درخواست یک فعال صنعتی از رئیس جمهوری:
ساعت تابستانی را برگردانید
حدیث حدادی
خبرنگار
مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور از رئیسجمهوری درخواست کرد «با توجه به اینکه در حال حاضر با ناترازی شدید در حوزه آب، برق و گاز مواجه هستیم، باید از روشهای مختلف برای کاهش مصرف انرژی بهرهمند شویم، از همینرو استفاده از ساعت تابستانی در کشور میتواند تا 2 درصد در مصرف انرژی برق (یعنی به میزان کل انرژیهای تجدیدپذیر) صرفهجویی ایجاد کند. بنابراین از رئیسجمهوری خواستار لغو تثبیت ساعت رسمی کشور هستیم تا بتوانیم بیشترین بهره را از نور خورشید ببریم.»
او در توئیتی نوشت: «آقای رئیسجمهوری با توجه به افزایش میانگین دما و کاهش بارش و تولید برقابی، عدم تأمین ۲۵ هزار مگاوات کسری روشن است و احتمالاً سال آینده بیبرقی به ۳ ساعت در روز افزایش مییابد. از همینرو خواستار لغو تثبیت ساعت و جلو کشیدن ۲ ساعته ساعت رسمی کشور هستیم. بنابراین لطفاً دستور دهید طرح تثبیت ساعت لغو و ۱.۵ تا ۲ ساعت، ساعت رسمی جلو کشیده شود.»
ساعت تابستانی چیست؟
به گزارش «ایران»؛ ساعت تابستانی به تنظیم ساعت رسمی کشورها میگویند که معمولاً در بهار، ساعتها یک یا دو ساعت به جلو کشیده میشوند تا از روشنایی روز بیشتر بهرهبرداری شود. این تغییر باعث میشود که عصرها روشنتر باشد و مردم بتوانند از نور طبیعی خورشید بیشتر استفاده کنند. از سوی دیگر با رسیدن به فصل پاییز، ساعت به حالت عادی برمیگردد. هدف اصلی این تغییر، صرفهجویی در مصرف انرژی و بهبود بهرهوری از نور روز است. در واقع با این کار مصرف برق تا حد چشمگیری کاهش مییابد، زیرا میتوان از روشنایی خورشید استفاده کرد.
مصوبه تغییر ساعت رسمی در سال ۱۳۷۰ تصمیم هیأت دولت ایران در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در شهریور ۱۳۸۶ توسط مجلس ایران تبدیل به قانون لازمالاجرا شد. در واقع هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریور (ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روز سیویکم)، یک ساعت به عقب کشیده شده و به حالت سابق برمیگشت، اما در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد دولت وقت مصوبه سال ۱۳۷۰ را ملغی کرد و قانون تغییر ساعت در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اجرا نشد. با وجود این، نمایندگان مجلس طی مصوبهای در مرداد سال ۱۳۸۶ بار دیگر دولت را ملزم به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور کردند و قانون مذکور بار دیگر به مدت ۱۵ سال به طور مداوم اجرا شد.
۱۶ سال پس از دولت احمدینژاد، اینبار نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی درصدد لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور برآمدند و در اسفند 1401 نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب رساندند که بر مبنای آن تغییر ساعت رسمی کشور که از سال 1386 در روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده میشد و در اول مهر یک ساعت عقب میرفت، لغو شد و ساعت رسمی کشور از آغاز سال ۱۴۰۲ تغییر نکرد.
تغییر ساعت و صرفهجویی 2 درصد مصرف برق
اما تغییر در ساعت رسمی کشور چه تأثیری در مصرف انرژی دارد؟ رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران در گفتوگو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد: «بررسیها نشان میدهد ۹۲ کشور به این نتیجه رسیدهاند که تغییر ساعت و منطبق کردن شرایط زندگی مردم با ساعت طلوع و غروب خورشید اثر مثبتی در کاهش مصرف انرژی دارد؛ بنابراین چنین اقدامی منجر به کاهش مصرف انرژی در کشورها میشود.»
هاشم اورعی افزود: «تاکنون محاسبهای در خصوص میزان صرفهجویی انرژی برق در اینباره صورت نگرفته اما با یک محاسبه منطقی درمییابیم با این کار حدود 2 درصد صرفهجویی در مصرف برق خواهیم داشت. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که این میزان به آن معنا است که میتواند نیروگاه هستهای بوشهر و کل انرژی تجدیدپذیر را پوشش دهد.»
وی تأکید کرد: «با توجه به اینکه طرح تثبیت ساعت کاری در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد صورت گرفت در آن زمان با ناترازی بخشهای مختلف مواجه نبودیم اما با این اقدام بخشهای مختلف همچون صنایع آسیبهای جبرانناپذیری را تجربه کردند، زیرا از آن زمان تا به امروز همه روزه میزان مصرف انرژی در کشور افزایش یافت، در حالی که حجم تولید برق دستخوش چنین افزایشی نشد. بنابراین همین اقدامات موجب شد در حال حاضر با کسری انرژی مواجه شده و صنایع با قطعی چند ساعته روبهرو شوند.»
اورعی تأکید کرد: «اگر ساعت را به نحوی تنظیم کنند که بتوانیم از زمان روشنایی بیشتر استفاده کنیم، نه تنها ضرری ندارد بلکه میتوانیم همین صرفهجویی در حوزه برق را به بخشهایی همچون صنایع تزریق کرده و از قطعی برق آنها جلوگیری کنیم. در نتیجه میزان تولید و صادرات افزایش یافته و حجم ارزآوری کشور نیز دستخوش افزایش میشود.»
به گزارش «ایران»، در زمان لغو قانون تغییر ساعت در ایران نیز مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به زیانهای این اقدام اشاره کرده و گفته بود: «در سالهای گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفهجویی در برق و در نهایت کاهش هزینههای جاری و سرمایهای شده و این قانون در صرفهجویی مصرف انرژی برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۳ درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تأثیری بین ۱ تا 1.5 درصد دارد.»
بنابراین، در شرایطی که ناترازی در حوزه تولید و مصرف برق به اوج خود رسیده و احتمال از مدار خارج شدن نیروگاههای برقابی در تابستان سال آینده نیز زیاد است؛ به نظر میرسد که تغییر ساعت راهکار بهتری برای استفاده بیشتر از نور روز باشد. طرحی که پیش از این نیز جواب داده و حالا همه نگاهها در اینباره به دولت است.