دو سناریوی دولت برای مقابله با تشدید تحریم‌ها
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از طراحی دو سناریو در ستاد اقتصادی دولت با هدف پیش‌بینی شرایط کشور در صورت تشدید تحریم‌ها خبر داد.
محمد قاسمی افزود: «زمانی‌که دولت تشکیل شد، افراد و گروه‌های مختلف پیشنهادهایی ارائه دادند؛ آنچه در ستاد اقتصادی دولت بحث شد، این بود که کشور باید برای ۲ سناریو برنامه‌ریزی کند؛ یک سناریو این بود که ما دورانی مشابه دوران قبلی یا دورانی که دولت شکل گرفته بود خواهیم داشت و سناریوی دیگر، سناریوی تشدید تحریم‌ها بود.»
قاسمی اظهار کرد: «ابتدا تیم اقتصادی دولت به‌سرعت از وضعیت موجود آسیب‌شناسی داشت و براساس مدل‌سازی‌هایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شد، مشخص شد که به دلیل کاهش توان رشد در اقتصاد ملی، حداکثر رشدی که در دوران پنج‌ساله برنامه هفتم با آن مواجه خواهیم بود، با فرض ثبات شرایط و تشدید نشدن تحریم‌ها ۲ تا ۳.۵ درصد و نرخ تورم در طول پنج سال، حدود ۳۰ درصد خواهد بود.»
وی تأکید کرد: «سال‌ها با این واقعیت روبه‌رو بوده‌ایم که موتورهای رشد اقتصادی خاموش شده و سرمایه‌گذاری در جاهای مختلف به دلیل کمبود انرژی و استهلاک کاهش یافته است.»
قاسمی با تأکید بر اینکه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مخاطرات ژئوپلیتیک ایجاد می‌کند و توان اقتصادی را کاهش می‌دهد، گفت: «همچنین نقاط قوت و فرصت‌های اقتصادی ایران نیز شناسایی شده و به برنامه ملی رشد رسیده‌ایم که ارتباط رشد را همراه با ثبات و عدالت مورد توجه قرار می‌دهد.»
به گفته قاسمی، این برنامه توسط ستاد اقتصادی تنظیم شده و در جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت ابلاغ شده است.
قاسمی توضیح داد: «این برنامه در ۵ محور تنظیم شده که محور اول آن رشد تولید و اشتغال و مواردی چون تأمین مالی، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی بین‌المللی، راهبرد پیشرفت صنعتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری را دربرمی‌گیرد.»
معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: «در این برنامه خروج بانک‌ها، صندوق‌ها و نهادهای عمومی از بنگاه‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولت نیز مدنظر قرار گرفته است و وزارت اقتصاد مسئولیت رهبری این مجموعه را بر عهده دارد.»
وی محور دوم این برنامه ملی را ثبات اقتصادی و مهار تورم دانست که مسئولیت آن به بانک مرکزی سپرده شده است.
قاسمی، تحول در نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد و افزود: «موضوع تحول در بانک مرکزی و اتصال به نظام پرداخت‌های بین‌المللی، برنامه امنیت سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه، مجموعه‌ای است که به ثبات اقتصادی کشور کمک می‌کند.»
