دبیر شورای عالی مناطق آزاد، اظهارات حجت عبدالملکی را تکذیب کرد
رد ادعای سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری اماراتی‌ها در مناطق آزاد
سارا مرادخانی
روزنامه‌نگار
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در نشست خبری دیروز با اصحاب رسانه در واکنش به ادعای دبیر سابق این دبیرخانه درخصوص «استقبال کشور‌های خارجی از جمله چین و امارات از طرح‌های سرمایه‌گذاری این نهاد» این موضوع را رد کرد و گفت که «اماراتی‌ها تاکنون در هیچ یک از مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری آن هم با این ارقام بالا نداشته‌اند.»
حجت عبدالملکی، دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد در دوران حضور خود در این دستگاه اجرایی عنوان کرده بود: «اماراتی‌ها آمدند و اتاق سرمایه‌گذاری خارجی امارات گفتند که ما تا ۱۰۰ میلیارد دلار حاضریم سرمایه‌گذاری کنیم، طرح‌هایتان را بدهید.» اما رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد دراین‌باره به صراحت اعلام کرد که : «هیچ سرمایه‌گذاری رخ نداده!»
مسرور همچنین درباره سرمایه‌گذاری افغان‌ها در منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند و هر فردی اعلام آمادگی کند ما هم استقبال می‌کنیم و نگاه نمی‌کنیم که از کدام ملیت است؛ با سفیر افغانستان در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد جلسه داشتیم و قرار شد در آینده دیداری از مناطق آزاد دوغارون، سیستان و چابهار داشته باشیم.
کاهش انواع قاچاق در مناطق آزاد
وی درخصوص کاهش قاچاق سوخت و کالا در مناطق آزاد نیز گفت: تمامی فرآیندهای واردات کالا در سامانه‌ها ثبت و ضبط می‌شود و تمامی کالاهایی که وارد مناطق آزاد می‌شوند یا ثبت سفارش شده یا از طریق ثبت آماری وارد کشور می‌شوند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: موارد مربوط به قاچاق سوخت نیز طبق قانون از سوی نیروی انتظامی و دریابانی پیگیری می‌شود که با همکاری نیروی انتظامی، قاچاق در مناطق آزاد به حداقل رسیده است.
مسرور همچنین به تغییرات در سیاست‌های برگزاری نمایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های خارجی که پیش از این در خارج از مناطق آزاد کشور برگزار می‌شد، به دلیل هزینه‌های بالای آن محدود شده است.
مسرور در پایان گفت: تمامی اقدامات در راستای تقویت مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد، افزایش صادرات و کاهش قاچاق است و دولت به همکاری با نهادهای ذی‌ربط برای بهبود وضعیت ادامه خواهد داد.
وی همچنین از هدف‌گذاری صادرات ۲ میلیارد دلاری برای سال آینده خبر داد و گفت: رفع موانع قانونی و افزایش مشوق‌های صادراتی در این مناطق در اولویت قرار دارد.
مسرور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در هیأت دولت، ریاست جمهوری، معاون اول و وزیر مربوطه درباره آن همفکری و همدلی وجود داشته، رفع محدودیت‌های مناطق آزاد بوده است.
وی ادامه داد: همان‌طور که مشخص است، در سال‌های اخیر برخی قوانین و مقررات باعث شدند که مناطق آزاد از کارکرد اصلی خود خارج شوند. به‌عنوان مثال، ورود خودرو به مناطق آزاد ممنوع بود، در حالی که در سرزمین اصلی مجاز بود. این‌گونه محدودیت‌ها را با همکاری دولت کاهش دادیم و بخش قابل‌توجهی از آنها برچیده شد.
مسرور بیان کرد: یکی دیگر از چالش‌های مناطق آزاد، مالیات بر ارزش افزوده بود که از سال ۱۴۰۰ به قانون تبدیل شد و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. اصلاحیه‌ای را به هیأت دولت ارائه داده‌ایم تا این موضوع از مسیر قانونی خود اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین، یکی از سیاست‌های اصلی ما تقویت نقش صادراتی مناطق آزاد است. تاکنون بخش زیادی از تولیدات این مناطق به داخل کشور ارسال می‌شد که با کارکرد اصلی مناطق آزاد مغایرت داشت. بنابراین، در سیاست‌گذاری‌های جدید، تلاش کرده‌ایم که فعالان اقتصادی را به سمت تولید و صادرات در این مناطق هدایت کنیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرد: رفع موانع قانونی، تقویت مزیت‌های رقابتی، افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری و بالا بردن جذابیت‌های اقتصادی مناطق آزاد در دستور کار ما قرار دارد.
افزایش مشوق‌های صادراتی در مناطق آزاد
وی با اشاره به تفاوت کارکردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد بیشتر خدمات‌محور یا تجارت‌محورند، در حالی که مناطق ویژه اقتصادی تولید محور بوده و بر صادرات متمرکز هستند. به همین دلیل، در ۱۰ ماه اخیر صادرات مناطق آزاد حدود یک میلیارد دلار بوده، اما در مناطق ویژه این رقم به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.
مسرور با تأکید بر اصلاح سیاست‌های صادراتی در مناطق آزاد اظهار کرد: مشوق‌های جدیدی برای واحدهای تولیدی که صادرات انجام دهند، طراحی و به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شده است.
وی یکی از چالش‌های اصلی صادرات را نبود «شرکت‌های مدیریت صادرات» در مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: با همکاری سازمان توسعه تجارت، تفاهم‌نامه‌ای برای راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات در مناطق آزاد امضا شده است که به هر منطقه آزاد امکان بهره‌مندی از این شرکت‌ها را می‌دهد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد درخصوص برنامه صادراتی سال آینده گفت: هدف‌گذاری ما برای صادرات مناطق آزاد در سال آینده، رقم ۲ میلیارد دلار است، همچنین فعالان اقتصادی با نگاه صادراتی می‌توانند از مشوق‌های جدید در مناطق آزاد بهره‌مند شوند.
وی با یادآوری اینکه طی ۱۰ ماه اخیر ۱۲۵ میلیون یورو و در مناطق ویژه ۱۳۱ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده است، اضافه کرد: ظرفیت مناطق آزاد خیلی بیشتر از این اعداد است، با توجه به این مسأله ساده‌سازی، اصلاح مقررات، خلق مزیت‌های جدید در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده این ارقام افزایش یابد.
