محمدحسین صفایی
کارشناس صنایع پایین دستی نفت

امروزه در عصر تکنولوژی، داده‌ها و اطلاعات به‌عنوان ابزار اصلی قدرت برای حاکمان محسوب می‌شوند. در دنیایی که اقتصاد دیجیتال و اطلاعات به سرعت در حال گسترش است، داده‌ها به‌عنوان «نفت جدید» شناخته می‌شوند.
همان‌طور که جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ اشاره می‌کند، اطلاعات نامتقارن و نبود شفافیت در دسترسی به داده‌ها می‌تواند منجر به شکست بازار و افزایش نابرابری‌های اقتصادی شود.
در مقابل، اگر داده‌های سالم، دقیق و یکپارچه در اختیار مدیریت دولت قرار گیرد، قطعاً منجر به اتفاقات مطلوب در حوزه‌های مختلف حکمرانی خواهد شد. بویژه در حوزه‌هایی مانند مالیات‌ستانی، تخصیص منابع و مبارزه با فساد، داده‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای تحقق عدالت و شفافیت عمل کنند.
 مسعود پزشکیان، در «همایش ملی سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی» که در اوایل اسفند برگزار شد، به درستی بیان کرد: «اگر اطلاعات و داده‌های درست داشته باشیم، اقدامات ما می‌تواند براساس عدالت و حق واقعی افراد انجام شود و با مدیریت داده‌ها و اطلاعات مالی، امکان شکل‌گیری رانت، رشوه و فساد وجود نخواهد داشت.»
 این سخنان به خوبی نشان می‌دهد که مدیریت داده‌ها نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه یک الزام زیرساختی، اخلاقی و اجتماعی برای تحقق حکمرانی خوب است.
این راهبرد رئیس‌جمهوری می‌تواند دورنمای جدیدی در ارکان حاکمیت ایجاد کند. همچنین مدیریت داده برای احصای واقعی دارایی‌ها و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، نیازمند زیرساخت‌های لازم در بخش‌های مختلف فعالیت‌های مالی هر مؤدی مالیاتی است.
 برای مالیات‌ستانی، نیازمند اطلاعات دقیق، متقن و مورد استناد سایر دستگاه‌های اجرایی کشور خواهیم بود. این راهبرد نیازمند زیرساخت‌های فنی و از همه مهم‌تر، یکپارچگی اطلاعات در جهت ایجاد شفافیت و راستی‌آزمایی اطلاعات نیز است.
در این مجال، با گریزی بر حوزه انرژی، باید اذعان کرد که دو رکن اصلی تأثیرگذار بر اقتصاد کشور می‌توانند با این راهبرد به هم گره بخورند؛ قاچاق سوخت و فرار مالیاتی. گره‌ زدن این دو مقوله، نقطه عطفی در مسیر شفافیت و پیشگیری از قاچاق سوخت و کنترل فساد محسوب می‌شود.
طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتی، هر فرد به‌عنوان یک مؤدی مالیاتی به حساب می‌آید. بنابراین، مصرف‌کنندگان سهمیه سوخت یارانه‌ای نیز که در قبال یارانه تخصیص‌یافته نسبت به تولید کالا یا محصول اقدام می‌کنند، مؤدی محسوب شده و موظفند اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و فرآیند مربوطه را طی کرده و تسویه‌حساب دریافت کنند.
خوشبختانه با تلاش‌های دست‌اندرکاران، بسترهای تخصیص سوخت به‌صورت سیستمی در قالب سامانه درخواست فرآورده موسوم به «سدف» سال‌هاست که به بلوغ خود نائل آمده است. این سامانه با اتصال به بالغ بر پنجاه سامانه و سرویس ملی، بستر مناسبی را در بخشی از فعالیت‌های حاکمیتی ایجاد کرده است.
 در این رویکرد و راهبرد ترسیمی رئیس‌جمهوری مبنی بر مدیریت داده‌ها، پر واضح است که با تبادل اطلاعات این دو بستر سیستمی‌ (یعنی سامانه‌های مالیاتی و سدف)، از بخش اعظمی از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد و سازمان امور مالیاتی، بخشی از مؤدیان شناسنامه‌دار خود را از این بستر می‌تواند شناسایی کند.
متقابلاً، در صورت عدم ارائه تسویه مالیاتی (ناشی از فعالیت مصرف‌کننده در قبال خدمات و محصول تولید شده،) فرآیند تخصیص سهمیه سوخت به‌طور سیستمی متوقف و هرگونه تخصیص سهمیه یارانه‌ای موکول به تعیین تکلیف فعالیت و کارکرد دوره قبل خواهد بود.
  بدین طریق دو آسیب و آفت اقتصادی کشور ناشی از فرارهای مالیاتی و قاچاق سوخت با مدیریت یکپارچه اطلاعات شفاف شده و حقوق قانونی دولت تأمین خواهد شد.
در خاتمه باید افزود که مدیریت صحیح داده‌ها، به‌عنوان ابزاری قوی به حاکمیت کمک می‌کند تا با پدیده‌های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی نظیر رانت، رشوه، فساد و قاچاق برخورد کنند. این رویکرد نه‌تنها به تحقق عدالت و شفافیت کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز خواهد بود.
 همان‌طور که تئوری‌های اقتصادی مدرن نشان می‌دهند، شفافیت و دسترسی به اطلاعات دقیق، پایه‌های اساسی برای ایجاد بازارهای کارآمد و کاهش هزینه‌های ناشی از فساد هستند. بنابراین، مدیریت داده‌ها نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه یک راهبرد کلیدی برای تحقق حکمرانی مطلوب و عدالت اجتماعی است.