«ایران» با کارشناسان به بحث گذاشت
رفع ناترازی اجتماعی؛ پیش شرط جراحی اقتصادی
مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، از مجموع ۶۱ میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن، ۳۰ میلیون و ۵۳۰ هزار رأی به صندوقها ریخته شد. مشارکت ۴۹ درصدی ایرانیان در انتخابات، مهمترین ناترازی سیاسی و اجتماعی در ایران است. اساساً ناترازی واژهای نوپدید در ایران است. این واژه تاکنون در حوزههایی خاص به کار رفته است، مثلاً ناترازی انرژی یا ناترازی پولی و بانکی. در حوزه انرژی، منظور از ناترازی این است که میزان تولید انرژی با میزان مصرف همخوان نیست. دخل و خرج ایران در حوزه انرژی با هم نمیخواند. دخل انرژی همیشه کمتر از خرج آن است و به همین دلیل به ناچار باید بخشی از خرج را حذف کرد. خاموشی خانهها و خاموشی صنایع ناشی از همین وضعیت است.
ابعاد ناترازیهای اقتصادی
این ناترازیها معلول آن چیزی است که ظرفیت اندک دولت در ایران خوانده میشود. ظرفیت اندک دولت هم یعنی اینکه در گذشته، مثلاً در 10 یا 20 سال قبل، سیاستهای مربوط به تولید انرژی با سیاستهای مربوط به مصرف انرژی همخوان و همتراز نبوده است. درحالی که طرحهایی که باعث افزایش مصرف میشد بهسرعت درحال اجرا بود، طرحهای مربوط به افزایش تولید آنطور که باید پیش نمیرفت. نتیجه آن وضعیتی است که امروز شاهد هستیم؛ یعنی ناترازی انرژی. البته نام دیگر ناترازی، ورشکستگی است. مگر در یک کسبوکار ساده مثلاً یک مغازه خواربار فروشی وقتی خرج بیشتر از دخل باشد، یا در یک خانواده وقتی هزینهها بیشتر از درآمد باشد، از اصطلاح ورشکستگی استفاده نمیشود؟ برای حوزه انرژی یا برای حوزه پولی و بانکی یا صندوقهای بازنشستگی به این دلیل از واژه ورشکستگی استفاده نمیشود که بار سیاسی و اجتماعی گستردهای دارد. استفاده از واژه ورشکستگی شاید هزینههای سیاسی بهمراتب بیشتری داشته باشد تا خود نفس ورشکستگی؛ مثلاً صندوقهای بازنشستگی. برای همین همگان ترجیح میدهند از واژه ناترازی استفاده کنند. ناترازی هم شکیلتر و زیباتر است، هم بار روانی، سیاسی و اجتماعی ندارد. انگار که بیشتر یک مشکل مدیریتی یا اقتصادی ساده است و بزودی همین مشکل هم رفع خواهد شد و جای هیچ نگرانی نیست. اما آیا واقعاً همینگونه است؟ آیا نهاد دولتی که از ظرفیت مناسب برخوردار نبود تا مانع بروز این ناترازی شود، بهسادگی میتواند این ناترازی را رفع کند؟ در توانش هست؟ از آن گذشته، ناترازی فقط یک مسأله مدیریتی نیست، یک مسأله سیاسی و اجتماعی است. هر اتفاق مدیریتی، سیاسی است و مهمتر از آن، یک ریشه اقتصاد سیاسی دارد یا اگر ریشه اقتصاد سیاسی نداشته است، حالا دیگر به حوزه اقتصاد سیاسی تسری پیدا کرده است. منظور از اقتصاد سیاسی هم این است که در هر سیاستگذاری و هم وضعیت اقتصادی موجود، یک برنده و یک بازنده وجود دارد؛ یکی بیشتر میبرد و یکی کمتر. این ترکیب برنده و بازنده همان اقتصاد سیاسی است. ناترازی امروز هم یک ترکیب برنده و بازنده دارد و اساساً ناموزون بودن همین ترکیب برنده و بازنده بود که وضع انرژی را به ناترازی امروز رسانده است. برندهها و بازندههای این حوزه هم متفاوت هستند؛ از خانوادهها که برق ارزان مصرف میکنند تا صنایع که گاز تقریباً رایگان دریافت میکنند تا تولیدکننده و توزیعکننده برق و حتی تولیدکننده لوازم خانگی، همه در این ترکیب اقتصاد سیاسی چیزی میبرند. با این حساب، آیا میتوان به این ترکیب پیچیده دست زد؟ دست زدن به ترکیب این شرایط و تلاش برای تغییر آن، خود یک مسأله سیاسی و اجتماعی است، نه مسأله مدیریتی. برای همین است که ناترازی یک مسأله سیاسی - اجتماعی و یک مسأله اقتصاد سیاسی تلقی میشود که ظرفیت دولت، یعنی میزان توانایی دولت در طراحی یک سیاست درست و اجرای درست و دقیق آن نقش مهمی در آینده این ناترازی دارد.
ناترازی اجتماعی
آیا ناترازی در حوزه سیاسی و اجتماعی هم با ادبیات اقتصادی مانند دخل و خرج، قابل توضیح است؟ چندان هم بیارتباط نیست. اگر به خاطر داشته باشیم که حوزه سیاست هم دارای نوعی سرمایه سیاسی است، ناترازی سیاسی میتواند به معنای کاهش این سرمایه باشد. اگر سرمایه حوزه سیاسی ایران کاهش نیافته بود، میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نباید کمتر از 50 درصد میشد. اینکه کمتر از نیمی از ایرانیان پای صندوقها حاضر شدند، به این معنی است که کمتر از نیمی از ایرانیان حاضر شدند «آرای» خود را در سبد حوزه سیاست ایران قرار دهند. آن دخل، به اندازه پر نشد و این رأیها که میتواند به مثابه منابع اولیه حوزه سیاسی یا آورده و درآمد حوزه سیاسی تلقی شود، کمتر از خرج حوزه سیاسی بود. حوزه سیاسی خرجهای زیادی دارد؛ باید با طرفهای خارجی مذاکره کند، در مواردی باید مقابل طرفهای خارجی مقابله کند، در عین حال باید سیاستهای اجرایی و مدیریتی خود را در داخل اجرا کند. همه اینها به همان سرمایهای نیاز دارد که مردم در هر انتخابات به صندوق سیاستمدار میریزند. به این ترتیب ناترازی در حوزه سیاسی و اجتماعی یعنی، دخل سیاستمدار بهمراتب کمتر از خرج اوست، یا برعکس، خرج او بیشتر از دخل اوست.
راههای افزایش دخل سیاستمدار
انتخابات گذشته قابل تکرار نیست. یعنی نمیتوان یک فرصت دیگر مثلاً در 6 ماه بعد باز انتخابات ریاست جمهوری را تکرار کرد تا این بار آرا یا پول سیاسی بیشتری به دخل سیاستمدار یا صندوقهای رأی حوزه سیاسی انداخته شود. حوزه سیاسی باید از راههای دیگری این ناترازی را جبران کند. مهمترین راه برای حوزه سیاسی پاسخ به مطالبات همه مردم است، اعم از کسانی که دخل او را پر کردند و کسانی که ترجیح دادند این سرمایه را در اختیار او قرار ندهند. مطالبات مردم هم روشن است؛ هم میتوان به نظرسنجیها رجوع کرد که مهمترین خواستههای مردم چیست و هم بالاخره سیاستمداران و فعالان حوزه سیاست در همین جامعه زندگی میکنند و میدانند که مردم چه چیزی میخواهند و چه نمیخواهند. برداشتن محدودیتهای بلاوجه مانند فیلترینگ و مانند آن میتواند یکی از این اقدامات باشد. مسأله این است که حل ناترازیها در حوزه اقتصاد، ناترازی در حوزه انرژی، بانکی، پولی و حتی حل ناترازیها در حوزه سیاسی و سیاست خارجی، در گرو این است که آن ناترازی سیاسی و اجتماعی، یعنی دخل اندک حوزه سیاسی جبران شود. آن دخل موتور محرک و سوخت ماشین دولت یا ماشین حوزه سیاسی است. مردم ایران چیزی جز پاسخ به مطالبات خود نمیخواهند، اینکه حوزه سیاسی و اجتماعی تمایلات، تأملات و نگرشهای آنان را به رسمیت بشناسد و مسیر خود را بر پایه همین نگرشها و تمایلات ترسیم کند. درصورت تأمین این سرمایه اجتماعی برای حوزه سیاسی که به معنای تأمین سرمایه سیاسی و حل ناترازی سیاسی است، میتوان به حل ناترازیهای دیگر و افزایش ظرفیت دولت امید داشت. این گام اول است؛ موفقیت گامهای دیگر در گرو همین گام است.
کاستن از فاصله مردم با مسئولان ضروری است
محمدحسین مقیمی
قائممقام پیشین وزارت کشور
آنچه بهعنوان ناترازی در حوزههای مختلف اعم از انرژی و بودجه در کشور مطرح است و به اذعان همگان ریشه در اقدامات انجامشده و نشده سالها و دهههای گذشته دارد، در وهله اول نیازمند تصمیم و اراده جدی برای حل مسأله است، اما در مرحله اجرا بدون پشتیبانی مردم ممکن نیست. همین واقعیت است که تقدم حل ناترازیهای اجتماعی و سیاسی و در واقع کاستن از فاصله میان خواست مردم و حاکمیت را در این حوزهها ضروری میسازد.
آنچنان که رئیسجمهوری نیز بارها در سخنان خود بر آن تأکید داشته است؛ سیاستهای کلی نظام بهعنوان سندی که خروجی کار کارشناسی است، ارکان مختلف درباره آن نظر دادهاند و پس از تصویب به تأیید مقام معظم رهبری رسیده مبدأ قابلاتکایی برای اقدام و عمل است، اما این اقدام علاوه بر همه الزامات مادی به امکانات معنوی نیازمند است که چیزی جز همراهی و حضور مردم در اجرای این سیاستها نیست.
تحقق این همراهی نیازمند آن است که صدای اقشار مختلف مردم شنیده شود. به سمت برطرف کردن آنچه سبب رنجش آنان شده، حرکت کنیم و از انجام اقداماتی که سبب زیاد شدن فاصله و شکاف اجتماعی میشود، بپرهیزیم.
حل بسیاری از ناترازیهای موجود به جراحیهای اقتصادی نیازمند است. کدام جراحی است که درد نداشته باشد؟ جامعه زمانی این درد را تحمل میکند که نسبت به تصمیم و برنامه، دلایل و نتایج آن آگاهی کافی داشته باشد. همچنین مردم باید اطمینان داشته باشند که قرار نیست عدهای معدود از قبال این جراحی به ثروتهای بادآورده دست پیدا کنند و یقیناً با متخلفان برخورد قانونی میشود.
بنابراین، مشاهده عزم و اراده جدی حاکمیت، تشریح اثر تصمیم بر منافع ملی، برخورد با متخلفان و ویژهخواران و بهوجود آوردن فضای آرام اجتماعی و برآوردن خواستههای مردم در چهارچوب قانون و کم کردن از تعارضات اجتماعی از جمله مقدمات انکارناپذیر حل مسأله است. حاکمیت اگرچه نمیتواند یکشبه مسائل معیشتی را حل کند، اما میتواند با تغییر شرایطی که تنها به یک تصمیم بستگی دارند، نظیر رفع فیلترینگ و نظایر آن فضای اجتماعی را به نفع همراهی مردم با برنامههای خود تغییر دهد.
همه باید به حل ناترازی اجتماعی کمک کنند
حسین نورانینژاد
قائم مقام حزب اتحاد ملت
کلیدواژه رایج در ادبیات سیاسی و رسانهای سالهای اخیر «ناترازی» بوده است. ناترازی برق، یعنی میزان تولید برق کمتر از میزان مصرف آن است. این یعنی برق کم آوردهایم. ناترازی صندوقهای بازنشستگی یعنی منابع مالی (درآمدها) این صندوقها کمتر از تعهدات و هزینههایشان (پرداخت مستمری و مزایا) است. این یعنی در این صندوقها کم آوردهایم. اینها و دیگر ناترازیها اثر خود را در دخل و خرج ناتراز شهروندان هم نشان دادهاند؛ معیشتها محدود و خُلقها تنگ شده است. این در حالی است که کارشناسان اتفاق نظر دارند که خروج از این ناترازیها بدون دو اتفاق ممکن نیست. یکی جذب سرمایه خارجی که برای تحقق آن تنها باید مسائل سیاست خارجی را حل کرد و دوم تصمیمات سخت اقتصادی داخلی که همراهی جامعه را میطلبد. نکته اما اینجاست که همراه ساختن جامعه تنها با حل ناترازی سیاسی ممکن است.
ناترازی سیاسی چیست؟ شاید اولین پاسخ به این سؤال چیزی از جنس نبود توازن بین نیروها در عرصه سیاسی باشد. یعنی همان مفهومی که متأسفانه مراد انحصاری برخی افراد و جریانها از «وفاق» شده و بر این اساس صرفاً دستیابی به سمتهای مدیریتی از سوی طیف آنان را کافی میدانند. البته در عالم واقع این امر میتواند جزئی از سیاست تفاهم و وفاق باشد. اما نه همه آن.
اما ناترازی سیاسی و اجتماعی واقعی را باید در مطالبات محقق نشده مردم جست. راه حل این ناترازی، وفاق با جامعه است. یعنی آنچه حق و مطالبه اکثریت جامعه است به آنان داده شود. مطالبهای مانند رفع فیلترینگ، یا موارد مربوط به آزادیهای اجتماعی و فرهنگی، مطالبهای مانند حق اجتماع و تشکلیابی، نبود تبعیض سیاسی و مانند اینها. تا این ناترازی حل نشود، نمیتوان به حل سایر ناترازیها امید بست. حتی حل مسائل سیاست خارجی هم با رفع این ناترازی میسر است. بهترین کارت بازی در مقابل طرفهای خارجی و پیشبرد دیپلماسی، انسجام و وفاق داخلی است. در واقع حل همه ناترازیها به یک نقطه ختم میشود؛ به حل ناترازی سیاسی واقعی، به وفاق با جامعه، یا همان که رئیسجمهوری پزشکیان بارها به زبان ساده و با منطق «علوی» و سیاسی بیان کرده است؛ ارتقای ملموس رضایت مردم.
کمتر کسی است که راه حل مسائل اقتصادی ایران امروز را بدون بهبودهای سیاسی و همراهی جامعه میسر بداند، حتی در ضرورت موفقیت دولت پزشکیان که وسیعترین اجماع سیاسی در دوره پس از جنگ شکل گرفته است. از بخشی از کسانی که در انتخابات اخیر رأی ندادند تا بخشی از کسانی که به سایر نامزدها رأی دادند، بر ضرورت تاریخی و ملی موفقیت دولت پزشکیان توافق دارند. لازم است که همه این طیف وسیع به دولت برای کسب رضایت جامعه از طریق پاسخ به مطالبات آنان کمک کنند. به ویژه باید رقبای داخلی اصولگرا این مسأله را جدی بگیرند، زیرا برخی نظرات آنان است که با اینگونه مطالبات تباین دارد یا ممکن است این مطالبات را در اولویت ندانند. ایرادی هم ندارد. قرار نیست همه بر یک نظر باشند. اما اگر آنان هم بر ضرورت حل ناترازی سیاسی موجود، یا وفاق با جامعه، یا کسب رضایت آنان و هر تعبیر دیگری که مناسبتر میدانند بهعنوان مقدمه حل سایر ناترازیها هم نظرند، به این هدف کمک کنند.