در روزهای اخیر خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه در چند گزارش تبیینی جداگانه، دلایل اتهام و احراز تخلف و صدور حکم برای دو وزیر دولت سیزدهم در پرونده چای دبش را اعلام کرد. دلیل انتشار این گزارش‌ها، مخالفت‌ها و واکنش‌هایی بود که از سوی حامیان دولت سابق نسبت به صدور این احکام صورت گرفت. به هر حال این اولین بار در ایران است که دو وزیر بابت تخلفات، اهمال و سوءمدیریت‌های خود، آن هم در یک پرونده کلان اقتصادی محکوم می‌شوند. محکوم شدن سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نه تنها در همه تاریخ ایران بی‌سابقه است، بلکه عدد تخلف و فساد رخ داده در این پرونده هم بی‌سابقه است. 3 میلیارد و 300 میلیون دلار از منابع ارزی حیاتی این کشور، آن هم در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است یا تلاش‌های دیپلماتیک بسیاری را برای دریافت مطالبات 6 میلیاردی خود از کره جنوبی انجام می‌دهد، در همین حال به اندازه نصف همین منابع بلوکه شده در یک پرونده فساد به تاراج می‌رود. آنطور که خبرگزاری «میزان» گزارش داد (خبر شماره ۴۸۲۴۴۸۳ منتشر شده در 17 اسفندماه) این فساد 3 میلیارد و 300 میلیارد یورویی از نیمه سال 1400 تا نیمه سال 1401 رخ داد، یعنی از اول دوره وزارت سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی امین تا اواخر سال بعد وزارت آنان که این فساد کشف شد.
با این حال و البته همانطور که پیش‌بینی می‌شد، صدور حکم برای دو وزیر، آن هم حکم 2 سال برای وزیر جهاد سابق و یک سال زندان برای وزیر صمت سابق، چیزی نبود که حامیان دولت سیزدهم یا طرفداران یک جناح خاص را خوش بیاید. پس از انتشار احکام، آرام آرام انتقاد و تخریب قوه قضائیه بالا گرفت. کسانی که مدعی نسبت بیشتر با ارزش‌ها هستند و دیگران را به بیگانه‌گرایی و زیرسؤال بردن قوانین کشور متهم می‌کردند، به زبان‌ها و گویش‌های مختلف این احکام را زیر سؤال بردند. خلاصه این انتقادها از قوه قضائیه این بود که «این دو وزیر تخلفی مرتکب نشدند، خودشان که چیزی نبردند، خودشان که پولی نبردند، حالا یک کوتاهی مدیریتی بوده که آن هم چیز خاصی نیست و در قالب مسأله ترک فعل می‌شود آن را حل کرد، نه اینکه به هر کدام یک سال حکم زندان داده شود.» زیرسؤال بردن احکام قضایی عجیب نیست. وقتی در دولتی که مدعی بود برای مبارزه با فساد آمده است و رقیب اصلی او فساد است، چنین فساد بزرگی با رقم سنگین بیش از 3 میلیارد دلار رخ دهد، نمی‌توان آن را هضم کرد یا برای حامیان توجیه کرد. برای همین باید اصل حکم و استقلال قوه قضائیه را زیر سؤال برد. اینکه قوه قضائیه چند بیانیه داد و در هر بیانیه تبیینی، توضیح داد که چرا برای این دو وزیر چنین حکمی صادر شده است، پاسخی به این فضاسازی‌ها بود.

وزرای متخلف اطلاع نداشتند؟
براساس حکم صادره سید جواد ساداتی‌نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به اتهام «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده است. اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون کاهش حبس تعزیری، محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است. پس از انتشار احکام، اعضای جناح سیاسی ساداتی‌نژاد مدعی شدند که این وزیر اصلاً خبر نداشته که چنین تخلفی روی داده است. اما قوه قضائیه اعلام کرد نه تنها وی خبر داشته، بلکه برای گروه چای دبش تبعیض هم قائل شده است. خبرگزاری «میزان» در این باره نوشت: «ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی در پاسخ به مراجع نظارتی درباره تخصیص نامتوازن ارز به واردات چای طی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه اول سال ۱۴۰۱ (بیش از میانگین سال‌های قبل) و حتی نیاز کشور که باعث بهره‌مندی یک گروه تجاری خاص شده است پاسخ می‌دهد که همه طی روال اداری انجام شده، اما در همان مقطع زمانی افراد و شرکت‌های فعال در زمینه واردات چای و ماشین‌آلات بسته‌بندی به دلیل تبعیض موجود در تخصیص ارز برای واردات، نامه‌ای را خطاب به معاون اول دولت شهید رئیسی می‌نویسند و نسبت به عدم تخصیص ارز به شرکت‌هایشان گلایه کرده بودند.»
همچنین «میزان» در گزارش دیگری درباره وزیر وقت جهاد کشاورزی نوشت که «از نظر هیأت قضایی دادگاه علم و اطلاع سید جواد ساداتی‌نژاد از وضعیت و آمار ثبت سفارش‌های انجام شده برای واردات چای که بیش از ۳ برابر نیاز کشور فقط از جانب گروه دبش بوده به اثبات رسیده است.» این گزارش می‌افزاید: «بانک مرکزی و کمیته ماده ۲ (مصوبه مورخ دهم مهرماه ۱۳۹۷ چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا) زودتر از وزیر کشاورزی که مسئول اجرای این مصوبه بوده، از موضوع آمار فزاینده و غیر واقعی (و بسیار بیش از نیاز کشور) و تخصیص ارز برای واردات چای، آگاه شده و نامه هشداری به مرجع قانونی اعمال کنترل‌های لازم ارسال می‌کند. این کمیته با صدور مصوبه جلوگیری از ثبت غیرواقعی را به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌کند، اما سید جواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی نه تنها این مصوبه را اجرا نمی‌کند، بلکه لغو آن را از معاون اول رئیس‌جمهوری مطالبه می‌کند.»
درباره فاطمی امین، وزیر صمت نیز هرچند وی در مراحل دادرسی مدعی شد که اختیارات خود را به اداره کل استان البرز تفویض کرده بود و تقصیری متوجه او نیست، دادگاه به این نتیجه رسید که «در مسئولیت وزیر مربوطه در مدیریت منابع ارزی اختصاص یافته به وزارتخانه تحت مدیریت و پذیرش ثبت سفارش بر اساس نیاز کشور به واردات به کالای چای و ماشین‌آلات مرتبط به چای به نحوی که به تولید داخل و تنظیم بازار و توزیع عادلانه ارز میان بازرگانان آسیبی وارد نشود، ابهامی وجود ندارد، با اینکه با ایجاد داشبورد مدیریتی برای وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت و سازمان توسعه تجارت، ابزار لازم برای پایش لحظه‌ای و برخط میزان مجوز ثبت سفارش صادر شده و تخصیص و تأمین ارز صورت گرفته، در اختیار مسئولان بوده است؛ بنابراین عدم مدیریت در حوزه مدیریت ثبت سفارشات ناشی از انجام ندادن وظایف قانونی بوده است.»
خلاصه گزارش قوه قضائیه درباره این دو وزیر این است: می‌دانستند چه اتفاقی درحال رخ دادن است.