معاون اجرایی رئیس‌جمهوری اعلام کرد

تأکید پزشکیان بر اجرا نشدن قانون عفاف

 معاون اجرایی رئیس‌جمهور در اظهارنظری روشن کرد که رئیس‌جمهوری پزشکیان همچنان بر غیرقابل اجرا بودن قانون عفاف و حجاب تأکید دارد و به عنوان رئیس دولت که مجری قوانین، از جمله این قانون محسوب می‌شود، بر اجرا نکردن آن تأکید کرد.
جعفر قائم پناه دیروز در شبکه اجتماعی «ایکس» متنی در این باره منتشر کرد. متن منتشر شده از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب آغاز می‌شود. قائم پناه نوشت: «بند ۹ سیاست کلی نظام درباره اصول قانونگذاری و قانون نویسی: قابل اجرا بودن و معطوف بودن به نیازهای واقعی جلب مشارکت حداکثری مردم.» وی پس از اشاره به این نکات، اعلام کرد: «رئیس‌جمهوری پزشکیان امروز تأکید کردند قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم، چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد.»
البته قائم پناه اشاره نکرد که رئیس‌جمهوری دیروز در چه جلسه، نشست یا مراسمی این سخنان را مطرح کرده است. آیا این سخن رئیس‌جمهوری در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است یا جای دیگری؟ زیرا تصمیم به ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. پیش از این برخی تلاش کردند بر این واقعیت که ابلاغ نشدن این قانون مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، خدشه وارد کنند. اولین بار سعید جلیلی عضو همین شورا این مسأله را مطرح و در یک نشست دانشجویی اظهارکرد که چنین مصوبه‌ای در شورا وجود ندارد.
این اظهارنظر باعث بالاگرفتن بحث‌ها در این زمینه شد. در یکی از این موارد، این اظهارنظر جلیلی مبنای تذکر حمید رسایی نماینده تهران در مجلس قرار گرفت. رسایی در این تذکر خطاب به رئیس مجلس خواستار آن شد که قالیباف روشن کند آیا شورای عالی امنیت ملی واقعاً چنین مصوبه‌ای دارد؟ قالیباف نیز تأکید کرد که این تصمیم شورای عالی امنیت ملی است.
رئیس مجلس در یک نشست دانشجویی هم در پاسخ به چنین شبه‌ای از سوی یک دانشجو، گفت: «شورای عالی امنیت ملی مصوبه دارد که اگر موضوعاتی سبب چالش و تنش شود، دبیرخانه می‌تواند آن را متوقف کند. وقتی می‌گوییم مصوبه دارد یعنی مصوباتش بعد از تأیید حضرت آقا قانون است.»
درنهایت محمدسعید احدیان، دستیار رئیس مجلس بود که مصوبه داشتن یا نداشتن این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی را کاملاً و به صورت جزئی تشریح کرد.
احدیان در یک نشست که ویدیوی آن منتشر شد با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای دارد که براساس آن «باید از اقدامات تنش‌زا جلوگیری شود»، گفت: «طبیعتاً چنین مصوبه‌ای از آنجا که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است، اما نکته اینجاست که تعیین مصادیق این مصوبه یعنی اینکه چه مواردی تنش‌زا هستند، برعهده «دبیرخانه» شورای عالی امنیت ملی است.»
براساس گفته‌های احدیان، براساس این مصوبه دیگر نیازی نیست که مصادیق و هر موردی که تنش‌زا تشخیص داده شد، در صحن شورای عالی امنیت ملی و با حضور سران قوا بررسی شود، بلکه خود دبیرخانه شورا می‌تواند برای هر مصداق ورود می‌کند.
وی به یک مورد اشاره کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بدون ارجاع به صحن شورا یا تشکیل جلسه‌ای با حضور سران قوا، مانع اجرای آن چیزی شد که «تنش‌زا» تشخیص داد؛ یعنی افزایش قیمت گازوئیل. به گفته احدیان، دولت تصمیم گرفت قیمت گازوئیل را گران کند، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بدون اینکه این مصداق یعنی افزایش قیمت گازوئیل را به صحن شورای عالی امنیت ملی ببرد، براساس همان مصوبه‌ای که اشاره شد، به دولت نامه زد که قیمت گازوئیل افزایش نیابد.
دستیار رئیس مجلس مصداق دیگر را قانون عفاف و حجاب عنوان کرد و با بیان اینکه برای تصمیم‌گیری در این زمینه «اتفاق فراتری» در شورای عالی امنیت افتاد، اضافه کرد: «این اتفاق فراتر این بود که در مصداق تنش‌زا بودن قانون حجاب، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ورود نکرده، بلکه این مصداق به صحن شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و در صحن شورای عالی امنیت ملی که همه اعضا حضور داشتند، پس از بحث به صورت اجماعی یا قریب به اجماع، جمع‌بندی شد که این قانون مصداق اقدام تنش‌زا است و اجرا نشود.»
پس از این توضیحات گفت‌و‌گو درباره اینکه آیا اجرا‌ نشدن این قانون مصوبه شورای عالی امنیت ملی هست یا نیست، تقریباً به پایان رسید. تا اینکه دوشنبه گذشته، یعنی یک روز پس از رأی مجلس به استیضاح وزیر اقتصاد، برخی نمایندگان طوماری را به صحن آورده و امضا کردند که در آن خواستار اجرای این قانون شدند.
حالا مشخص نیست آنطور که قائم پناه گفته است «رئیس‌جمهوری امروز (روز گذشته؛ چهارشنبه) تأکید کردند قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم، چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند» ناظر به همین طومار است، یا بحث دیگری در سطوح دیگری مطرح است. هر بحثی بوده باشد در هر سطحی، پاسخ پزشکیان همین بود که معاون اجرایی‌اش اعلام کرد: «من در مقابل مردم نخواهم ایستاد.»

صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اقتصادی
  • زیست بوم
  • گزارش
  • علم و فناوری
  • ایران زمین
  • ورزشی
  • حوادث
  • اجتماعی
  • فرهنگی
  • صفحه آخر
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و ششصد و نود و پنج
 - شماره هشت هزار و ششصد و نود و پنج - ۱۶ اسفند ۱۴۰۳