ملیحه مهدی آبادی
کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی

 برای یک طرح تحقیقاتی پیشنهادی، نیاز به استخراج اطلاعاتی از پرونده‌های ثبت آثار ملی داشتم. بنابراین طبیعی است اولین جایی که مراجعه کردم مرکز اسناد پژوهشگاه میراث فرهنگی بود. چند روزی را صرف انتخاب سند کردم و سپس اسناد مورد نظر انتخاب شده روی CD برایم رایت شد ولی در کمال ناباوری، CD در اختیارم قرار نگرفت و اعلام شد تعداد برگ‌های انتخابی زیاد است.
 همین اتفاق ذهنم را برد به سمت یک خاطره که نشان می‌دهد «طرد شدن» چطور بخشی از زندگی کاری ما شده است بدون آنکه به آن توجه کنیم.
چند سال پیش در یک دوره بین‌المللی آنلاین درباره موزه‌های فراگیر شرکت کردم. در این دوره ورای مطالبی که درباره چگونگی فراگیر کردن موزه‌ها صحبت می‌شد، روی دو واژه جامعه‌شناسانه پیشنهادی استادان، بین افراد شرکت‌کننده بحث و تبادل نظر درگرفت و هر یک تجربیات خود یا مشاهدات عینی‌شان را از این دو واژه بیان کردند. این دو واژه «exclusion» به معنای طردکردن یا محروم کردن و دیگری «Belonging» یعنی احساس تعلق خاطرداشتن است. اینجا با معنی «طرد شدن» کار داریم.
 طرد شدن در یک زمینه خاص اتفاق می‌افتد و درجه آن متفاوت است. ممکن است به دلایل اقتصادی باشد، مانند نداشتن منابع مالی برای دسترسی به مدرسه، مراقبت‌های بهداشتی یا بازدید از موزه که یک امر تجملی در برابر هزینه‌های روزمره زندگی است. همچنین ممکن است اجتماعی باشد، مثل تعلق داشتن به یک گروه خاص. نمونه اش رفتاری است که با جمعیت ۲۰۰ میلیون نفری «دالیت‌ها» در هند انجام می‌شود. هندو‌ها ستم‌های باورنکردنی بر دالیت‌ها روا داشته‌اند. از سپردن مشاغل پست تا تفکیک مدارس و معابد و حتی منع عبور و مرور آنها در ساعات خاصی از روز، که خورشید به گونه‌ای بتابد که سایه یک فرد نجس بر یک هندوی متعلق به کاست بالاتر نیفتد و وی را مجبور به انجام اعمال مذهبی، غسل و دادن پوجا (pūjā) یعنی انجام مراسم آیین عبادی برای خدایان نکند.
گاهی اوقات اعمال طرد‌کننده، ظریف هستند و بلافاصله آشکار نمی‌شوند، در سال‌های گذشته این سؤال پیش آمد، چرا تعداد ریاضیدانان یا اختر‌شناسان زن کمتر از مردان است و نتایج حاصله اعلام کرد، شیوه آموزش به طور ظریف و نامحسوس زنان را از انتخاب این دو رشته دور می‌کند و به سوی رشته‌های دیگر سوق می‌دهد و بر گرایش آنان در عدم انتخاب این دو رشته مؤثر است. به عبارتی طردشدگی یا همان exclusion اتفاق می‌افتد.
 اعمال طردشدگی همیشه تا این حد واضح و تا این حد کلان نیست اما اتفاق می‌افتد، شاید حتی مجریان این امر خود نسبت به انجام آن ناآگاه باشند. مانند کنار گذاشتن یک شخص در یک محیط کاری و عدم استفاده از توانایی‌های او یا عدم اجازه دسترسی آزاد به اسناد و مدارک برای یک پژوهش؛ چون دریافت اسناد و مدارک در پژوهش یکی از ارکان آن است.

قانون چه می‌گوید؟
 در قوانین ملی کشور ما قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) اصلی‌ترین سند قانونی برای تضمین حق دسترسی به اطلاعات عمومی است و چهار ماده از قانون مذکور به این امر اختصاص دارد.
ماده ۲: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون، دسترسی به آن را منع کرده باشد.
ماده ۵: مؤسسات عمومی موظف‌اند اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضیان قرار دهند، مگر در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی محرمانه باشند.
 ماده ۷: در صورت خودداری از ارائه اطلاعات، فرد متقاضی می‌تواند شکایت کند.
ماده ۲۲: تخلف از اجرای این قانون، جرم اداری محسوب شده و نهاد‌های نظارتی حق پیگیری دارند.
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۹۳) جزئیات بیشتری درباره چگونگی دسترسی پژوهشگران به اسناد ارائه می‌دهد.
ماده ۱۰: نهاد‌های عمومی باید اطلاعات را در قالب مناسب و با هزینه معقول در اختیار درخواست‌کننده قرار دهند.
ماده ۱۲: عدم پاسخگویی به درخواست اطلاعات ظرف ۱۰ روز تخلف محسوب می‌شود.
 اگر مرکز اسنادی به درخواست‌های پژوهشگران پاسخ ندهد، طبق این آیین‌نامه مرتکب تخلف اداری شده و قابل پیگیری است. قانون حمایت از پژوهشگران و فناوران (مصوب ۱۳۸۹) هم در ماده ۳و ۷ به شرایط دسترسی به داده‌ها می‌پردازد.
ماده ۳: نهاد‌های دولتی موظف‌اند از فعالیت‌های پژوهشی حمایت کرده و موانع دسترسی به داده‌ها را برطرف کنند.
ماده ۷: ممانعت از دسترسی پژوهشگران به اطلاعات علمی و تحقیقاتی تخلف محسوب می‌شود.
همان‌طور که در قوانین ارائه شده بالا بیان شد، هرگونه مانع در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات تخلف محسوب می‌شود.
(ایفلا) فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری (IFLA) که یکی از معتبرترین انجمن‌های حوزه کتابداری و آرشیو است، نیز اعلام کرده که حق دسترسی همگانی اطلاعات و اسناد باید بدون تبعیض و برای همگان، بویژه پژوهشگران، دانشجویان و عموم مردم وجود داشته باشد. نهاد‌های اطلاعاتی (مانند کتابخانه‌ها و آرشیوها) باید سیاست‌هایی برای ارائه آزاد منابع، بویژه در موارد مرتبط با دانش عمومی، فرهنگ، و تاریخ داشته باشند. یکی از موارد دیگری که ایفلا به آن می‌پردازد، حذف موانع اقتصادی به معنای کاهش یا حذف هزینه‌های اشتراک برای دسترسی به اسناد علمی و پژوهشی است.

بارزترین نشانه محرومیت
 اگر بخواهیم کتابخانه ملی را که عضو ایفلا نیز است، ذیل قوانین مربوط به آرشیو‌ها قرار دهیم، در مقایسه با آن مرکز اسناد میراث فرهنگی چگونه عمل می‌کند؟ در کتابخانه ملی ایران برای هر برگ سند ۵ هزار ریال در ازای خدمات آرشیویی دریافت می‌شود اما در مرکز اسناد میراث فرهنگی برای هر برگ سند ۱۵ هزار ریال.
 در کتابخانه ملی دریافت هرچند برگ سند آزاد است اما در مرکز اسناد میراث فرهنگی در ازای هر بار مراجعه فقط ۵ کد بازیابی در اختیار فرد قرار می‌گیرد که ممکن است هر کد بازیابی در حد یک برگ سند تا ۵۰ برگ سند باشد. به عبارتی مراجعه‌کننده برای ۵۰ کد بازیابی باید 10 بار به مرکز اسناد مراجعه کند، گرچه درخواست کد بازیابی‌ها می‌تواند از طریق سایت انجام گیرد ولی دریافت اسناد حضوری است. فرض کنید یک شخص در شهرستان زابل در شرق کشور یا قصرشیرین در غرب زندگی می‌کند که اگر بخواهد 10 بار به مرکز اسناد مراجعه کند متحمل چقدر هزینه و زمان خواهد شد. این یکی از بارزترین نشانه‌های محرومیت(exclusion) است. این سؤال مطرح است که آیا پژوهشگاه میراث فرهنگی و به خصوص معاونت پژوهشی آن که مرکز اسناد زیر نظرش اداره می‌شود با توجه به قوانین فوق‌الذکر برای ارائه خدمات، مصوبه‌ای به تصویب رسانده است؟ یا مدیر اجرایی مرکز اسناد، شرایط دشوار برای دسترسی آزاد به اطلاعات را بنا به تفسیر و سلیقه شخصی خود از قانون به اجرا گذاشته است؟ در پایان اعلام می‌کند گرچه این یادداشت براساس یک تجربه شخصی شکل گرفته، اما قطعاً امری اجتماعی است که پرداختن به آن را وظیفه خود دانسته و‌ امید است رئیس جدید پژوهشگاه که سابقه نیک مدیریتی در میراث فرهنگی دارد، باتوجه به چالش‌های فراوانش برای غلبه بر مشکلات پژوهشگاه در بدو ورودش، راه‌حل مناسبی برای حذف پدیده محرومیت یا طرد شدگی (exclusion) و نادیده گرفتن قوانینی که سال‌هاست بر مرکز اسناد آن حاکم است، بیابد و اجرا کند.