عبدالناصر همتی فقط5 ماه بعد از حضور در یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اقتصاد ایران، با رأی مجلس از سمت خود کنار رفت و حالا رحمت الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شده و دولت سه ماه فرصت دارد تا سکاندار جدیدی برای این وزارتخانه معرفی کند.
اینکه چه اتفاقاتی رخ داد که کار وزیر اقتصاد به استیضاح و برکناری کشید؛ موضوع دیگری است که قطعاً در این روزها بارها درباره آن صحبت شده است. در اینجا به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که «اقتصاد ایران پس از این استیضاح چه رویکردی خواهد داشت؟»
در هفته‌های گذشته، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد مورد نقد و آسیب‌شناسی کارشناسان اقتصادی و حتی سیاسی قرار گرفته بود و هر یک از آنها نیز نظرات متفاوتی در این باره داشتند. اما مهم‌تر از این نقدها، در یافتن این موضوع است که اقتصاد ایران پس از برکناری وزیر اقتصاد به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ با اینکه عمده انتقاد استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد به عملکرد تیم اقتصادی دولت برمی‌گشت؛ اما به نظر می‌رسد سیاستگذاری اقتصادی چیزی نیست که با رفتن یا آمدن شخص تغییر کند. با این حال، ابهام موجود این است که آیا قرار است ریل اقتصادی ایران پس از برکناری وزیر اقتصاد تغییر کند؟
«ایران» برای یافتن پاسخی به این ابهام‌ها و تحولات رخ داده طی هفته‌های اخیر، این موضوع را با کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته است. نظرات آنها را در اینجا منعکس می‌کنیم.

تغییرات ناگهانی نتیجه عکس دارد

مهدی پازوکی

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی درباره فضای اقتصادی کشور پس از استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد، گفت که «فضای کنونی کشور بیش از پیش متأثر از عدم قطعیت و بی‌ثباتی خواهد شد.» او افزود: «بازار ارز، که همواره به تغییرات در سطح کلان سیاست‌گذاری اقتصادی واکنش نشان می‌دهد، دستخوش نوساناتی شده که پیش‌تر نیز از سوی برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی شده بود. این استیضاح، که با حواشی سیاسی و اختلافات میان دولت و مجلس همراه بوده، پرسش‌های متعددی را درباره اهداف واقعی آن و همچنین پیامدهای آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی مطرح کرده است.استیضاح وزیر اقتصاد تنها یک مسأله اقتصادی نبود، بلکه ابعادی سیاسی نیز داشت.»
بنا به گفته پازوکی، این اقدام بیش از آنکه از دغدغه‌های اقتصادی نشأت بگیرد، تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی و تقابل میان دولت و مجلس شکل گرفته است.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی به «ایران» گفت: «تجربه نشان داده که تغییرات ناگهانی در تیم اقتصادی دولت، معمولاً نتایجی عکس به همراه دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هرگونه اقدام غیرمدبرانه می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند.» پرسش اساسی این است که آیا استیضاح وزیر اقتصاد که دیروز توسط مجلس انجام گرفت، به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک می‌کند؟
به اعتقاد پازوکی، شواهد اولیه نشان می‌دهد که این اقدام بیش از آنکه به اصلاحات اقتصادی منجر شود، بی‌ثباتی بیشتری را به همراه خواهد داشت.
وی معتقد است: «آنچه امروز بیش از هر چیز ضروری به نظر می‌رسد، نه جابه‌جایی افراد، بلکه تغییر رویکردها و اتخاذ سیاست‌های مدبرانه‌ای است که بتواند اعتماد عمومی و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. در غیر این صورت، این استیضاح نه‌تنها به سود کشور نبود، بلکه زمینه‌ساز آسیب‌پذیری های اقتصادی و سیاسی بیشتری می‌شود.»
یکی از مهم‌ترین مباحثی که در روزهای منتهی به استیضاح مطرح بود، احتمال افزایش نرخ ارز در صورت برکناری وزیر اقتصاد بود. بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که چنین تصمیمی در شرایط فعلی نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه خود به‌عنوان یک عامل بی‌ثبات‌کننده عمل خواهد کرد.
پازوکی گفت: «برکناری وزیر اقتصاد از سوی مجلس، منجر به افزایش نرخ ارز تا مرز 100 هزار تومان می‌شود، چرا که این اقدام، سیگنالی منفی به بازارها ارسال کرده و سطح انتظارات تورمی را بالا می‌برد.هم‌اکنون با وقوع این سناریو، نرخ ارز روندی صعودی به خود گرفته است. این افزایش، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تورم و هزینه‌های تولید، قدرت خرید مردم را کاهش داده و فشار بیشتری بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد کرده است.»
طبق گفته وی، «استیضاح وزیر اقتصاد، اقدامی شتاب‌زده و ناپخته بوده که بیش از آنکه بر اساس منطق اقتصادی باشد، ریشه در مسائل سیاسی داشته و نشان از پیروزی جریان سیاسی خاصی است که اقتصاد کشور را در سال‌های گذشته تا کنون به بحران عمیق سوق داده و حالا با این استیضاح عملاً به اهدافشان رسیده‌اند. یکی از نکات مهمی که مهدی پازوکی به آن اشاره کرده است، مسأله بودجه و هزینه‌های غیرضروری دولت و مجلس است.
او معتقد است که مجلس باید به‌جای اینکه وزیر اقتصاد را استیضاح می‌کرد، باید توجه بیشتری به نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی صورت می‌داد. اما حال که این استیضاح انجام شده است، سؤال مهم این است که آیا مجلس واقعاً قصد دارد به بررسی دقیق‌تر بودجه بپردازد یا این اقدام (استیضاح وزیر اقتصاد) صرفاً یک نمایش سیاسی بود.

تضعیف روند اصلاحات ساختاری اقتصادی

وحید شقاقی شهری

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص تبعات استیضاح وزیر اقتصاد می‌گوید: «کشورمان درگیر یک جنگ پیچیده اقتصادی است؛ در جلسه استیضاح نیز رئیس‌جمهوری عنوان کرد که مذاکره اتفاق نخواهد افتاد؛ دلیلش هم این است که طرف مقابل ما یک فرد معقول، معتدل و معتقد به اصول مذاکره نیست. اکنون نیز شرایط عجیبی اتفاق افتاده و فشار حداکثری دوباره کلید خورده است.»
وی افزود: «ترامپ برخلاف دور قبل، هم کنگره و هم سنا را همراه خود می‌بیند و برخلاف دور اول، راهبرد آمریکا در سطح بین‌الملل؛ مهار چین و در سطح منطقه خاورمیانه فشار و تضعیف ایران است. کشور اکنون با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو است، بحران آب، بحران فرونشست زمین و نیز صندوق‌های بازنشستگی و... همه اینها مسائلی است که در سال‌های پیش رو دچارشان خواهیم شد. این موارد حکایت از شرایط بسیار سختی است که بر کشور حاکم شده است.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «آقای همتی را می‌شناسم، ایشان هم جسارت و هم جرأت اصلاحات داشت، سابقه، تجربه و دانش تخصصی همتی حکایت از این داشت که توانایی تصمیمات سخت و مقابله با ذینفعان و رانتخواران بزرگ و ایجاد اصلاحات اساسی را دارد.»
وی اضافه کرد: «نگرانی‌ام این است که اکنون دولت یکی از مهم‌ترین فرماندهان اقتصادی خود را از دست داد و متأسفانه این وزارتخانه بسیار بسیار کلیدی تقریباً سه ماه بلاتکلیف خواهد بود و حتی پس از این سه ماه نیز به نظرم فرد معتبری حاضر نخواهد شد که مسئولیت وزارت اقتصاد را در این شرایط پیچیده اقتصادی برعهده بگیرد و دکتر پزشکیان ناچار خواهد شد که گزینه‌ها را تقلیل داده و به افراد معمولی روی بیاورد که این شرایط را واقعاً برای ما سخت خواهد کرد.»
شقاقی شهری با ابراز نگرانی در خصوص تبعات استیضاح وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «واقعاً نگران شدم، قصد ندارم بگویم با یک نفر می‌شد کارهای خارق‌العاده انجام داد؛ ولی می‌شد با وجود این افراد باتجربه و جسور، حداقل مقداری اقتصاد کشور را سروسامان داد و جلوی این فشار حداکثری ایستاد که متأسفانه نشد.»
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «با این رخدادها به نظرم دکتر پزشکیان باید کمی در راهبرد وفاق خود بازنگری کند؛ در حال حاضر با این استیضاح و اقتصادی که در حال حاضر داریم؛ امکان اصلاحات ساختاری وجود نخواهد داشت. همه خوب می‌دانیم که دکتر همتی سه ماه از پنج ماهی که سر کار بود، کاملاً بلاتکلیف بود؛ چراکه همواره می‌گفتند امروز استیضاح می‌کنیم، فردا استیضاح می‌کنیم و...؛ این‌گونه نمی‌شود کار کرد؛ با این استیضاح کار دولت آقای پزشکیان خیلی سخت شد و اکنون دولت فرمانده اقتصادی ندارد و با شناختی که از افرادی که اکنون در دولت هستند، دارم، کسی که مانند دکتر همتی فرمانده اقتصادی مقتدر، باجسارت و باتجربه باشد و بتواند مقابل ذینفعان مختلف بایستد، وجود ندارد.»
شقاقی در پیش‌بینی خود از تلاطمات بازار عنوان کرد: «ما سال آینده چالش‌های متعدد ازجمله بحران آب، بحران انرژی و فرونشست زمین و همچنین موضوع صندوق‌های بازنشستگی را داریم. موضوع تنگناهای مالی دولت و فرسودگی زیرساخت‌ها هم وجود دارد؛ در این بین ذینفعان بزرگی هستند که اجازه اصلاحات ساختاری را نمی‌دهند؛ این اصلاحات ساختاری هزینه دارد و گردش هزاران میلیارد تومانی ناسالم و ناصواب به قدری عظیم است که جریانی در پشت صحنه اجازه اصلاحات را نمی‌دهد.»
وی متذکر شد: «تنها شانسی که دکتر پزشکیان آورد این بود که چالش‌ها همین ابتدا خودش را نشان داد؛ در بحث ناترازی‌ها نمی‌توان دولت را مقصر دانست و تقریباً تمام چالش‌های کنونی اقتصادی کشور محصول تصمیمات اشتباه در دو یا سه دهه اخیر بوده است؛ می‌خواهم بگویم باید مسائل‌مان را مقداری عمیق تحلیل کنیم، اما به طور کلی باید گفت کشورمان یک فرمانده اقتصادی عالم، دانشمند، آگاه غیرشعاری و با تجربه می‌خواهد؛ ما نمی‌توانیم وزارت اقتصاد را به هر فرد معمولی بسپاریم؛ با رفتن دکتر همتی  تأکید می‌کنم که کشور یکی از مهم‌ترین فرماندهان اقتصادی که جسارت داشت و حتی تجربه دوران فشار حداکثری اول را داشت؛ از دست داد.» شقاقی افزود: «متوجهم که اکنون کشور در چه شرایط سختی قرار دارد و نمی‌دانم دولت قرار است چه تصمیمی بگیرد؛ ولی به نظرم با این شرایط، هر کسی هم حاضر نمی‌شود مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد را برعهده بگیرد.»

تاثیرات منفی بر سیاستگذاری

مجید‌رضا حریری

مجید‌رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «استیضاح آقای همتی و تغییر در رهبری اقتصادی ایران می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سیاست‌گذاری اقتصادی و ثبات بازار داشته باشد. با این حال، مشکلات اقتصادی ایران ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد که شامل تحریم‌ها، فساد اقتصادی و سوء‌مدیریت می‌شود. برای بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به اصلاحات ساختاری و مدیریت کارآمدتر در حوزه اقتصادی است.» به گفته حریری، «استیضاح آقای همتی ترکیبی از دلایل سیاسی و اقتصادی بوده است.
از جنبه سیاسی، رقابت‌های جناحی و اختلافات بین آقای همتی و برخی از نمایندگان مجلس، نقش داشته‌اند. از جنبه اقتصادی، انتقاداتی به عملکرد آقای همتی در مدیریت بازار ارز و کنترل تورم وارد شده است. برخی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی او منجر به بی‌ثباتی در بازار شده است.» طبق گفته حریری، «استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند تأثیرات منفی بر روند سیاست‌گذاری اقتصادی کشور داشته باشد. این اتفاق ممکن است باعث ایجاد بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی شود. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تأثیر تحریم‌ها و فشارهای خارجی است، تغییر در رهبری اقتصادی می‌تواند منجر به تشدید مشکلات اقتصادی شود. بخشی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی است. این تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی شده‌اند. با این حال، بخشی از مشکلات نیز به سوء‌مدیریت داخلی و فساد اقتصادی مربوط می‌شود.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، مدیریت بازار ارز است. نوسانات شدید در نرخ ارز و عدم توانایی دولت در کنترل این نوسانات، منجر به بی‌ثباتی در بازار شده است.
برخی معتقدند که بانک مرکزی باید با قدرت در بازار ارز دخالت کند، در حالی که دیگران معتقدند که بازار باید به حال خود رها شود تا قیمت‌ها به تعادل برسند.» طبق گفته حریری، «فساد اقتصادی یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران است. بخشی از این فساد به مدیران نهادها مربوط می‌شود که از موقعیت خود برای منافع شخصی استفاده می‌کنند. این مدیران با عدم عرضه ارز به بازار و ایجاد کمبود مصنوعی، باعث افزایش نرخ ارز و سودجویی می‌شوند. با توجه به شرایط کنونی، اقتصاد ایران در مرحله شکنندگی قرار دارد.»

شرایط موجود نتیجه سرکوب ارزی است

حسین سلاح‌ورزی

حسین سلاح‌ورزی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، بیشتر از اینکه یک تصمیم و یک اقدام مبتنی بر تعقل و تدبر باشد، بیشتر تسویه‌حساب شخصی بوده است. طبق گفته سلاح‌ورزی، چگونه ممکن است دولتی که هنوز شش ماه از فعالیتش سپری نشده است، باید پاسخگوی عملکرد برنامه‌اش باشد، در حالی که بیشتر مشکلات اقتصادی ناشی از عملکرد دولت گذشته بوده است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان وضعیت عملکرد دولت گذشته، وضعیت افزایش نرخ ارز را حاصل مدیریت نادرست آن دولت دانست و گفت: «بیش از دو سال در دولت سیزدهم سیاست‌های تثبیت ارزی اعمال شد بود و به اصطلاح این فشردگی دلار و سرکوب قیمتی آن در هر صورت قابل پیش‌بینی بود که بعد از این دوره طولانی احتمال جهش قیمت ارز وجود داشت.» سلاح‌ورزی همچنین به وضعیت منطقه و کشور در هنگام روی‌کار آمدن دولت چهاردهم در مرداد سال 1403 اشاره کرد و گفت: «التهاب سیاسی میان ایران و اسرائیل در ادامه وضعیت غزه و همچنین اعمال فشار حداکثری در پی ریاست‌جمهوری ترامپ کسری بسیار بزرگی در حوزه بودجه و ذخایر ارزی برای کشور به‌وجود آورد. این کسری که حاصل تصویب بودجه‌ای متناقض توسط دولت سیزدهم بود، به دولت چهاردهم منتقل شد. نکته جالب توجه آنکه قیمت ارز ترجیحی در دولت سیزدهم با افزایش چند برابری مواجه شد و همین امر به کاهش ذخایر ارزی سرعت بخشید.»
به گفته وی، هیچ‌کسی در این شش ماه و هیچ دولتی نمی‌توانست کار خارق‌العاده‌ای انجام بدهد، بویژه در تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی فقط وزارت اقتصاد نیست که نقش دارد. از این‌رو، این اشتیاق در استیضاح کردن آقای همتی تسویه‌حساب شخصی بوده، چرا که وی هم در ایام انتخابات و مناظره‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حضور داشت و هم در سه سال دولت سیزدهم بالاخره به عنوان یک کنشگر اقتصادی همواره از دولت وقت انتقاد می‌کرد.» این کارشناس و فعال اقتصادی، به چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «اقدام مؤثر آقای همتی صیانت از منابع ارزی کشور بود. به‌جای واردات بی‌رویه، صادرات را گسترش داد و در راستای ساماندهی نظام ارزی اقدامات مثبتی را صورت داد.» به گفته سلاح‌ورزی، به نظر می‌رسد با این نگاه مجلس، شرایط نامساعدتر خواهد شد.

نمایندگان؛  عامل اصلی افزایش نرخ ارز

مرتضی افقه

مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» عنوان کرد: «استیضاح آقای همتی یک استیضاح سیاسی بود که مجلس انجام داد. از سوی دیگر با توجه به جلسه رأی اعتمادی که برگزار شد مشخص بود این نماینده‌ها قصد سازگاری با اعضای کابینه را ندارند. سؤال اینجاست که اگر قرار بود بعد از
5 ماه وزیر برکنار شود اصلاً چرا به او رأی اعتماد دادند؟»
وی افزود: «همه ما از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور مطلع هستیم و اگر قرار باشد به علت نرخ ارز فردی را استیضاح کنیم باید به فکر برکناری نمایندگان مجلس باشیم، زیرا این نمایندگان هستند که یکی از مهم‌ترین عوامل تحریم به شمار می‌روند؛ به طوری که همیشه برای انجام مذاکرات کارشکنی کرده‌اند.
نمونه بارز آن فرصت مذاکره‌ای است که در دولت سیزدهم با یک دولت میانه رو در آمریکا وجود داشت اما صورت نگرفت. در حالی که باید در جهت حل مشکلات خود با آمریکا که عامل اصلی افزایش قیمت‌ها در کشور محسوب می‌شود گام‌های جدی برداریم.»
افقه اظهار کرد: «فراموش نکنید با شرایطی که کشور و منطقه دارد در حال حاضر اگر بهترین و کارآزموده‌ترین فرد نیز وزیر اقتصاد شود باز هم نمی‌تواند به سرعت شرایط اقتصادی حاکم در کشور را تغییر دهد، زیرا با کوچک‌ترین اظهار نظر مثبت یا منفی از سوی ترامپ  یا افراد سیاسی داخلی بازار دستخوش تغییرات می‌شود. بنابراین سیاست‌گذار داخلی در خصوص شرایط بازار کاملاً منفعل است و مجلس نیز این را به خوبی می‌داند اما نمایندگان با این کار قصد داشتند عنوان کنند حامی مردم هستند.
در حالی که اثرات منفی این استیضاح گریبانگیر خود مجلس خواهد شد.»

تغییری در سیاست‌ها ایجاد نمی‌شود

فرید ضیاءالملکی

فرید ضیاءالملکی کارشناس اقتصادی و بانکی در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص تبعات استیضاح دکتر همتی برای اقتصاد کشور توضیح داد: «به نظرم کنار گذاشته شدن یک فرد تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت نمی‌دهد؛ به هر حال مشکلات مملکت ناشی از تحریم‌ها و مشکلات کلان اقتصادی است و با آمدن یا رفتن یک وزیر تغییری در سیاست‌ها ایجاد نخواهد شد.»
وی در خصوص واکنش بازارهای مالی نسبت به این استیضاح متذکر شد: «این استیضاح نه تنها بر کاهش التهاب در بازار مالی تأثیر نخواهد داشت بلکه موجب التهابات بیشتر هم خواهد شد.
به ویژه این استیضاح روی اقتصاد کلان کشور تأثیر می‌گذارد و دولت باید فکری اساسی بکند.»
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «به نظرم هم دولت و هم مجلس که بارها عنوان کرده‌اند که ده‌ها میلیون لیتر گازوئیل یا بنزین هر روز قاچاق می‌شود، باید فکری به حال قیمت حامل‌های انرژی بکنند که به این صورت قاچاق نشود و هدر نرود؛ در حال حاضر وضعیت قیمت حامل‌های انرژی به شکلی است که یک فرد تا سر کوچه هم برای خرید می‌رود، خودرو سوار می‌شود؛ بنابراین دولت باید هرچه زودتر فکری به حال قیمت پایین حامل‌های انرژی بکند.»

عذرخواهی همتی دردی از مردم دوا نمی‌کند

 آلبرت بغزیان

اما آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نظر دیگری دارد و می‌گوید: «آقای همتی در مدت وزارت خود چند اشتباه اساسی انجام داد که برخی از موارد را رئیس‌جمهوری عنوان کرد که تصمیم ایشان بوده است. اما به هر حال نمی‌توان تبعات اقتصادی آن را در کشور نادیده گرفت زیرا آقای همتی جزو کسانی بود که تأکید بر تک نرخی شدن ارز داشت، غافل از اینکه با چنین اقدامی آرامش بازار بهم می‌خورد. بنابراین حق مردم است که مطالبه کرده و پاسخگویی بخواهند.»
وی افزود: «از سوی دیگر زمانی که وضعیت به این اندازه بهم ریخته است وزیر باید دفاع خوبی از خود در مقابل نمایندگان کند و نمی‌تواند با فرافکنی پاسخ داده و خود را تبرئه کند. از سوی دیگر آقای همتی در بخشی از سخنان خود در مجلس از مردم به‌خاطر گرانی و افزایش قیمت عذرخواهی کرد؛ در حالی که عذرخواهی ایشان فایده ندارد و برای مردم سبد غذایی نمی‌شود.»
بغزیان با اعلام موافقت خود در خصوص این استیضاح عنوان کرد: «اگر دولت برای این وزارتخانه افراد تکراری و با سابقه کاری تکراری معرفی کند شرایط اقتصادی موجود تغییری نخواهد کرد. بنابراین دولت باید از افرادی که وابستگی به جناح خاصی دارند انتخاب نکند و آن فرد نیز باید در گام اول اشتباهات وزیر قبلی را برطرف کند.»

مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت حل نمی شود

علی مروی

 علی مروی، کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «استیضاح وزرا حق مجلس است اما باید نمایندگان به زمان و علت استیضاح توجه ویژه‌ای می‌کردند. در حال حاضر باید نمایندگان پاسخگو باشند که در این شرایط آخر سال، با وجود سختی‌هایی که اقتصاد ما با آن مواجه است باید چه کنیم؟ زیرا در حال حاضر کشور با ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه قابل توجهی مواجه است و به هر حال ایشان با همه مشکلات در حال انجام امور بود.» وی تأکید کرد: «مطمئناً هیچ کس نمی‌تواند در کوتاه مدت مشکلات موجود در اقتصاد کشور را از بین ببرد زیرا با توجه به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی مجلس هیچ فردی نمی‌تواند چالش‌های اقتصادی موجود را برطرف کند زیرا حل این مسائل نیازمند مدت زمان قابل توجهی است.»
مروی عنوان کرد: «حالا که نمایندگان اعلام کرده‌اند مقصر افزایش نرخ ارز آقای همتی است باید سیاست‌های ارزی خود را اعلام کنند تا دوباره این موضوع تکرار نشود و در کوتاه مدت وزیری را برکنار نکنند. زیرا اقدامات آقای همتی مطابق با قوانین و سیاست‌های ارزی بود که مجلس تصویب کرده بود. بنابراین نمی‌شود هر زمان که مصوبه و قانونی نتایج خوبی به همراه داشته باشد مجلس اعلام کند مربوط به نمایندگان است و زمانی که پیامدهای خوبی نداشت عنوان کنند مجری آن را بد اجرا کرده و مقصر است.» وی افزود: «ریل اقتصادی که دولت در آن حرکت می‌کند کاملاً مشخص است به طوری که مجموعه سیاست‌هایی را در بخش‌های ارز، مالیات، درآمد گمرکی، بودجه و... در دستور کارخود دارد. هر فرد دیگری که وارد این حوزه شود با توجه به سیاست‌های مجلس و دولت باید در همان مسیر قبل حرکت کند. بنابراین مجلس باید هرچه زودتر پاسخگوی مواردی که خود مصوب کرده باشد.»