مهراوه خوارزمی
روزنامه‌نگار

فضاسازی‌های بیرون از مجلس باهدف همراه کردن تعداد بیشتری از نمایندگان با استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه دارد. در این میان فعل و انفعالات داخل مجلس هم جالب‌توجه است. ابتدای فرآیند استیضاح، نمایندگانی بودند که دو ماه پیش طرح استیضاح را نوشتند و با این قول که اسامی را رسانه‌ای نمی‌کنند، توانستند با حدود 80 امضا آن را به مرحله اعلام وصول در هیأت رئیسه برسانند. برخی دیروز مدعی شدند توانسته‌اند این تعداد را به 102 امضا برسانند. با این حال بخشی از استیضاح‌کنندگان برای آنکه رقیب جریان متبوع‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 را از کرسی وزارت دولت چهاردهم بیندازند، دست‌کم به بیش از 135 رأی موافق نیازمندند. این هدف تلاش آنان را برای غالب ساختن این نظر که وزیر اقتصاد متهم اصلی وضعیت بازار ارز و دیگر مشکلات اقتصادی است، بیشتر کرده است. این هدف طیفی از مخالفان درون و بیرون مجلس را به انکار واقعیات اقتصادی و نادیده گرفتن تجربه‌های مشابه گذشته واداشته است، تجربه‌هایی که نشان می‌دهد بیش از وزیر اقتصاد، مشکلات انباشته شده از گذشته و فشارهای خارجی هستند که اقتصاد کشور را در مسیری ناهموار قرار داده‌اند. در این شرایط، استیضاح همتی همانقدر می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد و بازار داشته باشد که استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بر نرخ ارز و تورم پس از تشدید تحریم‌های آمریکا، اما گویی قرار نیست از تجربه‌های گذشته درسی آموخته شود.
 
رایزنی ها داغ شده است
جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی عمدتاً در فضای معنوی ناشی از همزمانی با مراسم تشییع و تدفین پیکر شهیدان نصرالله و صفی‌الدین در بیروت قرار داشت. با این حال اظهارات حسینعلی حاجی‌دلیگانی، از دنبال‌کنندگان اصلی استیضاح و اتهام ضمنی او به دولت و مجلس که زیر لفافه قدردانی از نمایندگان مطرح شد، برای دقایقی جو مجلس را متشنج کرد و اعتراض‌برانگیز شد. این اظهارات بیش از هر چیز باهدف تبدیل رایزنی‌های رایج و معمول در هر استیضاح، به اتهامی علیه نمایندگان مخالف استیضاح مطرح شد. حاجی‌دلیگانی ابتدا مدعی شد: «زمانی که یک رئیس سازمان، در ایام استیضاح ۷۵ نفر از نمایندگان را به جلسه‌ای دعوت می‌کند، اما تعداد شرکت‌کنندگان حتی به اندازه انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و همان افراد نیز هدایای دریافت‌ شده را به دستگاه‌های نظارتی تحویل می‌دهند، نشان‌دهنده هوشیاری مجلس است.» او در بخش دیگری از نطق خود این ادعا را مطرح کرد که «نمایندگان وزارت اقتصاد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، برای تأثیرگذاری بر نمایندگان وعده‌هایی درباره ترکیب هیأت مدیره‌ها می‌دهند.» ادعاهای این نماینده اگرچه در بدو امر مدیران را به تلاش برای منصرف کردن نمایندگان از استیضاح همتی متهم می کرد، اما با اعتراض تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مواجه شد. مهرداد لاهوتی در مقام اعتراض اظهارات حاجی‌دلیگانی را توهین به نمایندگان دانست و به حاجی‌بابایی که ریاست جلسه را برعهده داشت، معترضانه گفت: «ایشان (یعنی حاجی‌دلیگانی) حق دارد خواهان طرح استیضاح باشد، اما حق نداشت به نمایندگان توهین کند و شأن مجلس را زیر سؤال ببرد.»

 استدلال‌های متعدد برای مخالفت با استیضاح
در مقابل تلاش طیفی از نمایندگان برای معرفی وزیر اقتصاد به‌عنوان علت‌العلل بروز مشکلات اقتصادی، استیضاح او از همان روز اول با انتقادات جدی مواجه بود. هدف حمله قرار دادن وزیری که فقط چند ماه از آغاز به کارش ‌می‌گذشت، اقدامی بود که از فرط زودهنگامی، سیاسی - نمایشی بودنش آشکار شد. این تعبیری بود که نه از زبان رسانه‌ها، بلکه بر زبان رئیس مجلس جاری شد. محمدباقر قالیباف بر‌اساس همین رویکرد، به دفعات سعی کرد با تشکیل جلسه میان تیم اقتصادی دولت و نمایندگان، از جمله با برگزاری جلسه غیرعلنی سه ساعته‌ سه‌شنبه هفته پیش، فضا را برای تشریح واقعیات و ارائه تصویر دقیق‌ از مؤلفه‌هایی که در ایجاد مشکلات مورد اعتراض نمایندگان مؤثر بوده‌اند، فراهم کند، اما همچنان که از مختصات هر اقدام بنا شده بر پایه‌های سیاسی‌کاری برمی‌آید، این جلسات نتوانست تأثیری را که رئیس مجلس به دنبال آن بود، داشته باشد.
عبدالناصر همتی در حالی به‌دلیل نوسانات بازار ارز و مشکلات اقتصادی یکشنبه هفته بعد استیضاح می‌شود که طیف قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی و سیاسی این نگاه استیضاح‌کنندگان به ریشه‌یابی مسائل اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله حسین مرعشی عضو حزب کارگزاران سازندگی که روز گذشته در مطلبی تحت عنوان «آزمون خردورزی» در نقد استیضاح همتی نوشت: «اگر استیضاح رأی بیاورد، مجلس و دولت متضرر خواهند شد‌، زیرا نباید مشکلات کشور را متوجه یک وزیر دانست.» وی تأثیر ناترازی‌های مختلف را در بروز وضعیت فعلی اقتصادی کشور یادآور شد و نوشت: «مشکلات جدید اقتصادی ایران که از سال ۱۳۹۷ تاکنون آغاز شده، کاملاً واقعی است و هر ماه نیز تشدید شده است... تلاش‌ دولت‌های مختلف برای افزایش تولید و مقابله با تورم، نتایج مطلوبی نداشت و مشکلاتی مانند کمبود برق و گاز نیز این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.» ارجاع او به اثرات منفی رأی مجلس چهارم به استیضاح محسن نوربخش وزیر اقتصاد دولت ششم که به‌صورتی مشابه در استیضاح کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تکرار شد نیز قابل‌توجه بود. همه این استیضاح‌ها نه‌فقط دولت‌ها را از وجود مدیرانی توانمند و فنی محروم کرد، بلکه اثری معکوس بر شاخص‌های اقتصادی کشور گذاشت. اکنون باید امیدوار بود به‌رغم همه فضاسازی‌ها و به حکم عقلانیت بهره‌مند از تجربیات گذشته، به تکرار اتفاقات پیشین منتهی نشود.

یادداشت

باید دو سال به دولت و وزیر اقتصاد فرصت داد

سید حسین نقوی حسینی
نماینده ادوار مجلس

شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار اثرات روانی نامطلوبی بر جامعه داشته است. اما این وضع نمی‌تواند نتیجه عملکرد 3 ماه یا 5 ماه یک وزیر یا یک دولت باشد. هیچ دولتی نمی‌تواند فرآیند وضع موجود اقتصادی را در چند ماه بهبود ببخشد. وضعی که امروز شاهد آن هستیم، حاصل بیش از سه دهه روند اقتصادی حاکم بر کشور است. به عبارت دیگر، اینکه رشد 8 درصدی پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز 20 ساله تحقق نیافته است، مقصر آن دولتی نیست که 5 یا 6 ماه است مستقر شده است. کما اینکه دولت‌های پیشین هم نتوانستند در مسیر عملیاتی کردن این هدف چندان مؤثر باشند. همچنان‌که در ادواری رشد اقتصادی منفی هم در اقتصاد کشور داشته‌ایم؛ امری که امروز نتیجه خودش را در وضعیت دلار و کاهش ارزش پول ملی کشور نشان می‌دهد. بنابراین اینکه توقع داشته باشیم دولت آقای پزشکیان و وزیر اقتصاد ظرف شش ماه پاسخگوی میراث چهل ساله گذشته باشند، واقعاً منطقی و منصفانه نیست.
در دوران نمایندگی خود از منتقدان جدی دولت وقت بودم. اما در سال‌های اول و دوم استقرار دولت، عموماً در صحن مجلس از دولت انتقاد نمی‌کردم، زیرا معتقد بودم که باید به دولت فرصت داد. امروز که بیرون از مجلس هستم هم، بر این باورم که استیضاح، آن هم در 6 ماه اول دولت، منطقی و راه‌حلی برای بهبود وضع موجود نیست. مگر اینکه بخواهیم وضع موجود را بهانه‌ای قرار دهیم برای فشار آوردن بر دولت یا اشکال‌تراشی و ادامه رقابت‌های سیاسی. درغیر این صورت همه می‌دانند که با ماندن یا رفتن همتی در این مقطع اتفاقی نخواهد افتاد. در این شرایط باید به دولت فرصت داد تا حداقل 2 یا 3 سال کار کند و بعد از آن زمان دولت را نقد کنیم و اگر وزرا در این زمان نتوانستند تغییر مثبتی ایجاد کنند، آنان را استیضاح کنیم.
توجه داشته باشیم که مسعود پزشکیان برای اداره کشور راهبرد وفاق ملی را ارائه کرده است. معنای وفاق این است که همه جریانات، گروه‌ها و نیروهای انقلاب برای تغییر وضع موجود و بهبود شرایط کنار یکدیگر قرار بگیرند. در این راهبرد اینکه آهنگ دو قطبی‌سازی، اختلاف، منازعه و تنش را ساز کنیم، حاصلی جز رفتن دود چنین تقابلی به چشم مردم نخواهد داشت و در جهت منافع ملت نیست. استیضاح حق نمایندگان است، اما این حق را باید 3‌سال دیگر استفاده کرد، نه اکنون.