چرا سهم ۳۳ درصدی اشتغال صنعتی به اشتغالزایی پایدار منجر نمی‌شود؟
صنعتِ بی‌زنجیره
ایلیا پیرولی
خبرنگار
در حالی که آمارها از کاهش نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۳ خبر می‌دهند، اشتغال صنعتی در مسیر معکوس حرکت کرده است. از کارگران بیکار در کارگاه‌های نیمه‌فعال تا مهندسانی که به رانندگی اینترنتی روی آورده‌اند؛ این گزارش روایتی است از سکوت سنگین کارخانه‌هایی که قرار بود ستون فقرات اشتغال باشند اما حالا خودشان زانو زده‌اند. در سطرهای بی‌روح گزارش‌ها، هنوز می‌توان رد پای امید و ترس هزاران کارگر در سطوح مختلف را دید؛ آنها که منتظرند چرخ دوباره بچرخد، اما این بار نه بی‌صدا. صنعت با سهمی بیش از ۳۳ درصد از اشتغال کشور، در نگاه نخست پیشران بازار کار به‌نظر می‌رسد، اما واقعیت امر چیز دیگری است.
نگاهی به داده‌های فصلی نشان می‌دهد که این بخش، نه‌تنها نتوانسته اشتغال پایدار بیافریند، بلکه در هر فصل صدها هزار فرصت شغلی را از دست می‌دهد. حالا این سؤال مطرح می‌شود که چگونه ممکن است صنعتی که بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها را جذب می‌کند، کمترین سهم را در حفظ شغل ایفا کند؟ با کالبدشکافی ساختار صنایع ایران، پاسخ این پرسش را در غیاب زنجیره‌های تولید، نبود اکوسیستم‌های صنعتی منطقه‌ای و تکنولوژی‌زدگی بدون توسعه انسانی جست‌وجو می‌کند.
صنعت؛ شاغل اما شکننده
در زمستان ۱۴۰۳، ۸ میلیون و ۱۴۴ هزار نفر در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند؛ معادل ۳۳.۵ درصد از کل اشتغال کشور. این عدد در نگاه اول امیدبخش است؛ اما بررسی داده‌های فصلی نشان می‌دهد که در همین فصل نسبت به پاییز، ۲۳۱ هزار نفر از شغل صنعتی حذف شده‌اند. این حذف فصلی، به‌ویژه در صنعت که کمتر از خدمات از نوسانات فصلی تأثیر می‌پذیرد، نشانه‌ای از بی‌ثباتی در اشتغال صنعتی است.
در کنار این، بررسی تغییرات سهم اشتغال صنعتی طی ۸ سال گذشته نشان می‌دهد که اگرچه صنعت در برخی مقاطع سهم بیشتری از اشتغال کسب کرده، اما این سهم پایدار نمانده است. در پاییز ۱۴۰۰، سهم صنعت به ۳۴.۷ درصد رسید که بالاترین رقم طی این سال‌ها بود؛ اما از آن پس، مسیر نوسانی و کاهشی را طی کرد. این بی‌ثباتی خود پرسشی مهم مطرح می‌کند: چرا اشتغال صنعتی در ایران حتی با افزایش ظرفیت اسمی، پایداری ندارد؟
فناوری بدون توسعه انسانی
یکی از دلایل کمتر مورد بحث در تحلیل‌های عمومی، نوع سرمایه‌گذاری در صنعت است. برخلاف صنایع اشتغالزای سنتی، بسیاری از واحدهای صنعتی جدید، به‌شدت تکنولوژی‌محور و سرمایه‌بر هستند. ورود ماشین‌آلات مدرن، بدون سرمایه‌گذاری موازی در آموزش نیروی انسانی و ارتقای مهارت، باعث شده است که تولید افزایش یابد اما ظرفیت جذب نیروی انسانی کاهش پیدا کند.
در واقع، در بسیاری از صنایع به‌ویژه پتروشیمی، فولاد و خودرو، «رشد بدون اشتغال» به‌وضوح دیده می‌شود؛ کارخانه‌ها فعال‌اند، تولید رشد می‌کند، اما نیرو جذب نمی‌شود. این همان پدیده‌ای است که برخی اقتصاددانان از آن با عنوان رشد بیکاری صنعتی یاد می‌کنند.
زنجیره‌های گسسته
وقتی کارخانه تنها می‌ماند
نبود زنجیره‌های صنعتی و پیوستگی منطقه‌ای، یکی دیگر از دلایل ضعف اشتغالزایی پایدار در صنعت است. در بسیاری از مناطق ایران، کارخانه‌ها به شکل ایزوله و بدون پیوند با خوشه‌های مکمل فعالیت می‌کنند. در غیاب اکوسیستم صنعتی، یک کارخانه نمی‌تواند تقاضای پایدار ایجاد کند، از پشتیبانی خدمات صنعتی برخوردار باشد یا بازار منطقه‌ای بسازد. این امر منجر به ناکارآمدی، هزینه بالای تولید و در نهایت رکود می‌شود.
به‌عنوان نمونه، صنایع غذایی در خراسان یا پوشاک در البرز، به‌رغم ظرفیت بالا، به دلیل نبود زنجیره تأمین محلی، ناچار به واردات مواد اولیه از نقاط دور یا صادرات ناپایدارند. این شرایط مانع از آن می‌شود که کارخانه به هسته اشتغال در یک منطقه بدل شود.
رکود تقاضا، نوسان ارز،
بحران سرمایه در گردش
افزون بر چالش‌های ساختاری، سه مانع عملیاتی نیز به کاهش اشتغال صنعتی دامن زده‌اند: نوسانات ارزی، رکود تقاضای داخلی و بحران تأمین مالی. در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات را به‌شدت بالا برد. همزمان، رکود در قدرت خرید خانوارها، تقاضای داخلی را کاهش داد.
از سوی دیگر، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی برای صنایع کوچک و متوسط، عملاً امکان تثبیت یا توسعه اشتغال را از بنگاه‌ها سلب کرد. بانک‌ها به‌دلیل تورم مزمن، نرخ سود بالا و ضعف اعتبارسنجی، ترجیح داده‌اند از اعطای تسهیلات سرمایه در گردش اجتناب کنند؛ در نتیجه بسیاری از صنایع خرد به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته، ناگزیر به کاهش ظرفیت یا اخراج نیروی کار شده‌اند.
زنان، قربانی خاموش
رکود صنعتی
تحلیل داده‌های اشتغال صنعتی در زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که از میان ۲۳۱ هزار نفری که در فاصله پاییز تا زمستان از اشتغال صنعتی حذف شده‌اند، نزدیک به ۸۳ هزار نفر زن بوده‌اند. این به معنای سهم ۳۶ درصدی زنان از کل ریزش اشتغال صنعتی در این فصل است؛ در حالی که سهم اشتغال زنان از کل اشتغال صنعتی تنها حدود ۱۰ درصد است.
این داده، یکی از نگران‌کننده‌ترین نشانه‌های تبعیض ساختاری در اشتغال صنعتی است؛ زنانی که عمدتاً در مشاغل موقتی یا پایین‌دستمزدی در صنعت فعالیت دارند، نخستین قربانیان رکود و تعدیل نیرو هستند.
بازتعریف نقش صنعت
در سیاست اشتغال
همه این شواهد نشان می‌دهد که نگاه سیاست‌گذار به صنعت به‌عنوان موتور اشتغال، نیازمند بازنگری جدی است. تمرکز بر صنایع مادر، بدون زنجیره ارزش و پیوندهای منطقه‌ای، نمی‌تواند اشتغال فراگیر خلق کند. اگر سیاست صنعتی به سمت حمایت هدفمند از خوشه‌های صنعتی کوچک، پیوستگی زنجیره‌ها، آموزش نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی منطقه‌ای نرود، تکرار رکود فصلی و ریزش شغلی همچنان ادامه خواهد داشت.
