رسوب پول‌ در دستگاه‌های اجرایی تکذیب شد

تجمیع ۵۰۰ هزار میلیاردی منابع شرکت‌های دولتی

با اجرای طرح حساب واحد خزانه دولت دیگر نیازی به دریافت تنخواه از بانک مرکزی ندارد

در روزهایی که رسوب نقدینگی در حساب دستگاه‌های اجرایی به عنوان نماد ناکارآمدی دولت‌ها نقد می‌شد، اجرای طرح «حساب واحد خزانه» مسیر جدیدی را پیش روی سیاست مالی کشور گذاشت؛ مسیری که از یک‌سو جلوی خلق بی‌رویه پول را می‌گیرد و از سوی دیگر، زمینه را برای شفافیت کامل در گردش منابع مالی دولت فراهم می‌کند. حالا با تمرکز حساب‌ها در بانک مرکزی، دولت به جای تنخواه گرفتن، از اعتبار استفاده می‌کند؛ مسیری تازه برای مهار تورم، مدیریت نقدینگی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها. بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار ما، سهم حساب‌های شرکت‌های دولتی در حساب واحد خزانه کل کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. در مقابل، ادعای رسوب ۱۹۷ هزار میلیارد تومان در حساب دستگاه‌های اجرایی که اخیراً از سوی برخی نمایندگان مجلس و یک نهاد حقوقی مطرح شده بود، از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تکذیب شده است. حمید پورمحمدی در گفت‌وگویی با ایرنا، با استناد به مفاد قانونی بودجه سال‌جاری تأکید کرد که پرداخت‌ها فقط به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود و پولی به حساب دستگاه‌ها واریز نمی‌شود. او گفت: «پول در قالب اعتبار تخصیص می‌یابد و امکان رسوب نقدینگی عملاً از بین رفته است.»

از حساب‌های پراکنده
 تا خزانه الکترونیک
تا انتهای سال 1394، دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند آزادانه بانک عامل خود را انتخاب کنند. همین آزادی ظاهراً بی‌ضرر، به مرور زمان، کنترل جریان نقدینگی را از دست دولت خارج کرد.
حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف، به مأمنی برای رسوب منابع تبدیل شد و بانک‌ها نیز از این نقدینگی خوابیده برای خلق اعتبار و تسهیلات استفاده می‌کردند؛ فرآیندی که موتور تورم را گرم نگه می‌داشت.
با پایان برنامه چهارم توسعه و ورود به دهه ۱۳۹۰، پروژه «سامانه بانکداری متمرکز» با نام اختصاری «نسیم» کلید خورد.
 اما نقطه عطف واقعی، بهمن ۱۳۹۴ بود؛ زمانی که با بخشنامه (اسحاق جهانگیری) معاون اول رئیس‌جمهوری وقت، انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی آغاز شد.
 
جراحی عمیق
 در ساختار مالی دولت
طرح حساب واحد خزانه، نه فقط یک دستورالعمل، که یک جراحی عمیق در ساختار مالی دولت بود.
از خرداد ۱۳۹۵، دستگاه‌های مختلف یکی‌یکی به طرح پیوستند؛ از مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی گرفته تا وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی، حساب‌هایشان را به بانک مرکزی منتقل کرده‌اند.

دستاورد‌های
 تمرکزگرایی مالی
این تمرکزگرایی مالی، دستاوردهای ملموسی داشته است؛ از کنترل نقدینگی گرفته تا کاهش هزینه‌ها، شفافیت پرداخت‌ها و حذف نیاز به دریافت تنخواه از بانک مرکزی.
امروز دیگر دولت به جای «پول نقد»، «اعتبار» در اختیار دستگاه‌ها می‌گذارد.
 پرداخت‌ها هم فقط به حساب ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود؛ یعنی پای دلال و واسطه از ساختار مالی دولت بریده شده است.
 
نمونه‌ای برای ارزیابی
تا پیش از اجرای حساب واحد در سال 1395، به عنوان نمونه، پرداخت حقوق در آموزش و پرورش چند مرحله‌ای بود. وجوه ابتدا به خزانه معین استان می‌رفت، سپس به ذی‌حسابی آموزش و پرورش و نهایتاً به حساب حقوق‌بگیران.
 اما حالا پرداخت‌ها مستقیماً به حساب معلمان انجام می‌شود. نتیجه؟ رضایت هزاران حقوق‌بگیر این بخش در سراسر کشور.
 علاوه بر رضایت عمومی، هزینه‌های دولت نیز کاهش یافت.
 
از کاهش رسوب
تا افزایش شفافیت
نکته کلیدی اینجاست: موجودی نقدی خزانه که پیش‌تر پنهان و پراکنده بود، حالا شفاف شده است.
 دولت در پایان هر روز می‌داند چه مقدار پول در کجا وجود دارد و می‌تواند برای آن تصمیم‌گیری کند.
پرداخت‌های مرتبط با حقوق، یارانه‌ها و پروژه‌های عمرانی با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود.
در نهایت، به گفته کارشناسان، این طرح می‌تواند پایه‌ای باشد برای مهار خلق نقدینگی بی‌ضابطه و مبارزه مؤثر با تورم.
 
حکمرانی مالی
 در مسیر هوشمندسازی
استقرار حساب واحد خزانه، تنها یک اقدام تکنیکی در مدیریت مالی نیست؛ نشانه‌ای از آغاز دوران جدید حکمرانی هوشمند مالی است.
 دورانی که در آن پول‌های دولتی بی‌سرپرست نیستند، رد و اثر همه تراکنش‌ها مشخص است و دولت می‌تواند به جای خلق پول، منابع موجود را بهینه مصرف کند.

صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اقتصادی
  • زیست بوم
  • گزارش
  • علم و فناوری
  • اطلاع رسانی
  • ورزشی
  • حوادث
  • اجتماعی
  • فرهنگی
  • صفحه آخر
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هفتصد و نوزده
 - شماره هشت هزار و هفتصد و نوزده - ۳۱ فروردین ۱۴۰۴