نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان راهبرد تحقق رشد اقتصادی و زمینه‌ساز رفع مشکلات معیشتی از سوی رئیس‌ جمهوری و اعضای کابینه چهاردهم مورد استقبال قرار گرفته است. از جمله مسعود پزشکیان رئیس ‌جمهوری که ابتدا در پیام نوروزی رسیدن به اهداف بلند کشور و چشم‌انداز ارائه شده از سوی رهبر انقلاب را نیازمند تغییر نگاه، وحدت و انسجام داخلی و اجتناب از چند قطبی شدن توصیف کرد و در سخنانی که در دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید سعید فطر بیان کرد نیز گفت: «دولت با تمام وجود تلاش خواهد کرد تا «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال‌جاری عملی شود. پزشکیان در آن سخنان اذعان کرد که دولت معتقد است یک اقتصاد قوی و پایدار، پایه اصلی عزت و سربلندی کشور است و با همکاری مردم، این هدف را دنبال خواهد کرد. رئیس‌ جمهوری همچنین در نشستی با استانداران و معاونان وزارت کشور با تصریح اینکه «همه مسئولان وظیفه دارند که بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید فراهم آورند»، اعلام کرد: سرمایه‌گذاران هم مطمئن باشند که در امنیت و احترام و با حفظ سرمایه‌هایشان می‌توانند در عرصه تولید کشور حاضر شوند. پزشکیان در این باره تأکید کرد: «باید کاری کنیم که «سرمایه‌گذاری برای تولید» صرفاً در شعار و سخنرانی نماند؛ ما در دولت همه تلاش خود را به کار می‌گیریم و پیگیر هستیم که این شعار عملیاتی شود.»

تدوین برنامه تحقق شعار سال
رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای دو نهاد مهم اقتصادی بودند که از سوی رئیس‌ جمهوری موظف به تدوین و ارائه برنامه‌ای منسجم و عملیاتی برای تحقق شعار سال شدند. مسعود پزشکیان در گفت‌و‌گو با رؤسای این دو نهاد با تأکید بر عزم دولت در تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و ضرورت هموار ساختن ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری و رشد تولید در کشور با تأکید بر لزوم تدوین برنامه‌ای منطبق با واقعیات اقتصادی و شرایط کشور، اظهار کرد: «با داشتن برنامه‌ای دقیق و اجرایی، می‌توان با جدیت و انسجام، تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» را دنبال کرد. رئیس ‌جمهوری در عین حال تسریع در امور سرمایه‌گذاران و رفع موانع اداری را از ضرورت‌های تحقق حداکثری شعار سال دانست و در تماس‌های جداگانه‌ای با مدیران دو شرکت مهم بخش خصوصی در حوزه صنعت و کشاورزی، مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری را بررسی کرد. اقدامی که نشان از باور رئیس قوه اجرایی کشور بر نقش بخش خصوصی در تحول مؤلفه‌های اقتصادی است.
راهکارها و ضرورت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید
نامگذاری سال 1404 به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» در حالی است که مقام معظم رهبری در بیانات خود بر اهمیت زمینه‌سازی دولت برای سرمایه‌گذاری داخلی و جهت‌گیری نقدینگی در اختیار مردم به سمت تولید تأکید داشتند و راهکارهایی همچون «ثبات قوانین و مقررات» و «کوتاه‌شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار» را دو اقدام ضروری دیگر برای تحقق شعار سال برشمردند. در کنار این رهنمودها برخی از کارشناسان اقتصادی و کنشگران سیاسی نیز از زاویه نگاه خود به بیان فهرستی از ضرورت‌ها و راهکارهای عملی اجرای شعار سال پرداختند. از جمله حسین راغفر و مهدی پازوکی که در یادداشت‌هایی حمایت از بخش خصوصی، شفافیت اقتصادی، رقابت سالم میان بنگاه‌ها، حذف انحصار، اصلاح نظام مالیاتی وتدوین برنامه توسعه صنعتی را به عنوان الزامات سیاستی تحقق شعار سال مطرح کردند.
الزامات تحقق شعار سال
حسین راغفر:   بیش از یک دهه است که شعار سال با تولید آغاز می‌گردد، اما هر سال دریغ از پارسال. علتش هم این است که هیچ پایبندی به الزامات تحقق چنین شعاری وجود ندارد در حالی که شرح اولیه آن این است که فضای کسب‌‌وکار کشور باید برای حضور فعالان و تولیدکنندگان واقعی مناسب باشد.
برای دستیابی به این منظور، اولین اقدام انحصارزدایی‌های قدرتمندی است که در فضای اقتصاد کشور وجود دارد. حضور برخی نهادها و بنیادهای حاکمیتی و حکومتی در اقتصاد کشور، اصلی‌ترین مانع شکل‌گیری و حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد است. به همین دلیل، ظرف بیست و اندی سال گذشته، شاهد خروج مستمر سرمایه‌گذاران و ورشکستگی‌های پی‌درپی تولیدکنندگان در کشور هستیم.
دومین شرط این است که نظام مالیاتی بتواند از تمام فعالان اقتصادی، مالیات دریافت کند. سومین مسأله، اصلاحاتی است که برای شکل‌گیری تولید باید انجام شود. به‌طور مثال، نظام مالیاتی باید بتواند از فعالیت‌های نامولد مانند خرید و فروش طلا، سکه، ارز و زمین، مالیات‌های گزافی بگیرد تا این دسته از فعالیت‌ها اساساً غیرصرفه شده و بخش قابل‌توجهی از آنها از چرخه دلالی و سوداگری خارج شوند. در نتیجه بخش قابل ‌توجهی از این دسته از مالیات‌ها باید به ‌صورت یارانه تولید، به اشکال مختلف مثل یارانه دستمزد یا یارانه تحت توسعه، به بخش خصوصی فعال در حوزه تولید صنعتی اختصاص داده شود.
چهارمین شرط این است که برای ایجاد تولید واقعی در اقتصاد کشور، تولیدی که در خدمت توسعه کشور و با نگاه به آینده تحولات اقتصادی در عرصه جهانی باشد، وجود یک برنامه منطقی و عملی ضروری است تا برنامه توسعه صنعتی کشور را تعریف کند. لازمه این کار محدود کردن فعالیت‌های توسعه یک کشور به تعدادی مشخص در بخش‌های صنعتی است که باید ویژگی‌های خاصی را دربرگیرند؛ از جمله اینکه این بخش‌های صنعتی به آینده فناوری‌های نوظهور و تأثیر آنها بر امنیت نظامی و سیاسی کشور نگاه داشته باشند.
این موارد حداقل‌هایی هستند که باید به ‌عنوان الزامات تولید در کشور و حمایت از تولید صنعتی پیگیری شوند.
تحقق شعار در گرو
رونق بخش خصوصی
مهدی پازوکی:  تحقق اهدافی همچون خروج اقتصاد ایران از رکود و دستیابی به رشد پایدار که در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید بوده است، نیازمند در اولویت قرار گرفتن سه اقدام اساسی است؛ اول بازگرداندن شفافیت به اقتصاد، دوم ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی و در پایان حذف انحصار از ساختار اقتصادی کشور است. اما باید در نظر داشت که این اصول زمانی محقق می‌شود که بخش خصوصی به‌عنوان بازیگر اصلی اقتصاد، از دخالت‌ها و فشارهای بی‌مورد در امان باشد. متأسفانه در سال‌های اخیر، انحصار و دخالت‌های برخی نهادهای حاکمیتی، مانع از شکوفایی بخش خصوصی شده است. با این حال، بخش خصوصی چالش‌های زیادی در برابر کارتل‌های اقتصادی دارد. چرا که نه تنها وجود مسائلی همچون تفوق روابط بر ضوابط و ایجاد انحصار، فضای رقابت عادلانه را محدود کرده؛ بلکه تشکیل شرکت‌های وابسته به این کارتل‌ها در لایه‌های دوم و سوم اقتصاد، عملاً سرمایه‌گذاران مستقل را از میدان خارج کرده‌ است. چنین ساختاری نه تنها به زیان بخش خصوصی است، بلکه مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌شود. بنابراین در شرایط فعلی، اولین مطالبه بخش خصوصی چیزی جز امنیت اقتصادی نیست. این امنیت به معنای آزادی فعالیت اقتصادی بدون دخالت‌های غیرضروری است.  ایران برای توسعه اقتصادی نیازمند بخش خصوصی قدرتمند است. اما سرمایه‌گذاری خارجی وابسته به مشاهده امنیت سرمایه‌گذاری داخلی است. سرمایه‌گذار خارجی زمانی وارد اقتصاد ایران می‌شود که شاهد امنیت سرمایه‌گذار داخلی باشد. به این ترتیب تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان رهنمود رهبر  انقلاب و راهبرد  اقتصادی کشور در سال پیش رو نیازمند در دستور کار قرار دادن یکسری اقداماتی همچون مقابله جدی با اقتصاد رانتی، حذف انحصارها از ساختار اقتصادی کشور و ایجاد فضای رقابت سالم برای بخش خصوصی است. چرا که تنها با اجرای این رویکردها می‌توان امیدوار بود که آینده‌ای روشن برای اقتصاد ایران رقم بخورد؛ آینده‌ای که در آن تولید ملی تقویت شود، اشتغال افزایش یابد و عدالت اقتصادی محقق گردد.