کامبیز نوروزی
حقوقدان

در کشوری که با مشکلات عمیق و مزمنی همچون تورم فزاینده، بیکاری، نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین، آسیب‌های اجتماعی، اختلال در روابط بین‌الملل و چیزهای دیگر روبه‌روست، 6 ماه زمان اندکی است برای اینکه کاری ملموس و محسوس انجام شود. عصای موسی هم در کار نیست که به اشارتی، اژدهایی شود برای بلعیدن فاسدان و شکافتن رود خروشان بحران‌ها. خصوصاً که آقای پزشکیان و همکارانشان با موانع بسیار زیادی روبه‌رو هستند. اما مواردی بوده‌اند که «کارهای نکرده» را باید همچون «کارهای انجام شده» دید. مهم‌ترین کاری که دولت و شخص رئیس‌جمهوری انجام ندادند، ابلاغ قانون عفاف و حجاب است. آقای پزشکیان ناهمراهی خود با این قانون را علناً اعلام کرد؛ قانونی مشکل‌ساز که نه پایه‌ شرعی دارد و نه با اصول حقوقی سازگار است.
در دانشگاه‌ها هم به فشارها اضافه نکردند و با بازگشت بسیاری از دانشجویان و اساتید کمی آرامش دیده می‌شود.
دیگر آنکه پزشکیان و دولتش، دولت تنش سیاسی و اجتماعی نیستند یعنی کارهایی نمی‌کنند که به تنش‌های سیاسی و اجتماعی امروز جامعه ایران بیفزاید. در واگذاری برخی سمت‌های دولتی، ملی و استانی بعضی انتصاب‌ها مورد انتقادند، اما نسبت به گذشته، اقدامات و حرف‌های تنش‌زا کمتر بوده است. از کارهای نکرده دیگر دولت اینکه دولت برای جبران کسری بودجه به چاپ اسکناس بدون پشتوانه که قبلاً با دست و دلبازی انجام می‌شد، متوسل نشده است. به نظر می‌رسد تغییر دولت در ایران که با تغییراتی در خاورمیانه همراه بود و در داخل کشور هم از سطح قدرت جریان‌های افراطی حکایت می‌کند، تا حدی به افزایش امید عمومی برای اصلاح و بهبود اداره کشور انجامیده است.
به طور خلاصه دولت پزشکیان این امیدواری را القا می‌کند که دست‌کم بتوان برخی از مشکلات عمیق کشور را کاهش داد و موانع بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را کمتر کرد. از دیگر کارهای نکرده آقای پزشکیان که باید بسیار ارج نهاد، این است که به درستی شعارهای فاقد پشتوانه از ایشان و دولتش صادر نشد و حتی برنامه و ایده حکمرانی خاصی نیز ارائه نمی‌شود.
اما کارهای نکرده دیگری هم هست که نمی‌توان بر آنها ارج نهاد. مثلاً دولت در اقتصاد ایده تازه‌ای ارائه نکرد، یا اینکه از برنامه‌ای برای احیای مرجعیت رسانه‌ای در کشور خبری نیست.  اینها فقط نمونه بودند.
باوجود همه این‌ها، هرچند وفاق ایده بسیار مناسبی است که اثر مثبتش در چند ماه نیز قابل مشاهده بود، اما وفاق امری دوجانبه است. در هر تضادی، از جمله در سیاست، اگر یک طرف نخواهد به وفاق بگراید و همچنان بر طبل انشقاق بکوبد و توهین و تهدید روانه بازار سیاست کند، وفاق با او بی‌معناست. این دسته، نزاع و مرافعه می‌سازند. راه مواجهه با این اقلیت این است که صرفاً باید آنان را به قانون سپرد.
تا امروز مفهوم وفاق بیشتر صورتی اخلاقی داشته است. شیوه آقای پزشکیان در رعایت مقتضیات وفاق موجب شد بتواند با قوا و دیگر نهادها آسوده‌تر به گفت‌و‌گو بنشیند و منازعات کاهش یابد. اما دولت نتوانسته است از وفاق، ترجمانی برای آیین حکمرانی ارائه کند. درویشی و حکمرانی دو آیین متفاوت هستند. تأکید بر اخلاق درست است، بویژه در سیاست. عمل به فضیلت‌های اخلاقی همیشه پسندیده است و ارزش‌آفرین. اما تا وقتی که وفاق در بحث‌های فلسفی، دینی و اجتماعی ترجمان حقوقی پیدا نکند، نمی‌تواند در قالب آیین حکمرانی
موفق شود.
در سطح نظریه حقوقی وفاق، باید به سه پرسش بنیادین پاسخ داده شود؛ وفاق با چه کسانی؟ وفاق در چه موضوعاتی؟ وفاق تا چه سطحی؟ و در هر لایحه، تصویب‌نامه، آیین‌نامه و ابلاغیه، عزل و نصب، خواه اجتماعی باشد و فرهنگی یا سیاسی، مفهوم وفاق جریان داده شده و از آن تبعیت شود.
به عنوان مثال وقتی با سیاست‌های پولی دولت، قیمت دارو گران می‌شود، اقشار فرودست برای درمان و تأمین داروی خود ناتوان می‌شوند. در این سیاست پولی با اثری که بر اقشار فرودست می‌گذارد، وفاق با دهک‌های پایین چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا در وفاقی که مطرح می‌شود، این گروه‌های اجتماعی هم جایی دارند؟ نمی‌دانیم. یا با مدیرانی که فقط با اتکا به روابط سیاسی منصوب می‌شوند و جز کسب منافع و اتلاف منابع اثری ندارند، چه وفاقی ممکن است؟ پرسش‌ها و مثال‌ها فراوان است و اینجا مجال نوشتنش نیست.
غرض اینکه تا زمانی که دولت نتواند ایده وفاق را، بدان‌گونه که گفته شد، به آیین حکمرانی بدل کند، قادر نخواهد بود چنان که ضرورت مقتضای وجود دولت است، اقتدار خود را به عمل درآورد.