زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم

آبخیزداری در برنامه هفتم
براساس برنامه هفتم آبخیزداری برای مدیریت سیل در سال 18 همت می‌خواهد که تاکنون این اعتبار پرداخت نشده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: «سالی ۴ میلیون هکتار در حوضه آبخیزداری تعیین شده و باید اجرایی شود.» او گفت: «شرایط کشور در این دو حوزه مناسب نیست و بر اساس گزارش‌های پژوهشکده آب و خاک، سالانه ۲ میلیارد تن فرسایش خاک داریم یعنی بیش از ۱۵ میلیون تن در هر هکتار که نیاز به برنامه جدی دارد.»
وی با اشاره به مخاطرات تبخیر آب پشت سدها گفت: «یکی از معضلات کشور رسوب پشت سدها و تبخیر آب است. نگاه وزارت نیرو در حوضه آب، به میزان ذخیره آب در سد است، اما به موضوع تبخیر این آب‌های ذخیره شده توجه جدی نمی‌شود.»
 به گفته تیموری، سالانه ۴۰۰ میلیارد متر مکعب نزولات آسمانی کشور است که متأسفانه ۲۸۰ میلیارد متر مکعب آن تبخیر می‌شود. اگر ۲۰ درصد از این آب‌ها مدیریت شود، بسیار می‌تواند در عرصه‌های کشور کارساز باشد. تیموری با بیان اینکه تمام عناصر دخیل در این بخش باید یکپارچه دیده شوند، گفت: «از ۱۴ میلیون هکتار مستعد آبخوان‌داری در کشور، کمتر از ۴۰۰ هکتار پروژه در آن اجرا شده است.»
 
لزوم اقناع مردمی برای برداشت درختان شکسته
علی تیموری درباره سرانجام برداشت درختان شکسته و افتاده از دل جنگل‌های هیرکانی هم گفت: «قانون این اجازه را به منابع طبیعی داده تا در راستای بهداشت جنگل، بتواند درختان ریشه کن شده، افتاده و خطرآفرین را با تأیید رئیس سازمان منابع طبیعی و توسط مأموران منابع طبیعی جمع‌آوری کند.» او گفت: «برای اقناع‌سازی و فعال کردن شبکه‌های اجتماعی، مردمی و اساتید، یک قراری در جنگل‌های شمال گذاشتیم. بدین صورت که این گروه‌ها از درخت‌های ریشه کن شده و افتاده ناشی از سیل بازدید کردند و یک گزارشی هم از این بازدید به من ارائه شد.»
او البته تأکید می‌کند تا زمانی که افکارعمومی اقناع نشود، طرح برداشت درختان شکسته و افتاده اجرایی نمی‌شود. او می‌گوید: «چون ما نتوانستیم در این طرح اقناع‌سازی کنیم، طرح مسکوت مانده است اما قانون و برنامه بودجه می‌گوید که این اتفاق برای بهداشت جنگل باید بیفتد. من به آقای دکتر اشرفی‌پور، معاون امور جنگل تکلیف کردم که هر حوزه‌ای در استان‌های شمالی یا جاهای مختلف که درختان ریشه‌کن شده زیادی در آنجا وجود دارد چون برای جنگل و مدیریت جنگل مناسب نیست، با اساتید دانشگاه‌ها، تشکل‌های مردمی و جوامع محلی از آن محل بازدید کنند، صورت‌جلسه‌ای را تهیه کرده  و مورد به مورد برای بنده بفرستند تا بتوانیم تصمیم درستی بگیریم.»
 
سازمان منابع طبیعی وظیفه‌ای ندارد
تلاش‌ها بالاخره نتیجه داد و سال گذشته همه مجوزهای پتروشیمی غیر قانونی در میانکاله باطل شد، اما 90 هکتار اراضی درجه یک واگذار شده به سرمایه‌گذار به منابع ملی بازگردانده نشد. تیموری در پاسخ به چرایی این موضوع، وظیفه برگرداندن این اراضی را شامل حال سازمان متبوع خود ندانست. او گفت: «از سوابق واگذاری مجوز به این موضوع همه در جریان هستند. رئیس قوه قضائیه هم در یکی از سخنرانی‌های اخیر گفتند، سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدا نسبت به تأیید این محل(به لحاظ مکان یابی) برای این شرکت، نظر موافق داده است و با سازمان امور اراضی مکاتبه کرده تا نسبت به واگذاری زمین اقدام کنند.»
تیموری گفت: «این‌ها زمین‌هایی بوده که خود سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در اختیار سازمان امور اراضی قرار داده است، اما هدف‌ها مشخص نیست. یعنی زمین‌هایی که ما(منابع طبیعی) به سازمان امور اراضی واگذار می‌کند، باید شرایط خاص داشته باشند و مثل همین زمین باید سازمان حفاظت محیط زیست نظر بدهد. اگر نظر سازمان حفاظت محیط زیست منفی باشد، ما می‌توانیم زمین را به کار گردشگری و برای یک نگاه توریستی در مجموعه واگذار کنیم.»

کمیسیون ماده 33
 اما درباره پس گرفتن زمین پتروشیمی وی گفت: «وقتی سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدا مکاتبه  و موافقت کرده با سازمان امور اراضی  و سازمان امور اراضی نیز نسبت به زمین اقدام کرده، بنابراین سازمان امور اراضی فقط می‌تواند براساس ماده 33 این زمین را پس بگیرد.»
 ماده 33 می‌گوید، زمانی می‌توان زمین را از سرمایه‌گذار پس گرفت که او از سیاست و برنامه‌هایی که نسبت به انجام آنها متعهد بوده، عدول کند یا آن را به تأخیر بیندازد. به گفته رئیس سازمان منابع طبیعی، کمیسیون ماده 33 نسبت به اینکه پیمانکار این مجموعه به تعهداتش عمل نکرده است، به نتیجه نرسیده‌اند. لذا سازمان حفاظت محیط زیست باید از دست صاحب این مجموعه در مراجع قضایی همان‌طور که آقای محسنی اژه‌ای فرمودند شکایت کند و دادگاه به سازمان امور اراضی ابلاغ کند تا نسبت به پس‌گیری زمین اقدام کند. سازمان منابع طبیعی در این حوزه، نمی‌تواند کاری انجام دهد.