الهام یوسفی
روزنامه نگار

یک روز پس از هتاکی یک سخنران و برخی شعاردهندگان به رئیس‌جمهوری در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، سخنگوی دولت اعلام کرد که نه با حاضران، بلکه با بانیان این تجمع برخورد خواهد شد. فاطمه مهاجرانی این مطلب را روز گذشته در حاشیه نشست هیأت وزیران اعلام کرد. به گزارش ایرنا، سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره اقدام یا برنامه وزارت کشور نسبت به تجمعات اخیر، تصریح کرد: «وزارت کشور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با شناسایی بانیان تجمعات غیرقانونی که نظم و آرامش جامعه را بر هم می‌زنند، قطعاً برخورد خواهد شد.» منظور سخنگوی دولت از «شناسایی بانیان» تجمعات غیرقانونی اخیر، می‌تواند ناظر به بحثی باشد که جواد نیک بین نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. نیک بین پس از دیدن تحصن شبانه‌روزی و چند وقته عده‌ای محدود مقابل مجلس به بهانه اعتراض به اجرا نشدن مصوبه عفاف و حجاب، این مسأله را مطرح کرد که ممکن است برخی حمایت‌های مالی از این افراد صورت گیرد که لازم است دستگاه‌های امنیتی به ماجرا ورود کرده و ابعاد آن را بررسی کنند. این تحصن و تجمعاتی که در چند وقت اخیر در اطراف مجلس برگزار می‌شود، بیشتر با هدف اعتراض به مصوبه شورای عالی امنیت ملی و درخواست برای اجرای قانون عفاف و حجاب صورت می‌گیرد. این تجمع برای اولین بار در خیابان پاستور، یعنی نزدیک به نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. پس از آن همین گروه به میدان بهارستان و مقابل ساختمان مجلس نقل مکان کردند و آنجا نسبت به این تصمیم اعتراض کردند. برخی نمایندگان طیف رادیکال نیز هرازگاهی به این جمع پیوسته و به اصطلاح با حضور یا سخنرانی خود بر شور و حرارت حاضران می‌دمند. این تجمعات چند هدف عمده دارد؛ یکی انتقاد و تخریب رئیس مجلس شورای اسلامی، دیگری تخریب شورای عالی امنیت ملی و درنهایت تخریب رئیس‌جمهوری. نقطه اوج این تخریب‌ها، سخنان هتاکانه‌ای بود که سه‌شنبه گذشته یک سخنران این جمع حدود 200 نفره علیه رئیس‌جمهوری مطرح کرد. برگزاری این تجمعات درحالی برنامه‌ریزی می‌شود که رئیس مجلس و دستیار رئیس مجلس بارها تذکر داده‌اند که تصمیم برای اجراکردن قانون عفاف و حجاب، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. حتی توضیح داده شد که این مصوبه چه مبنا و اساسی دارد و نه صرفاً در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بلکه در صحن این شورا و با حضور همه اعضا درباره آن تصمیم‌گیری شد. با وجود همه این توضیحات، این تجمع کنندگان که هرازگاهی مکان خود را جابه‌جا می‌کنند یا اظهارات خود را تغییر می‌دهند، همچنان بر خواسته‌های خود اصرار می‌ورزند.
این اصرار ورزیدن‌ها درحالی است که حتی برخی از نماینده‌های نزدیک به این طیف فکری هم نسبت به این تحرکات و پیامدهای آن هشدار دادند. به عنوان مثال سیدمحمود نبویان، نماینده تهران در مجلس دیروز (یعنی یک روز پس از تجمع مقابل مجلس و هتاکی علیه رئیس‌جمهوری) نوشت: «ایجاد دوقطبی و تشدید لجاجت اجتماعی بر سر حجاب در دستور کار جریانات تندرو قرار گرفته است.» وی در ادامه با بیان اینکه «فراخوان تجمع سراسری درباره حجاب تکمیل کننده برنامه دشمن برای ایجاد ناآرامی در کشور است» هشدار داد: «کشاندن اعتراض مستقیم به سطح رهبر انقلاب در شبکه‌های اجتماعی برنامه دیگر این جریان است.» به گفته نبویان «طرف خارجی با استقبال از این دوقطبی درصدد ایجاد یک رخداد امنیتی و به دنبال آن موج جدید برهنگی در کشور است.» این هشدارها که از سوی نزدیکان به این جریان فکری و سیاسی بیان می‌شود، درحالی است که با گذشت زمان و روزها، تندروی‌ها، هتاکی‌ها و فزون خواهی‌های این عده هم بیشتر می‌شود. کما اینکه این جریان فکری و سیاسی پس از ناکامی در تجمعات معدود خود مقابل مجلس، یک تجمع را در قم و مقابل بیت آیت‌الله العظمی جوادی آملی برگزار کردند. در نوع خود بی‌سابقه بود که برخی جریان‌ها در کشور خود را آنقدر انقلابی و متشرع و اسلامی بدانند که از مرجع تقلیدی در سطح آیت‌الله العظمی جوادی آملی اجرای امری اسلامی را تقاضا کنند. این تجمع درحالی برگزار شد که حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی فرزند آیت‌الله جوادی آملی به روزنامه «ایران» گفت که از نظر بسیاری از مراجع عظام تقلید، قانون موسوم به عفاف و حجاب، نه از شرایط تبدیل یک متن به یک قانون برخوردار است و نه از لحاظ شرعی با امر دینی حجاب مطابقت دارد. به نظر می‌رسد علت تجمع مقابل بیت آیت‌الله جوادی آملی و بی‌حرمتی نسبت به ساحت مرجعیت، اطلاع رادیکال‌ها از این دیدگاه مراجع عظام بود.
اما فارغ از همه اینها، به نظر می‌رسد این حجت‌الاسلام نبویان بود که به درستی واقعیت یا ماهیت تجمعات اخیر را برملا کرد. زیرا همه کارشناسان اذعان دارند که این تجمعات، نه با هدف صیانت از امر دینی حجاب، بلکه با هدف تند کردن فضای کشور، ایجاد تشویش‌های سیاسی و اجتماعی و درنهایت غبارآلودکردن فضای ایران است. نبویان در این باره گفت: «ایجاد دوقطبی و تشدید لجاجت اجتماعی بر سر حجاب در دستور کار جریانات تندرو قرار گرفته و فراخوان تجمع سراسری درباره حجاب تکمیل کننده برنامه دشمن برای ایجاد ناآرامی در کشور است.»
پس از تجمع سه‌شنبه گذشته مقابل مجلس، فرماندار تهران اعلام کرد که این تجمع غیرقانونی است، بانیان آنها شناسایی می‌شوند و درنهایت گفت که نمی‌شود که عده‌ای هر زمان که بخواهند تجمع کنند و عده‌ای دیگر این حق را نداشته باشند. آنچه خوش اقبال گفت، یک مسأله مهم برای فعالان سیاسی و اجتماعی است. این مسأله این است که چرا عده‌ای حق دارند هر زمان که بخواهند، به هر بهانه‌ای که باشد و با هر کنش و حرف و سخن و شعاری تجمع برگزار کنند، اما همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی دیگر از این حق محروم باشند؟ این تبعیض و دوگانگی، مانند این تبعیض که مخالفان قانون عفاف و حجاب (و نه مخالفان امر دینی حجاب که پذیرفته و شرعی است) تاکنون حق یک تجمع اعتراضی نداشته‌اند، چیزی جز تکرار تبعیض، بی‌عدالتی و اعمال استاندارد دوگانه برای یک ملت نیست. درد بزرگ‌تر اینجا است.

نظر

اهانت به ساحت آیت‌الله جوادی‌آملی هتک حریم ارزش‌ها است

آیت‌الله رشاد
رئیس شورای مدیریت  حوزه علمیه استان تهران

در روزهای اخیر تندروها در ادامه اقدامات هتاکانه نسبت به ارکان کشور، این بار با تجمع مقابل بیت آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی به بهانه حجاب، به ساحت این مرجع تقلید توهین کردند. در پی این اهانت آیت‌الله رشاد با صدور بیانیه‌ای واکنش نشان داد. آیت‌الله رشاد تأکید کرد: حکیم الفقهاء و فقیه الحکماء، عارف انقلابی و مرجع مجاهد، علامه ذوفنون آیت‌الله العظمی جوادی آملی (دامت برکاته)، اینک چکاد معرفت و معنویت اسلامی، نماد التقای بحرین حکمت و فقاهت شیعی، مایه فخر حوزه، موجب مباهات ایران و جهان اسلام، بلکه از مفاخر بشریت‌ در این روزگارند؛ و لهذا اهانت به ساحت قدسی این رجل عظیم الشأن هتک حریم همه ارزش‌های والای ملی، اسلامی و انسانی است.
وی افزود: «باید وا اسفا و دریغاگوی شد که شب‌پرگان شب‌پرستی سر از رخنه دیوار افکار پوسیده و فرسوده سکولاریستی بر‌آورند و پنجه بر چهره تابناک خورشید فروزان ایران، انقلاب اسلامی و شیعه بکشند!

یادداشت

پیامدهای برخورد دوگانه با یک مسأله واحد

محمدجواد حق‌شناس
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات

برگزاری تجمعات قانونی به عنوان یک حق اساسی شهروندی سال‌هاست که به یک چالش جدی تبدیل شده است. ناتوانی در مدیریت و تسهیل این امر، متوجه دولت و دستگاه‌های ناظر و برقراری امنیت است که وظیفه حفظ نظم را برعهده دارند. متأسفانه جامعه ما گرفتار یک مصیبت مزمن است: رویکرد دوگانه نسبت به مسائل واحد. این مسأله که ریشه در فقدان شفافیت و تبعیض دارد، به یکی از چالش‌ها تبدیل شده است. رویکرد دوگانه در قبال مسائل مختلف به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده و سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند.  جامعه انتظار دارد حافظان نظم و قوای سه‌گانه، در قضاوت، داوری و بررسی مسائل، رویه‌ای یکسان و عادلانه داشته باشند. اما زمانی که شاهد برخوردهای دوگانه و نادیده گرفتن حقوق هستیم، بیماری اجتماعی عمیقی شکل می‌گیرد. این وضعیت به فرار و ایستادگی برابر قانون و بی‌توجهی به آن دامن می‌زند. حق اعتراض به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر حقوق شهروندی نباید به یک مسأله امنیتی تبدیل شود. این تبدیل، ناشی از همان رویکرد دوگانه است. اگر تمامی اعتراضات و تجمعات با رعایت قانون به رسمیت شناخته می‌شد، دیگر جای نگرانی وجود نداشت.  هر فردی حق دارد نسبت به یک رویکرد یا مسأله‌ای اعتراض کند و این حق برای همه محفوظ است. دستگاه‌های امنیتی، وزارت کشور و قوه قضائیه باید همان فضایی را که برای منتقدان یا مدافعان یک موضوع خاص فراهم می‌کنند، برای سایر افراد جامعه نیز فراهم کنند تا بتوانند در مسائلی که به آن معترض هستند، اعتراض خود را بیان کنند. این فضا باید شامل امکان برگزاری تجمعات قانونی و بیان آزادانه نظرات باشد.  طبیعتاً اگر شاهد چنین رویکرد عادلانه‌ای باشیم، اعتماد از دست رفته به تدریج احیا خواهد شد و سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود. در غیر این صورت روز به روز شاهد شکاف بیشتر بین دولت و ملت خواهیم بود که این امر، نه تنها به توسعه و پیشرفت کشور آسیب می‌زند، بلکه امنیت و ثبات جامعه را نیز به خطر می‌اندازد. به رسمیت شناختن حق اعتراض و فراهم کردن فضای مناسب برای تجمعات قانونی، نه تنها یک وظیفه قانونی است، بلکه یک ضرورت اجتماعی و سیاسی نیز به شمار می‌رود.

اشراف دستگاه‌های مسئول بر تجمعات غیرقانونی

حسین خوش اقبال
فرماندار تهران

بر اساس قوانین موجود برگزاری هرگونه تجمع در محیط‌های عمومی مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و طی مراحل قانونی مشخص است. این امر با هدف تأمین امنیت شرکت‌کنندگان، حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرگونه اخلال در فعالیت‌های روزمره شهروندان صورت می‌گیرد. متأسفانه برخی افراد و گروه‌ها با نادیده گرفتن این مقررات، اقدام به برگزاری تجمعات غیرقانونی می‌کنندکه این مسأله پیامدهای منفی متعددی را به دنبال دارد. بدین ترتیب نمی‌توان پذیرفت که عده‌ای بدون توجه به قانون و حقوق دیگران، در هر زمان و مکانی اقدام به تجمع کنند و نظم اجتماعی را مختل سازند. چنین رفتارهایی با اصل برابری و عدالت مغایر است. بنابراین چنین استاندارد دوگانه‌ای پذیرفته نیست. دستگاه‌های مسئول اشراف کاملی درباره بانیان این تجمعات غیرقانونی دارند و در این زمینه به آنها ابلاغ شده است که به وظایف قانونی خود عمل کنند. اعمال قانون، نافی حق اعتراض و بیان دیدگاه‌ها نیست، بلکه هدف آن، تأمین نظم و امنیت و جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی‌قانونی است. بنابراین با توجه به اهمیت حفظ نظم اجتماعی و اجرای قانون، لازم است تا موضوع تجمعات غیرقانونی با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. چرا که هرگونه استاندارد دوگانه در این زمینه باعث بی‌اعتمادی شهروندان و تضعیف حاکمیت قانون می‌شود.