سمیه افشین فر
خبرنگار

«در حوزه اجتماعی کشورمان چندان کاری نکرده‌ایم». این جمله را سید محمد بطحایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور روز گذشته در نشستی که با موضوع همایش رویداد مشارکت ملی و سرمایه‌گذاری اجتماعی برگزار شده بود بارها بر زبان آورد و از برخورد منفعلانه با آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرد.
به گفته معاون وزیر کشور «آن گونه که باید متناسب با خطری که جامعه را تهدید می‌کند، مواجه نشده‌ایم و راهکاری پیش‌بینی نکرده‌ایم، همیشه منتظر می‌مانیم تا آسیب به وجود بیاید و بعد برای آن تلاش می‌کنیم.» این سخنان معاون وزیر کشور در حالی مطرح می‌شود که رهبر معظم انقلاب در سال 95 تمرکز بر آسیب‌های اجتماعی اعم از اعتیاد و موادمخدر، طلاق، مفاسد اخلاقی و احصای مناطق بحران‌خیز را مورد تأکید قرار داده و در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور یک طرح تقسیم‌ کار ملی را به وزارت کشور پیشنهاد دادند. بدین ترتیب، بر اساس آن طرح برای حل این معضل، چهار اولویت اعتیاد و موادمخدر، طلاق، مفاسد اخلاقی و احصای مناطق بحران‌خیز در کشور مشخص شد. پس از متمرکز شدن روی این موضوع، دستور تشکیل سازمان امور اجتماعی در آذر سال 96 توسط رهبر معظم انقلاب صادر شد. به‌دنبال آن سازمان امور اجتماعی کشور به‌عنوان سازمانی دولتی تحت نظارت وزارت کشور، وظایفی همچون ارتقای سلامت، سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیب‌های اجتماعی را به‌عهده گرفت. حالا رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به جلسات و تأکیدات مقام معظم رهبری معتقد است: «متأسفانه بخشی از آن جمع‌بندی‌ها هنوز عملیاتی نشده است؛ من در سه جلسه آن حضور داشتم و شاهد بودم اگر آن جمع‌بندی‌ها به اجرا می‌رسید، بسیاری از مشکلات حل می‌شد. در دور جدید می‌خواهیم مسائل مختلف آن دوره را اجرایی کنیم.»

برنامه‌هایی برای کاهش آسیب در حوزه زنان
آسیب‌های اجتماعی زیادتر شده‌اند، زنانه یا مردانه شده‌اند، سن درگیر شدن به آنها پایین‌تر آمده یا با گذشته تفاوت چندانی نکرده است؟ همه این‌ها از جمله موضوعات و پرسش‌های مهمی است که رئیس سازمان امور اجتماعی به بخشی از آنها اشاره کرد. او با بیان اینکه متأسفانه به دلیل اینکه زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیری بیشتری دارند، به افزایش نرخ خودکشی در میان زنان به نسبت مردان اشاره کرد و گفت: «هرچند این تفاوت رو به کاهش است اما همچنان بانوان در بعضی از آسیب‌ها درصد بالاتری دارند. البته این عدد در سطح دنیا هم این‌گونه است و فقط به کشور ما اختصاص ندارد. خوشبختانه در یک یا دو شاخص مثل خشونت و فرار از خانه (به‌ویژه فرار از خانه) با کاهش این سطح در بین بانوان مواجه هستیم. اما این اعداد و ارقام نباید ما را از پرداختن به موضوع بازدارند. ما در سال ۱۴۰۳ برنامه‌های ویژه‌ای را برای بانوان در نظر گرفته‌ایم. اعتیاد و استفاده از موادی که ظاهراً اعتیادآور نیستند، اما صدمه‌ای دوچندان دارند؛ مانند الکل، گل و سیگار در بین بانوان سیری رو به افزایش دارد و به طور ویژه روی آن کار می‌کنیم. وقتی ما بخشی از این مفاسد اخلاقی را مورد توجه قرار داده‌ایم، توقع می‌رود نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز در این مورد ورود کرده و با این پدیده‌های اجتماعی مقابله کنند. در بعضی از آسیب‌ها مثلاً خودکشی و اعتیاد، برخی استان‌ها سیر صعودی دارند. در این موارد به صورت ویژه ورود کرده‌ایم تا ان‌شاءالله بتوانیم این شیب را کاهش دهیم.»
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به لایحه ارتقای امنیت زنان و تغییرات آن نیز توضیح داد: «لایحه ارتقای امنیت زنان در ابتدا با هدف حمایت مؤثر از زنان طراحی شده بود و ساختاری یکپارچه با اجزای مکمل داشت. با این حال، اکنون که این لایحه به مراحل پایانی بررسی در مجلس نزدیک شده، برخی بر این باورند که طی سال‌های اخیر، این متن دچار نارسایی‌هایی شده است؛ به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد از هدفگذاری اولیه خود فاصله گرفته و توان حمایت‌گری‌اش را تا حد زیادی از دست داده است.» به نظر بطحایی، لایحه در فرآیند بررسی و تصویب، بارها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته، بخش‌هایی از آن تغییر کرده یا جابه‌جا شده که همین موضوع انسجام محتوایی آن را کاهش داده است. این مسأله درباره لایحه امنیت زنان نیز به‌وضوح دیده می‌شود؛ به‌طوری‌ که نسخه نهایی ارائه‌شده در مواردی فاقد هماهنگی لازم برای تحقق هدف اصلی خود است. اما نمی‌توان این لایحه را به‌طور کامل فاقد اثرگذاری دانست. برخی از مفاد آن همچنان ظرفیت لازم را برای ایجاد تغییرات مثبت دارند و می‌توانند در حدی نسبی، به تأمین امنیت روانی، جسمی و شخصیتی زنان در جامعه کمک کنند، اما در عین حال، کاستی‌های موجود ممکن است در برخی موارد اثرات معکوس بجا بگذارند و ناخواسته زمینه‌ساز شکل‌گیری نگرانی‌های جدیدی در فضای روانی جامعه شوند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره این لایحه اعلام کرد: « قرار است در فرصت باقی‌مانده پیش از تصویب نهایی، نواقص موجود برطرف شود و لایحه‌ای به تصویب برسد که هر چند در حد حداقلی، اما منسجم و کارآمد باشد؛ به‌گونه‌ای که بتواند پاسخگوی بخشی از مطالبات جامعه در حوزه امنیت و کرامت زنان باشد. زمانی که لایحه‌ای به جریان می‌افتد، اجزای آن دیده شده ولی در مسیر تصویب آنقدر تغییر می‌کند که طرح ارائه شده از یکپارچگی ابتدایی دچار کاهش می‌شود. این لایحه حتماً بخش‌های مؤثری دارد و می‌تواند تأمین‌کننده نیازها باشد. البته ممکن است بخشی از آن نیز تأثیر معکوس بگذارد و اشکالاتی را برای فضای روانی بانوان ایجاد کند. ان‌شاءالله که این موارد رفع  و باعث  ایجاد فضای لازم برای امنیت بانوان شود.»