کامران زارعی کارشناس اقتصادی/ مالیات‌ستانی بر اساس عدالت و توزیع بار مالیات به همه قشرهای مردم، از محوری‌ترین مباحث مورد نظر سیاست‌گذاران در وضع قوانین مالیاتی است. اصل مالیات‌ستانی عادلانه در طول تاریخ همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، دولت‌ها و حکومت‌ها بوده است. عدالت به معناى عام یعنی قرار دادن و نهادن هر چیز در محل حقیقى خود. ارسطو عدالت را به دو بخش افقی و عمودی تقسیم کرده است به صورتی که عدالت افقی یعنی «با برابری‌ها باید برابر رفتار شود» و عدالت عمودی یعنی «با نابرابری‌ها باید نابرابر رفتار شود».
در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
(T/GDP) برابر 5.5 درصد است که در مقایسه با متوسط جهانی (14 درصد) اختلاف بسیاری دارد. این نسبت نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی در ایران بسیار پایین بوده و کفاف مخارج دولت را نمی‌دهد. با بررسی آمارهای وصولی بخش مالیات بر درآمد که شامل مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش عمومی، حقوق کارکنان بخش خصوصی، مشاغل، مستغلات و درآمدهای متفرقه است، در می‌یابیم که بخش مشاغل یا همان اصناف در ایران با دارا بودن سهمی بین 20 تا 30 درصدی از تولید ناخالص داخلی تنها 6 درصد از سهم مالیات در بین منابع مختلف مالیاتی را پوشش می‌دهد، در حالی که یک کارمند با دریافتی 250 میلیون تومان در سال 30 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است که این امر اصل عدالت افقی در مالیات‌ستانی را نقض می‌کند.
از دیگر علل پایین بودن درآمدهای مالیاتی در ایران معافیت‌های متعدد مالیاتی است که طبق برآوردهای رسمی تا ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود و طبق بررسی‌های غیررسمی این عدد تا 45 درصد نیز می‌رسد. ویژگی مشترک معافیت‌های اعطایی در قانون مالیات‌ها این است که عموماً غیرهدفمند، غیرمشروط و دائمی هستند. در حالی‌که معافیت مالیاتی باید در چهارچوب مبانی نظری و تجربی تصویب و اجرایی شود. این سطح گسترده از معافیت‌های مالیاتی با اصل مالیات‌ستانی عادلانه در تضاد بوده و در همه این سال‌ها بار جبران هزینه‌های دولت را بر دوش بخشی از مؤدیان مالیاتی قرار داده است. به طور مثال شرکت‌های بزرگ با گردش مالی و سوددهی بالا در مناطق آزاد تجاری، فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و سود سپرده‌ها که طبق قانون معاف از مالیات هستند، اصل عدالت عمودی مالیاتی را نقض می‌کند.