رئیس‌جمهوری در بازدید از وزارت دادگستری:
با اجرای FATF داخلی بسیاری از مصادیق فساد رفع می‌شود
آیا دولت در نظر دارد پیش از تصویب دو کنوانسیون مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوعی FATF داخلی را اجرا کند؟ پاسخ به این سؤال هنوز مشخص نیست، اما خود این سؤال پس از بازدید از پیش اعلام نشده روز گذشته رئیس‌جمهوری از وزارت دادگستری، مطرح شد. مسعود پزشکیان در گفت‌و‌گو با وزیر، معاونان و مدیران این وزارتخانه، پس از بحث و بررسی درباره راهکارهای مقابله با فساد، این ایده را مطرح کرد. وی گفت:«ما اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفاً با رصد داده‌ها و اطلاعات، اصلاح و رفع خواهند شد؛ به این شکل حتی می‌توانیم دولت را نیز کوچک و چابک کنیم.»
منظور رئیس‌جمهوری از FATF داخلی، اجرا و استفاده از سامانه‌های نوین و برخط و سازوکارهای علمی و فناورانه مقابله با فساد است. سازوکارهای ساده‌ای مانند اجرای طرح کاداستر یا استفاده از کد ملی و کد پستی برای رهگیری انواع مبادلات، اعم از بانکی و ملکی. اما مقاومت برای اجرای این سازوکارها در سال‌های طولانی گذشته، به مانعی برای مقابله جدی با فساد تبدیل شده است. به دیگر سخن، اجرا نشدن FATF داخلی، همچنان برخی بسترهای بروز فساد را دست نخورده باقی گذاشته است؛ بسترهایی که به نوبه خود باعث افزایش ابهام در کسب ثروت یا تبادلات مالی و اقتصادی در جامعه می‌شود. ناشناخته بودن بخش عمده اقتصاد ایران برای نظام‌های تحقیقی دولت، ناشی از همین امر است.
این همه در حالی است که تصویب دو لایحه باقی‌مانده و مرتبط با FATF نیز در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. لوایح پالرمو و CFT فعلاً در کمیسیون مربوطه مجمع تصویب شده است. رئیس و دیگر اعضای مجمع هم در مقابل فشارهای رسانه‌ای و سیاسی مرتبط با بررسی این لوایح، تأکید کرده‌اند آنچه در دست بررسی است، نه FATF بلکه دو لایحه پالرمو و CFT است. به هر روی دست‌کم می‌توان گفت در سال جاری یا شاید تا پیش از پایان بهار، تکلیف این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شود؛ تعیین تکلیفی که باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت. اما چه پیش از این تعیین تکلیف و چه پس از آن، اجرای FATF داخلی می‌تواند به عنوان دستور کار مشترک همه قوا و همه جریان‌های سیاسی قرار گیرد؛ جریان‌هایی که چه به ظاهر یا بر سر اعتقاد، مبارزه با فساد یکی از راهبردهای اعلامی همه آنهاست.
مبارزه با فساد عِده و عُده نمی‌خواهد
رئیس‌جمهوری دیروز در وزارت دادگستری با درخواست مدیران این وزارتخانه برای اعطای اختیارات و تأمین نیروی انسانی برای اجرای دقیق‌تر وظایف قانونی در زمینه مبارزه با فساد مواجه شد.
مسعود پزشکیان پس از بیان اینکه درخواست‌ها باید به هیأت دولت ارائه و بررسی شود، گفت:«این نکته مهم را در نظر داشته باشید که اجرای قانون از جمله در زمینه مبارزه با فساد لزوماً نیاز به عِده و عُده ندارد.»
وی در تشریح اینکه چرا مبارزه با فساد عِده و عُده نمی‌خواهد، اضافه کرد:«امروز با کمک ابزارها و روش‌های نوین متکی بر تکنولوژی‌های مدرن، می‌توان با تعریف عملیاتی کد پستی، کد ملی، کد کالا و اجرای برخی قوانین مثل ماده 169 قانون مالیات‌های مکرر تا حد بسیار زیادی بستر وقوع فساد را از بین برد.»
رئیس‌جمهوری ادامه داد:«ما اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفاً با رصد داده‌ها و اطلاعات، اصلاح و رفع خواهند شد. به این شکل حتی می‌توانیم دولت را نیز کوچک و چابک کنیم.»
عدالت، نور چشم هر جامعه
پزشکیان در ادامه، عدالت را نور چشم هر جامعه‌ای توصیف و تصریح کرد:«اگر این سامانه‌های داده‌محور اجرا شوند، عدالت، انصاف و حق در جامعه اجرا خواهند شد.» وی این سؤال را طرح کرد که اگر کاداستر در کشور به طور کامل اجرا شده بود، آیا امروز شاهد زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری بودیم؟ وی در بخش دیگری از سخنانش، به برنامه‌های دولت برای تهیه طرح‌هایی در حمایت از معیشت اقشار محروم‌تر، بر پایه محوریت مساجد، محلات و خانواده‌ها اشاره کرد و گفت:«اگر به دستورات و توصیه‌های اسلام عمل کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.»
رئیس‌جمهوری از بخش‌های نظارتی زیر نظر وزارت دادگستری و نیز دیگر دستگاه‌های نظارتی خواست اگر به تخلف و اشکالی برخوردند، منتظر نمانند تا بزرگ و عمیق‌تر شود، بعد با آن برخورد کنند، بلکه «تخلف و متخلف را با نگاه اسلامی ببینید و از همان ابتدا به او تذکر دهید که اشتباهش را اصلاح کند. در سامانه‌های اطلاعاتی و هوشمند نیز این امکان را در نظر بگیرید که بتوان تخلفات را در همان بدو وقوع کنترل و اصلاح کرد.»
پزشکیان همچنین بر اصلاح برخی قوانین در زمینه تسهیل فرزندخواندگی تأکید و اظهارکرد:«قوانین موجود در این رابطه حتماً باید اصلاح شود. به عنوان مثال اینکه دختران بدون سرپرست تا 18 سالگی در مراکز مراقبتی نگهداری شوند و بعد در این سن حساس رها شوند منطقی نیست، یا موضوع محدودیت‌ها در زمینه فرزندخواندگی باید بازنگری و اصلاح شود.»
