«ایران» چرایی اصلاح قانون انتصاب مشاغل حساس را بررسی می‌کند
آسیب‌های یک قانون برای نظام اداری
الهام یوسفی
روزنامه نگار
انتصاب و حضور محمدجواد ظریف در مسئولیت معاونت راهبردی ریاست جمهوری و تعارض آن با قانون «انتصابات افراد در مشاغل حساس» در نگاه طیف معدودی سیاسیون و اندکی از نمایندگان، به مهم‌ترین دغدغه و مسأله کشور تبدیل شده است. اما در همین شرایط، انتشار یک خبر، از احتمال سرعت گرفتن بررسی لایحه دولت برای قانون مذکور در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر می‌دهد. این خبر این بود که «کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با موضوع قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس، با اشاره به آسیب‌های این قانون، برای تسریع در روند بررسی آن از سوی مجلس از رهبر انقلاب خواستند به مسأله ورود کنند.
مسأله‌ای که ساخته شد
در روزهای آغازین فعالیت دولت بود که جریان رقیب دولت با اتکا به قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس و به واسطه به دنیا آمدن فرزندان محمدجواد ظریف در خاک آمریکا و تابعیت قهری مضاعفی که مشمول‌شان شده بود، انتصاب او از سوی رئیس جمهوری به معاونت راهبردی را بر خلاف قانون مصوب سال 1401 اعلام کردند.
اگر چه ظریف تقاضایی برای استعفا از مسئولیت مطرح کرد، اما بلافاصله اصرار بر حضور او در دیدار اعضای کابینه چهاردهم با مقام معظم رهبری این پیام را داشت که حضور ظریف در کابینه از حمایت عالی‌ترین مقامات کشور برخوردار است.
با این حال قانون مشاغل حساس همچنان مبنای اعتراض معدودی از نمایندگان مجلس نسبت به این انتصاب باقی ماند. این قانون به افرادی که خودشان یا همسر و فرزندانشان تابعیت مضاعف دارند، اجازه انتصاب در مشاغل مهم را نمی‌دهد. منع قانونی که اگر چه شامل تعداد زیادی از مسئولان در نهادهای مختلف حاکمیتی می‌شد اما از سوی منتقدان منحصر به ظریف ماند.
در چنین شرایطی دولت نه فقط برای حل مسأله انتصاب معاون راهبردی رئیس جمهوری، بلکه برای اصلاح قانونی که از جهات مختلف برای کشور مسأله ساز بود، لایحه اصلاح ماده 2 قانون را با قید یک فوریت به مجلس ارائه کرد.
رأی مخالف 208 نماینده به فوریت لایحه سبب شد که بررسی آن در وهله اول به کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شود. در جریان این بررسی اگر چه به نقل از منابع موثق اعلام شد که مقام معظم رهبری با اصلاح ماده به نحوی که ممنوعیت انتصاب صرفاً منحصر به افرادی شود که خود یا همسر و فرزندشان تابعیت غیرقهری (ارادی) داشته‌اند، اما با گذشت نزدیک به سه ماه نتیجه مشخصی حاصل نشده است. به نظر می‌رسد با نامه‌نگاری اخیر و تسریع روند اصلاح قانون و حل مسأله تغییر پیدا کند.
ضعف‌های قانون مشاغل حساس
بر خلاف تمام تبلیغات رسانه‌ای انجام شده، ارسال لایحه اصلاح قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نه به صرف حل مسأله ظریف، بلکه برای اصلاح ضعف‌ها و آسیب‌هایی که از قبال آن برای کشور به وجود می‌آمد، در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس بند (الف) ماده ۲ این قانون که پیش‌نویس آن در مجلس یازدهم به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد؛ افزون بر خود شخص، چنانچه همسر یا فرزندانش نیز تابعیت مضاعف داشته باشند، او از تصدی مشاغل حساس محروم می‌شود.
نکته این است که قانونگذار در تعیین این ضابطه به نظام حقوقی سایر کشورها توجهی نداشته است. زیرا در برخی کشورها، تابعیت اصلی (نه اکتسابی) به اشخاصی که در خاک آنها متولد شده‌اند، اعطا می‌شود و حتی ممکن است این تابعیت قابل اِعراض و لغو نباشد.
بنابراین با توجه به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، چنین افرادی نمی‌توانند مشاغل حساس را تصدی کنند و این یعنی محروم‌شدن بسیاری از ایرانیان خارج از کشور از حق تصدی مشاغل حساس در صورت بازگشت به وطن خود. همچنین همسر و فرزندان این اشخاص بواسطه این تابعیت قهری از تصدی این مشاغل محروم می‌شوند، حتی اگر تاریخ تولد آنان پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس باشد. بنابراین با توجه به جامعه هدف این قانون بخشی از پتانسیل انسانی کشور از تصدی سمت مهم محروم می‌شوند.
اما چرا اجرای امروز این قانون در فضای سیاسی کشور به یک چالش جدی تبدیل شده است. با بررسی ابعاد مختلف و تبعات قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» متوجه می‌شویم نقاط ضعف زیادی در آن وجود دارد.
یکی از این ضعف‌ها شخصی شدن مجازات است. در حال حاضر فرزندان و شاید همسران بسیاری از مسئولان کشور چه آنان که در گذشته در مناصب حساس مشغول به کار بودند و چه امروز، دوتابعیتی هستند.
درواقع تابعیت قهری است. اما حالا قانون مشاغل حساس امروز می‌گوید این تابعیت قهری به دیگر اعضای خانواده تسری پیدا کرده و آنان را از انتصاب مشاغل حساس محروم می‌کند. ضعف دیگر این قانون به محروم کردن کشور از نیروی‌های انسانی برمی گردد که شامل این قانون می‌شوند.
یکی دیگر از نقاط کور این قانون به رسمیت شناختن مسأله دوتابعیتی‌ها است. بر اساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران، فردی که علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت دیگری داشته باشد از نظر قانون ایران تنها تابعیت ایرانی او مورد قبول است و تابعیت یا تابعیت‌های دیگر او از طرف قانون ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. اما با توجه به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس این بخش نادیده گرفته شده است.
بنابراین تابعیت مضاعف از نظر چنین ساختاری می‌تواند باعث ایجاد مسأله امنیتی شود. به تعبیری اگر فرزندان یا همسر یک مقام دولتی در ایران تابعیت مضاعف داشته باشند، خود او هم دچار محدودیت‌هایی می‌شود. زیرا اخذ تابعیت‌های مضاعف محدودیت‌های سیاسی و حقوقی ایجاد می‌کند و ممکن است این محدودیت‌ها به خود فردی که دارای یک مقام حساس سیاسی است هم تسری یابد. بنابراین می‌بینیم که در این بخش نیز ابهاماتی وجود دارد که نیازمند روشنگری و رفع نقاط ضعف موجود در این قانون است.
تسریع بررسی لایحه برای حل یک جدل سیاسی
امروز اصلاح این نقاط ضعف و آسیب‌های آن به یک جدل سیاسی و جناحی در کشور تبدیل شده است و متأسفانه بیش از آنکه به اصلاح ابهامات این قانون پرداخته شود، بیشتر نگاه جناحی به آن می‌شود. براساس نظام حقوقی ایران تنها روند قانونی برای اصلاح و تغییر قانون، همان سازوکار تصویب قانون به استناد اصل ۷۴ قانون اساسی است، یعنی دولت از طریق لایحه یا حداقل ۱۵ نماینده مجلس از طریق ارائه طرح، زمینه اصلاح یا تغییر قانون را فراهم کنند.
در همین رابطه دولت مسعود پزشکیان برای حل مشکل انتصاب، لایحه‌ای به مجلس فرستاد و این‌گونه اصلاح شده که افراد دارای همسر یا فرزند با تابعیت مضاعف منعی برای انتصاب در این‌گونه مشاغل نداشته باشند و تنها تابعیت خود فرد در نظر گرفته شود.
حالا مقرر شده مجلس ابتدا در کمیسیون اجتماعی آن را بررسی کرده و سپس لایحه اصلاحی به صحن بیاید و امید است با تسریع در روند بررسی این قانون یک مسأله جدی در کشور حل شده و قانونگذاران مانع سیاسی شدن مسائل مهم کشور شوند.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
تابعیت قهری فرزندان از قانون مشاغل حساس، مستثنی می‌شود
بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از نامه «کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی به رهبر معظم انقلاب با موضوع قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس خبر داده بود. بنا به اظهارات وی، به نظر می‌رسد خرازی در این نامه به آسیب‌هایی اشاره کرده است که این قانون متوجه دیپلمات‌ها، رایزن‌ها و اساساً نیروهایی از جمهوری اسلامی می‌کند که در مأموریت‌های خارج از کشور به‌سر می‌برند.
درباره این نامه و رویکرد مجلس در قبال لایحه اصلاحی دولت، با احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت‌و‌گو کردیم که می‌خوانید.
آقای بیگدلی! نامه آقای خرازی به رهبر انقلاب حاوی چه مطالبی بود؟
آقای خرازی در نامه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری می‌نویسند، شرایط مرتبط با قانون مشاغل حساس، اعم از تابعیت اجباری و اختیاری را خدمت ایشان توضیح می‌دهند.
پاسخ رهبر انقلاب چه بود؟
رهبر انقلاب نامه را توشیح کرده و می‌نویسند «بررسی شود.» هیچ مطلب دیگری نمی‌فرمایند.
پس حکم صریح نبود؟
اگر بخواهد حکم حکومتی داده شود، اصلاً به مجلس ارائه نمی‌شود، مستقیم به دولت ارجاع می‌شود، زیرا به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های حساس با اجازه مقام معظم رهبری در قانون ذکر شده است. اما در اینجا، رهبر انقلاب با توجه به توضیحاتی که آقای کمال خرازی ارائه کرده‌اند، فرمودند که موضوع در مجلس بررسی شود.
چه زمانی بررسی‌ها شروع می‌شود؟
هفته بعد از تعطیلات به این موضوع رسیدگی می‌شود. ابتدا در دستور کمیسیون اجتماعی قرار می‌گیرد. فکر می‌کنم بار سومی است که این موضوع در دستورکار قرار می‌گیرد. کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی نظرات نمایندگان را بررسی کرده و آخرین پیشنهادها را به صحن کمیسیون می‌آورد. به نظر، در همین جلسه تصمیم‌گیری نهایی صورت می‌گیرد.
فضای کمیسیون و مجلس چگونه است؟
کمیسیون یک‌طرف قضیه است، مهم صحن است. این‌طور نیست که هر چیزی که کمیسیون بگوید، صحن آن را تأیید کند.
ممکن است پیشنهادهای جدیدی به نظرات یا پیشنهادهای کمیسیون اضافه کند. چیزی که من می‌بینم، این است که تصمیم متعادل‌تری گرفته می‌شود، یعنی نه قانونی که حالا موجود است و نه لایحه‌ای که دولت فرستاده است، بلکه یک تصمیم بینابینی گرفته می‌شود.
این تصمیم بالاخره فرزندان دیپلمات‌ها یا مقامات دیگر را از این قانون مستثنی می‌کند یا خیر؟
ممکن است گفته شود تابعیت خود فرد و همسرش مهم است و در صورت دوتابعیتی بودن این دو، نمی‌توان فردی را در مشاغل حساس منصوب کرد. یعنی اگر فقط فرزند فرد تابعیت مضاعف داشته باشد، خود آن فرد مشکلی برای انتصاب در مشاغل حساس نخواهد داشت. درواقع یکی از پیشنهادهای کمیسیون اجتماعی همین است.
در نامه آقای کمال خرازی هم به همین موضوع اشاره شد؟
تقریباً همین بود. تابعیت قهری فرزندان برخی از مقامات از سر ناچاری است. وقتی فرزندی در خارج از کشور به دنیا می‌آید، طبق قوانین آنجا به او شناسنامه می‌دهند تا بتواند از خدمات مختلف آن کشور استفاده کند.
