شیما جهان‌بخش
خبرنگار

یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ساحل‌نشینان استان بوشهر که در اولین سفر هیأت دولت چهاردهم به این استان هم مطرح شد، افزایش تعداد سفرهای ملوانی دریانوردان و لنجداران و ساماندهی قانون ته‌لنجی‌ها و تبدیل این ظرفیت سنتی به تجارت رسمی از سوی دولت بود. خواسته‌ای که در مدت زمان کوتاهی محقق شد و در آخرین روزهای سال گذشته خبر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی «کولبری و ملوانی» توسط معاون اول رئیس‌جمهوری موجی از امید و خوش‌بینی را در میان مرزنشینان و فعالان اقتصادی استان‌های مرزی بویژه بوشهر ایجاد کرد. حالا در اولین روزهای سال جدید این قانون به مرحله اجرا رسیده و برای اولین‌بار حق ساحل‌نشینان استان بوشهربه رسمیت شناخته شده است. میزان واردات رسمی کشور از محل کالای همراه ملوان در سال گذشته ۲.۷ میلیارد دلار بوده است که استان بوشهر سهمی 70 درصدی در این تجارت داشته است. پیش‌بینی می‌شود با اجرای قانون تجارت ته‌لنجی این ظرفیت به 4 میلیارد و 600 میلیون دلار برسد و سهم استان بوشهر هم به سه میلیارد دلار افزایش یابد.

تحول‌ جدی در اقتصاد مناطق ساحلی بوشهر
«ارسلان زارع»، استانداربوشهر بهبود وضعیت معیشت مردم را یکی از اهداف مهم دولت عنوان و اظهار کرد: «از آنجایی که معیشت عده زیادی از مردم بوشهر وابسته به موضوع کالای همراه ملوان است دولت در اولین سفر خود به استان این موضوع را به صورت جدی پیگیری کرد و حمایت‌های لازم از مرزنشینان استان بوشهر را در برنامه قرار داد.»
 وی اجرای قانون کالای همراه ملوانی را به عنوان یک اقدام تحول‌آفرین در اقتصاد مناطق ساحلی دانست و به «ایران» گفت: «این قانون که به تازگی به تصویب رسیده، به طور خاص به حمایت از اقتصاد و معیشت مردم مرزنشین می‌پردازد. معتقدم اثربخشی اقدامات نظارتی، نیازمند تعامل و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مسئول است. خوشبختانه این موضوع در استان بوشهر مورد توجه همه نهاد‌ها قرار گرفته و تعامل مناسبی برای رفع مشکلات آن وجود دارد.»
استاندار بوشهر با اشاره به وابستگی معیشت بیش از ۳۰۰هزار نفر از جمعیت استان به دریا و مشاغل مرتبط اظهار کرد: «در راستای رفع مشکلات و چالش‌ها، نشست مشترک کارگروه ملی ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شده و تمام جزئیات این طرح به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.»
زارع با اشاره به قرار گرفتن ۵۲ درصد ساحل خلیج‌فارس در جغرافیای استان بوشهر اضافه کرد: «توجه به مطالبات فعالان تجارت دریایی و تسهیل در امر بازرگانی و تجارت به عنوان یک اولویت مهم دنبال می‌شود.» استاندار بوشهر به تفاوت نرخ حقوق ورودی در تجارت رسمی و ته‌لنجی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، نرخ حقوق ورودی کالا‌ها در تجارت رسمی ۱۰درصد و در ته‌لنجی صفر است و این نشان از توجه قانونگذار به اقتصاد جامعه محلی است.»
وی خواستار تلاش همه مسئولان برای رفع مشکلات ساحل‌نشینان شد و افزود: «رفع ابهامات این آیین‌نامه، ساماندهی قانون اخیر و ته‌لنجی و اصلاح برخی موارد مورد انتظار، این امکان را فراهم می‌کند که جامعه هدف از طریق استمرار شغل همیشگی، به معیشت پایدار خود امیدوار باشند.»
تبدیل ظرفیت سنتی به تجارت رسمی
«رسول رستمی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نیز در این زمینه به «ایران» گفت: «قانون ساماندهی واردات کالای همراه ملوان، پس از سال‌ها مطالبه مردم بنادر جنوبی کشور، با هدف تثبیت معیشت مرزنشینان و تبدیل ظرفیت سنتی به تجارت رسمی اجرایی شده است. این قانون ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ و سپس دستورالعمل اجرایی آن با همکاری مجلس شورای اسلامی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت.»
 این مقام مسئول خاطرنشان کرد: «با توجه به توانمندی ناوگان سنتی دریایی استان، هر شناور می‌تواند در چهارچوب قانون در قالب 3 سفر سالانه، بیش از ۲۰۰ تن کالا بدون اخذ مالیات وارد کشور کند. در سال‌های اخیر مالیات‌ها مهم‌ترین مشکل ملوانان استان بود که با پیگیری‌های انجام شده و همکاری دولت و سازمان امور مالیاتی، این مالیات‌ها درحال حاضر به صفر رسیده است.»

رفع کامل موانع اجرای طرح واردات ته لنجی‌ها
رستمی با تأکید بر اینکه صدور مجوز سفر لنج‌ها موجب تقویت معیشت مرزنشینان به عنوان اولویت‌های دولت چهاردهم خواهد شد، ادامه داد: «از آنجایی که معیشت تعداد زیادی از مردم با این موضوع گره خورده است پیشنهادهای اتحادیه لنج‌داران در زمینه بازنگری لیست کالاهای ملوانی اعمال شده و تعداد کالاهای مجاز به واردات افزایش یافته است.»
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به لزوم تبدیل مبادلات غیررسمی به تجارت قانونمند یادآور شد: «هدف قانونگذار ایجاد تحول در معیشت مردم بنادر جنوب کشور و ایجاد اشتغال رسمی و پایدار است؛ به همین دلیل اجرای این قانون یک ظرفیت راهبردی برای توسعه اقتصادی استان بوشهر محسوب می‌شود.»
رستمی با اشاره به تأکید دولت بر رفع کامل موانع اجرای این طرح گفت: «با بررسی‌های دقیق بخش مهم موانع شناسایی و رفع شده اما همچنان برخی مشکلات نظیر حمل یکسره کالا، مسائل فنی انبارداری و... وجود دارد که برای رفع کامل آن و تبدیل ظرفیت سنتی لنج‌داری به ظرفیت رسمی و پایدار تجاری حدود 2 تا 4 سال زمان نیاز است.»

برش

 لنج‌داران از تجارت غیررسمی بی‌نیاز می‌شوند

«محمدعلی دهقان دهنوی»، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که چندی پیش برای بررسی مشکلات و دغدغه‌های لنج‌داران به بوشهر سفرکرده بود، اظهار کرد: «برخی از لنج‌داران نگرانی‌هایی درباره قانون جدید ته‌لنجی دارند، اما این قانون برای افزایش رفاه آنان تدوین شده است.»
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: «فلسفه قانون جدید ته‌لنجی دو بُعد دارد؛ یکی ساماندهی تجارت غیررسمی و تبدیل آن به تجارت رسمی و دیگری توسعه اشتغال پایدار با استفاده بهینه از ظرفیت دریاست. هدف این است که در پایان پنج سال، لنج‌داران از تجارت غیررسمی بی‌نیاز شوند.»
دهقان دهنوی افزود: «بسیاری از نکاتی که در آیین‌نامه جدید مطرح شده، پیشنهاد خود لنج‌داران بوده است و حتی برخی از بندهای آن نسبت به گذشته قوی‌تر و گسترده‌تر شده است. البته نمایندگان لنج‌داران دغدغه‌هایی در حوزه مالیات عملکرد داشتند که با تفسیری که سازمان امور مالیاتی ارائه داد، این موضوع رفع شد و مالیات عملکرد بر لنج‌داران تعلق نمی‌گیرد.» معاون وزیر صمت اظهار کرد: «لنج‌داران همچنین نگرانی‌هایی بابت مالیات بر ارزش افزوده داشتند که در این زمینه نیز شفاف‌سازی شد که لنج‌داران نیازی به ثبت اطلاعات صورتحساب فروش در سامانه مالیاتی ندارند و با هماهنگی انجام شده با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، جریمه عدم ثبت اطلاعات این اشخاص نیز بخشیده می‌شود.» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: «برای سفر اول لنج‌ها، هیچ سقف وارداتی وجود ندارد و اگر ظرفیت یک لنج ۵۰۰ تن باشد، به همان میزان اجازه واردات دارد. در گذشته، کالاهای واردشده به استان اجازه خروج نداشتند، اما در آیین‌نامه جدید، این محدودیت برداشته شده و امکان انتقال کالا به سایر استان‌ها فراهم شده است.»