چند نکته درباره گزارش نرخ بیکاری در پایان سال گذشته که مرکز آمار به‌تازگی منتشر کرد
بــازار کار در یک زمستــان متناقض
ایلیا پیرولی
خبرنگار
کاهش ۰.۷ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به زمستان سال گذشته و در عین حال افزایش ۱۰۲ هزار نفری شاغلان، در نگاه اول می‌تواند نشانی از خروج موفقیت‌آمیز برخی افراد از صف بیکاران و پیوستن آنها به بازار کار باشد. اما وقتی به رشد ۹۱۳ هزار نفری جمعیت غیرفعال اقتصادی نگاه کنیم، پرسش اصلی شکل می‌گیرد: این جمعیت عظیم که حالا به 39 میلیون نفر رسیده‌اند، چه کسانی هستند و چرا تصمیم گرفته‌اند سکوت اختیار کنند؟
سقوط مشارکت
در حاشیه رشد اشتغال
بر پایه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان ۱۴۰۳، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۴۰.۱ درصد رسیده که نسبت به زمستان ۱۴۰۲، معادل ۰.۷ درصد کاهش داشته است. همزمان، نرخ بیکاری به ۷.۸ درصد رسیده که نسبت به سال قبل ۰.۸ درصد کمتر شده است. در نگاه اول، می‌توان تصور کرد که این تحولات بیانگر بهبود شرایط بازار کار است، اما با دقت بیشتر درمی‌یابیم که واقعیت پیچیده‌تر از آن است. در همین فصل، جمعیت شاغلان به ۲۴ میلیون و ۲۹۵ هزار نفر رسید که حدود ۱۰۲ هزار نفر بیشتر از زمستان ۱۴۰۲ است. با این حال، جمعیت غیرفعال اقتصادی به بیش از ۳۹ میلیون و ۲۸۷ هزار نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱۳ هزار نفر افزایش یافته است.
کدام روندها از چشم آمار
پنهان مانده‌اند؟
افزایش چشمگیر جمعیت غیرفعال اقتصادی در زمستان ۱۴۰۳، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران بازار کار است. این عدد تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از رشد ناامیدی، ضعف ساختار مهارتی، دستمزدهای سرکوب‌شده و ناکارآمدی آموزش‌های رسمی است. به بیانی دیگر، کاهش جمعیت بیکار از ۲.۳ میلیون به 2 میلیون نفر (کاهش حدود ۳۰۰ هزار نفری) در کنار افزایش جمعیت غیرفعال می‌تواند نشانه‌ای از «خروج جویندگان کار از بازار» باشد؛ افرادی که از جستوجوی فعال برای کار دست کشیده‌اند و به همین دلیل دیگر در زمره بیکاران حساب نمی‌شوند. به بیان دیگر، آمار رسمی، حذف‌شدگان را نمی‌بیند.
چرا بازار کار انگیزه نمی‌دهد؟
آیا کشور با بهبود وضعیت اقتصادی مواجه شده یا تنها با انفعال نظام‌مند نیروی کار روبه‌رو شده است؟ این تضاد آماری، تنها با نگاهی ژرف‌تر به اعداد و روندها قابل درک است، چرا این جمعیت رو به رشد، بازار کار را ترک کرده‌اند؟ آینده این روند چه خواهد بود؟ پاسخ را باید در تغییر رفتار گروه‌های خاص و احتمالاً در خروج تدریجی برخی از جویندگان کار از بازار کار جستوجو کرد.
خروج زنان از بازار کار
برای درک عمق ماجرا باید به تغییرات گروه‌های سنی، تحصیلی و جنسیتی نگاه کرد. زنان سهم قابل‌توجهی در جمعیت غیرفعال دارند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان پایین و در حال کاهش است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۱ درصد است و این یعنی یک‌پنجم آنها حتی پس از ورود به جمعیت فعال، هنوز کار پیدا نکرده‌اند. در زمستان سال 1403 نسبت به زمستان سال 1402، کاهش نرخ مشارکت زنان از 13.8 به ۱۳.1 درصد (کاهش حدود 160 هزار نفری در یک سال) و افزایش جمعیت غیرفعال زن «حدود ۴۵۰ هزار نفر» نشان می‌دهد که زنان یکی از گروه‌های اصلی حذف‌شده از بازار کار هستند. آیا دلایل فرهنگی، بار مضاعف مراقبت از خانواده یا نبود فرصت‌های شغلی متناسب علت این عقب‌نشینی است؟
جوانان و ترک بازار کار
جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۳.۲ میلیون نفر در زمستان ۱۴۰۲ به ۳.۰ میلیون در زمستان ۱۴۰۳ رسیده؛ یعنی حدود ۲۰۰ هزار جوان دیگر حتی به دنبال کار هم نمی‌گردند. پدیده NEET (جوانان نه شاغل و نه در حال تحصیل) می‌تواند در اینجا نقش داشته باشد.
بیکاران فارغ‌التحصیل
در گروه‌های سنی زیر ۳۰ سال، بسیاری از افراد پس از چند سال جستوجوی ناموفق برای شغل، بویژه در رشته‌های علوم انسانی و هنر، تصمیم به ترک بازار کار گرفته‌اند. این افراد اغلب یا به فعالیت‌های غیررسمی و آنلاین رو آورده‌اند، یا در خانه مانده‌اند و در آمارهای رسمی شناسایی نمی‌شوند.
اگر تعداد بیکاران کمتر شده، اما مشارکت هم افت کرده، یعنی برخی جوانان از جستوجو برای کار دست کشیده‌اند. آنها دیگر در آمار بیکاران هم نیستند؛ چون کنار کشیده‌اند. این، دقیقاً همان نقطه‌ای است که نیاز به روایت دارد.
ناامیدی از یافتن شغل
و خروج از بازار کار
بخش قابل‌توجهی از جمعیت جویای کار به دلیل تجربه‌های شکست‌خورده، فقدان فرصت‌های مناسب، دستمزد پایین و شرایط شغلی نامطلوب، به‌تدریج از جستوجوی شغل صرف‌نظر کرده‌اند. این گروه که به «ناامیدان بازار کار» معروف‌اند، به جمعیت غیرفعال اضافه می‌شوند و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را رقم می‌زنند.
سرکوب دستمزد
و کاهش انگیزه شغلی
نرخ پایین دستمزدها در بسیاری از حوزه‌های شغلی، بویژه مشاغل کارگری، تولیدی و خدماتی، باعث شده کار کردن برای برخی از گروه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد. این عامل بویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلانی که انتظارات درآمدی بالاتری دارند، موجب دوری از بازار کار شده است.
ضعف ساختار آموزش مهارت‌محور
آموزش‌های رسمی و دانشگاهی در ایران عمدتاً با نیازهای واقعی بازار کار هماهنگ نیستند. طبق آمار، ایران در شاخص مهارت‌های فارغ‌التحصیلان در رتبه ۱۳۶ جهانی قرار دارد. خروجی این نظام آموزشی ناکارآمد، ورود نیروهای غیرکارآمد به بازار کار یا حتی خروج آنها از فرآیند جستوجوی کار است.
بر اساس ارزیابی داده‌های مرکز آمار کشور در زمستان سال 1403، سهم شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کاهش یافته است. این رقم حالا ۲۷.۳ درصد است؛ ۰.۵ درصد کمتر از سال گذشته. در همین حال، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان همچنان بالاست: ۳۸.۹ درصد. یعنی دانشگاه دیگر تضمین شغل نیست.
نابرابری زمانی؛ دو قطب در بازار کار
در گزارش زمستان ۱۴۰۳ آمده که ۳۷.۵ درصد شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. در مقابل، ۷.۷ درصد از شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده‌اند و آماده کار بیشترند، اما فرصت ندارند.
این دو قطب نشان می‌دهد که بازار کار دچار نابرابری زمانی شده است: برخی مجبور به کار زیاد برای تأمین حداقل‌ها، برخی دیگر محروم از کار کامل. این نابرابری، تصویر روشنی از بحران عدالت شغلی در کشور ارائه می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که ظاهراً بیکاری در حال کاهش است.
افزایش اشتغال ناقص و نامطمئن
در شرایط تورمی، افراد بیشتری برای گذران زندگی، وارد مشاغل غیررسمی می‌شوند. این می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از افزایش اشتغال باشد، بدون آنکه الزاماً کیفیت یا پایداری آن تضمین‌شده باشد.
هرچند آمارها از افزایش اشتغال خبر می‌دهند، اما بسیاری از این مشاغل یا موقت، یا پاره‌وقت، یا با امنیت شغلی پایین هستند. همین موضوع موجب می‌شود بخشی از افراد، به‌خصوص جوانان تحصیلکرده، ورود به این مشاغل را «پذیرفتن شکست» تلقی کنند و ترجیح دهند از بازار کنار بکشند.
در تحلیل اشتغال، رشد بخش خدمات روشن است؛ این بخش حالا ۵۳.۷ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است. اما بخش خدمات لزوماً به معنی مشاغل با کیفیت نیست. بسیاری از این مشاغل در قالب فروشندگی، خدمات مجازی، پیک‌های اینترنتی، مشاغل خانگی و… هستند. طبق برآوردها، حدود ۶۰ درصد اشتغال ایران غیررسمی است و به گفته اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در سال 1402 حدود 10 میلیون نفر از جمعیت فعال کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نبوده‌اند. این بدان معناست که میلیون‌ها نفر بدون بیمه، قرارداد و ثبات شغلی فعالیت می‌کنند.
آیا می‌توان این روند را
معکوس کرد؟
اگر این روند ادامه یابد، بازار کار ایران در مسیر کاهش نرخ مشارکت ساختاری قرار می‌گیرد؛ به این معنا که حتی با بهبود نسبی اشتغال، سهم جمعیت فعال از کل جمعیت به‌تدریج کمتر می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و تضعیف پایه‌های مالیاتی کشور خواهد بود.
افزایش جمعیت غیرفعال، در بلندمدت روی شاغلان و بیمه‌ها فشار مالی وارد کرده و رشد اقتصادی کند می‌شود، چون نیروی کار بالقوه استفاده نمی‌شود و به تبع آن نابرابری و فقر تشدید می‌شود.
بدون اصلاح نظام آموزش، افزایش انگیزه اقتصادی و توسعه اشتغال‌های مولد، بعید است روند حذف پنهان ادامه‌دار متوقف شود. زمستان ۱۴۰۳، فصل سکوت بازار کار بود. فصلی که نه با فریاد بیکاران، بلکه با سکوت ناامیدانی که از میدان خارج شدند، تعریف شد. پرسش آنجاست که آیا در بهار پیش‌رو، سیاست‌گذار صدای این سکوت را خواهد شنید؟
تصویر یک زمستان متناقض
به زبان ساده، از میان جمعیت در سن کار، نزدیک به یک میلیون نفر دیگر نه شاغل‌اند، نه در جستوجوی شغل. این در حالی است که در تعریف آماری، تنها کسانی بیکار محسوب می‌شوند که در حال جستوجوی شغل‌اند. اگر کسی دست از تلاش بردارد، از شمار بیکاران نیز حذف می‌شود. این همان نقطه‌ای است که کاهش نرخ بیکاری می‌تواند یک توهم آماری باشد و اقتصاد غیررسمی در حال بلعیدن آینده اشتغال ایران است.
