مهرانه صبری
خبرنگار

ناهمسازی نظر و عمل
دکتر عبدالوهاب شُهلی‌بُر پیش از آنکه به نقش مسکن در سیر تحول خانواده ایرانی اشاره کند، ابتدا آمار و ارقامی قابل‌توجه از وضعیت مسکن در ایران ارائه کرد و با توجه به آمار موجود اعلام کرد که دسترسی به مسکن برای برخی دهک‌ها در ایران به 100 سال رسیده است! بنابراین، مسکن در ایران، هم برای خانواده‌ها و هم برای سیاست گذاران به یک مسأله پیچیده بدل شده است: «شاخص توان‌‌پذیری مسکن با میانگین درآمدی در ابتدای دهه ۷۰، ۶.۲ سال بود، در سال ۱۳۷۵ به ۷.۴ سال رسید و در سال ۱۳۸۶، ۸.۶ سال شد و در سال ۱۳۹۱ این رقم به ۱۲ سال افزایش یافت.»
او معتقد است با وجود اینکه اغلب دولت‌ها در ایران، خود را به «عدالت اجتماعی» متعهد دانسته‌اند اما بازار مسکن را رها کرده‌اند و به «سیاست‌های سوداگرایانه مسکن» دامن زده‌اند؛ چنانکه اکنون نیمی از ساکنین تهران مستأجر هستند و در کلانشهر تهران، سهم مسکن در سبد خانوار برخی مستأجران حدود ۸۰ درصد است: «وقتی مسکن در ایران چنین شرایطی دارد ما از جوانی جمعیت می‌گوییم بدون اینکه به بسترسازی‌هایش اهتمام داشته باشیم. بر اساس خبر مرکز آمار ایران، ۲۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۶ ساله نه درس می‌خوانند، نه کار می‌کنند و نه دنبال شغل می‌گردند. بنابراین با چنین آماری، سیاست جوانی جمعیت را نمی‌توان به راحتی عملیاتی کرد.» این آمار و ارقام شاهدی بر این مدعاست که برخی «سیاست‌های اجتماعی» دهه‌هاست که در حد شعار باقی مانده‌ و هنوز به مرحله عمل پا نگذاشته‌اند و بین «نظر» و «عمل» در حوزه مسکن فاصله معناداری وجود دارد.
 
آغاز غائله مسکن
دکتر شُهلی‌بُر سیر تحول سیاست اجتماعی مسکن در ایران را چنین روایت کرد: «دوره اول مربوط به همیاری اجتماعی در جامعه سنتی ماقبل مشروطه است که هنوز زمین کالایی نشده بود. بنابراین وقتی ازدواجی صورت می‌گرفت با همکاری و همیاری مردم، خانه‌ای برای آنان ساخته می‌شد. در دوره دوم که به پس از انقلاب مشروطه برمی‌گردد، دوره دارالمساکین و دارالعجزه است که دولت موظف به خانه‌سازی بود و در یک دوره کوتاه توانست دو هزار نفر را ساکن کند .‌دوره سوم، دوره پهلوی است، پس از تأسیس بانک رهنی و تصویب قانون بلدیه در سال ۱۳۲۶ با ارجاع به سیاست‌های رفاه اجتماعی، توسعه مسکن جزو وظایف دولت شد و شهرک‌هایی ساخته شد و برخی کارمندان دولت و بازاریانی که می‌توانستند قسط بانک رهنی را بپردازند در این فرآیند خانه‌دار شدند؛ اما تهیدستان و حاشیه‌نشینان باز از این قافله بازماندند.‌ دوره چهارم، به بعد از انقلاب مربوط می‌شود. در دهه شصت تا سال ۱۳۶۸ موفق‌ترین دهه در کاهش استیجار و افزایش مالکیت مسکن است که با واگذاری زمین شهری محقق شد. دوره پنجم، دوره آزادسازی و تلاش برای عمودی‌سازی و انبوه‌سازی مسکن است که با گران شدن زمین شهری توسط شهرداری و برگزاری مناقصه و همزمان با  سیاست تعدیل ساختاری در دولت سازندگی اتفاق افتاد. دوره آخر و ششم، دوره توده‌سازی مسکن است که شاخص اصلی آن ساخت مسکن مهر بود که در دولت آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد.»
 
ساز شکسته سیاست مسکن
به زعم دکتر شُهلی‌بُر مشکل ما در ایران کمبود مسکن نیست بلکه توزیع مسکن است؛ چرا که در ایران قوانینی چون مالیات بر خانه‌های خالی جدی نیست و حمایتی برای مسکن استیجاری وجود ندارد. «بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، در ایران ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن وجود دارد. ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی و ۲ میلیون خانه دوم داریم. بنا بر این آمار، می‌توان با اطمینان گفت که مشکل ما، کمبود مسکن نیست بلکه مشکل در توزیع عادلانه مسکن است. در کشورهای اروپایی قراردادهای اجاره چند ساله است و نظام حمایتی آنقدر مناسب است که بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند مستأجر باقی بمانند و برای خرید خانه اساساً احساس نیاز نمی‌کنند. مثلاً در آلمان، نیمی از مردم در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند. اما در ایران، قرارداد‌های اجاره یک ‌ساله است که هر ساله اجاره ‌بها هم افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.»
او معتقد است اکنون مسکن برای بسیاری از افراد قابل دسترس نیست و این تغییرات اقتصاد سیاسی بر نهاد خانواده تأثیری عمیق گذاشته است و باعث شده سویه‌های اجتماعی مسکن از دست برود: «این روزها همه ما شاهدیم که چیزی به نام محله دیگر وجود ندارد چون متعاقب سیاست‌های ما، محله از دست رفته است. رابطه خویشاوندی کمرنگ شده است. در چنین شرایطی نباید انتظار داشته باشیم که شبکه خانوادگی بقا پیدا کند.»

برش

فاکتور «مسکن» در تحولات خانواده ایرانی مغفول مانده است

برای اصلاح سیاست اجتماعی مسکن باید ابتدا پای سوداگران مسکن را از زمین سیاست گذاری مسکن کوتاه کرده و در اقتصاد سیاسی بینش درستی را دنبال کنیم تا متعاقب آن بتوانیم توزیع عادلانه مسکن را اجرایی کنیم؛ آنگاه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که خانواده ایرانی را از تغییر و تحولات آسیب‌زا مصون نگاه داریم. اکنون اگر سیاست‌های «جوانی جمعیت» برزمین مانده، یکی از عمده‌ترین دلایلش این است که سیاست مسکن روند سالمی را طی نمی‌کند. «مسکن» و «خانواده» در یک معادله به هم پیوسته باید حل و فصل ‌شوند و نمی‌توان بدون سیاست‌های تسهیلگر مسکن، اصلاح سیر تحول خانواده ایرانی یا جوانی جمعیت را انتظار داشت.