در حافظه موقت ذخیره شد...
لایحه دوفوریتی دولت برای نظارت قوی‌تر بر بازار
سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادها و دستگاه‌های نظارتی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان را عهده‌دار است. دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی» به مجلس تقدیم کرده تا بتواند دست این سازمان را برای انجام وظایف خود، پُر کند.
در مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه آمده است: «به‌منظور ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت مؤثر و هدایت‌بخش در این حوزه و توجه به دغدغه‌های مردم و پایش فعالیت‌های اقتصادی و در راستای اجرای مصوبه 17/3/1402 شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در جهت رفع خلأهای اجرایی و بهینه‌کردن تأثیر آرای سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی، قاطعیت در تصمیم‌گیری، کوتاه‌شدن فرآیند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم، تأثیر محسوس در بازار در شرایط جنگ اقتصادی و پیشگیری و برخورد مناسب با اشخاصی که در شرایط ویژه اقتصادی و با سوءاستفاده از نیاز مردم، اقدام به احتکار یا گران‌فروشی کرده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورند این لایحه با قید دو فوریت برای تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»
