گزارش جدید «شامخ » نشان از کاهش اشتغال صنعتی دارد

تصویر صنعت در زمستان

براساس آخرین نظرسنجی انجام شده درباره شاخص مدیران خرید در اقتصاد کشور، این شاخص در دی‌ماه سال‌جاری به 47 واحد رسیده که حکایت از کاهشی بودن میزان فعالیت‌های اقتصادی برای دومین ماه متوالی است. البته با نرخ کمتر نسبت به آذرماه که 45.7 واحد را به ثبت رسانده بود. اگرچه کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید در آذرماه 1403 بوده، اما تأمین انرژی در دی‌ماه به فعالیت‌های اقتصادی جانی دوباره داده و بر اساس شاخص مدیران خرید، شامخ کل اقتصاد از 45.7 واحد در آذرماه به47 واحد در دی‌ماه افزایش یافت و بخش صنعت نیز به بالای 50 واحد رسید. اما آنچه در این گزارش هشداردهنده بود، کاهش شاخص اشتغال در دی‌ماه به کمترین مقدار طی 58 ماه اخیر از اسفند98 به این‌سو بوده که از تشدید رکود در کسب‌وکارها حکایت دارد.
داده‌ها نشان می‌دهند که وضعیت کسب‌وکارها در اقتصاد ایران، از ابتدای سال‌جاری برای هفتمین بار در کمتر از 50 واحد قرار گرفته است.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که نوسانات ارزی باعث تشدید رکود در کسب‌وکارها شده تا بسیاری از بنگاه‌ها به‌خصوص در بخش خدمات و کشاورزی به دلیل افت درآمد، برای کاهش هزینه‌های خود در استخدام نیروی انسانی جدید محتاط باشند. از طرفی به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد با فشار افزایش هزینه‌های زندگی، نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در سطوح پایین درآمدی ندارد.
بیشتر صنایع با کاهش در میزان استخدام روبه‌رو بوده‌اند، چرا که همزمان با کاهش تولید و افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه و همچنین تحمیل هزینه‌های ناشی از قطعی‌های برق، فشار هزینه‌های تولید افزایشی شده است و برخی از شرکت‌ها برای جبران فشار هزینه‌های خود ناچار به کاهش نیروی انسانی در ماه‌های اخیر شده‌اند. از طرفی دستمزد پایین نیروی کار که تناسبی با شرایط اقتصادی ندارد، موجب شده تا بنگاه‌ها با دشواری تأمین کارگر ماهر روبه‌رو باشند. در دی‌ماه امسال بجز مؤلفه اثر‌گذار اشتغال و به کار‌گیری نیروی انسانی، بقیه مؤلفه‌ها بهبود یافته، اما نسبت به آبان‌ماه سال‌جاری همچنان روند نزولی داشته‌اند. همچنین با نوسانات نرخ ارز و قطعی‌های برق، روند فعالیت در بسیاری از کسب‌وکارها کاهشی شده و برای هشتمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ واحد قرار گرفته است. شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در دی‌ماه امسال به 47.4 واحد رسیده که نسبت به آبان‌ماه کاهشی بوده اما نسبت به آذرماه افزایشی بوده است. نوسان نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش توان مالی، همچنان موجب کاهش تقاضا شده است. چنانچه در دی‌ماه با آنکه میزان سفارشات خرید نسبت به آذرماه بهبود یافته اما سایه سنگین این شاخص‌ها همچنان اقتصاد بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

روند صادرات کند شد
میزان سرعت انجام و تحویل سفارش نیز نسبت به آذر در دی‌ماه با افزایش مواجه شده اما نسبت به آبان در جایگاه پایینی قرار گرفته است. این شاخص، در میان سایر مؤلفه‌های شامخ کل اقتصاد از جمله میزان تولید، میزان خرید، موجودی مواد اولیه و اشتغال بالاتر بوده و به 51.8 واحد رسیده است.
بسیاری از مشتریان در تصمیم‌گیری برای خرید محتاط شده و سفارشات خود را به تعویق انداخته‌اند. همچنین، دشواری‌های صادرات و مشکلات ناشی از قوانین دست‌وپاگیر، موجب افت تقاضای خارجی شده است. به‌طوری‌که شاخص «میزان صادرات کالا یا خدمت» پس از حذف اثر فصلی عدد 47.0 واحد را به ثبت رسانده و همچنان مانند دوره‌های گذشته تداوم روند کاهشی خود را حفظ کرده است. بی‌ثباتی، نوسانات ارزی و نااطمینانی بسیاری از مشتریان را در تصمیم‌گیری برای خرید محتاط کرده و سفارشات خود را به تعویق انداخته‌اند. همچنین، تداوم کاهش صادرات و مشکلات ناشی از قوانین مخل موجب افت تقاضای خارجی شده است. به‌طوری‌که شاخص «میزان صادرات کالا یا خدمت» پس از حذف اثر فصلی عدد 47 واحد را به ثبت رسانده و همچنان مانند دوره‌های گذشته تداوم روند کاهشی خود را حفظ کرده است. شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی، 46.9 واحد محاسبه شده و برای یازدهمین ماه متوالی در سری تعدیل‌شده کاهشی است. شاخص «قیمت مواد اولیه» با مقدار 82 واحد همچنان در سطوح بالای خود به ثبت رسیده است. شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» 46.8 واحد محاسبه شده و برای پنجمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در دی‌ماه سال‌جاری نیز معادل 53 برآورد شده که این عدد نسبت به ماه قبل بهتر بوده است.