نگاهی به تجربه‌های تقنینی در مبارزه با فساد
سید محمد مهدی غمامی
معاون حقوقی وزیر دادگستری
اکنون مبارزه با فساد یکی از مسائل بسیار مهم جهان به شمار می‌آید و به همین منظور کنوانسیون‌ها و اسناد متعددی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا گذاشته شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز مبتنی بر شعائر انقلابی-تمدنی خود که بر اعتلای عدالت و استقلال ملی مبتنی است، از ابتدای انقلاب شکوهمند ۱۳۵۷ قوانین متعددی را برای مبارزه با فساد به تصویب رسانده است. قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۳ از جمله آنها است. علاوه بر آن جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با سرعت فزاینده‌ای دست به اقدامات حقوقی برای مقابله با فساد زده است. تصویب کنوانسیون مریدا در سال 1382 در مجلس شورای اسلامی و بازنگری در ساختارهای موجود از جمله آنهاست. با وجود این اقدامات مثبت و رو به جلو، به نظر می‌رسد با توجه به شاخص‌های متعدد ملی و بین‌المللی وضعیت ایران در مبارزه با فساد همچنان با چالش‌هایی مواجه است. در ادامه برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها، علل ریشه‌ای و زمینه‌های اصلاح و مقابله مؤثرتر با فساد بررسی خواهد شد.
چالش‌های ناشی از تحریم
یکی از چالش‌های عمده اقتصاد ایران تحریم‌های ظالمانه و نامشروع یکجانبه دولت آمریکاست. این تحریم‌ها علاوه بر آنکه هزینه تأمین کالاها و خدمات عمومی را بالا برده است، پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بسیاری در تأمین کالاها و خدمات عمومی برای مردم ایجاد کرده است. مع الأسف برخی اشخاص و بخش‌ها از این وضعیت سوء‌استفاده کرده و منابع ارزی تخصیص یافته برای تأمین کالاهای اساسی مردم را که قیمت کمتری از نرخ تبادل ریال و دلار دارد، مورد دست‌اندازی قرار می‌دهند. قاچاق، اختلاس یا تغییر محل مصرف از جمله انحراف‌های این فرآیند است. این در حالی است که قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تصویب و یک دهه بعد هم در ۱۳۹۷ بازنگری شده است. به علاوه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در سال ۱۳۹۲ تصویب و در سال ۱۴۰۰ اصلاح شد. به رغم همه اینها، اکنون پیشنهادهایی برای اصلاح آن قوانین و تدوین مقررات اثربخش‌تر مطرح است.
به دلیل وضع تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، همکاری نهادها و سازمان‌های داخلی با سازمان‌های بین‌المللی با مشکلات جدی روبه رو شده است. این درحالی است که در سال‌های اخیر ایران تلاش‌های قابل توجهی را صرف همکاری‌های منطقه‌ای و مشارکت در طراحی و اجرای این سازوکارها کرده است. در راستای همین همکاری‌ها، در زمینه مبارزه با فساد نیز ایران حسب اراده سیاسی دولت، از تجربیات تطبیقی بهره می‌برد.
چالش ساختار و رویه‌های اداری
نظام اداری ایران دچار تنوع ماهیت نهادها، موازی کاری و تنوع قوانین حاکم و در نهایت استثنائات متعدد است. این موارد هم، هزینه‌های اجرا را در مقابل کارآیی بالا برده و هم موجب تبعیض ناموجه میان کارمندان و سردرگمی مردم شده است. دلیل بروز این اشکالات پیچیدگی قوانین و مقررات و احتمالاً سوء‌استفاده و فقدان شفافیت آنهاست. در سال‌های اخیر با تصویب قوانین متعددی سعی شده است ساختارها اصلاح و نظام حکمرانی شفاف ترویج شده و استقرار یابد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال 1387 تصویب شد، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب در سال 1390 و قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در سال 1403 تصویب شد از جمله این تلاش‌هاست.
اخلاق حرفه‌ای، احترام به حقوق مردم و قانون
کارگزاران نظام اداری و اجرایی باید بدانند که وظیفه آنان در بخش عمومی، ترجیح منافع عمومی در هر وضعیتی و ارائه با کیفیت خدمات عمومی به مردم بر اساس دستورالعمل‌های اخلاق حرفه‌ای است. با وجود آنکه فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ناظر به حقوق مردم است و در مواد متعدد مانند ماده ۲۵ به خدمتگزاری به مردم یا در ماده 90 به اداره خوب ساختار اداری حکم می‌دهد، اما لازم است این هنجارها به صورت تفصیلی تدوین و بیان شده و اجرای آن قواعد نیز به صورت مستمر ارزیابی و آموزش داده شود. بر همین اساس به واسطه همکاری سه جانبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری (دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد) و سازمان اداری و استخدامی، آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری در اواخر سال ۱۴۰۲ تصویب شد. برای دستیابی به اهداف این آیین‌نامه و درنهایت دستیابی به هدف ارتقای اخلاق حرفه‌ای، در ماده ۱۴ این آیین‌نامه کارگروهی تعیین و ایجاد شد تا هر ماه نهادهای دولتی را در این زمینه‌ها و براساس شاخص‌های مشخص شده، ارزیابی و راهبری کرده و زمینه آموزش آنها را فراهم آورد. در این راستا احترام به حقوق مردم و رعایت جدی اصل حاکمیت قانون مورد تأکید است. در ادامه این روند، دولت در نظر دارد بر اساس الزامات بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم از طریق ارائه لایحه‌ای، با اهتمام مضاعف‌تری مراجع شبه قضایی را به دادرسی عادلانه فرابخواند.
فرهنگ مردمی مبارزه با فساد
در فرهنگ، سنت و تاریخ ایران، فساد امری قبیح و ناراحت کننده است. به همین دلیل در ادبیات فارسی راهکارهای قابل تأملی برای مقابله با فساد پیشنهاد شده است. سعدی، استاد سخن فارسی در قرن هفتم اینطور گفته است:
چو مشرف دو دست از امانت بداشت بباید بر او ناظری برگماشت
ور او نیز در ساخت با خاطرش ز مشرف عمل برکن و ناظرش
بنابرین در فرهنگ ایرانی بارقه‌هایی برای مبارزه با فساد وجود دارد که باید از آنها در مبارزه با فساد بهره گرفت، چرا که به کارآمدی و اثربخشی این مبارزه خواهد انجامید. این امر اعتماد عمومی را نیز بالا می‌برد. چنین نگرشی هرچند دیر اما در اواخر سال ۱۴۰۲، منجر به تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد شده است. در سال ۱۴۰۳ نیز زیرساخت‌های گزارش دهی فساد و ثبت و رسیدگی به آنها در قالب آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون حمایت از گزارشگران فساد، تصویب و اجرایی شد. در این مسیر باید برای مردم، نهادهای مدنی و رسانه‌ها آموزش‌هایی تعریف کرد و آنان را در زمینه آشنایی آنان در قوانین، رویکردها و اساساً چیستی فساد را تقویت کرد تا فرهنگ قانونمداری و مقابله و رد فساد بیش از پیش در جامعه نهادینه شود. هرچند براساس بند ۱۷ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، برنامه‌ریزی لازم برای ترویج فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی، باید از طریق لایحه قانونی یا مقررات دولتی در دستور کار مراجع مربوط قرار می‌گرفت.
