در سالی که سایه تحریم‌ها سنگین‌تر از همیشه بر اقتصاد ایران افتاده و تنش‌های جهانی و منطقه‌ای بازارها را به لرزه درآورده، دولت چهاردهم با تکیه بر برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های هدفمند، توانسته است چراغ امید را در میان چالش‌ها روشن نگه دارد. از افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی و رسیدن به عدد ۱۰,۸۸۵ هزار میلیارد ریال و رشد ۲۸ درصدی تسهیلات تولید تا بازگرداندن شاخص بورس به قله ۳ میلیون واحدی، اعداد و ارقام روایتگر تلاشی هستند که نه‌تنها به مدیریت بحران‌ها پرداخته، بلکه بذر توسعه پایدار را کاشته است. این مقاله، با نگاهی موشکافانه به عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم، دستاوردها و برنامه‌های آتی را زیر ذره‌بین قرار داده و نشان می‌دهد چگونه در میان طوفان‌ها، کشتی اقتصاد ایران به ‌سوی ثبات هدایت شده است.
 
 تعادل بودجه‌ای
در سایه شفافیت مالی
دولت چهاردهم بعد از روی‌ کار آمدن با تمرکز بر مدیریت منابع و مصارف، گام‌های مؤثری در راستای تحقق شفافیت مالی و کاهش کسری بودجه برداشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان بهمن ۱۴۰۳ موفق به وصول 16.050 هزار میلیارد ریال از منابع عمومی شده که معادل ۹۷ درصد از رقم مصوب یازده‌دوازدهم بودجه را پوشش می‌دهد. این منابع شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سود سهام دولت، انتشار اوراق مالی و مولدسازی دارایی‌ها بوده است. یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای جبران کسری بودجه بدون توسل به روش‌های تورمی، انتشار اوراق مالی اسلامی و مولدسازی دارایی‌ها بوده است. از جمله اقدامات برجسته در این حوزه، فروش زمین هزارجریب اصفهان با ارزش 350 هزار میلیارد ریال و مولدسازی دارایی‌های شبکه بانکی است که منابع جدیدی برای تأمین بودجه فراهم کرده است.
 
  حمایت هدفمند از بنگاه‌ها و خانوارها
دولت چهاردهم با تمرکز بر تقویت تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی، اقدامات مؤثری در راستای تأمین مالی بنگاه‌ها و حمایت از خانوارها انجام داده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با تخصیص منابع هدفمند، توانسته گام‌های بلندی در این حوزه بردارد. بر اساس آمار رسمی، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳، تسهیلات بانکی به مبلغ ۵۶,۳۱۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. بخش‌های صنعت و معدن با ۱۶,۶۷۷ هزار میلیارد ریال (سهم ۲۹.۶ درصد) و خدمات با ۱۷,۰۷۶ هزار میلیارد ریال (سهم ۳۰.۳ درصد) بیشترین بهره را از این تسهیلات برده‌اند. علاوه بر این، دولت با تخصیص 420 هزار میلیارد ریال از تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۲، 210 هزار میلیارد ریال از منابع بازگشتی و 180 هزار میلیارد ریال برای اشتغال پایدار روستایی موفق به ایجاد 540 هزار شغل جدید شده و ایجاد 255 هزار فرصت شغلی جدید را پیش‌بینی می‌کند. در کنار حمایت از بنگاه‌ها، توجه به معیشت خانوارها نیز مشهود است؛ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱,۹۹۴ هزار میلیارد ریال (تحقق ۱۳۸ درصدی نسبت به سهمیه سالانه) و تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۴۵۸ هزار میلیارد ریال (تحقق ۹۹ درصدی) نشان‌دهنده تعهد دولت به پشتیبانی از نهاد خانواده است.
گام‌هایی در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد
دولت چهاردهم با اجرای سیاست‌های مالیاتی عادلانه، تلاش کرده است تا ضمن افزایش درآمدهای عمومی، فشار بر اقشار کم‌درآمد را کاهش دهد و تولید را حمایت کند. سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ موفق به وصول ۱۰,۸۸۵ هزارمیلیارد ریال درآمد مالیاتی شده که رشدی ۶۲ درصدی نسبت به سال قبل داشته و ۹۷ درصد از بودجه مصوب را محقق کرده است. این عملکرد قابل‌توجه در دو بخش اصلی مالیات مستقیم و غیرمستقیم قابل بررسی است: مالیات مستقیم با ۷,۰۵۸ هزارمیلیارد ریال (رشد ۷۲ درصدی) و مالیات بر کالاها و خدمات با ۳,۸۲۶ هزارمیلیارد ریال (رشد ۳۳ درصدی) نشان‌دهنده توازن در اخذ مالیات از بخش‌های مختلف اقتصاد است. یکی از اقدامات برجسته در راستای عدالت مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد بوده که بار مالی تولیدکنندگان را سبک‌تر کرده است. همچنین، افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به ۲۴ میلیون تومان ماهانه، گامی مهم برای حمایت از اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود. در این راستا، طرح نشان‌دار کردن پروژه‌ها نیز با تأمین ۶۸,۸۰۳ میلیارد ریال برای ۱۳۲۳ پروژه عمرانی، منابع مالی را به توسعه زیرساخت‌ها هدایت کرده است. علاوه بر این، بودجه شهرداری‌ها با رشد ۵۳ درصدی به ۱۱۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده تقویت خدمات عمومی در سطح محلی است.
 
 تقویت دیپلماسی اقتصادی
دولت چهاردهم با تمرکز بر گسترش تجارت خارجی و جذب سرمایه، گام‌های مؤثری در راستای تقویت جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان برداشته است. عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده تحقق درآمد ۱,۳۸۷ هزار میلیارد ریالی با رشدی ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل است که این افزایش، نتیجه بهبود فرآیندها و نظارت بر مبادلات تجاری بوده است. در حوزه صادرات، حجم صادرات غیرنفتی به ۴۷.۷۵۵ میلیون دلار رسیده که رشدی ۲۴ درصدی را ثبت کرده و ترانزیت کالا نیز با ۱۸.۴ میلیون تن، افزایشی ۲۸.۸ درصدی را تجربه کرده است. این آمار نشان‌دهنده موفقیت دولت در فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری کشور است. در کنار توسعه تجارت، جذب سرمایه خارجی نیز از اولویت‌های دولت بوده است. صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار با رشدی ۱۵۰ درصدی و ثبت سرمایه واقعی ۶۵۰ میلیون دلار با افزایش بیش از ۱۱۷ درصدی در ۲۸ استان، بیانگر تلاش برای توزیع متوازن منابع و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. این دستاوردها در شرایطی به‌دست آمده که تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای همچنان چالش‌هایی جدی، پیش روی اقتصاد ایران قرار داده‌اند. دولت با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های تجاری، توانسته است مسیر توسعه تجارت خارجی را هموار کند و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی به کار گیرد.
 
شفافیت و کارآمدی در عمل
دولت چهاردهم با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و افزایش شفافیت، اقدامات قابل‌توجهی در بهبود محیط کسب‌وکار و مولدسازی دارایی‌ها انجام داده است. یکی از دستاوردهای برجسته در این حوزه، صدور ۲ میلیون و492 هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها بوده که شامل یک میلیون و 425 هزار شناسه یکتا و یک میلیون و 67 هزار مجوز جدید است. این اقدام نه‌تنها فرآیندهای اداری را ساده‌تر کرده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را به نظام مجوزدهی افزایش داده است. همچنین، برگزاری بیش از ۱۵ نشست با بخش خصوصی و راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر 2430.ir، امکان پایش مستمر و رفع موانع را فراهم کرده است.
 
ثبات و پوشش ریسک‌های اقتصادی
دولت چهاردهم با اتخاذ سیاست‌های هدفمند، توانسته است ثبات را به بازار سرمایه بازگرداند و از طریق تقویت صنعت بیمه، ریسک‌های اقتصادی را برای شهروندان کاهش دهد. در حوزه بازار سرمایه، کاهش دامنه نوسان به 3-+درصد، انتشار اوراق تبعی توسط ۵۲ ناشر و توسعه صندوق‌های طلا با فعال‌سازی ۱۹ صندوق از جمله اقدامات کلیدی بوده است. این سیاست‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و شاخص کل بورس را از کانال ۱.۶ میلیون واحدی در پایین‌ترین نقطه به نزدیک ۳ میلیون واحد رسانده است. این رشد چشمگیر، نشان‌دهنده بازگشت امید به بازار و اثربخشی برنامه‌های تیم اقتصادی دولت است. در بخش بیمه، دولت با گسترش پوشش بیمه‌ای، حمایت از مردم در برابر حوادث طبیعی را در اولویت قرار داده است. بیمه مرکزی موفق به تحت پوشش قرار دادن ۳۲ میلیون واحد مسکونی شده و در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱,۰۲۳ هزار میلیارد ریال خسارت ناشی از حوادث طبیعی پرداخت کرده که رشدی ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این اقدام نه‌تنها بار مالی دولت را کاهش داده، بلکه امنیت خاطر بیشتری برای خانوارها فراهم کرده است.
این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که بازار سرمایه در سال‌های گذشته با نوسانات شدید و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه بود. دولت با تمرکز بر ثبات‌بخشی و توسعه ابزارهای مالی، توانسته است زمینه‌ساز بازگشت سرمایه‌های خرد به بازار شود. همچنین، گسترش پوشش بیمه‌ای نشان‌دهنده توجه به مدیریت ریسک‌های اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
 
جمع‌بندی
سال ۱۴۰۳، آزمونی بزرگ برای اقتصاد ایران بود؛ سالی که دولت در آن نه‌تنها با کسری بودجه و فشار تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم کرد، بلکه با رشد ۲۴ درصدی صادرات و جذب ۶۵۰ میلیون دلار سرمایه خارجی، افق‌های جدیدی را گشود. از پوشش بیمه‌ای ۳۲ میلیون خانه تا صدور ۲.۵ میلیون مجوز کسب‌وکار، این اعداد تنها بخشی از تلاش‌هایی است که امید به آینده را زنده نگه داشته و منجر به ثبات در بازار سرمایه شده و حیات تولید را استمرار بخشیده است. با این حال، مسیر پیش رو همچنان پرچالش است؛ سال ۱۴۰۴ با پیچیدگی‌های جهانی و داخلی، نیازمند تداوم هم‌افزایی دولت، مجلس و ملت است. دولت نشان داده که می‌تواند در دل بحران، فرصت بسازد، اما این موفقیت تنها با وفاق ملی به بار خواهد نشست. آینده اقتصاد ایران، اکنون در دستان تصمیم‌سازان و همراهی مردم رقم می‌خورد.