مسئولان در گفت‌وگو با «ایران» گفتند
چشم‌انداز روشن ۱۴۰۴
مهسا قوی‌قلب
خبرنگار
سال 1404 برای زنان با خبرهای خوبی شروع می‌شود. چون معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده امیدوار است در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سال جدید گره‌گشایی‌ها در حوزه زنان اتفاق افتد و در اولین گام لایحه منع خشونت علیه زنان به سرانجام برسد. دکتر زهرا بهروز آذر، درباره مسیر پیشبرد این لایحه می‌گوید: «به هیچ عنوان کوتاهی نمی‌کنیم و تمام قد ایستاده‌ایم تا به‌زودی بحث اصلاح قانون درخصوص خشونت علیه زنان که بارها به اشکال مختلف هم در اندیشه دینی ما وجود دارد، به سرانجام برسد.»
او معتقد است که زنان نه تنها نیمی از سرمایه جمعیتی هستند بلکه نیمی از سرمایه تخصصی و فکری کشور به شمار می‌آیند. بر اساس آمارها، 12 درصد از استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور توسط زنان پایه‌گذاری شده و آنها مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره را تشکیل می‌دهند؛ برنامه معاونت در سال پیش رو این است که این عدد را با به‌کارگیری ظرفیت‌های ترویجی و حمایتی افزایش بدهند و تا پایان دولت چهاردهم به 30 درصد برسانند. دکتر زهرا بهروز آذر البته با بیان اینکه هدف، ایجاد تغییر و حرکت رو به رشد و بهبود مسائل مربوط به زنان است، بر این نکته نیز تأکید دارد که موضوعات اجتماعی چندبعدی است. او می‌گوید: «من لایحه می‌نویسم و تلاش می‌کنم کمیسیون‌های دولت را قانع کنم، بعد در هیأت وزرا و مجلس شورای اسلامی به دنبال قانع کردن مسئولان مربوطه هستم؛ در نهایت امیدوارم در فضای وفاق همه کمک کنند تا برای حل مسائل زنان تصمیمات جدی به‌ویژه درخصوص قوانین گرفته شود.»
اجرای آیین‌نامه ارتقای رتبه‌بندی معلمان از مهر سال آینده
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش هم در تشریح چشم‌انداز سال آینده این وزارتخانه از اجرای آیین‌نامه ارتقای رتبه‌بندی معلمان از مهر ۱۴۰۴ خبر می‌دهد و با تأکید بر حل مشکلات رتبه‌بندی معلمان می‌گوید: «۲۳۰ هزار معلم فاقد رتبه بودند که با تلاش‌های انجام شده این تعداد از معلمان نیز از مزایای رتبه‌بندی برخوردار شده‌اند. همچنین آیین‌نامه ارتقای رتبه‌بندی معلمان نیز تدوین و آماده تصویب است و از مهر ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد.» کاظمی به موضوع تحول در برنامه‌های درسی مدارس هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «برای این موضوع نیز نقشه راهی تدوین شده است. سند هوش مصنوعی و جانمایی آن در برنامه درسی نیز آماده است و قرار شده همه معلمان در تابستان سال آینده از این مهارت استفاده کنند.»
پزشک خانواده، برنامه‌ای ملی
«پزشک خانواده» و نظام ارجاع، یک برنامه ملی و از برنامه‌های اصلی و جدی نظام سلامت کشور است که وزارت بهداشت متعهد به اجرای آن است و از جمله چشم‌اندازهای سال آینده وزیر بهداشت به شمار می‌رود.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در این رابطه می‌گوید: «پزشک خانواده، یک برنامه ملی است و تأثیراتی فراگیر و تعیین‌کننده دارد. البته یک جراحی بزرگ در نظام سلامت کشور هم به شمار می‌رود و از این نظر حساسیت فوق‌العاده‌ای دارد. برای اجرای کامل و درست آن می‌طلبد که آمادگی‌های لازم در دولت، مردم، رسانه‌ها، پزشکان و سایر بخش‌های ذیربط به وجود آید.»
او معتقد است: «اگر چه اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، الزام قانون برنامه هفتم توسعه است اما تاکنون فقط به‌صورت پایلوت در دو استان فارس و مازندران اجرا شده است. با اینکه در قانون تصریح شده که به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، سهم مردم از هزینه‌های سلامت نباید از ۳۰ درصد افزایش یابد، اما این تکلیف به دلیل تأمین نشدن اعتبارات و تخصیص نیافتن آن، همچنان بر زمین مانده است.»
وزیر بهداشت همچنین امیدوار است در سال آینده طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع مسیر خود را پیدا کند. او با اشاره به گستردگی موضوعات نظام سلامت، توضیح می‌دهد: «برای موارد متعددی چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی شده است. برای مثال تکمیل و تجهیز مراکز درمانی در حال ساخت با اولویت تکمیل پروژه‌هایی که بیش از 80 درصد پیشرفت داشته‌اند، مثل توسعه گردشگری سلامت، آینده‌پژوهی برای برآورد نیاز نیروی انسانی مورد نیاز حداقل ۲۰ سال آینده، اصلاح پروانه مطب‌ها، مدیریت یا کنترل بازار سلامت با تغییر قیمت ارز، تعمیر، تجهیز و نگهداشت تجهیزات مراکز و موضوع حفظ و ارتقای منابع انسانی با اولویت مناطق محروم از دیگر برنامه‌های دارای اولویت پیش روی نظام سلامت کشور است. البته هوشمندسازی نظام سلامت و استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سلامت، هدفی است که نمی‌توانیم و نباید از آن غفلت کنیم.»
خروج از فقر و نابرابری
سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز با بیان اینکه سیاست کلی بهزیستی در حوزه رفاهی، خروج از فقر و نابرابری با تأکید بر پرهیز از اعانه‌بگیری صرف و سوق دادن مددجویان به سمت توانمندسازی و فرصت‌آفرینی شغلی است، می‌گوید: «سیاست‌های رفاهی بیشتر ناظر بر دو موضوع کاهش فقر و کاهش ضریب جینی است.» او با اشاره به رویکردهای سازمان برای اعمال سیاست‌های رفاهی، می‌گوید: «بخش عمده‌ای از سیاست‌های تأمین اجتماعی و دولت‌های رفاه در دنیا این است که بتوانند ضریب جینی (عیاری برای نشان دادن نابرابری درآمد) را در جامعه کاهش دهند و به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی پایان بخشند و به‌ویژه وجوه چند لایه فقر را از بین ببرند.»
حسینی در پایان می‌گوید: «توانمندسازی به این معناست که بتوانیم مهارت کافی برای اشتغال، تولید و قرار گرفتن در چرخه حیات اقتصادی را آموزش دهیم. این سیاستی است که در سازمان بهزیستی کشور درحال پیگیری است و امیدواریم بتوانیم گام‌های موفقیت آمیزی در این زمینه برداریم.»
