کاهش تورم راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد
تکانه‌های ارزی، موتور محرکه تورم
ایلیا پیرولی
روزنامه‌نگار
نتایج یک پژوهش درباره دلایل تورم مزمن و ماندگار اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دو عامل «تکانه‌های ارزی» ناشی از تحریم‌ها و «افزایش نقدینگی» به‌دلیل کسری بودجه دولت، به رشد تورم طی سه سال گذشته انجامیده و حتی تا حد زیادی اقدامات اصلاحی را نیز خنثی کرده است.
این پژوهش، تکانه‌های ارزی را به‌عنوان محرک اصلی رشد نرخ تورم شناسایی کرده و معتقد است که افزایش انتظارات تورمی در کنار نوسانات ارزی، موجب عدم پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها و افزایش مداوم هزینه مواد اولیه و محصولات شده است. تولیدکنندگان که بر‌اساس نرخ ارز مشخصی سفارشات خود را انجام می‌دهند، با شوک‌های ناگهانی قیمت مواد اولیه مواجه شده‌اند که عاملی برای افزایش هزینه‌های تولید آنها بوده است.
به گفته پژوهشگران، تورم در شرایط کنونی، تبدیل به یک پدیده چندوجهی شده است و اصولاً برای چنین مشکل ساختاری پیچیده‌ای که در بلندمدت شکل گرفته، تداوم یافته و تقویت شده هیچ راه‌حل ساده و کوتاه‌مدتی وجود ندارد. بنابراین برای خروج از روند بلندمدت تورمی راهی جز اصلاحات نهادی وجود ندارد و این انتظار را که می‌توان با تجویز سیاستی با اثرگذاری گسترده و سریع مشکل را برطرف کرد، باید کنار گذاشت. به بیانی دیگر اگر تحریم‌ها برداشته شوند، در کاهش تورم بلندمدت اثرگذار است. در غیر این‌صورت هرگونه سیاستی ممکن است کارآیی و اثربخشی کمتری داشته و اصرار بر انجام آنها ممکن است رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب کند.
این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده، می‌گوید روند رشد پایه پولی در سال 1401 صعودی‌تر از سال‌های گذشته بوده و رشد نقدینگی به‌طور معناداری نسبت به سال‌های دیگر بیشتر شده است. در شهریور ماه سال 1403 این روند با تداوم افزایش نرخ ارز ادامه یافته و رشد نقدینگی به 27.8 درصد رسیده که نسبت به اسفند سال 1402، 3.5 درصد با افزایش مواجه شده و رشد پایه پولی نیز به 18.7 درصد رسیده است.
انبساط پولی و افزایش نقدینگی به نوبه خود موجب ایجاد تورم و برهم‌خوردن تعادل بین بازارهای کالایی و خدماتی شده است. نقدشوندگی بالاتر حساب‌های جاری، سرعت تبدیل پول به سایر دارایی‌ها از جمله ارز و طلا را افزایش داده و این امر به نوبه خود به افزایش قیمت‌ها در این بازارها منجر شده است.
تبعات نوسانات نرخ دلار
روند نوسانات نرخ دلار در بازه زمانی سال 1391 تا اوایل دی‌ماه سال 1403 بیانگر سیر صعودی نرخ دلار در بازار غیررسمی بوده است. در فاصله سال‌های 1391 تا اواخر سال 1396 روند نوسانات دلار تقریباً یکسان بوده، اما در این سال با خروج امریکا از برجام، روند ملایم رشد دلار آغاز شد و از سال 1397 تاکنون این روند شدت گرفته، به‌طوری که بازارهای اقتصادی کشور را دچار التهاب کرده است.
نوسان نرخ ارز به‌طور عمده به‌دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و شدت گرفتن تحریم ایجاد شده و به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد اثر منفی دارد. اثر مستقیم افزایش مداوم این نرخ، روی بخش تولید به این صورت است که بخشی از مواد اولیه که توسط زنجیره تأمین صنعتی از منابع داخلی خریداری می‌شوند، با توجه به نرخ‌های جهانی که متأثر از نرخ ارز هستند، گران‌تر شده و این شرایط درخصوص مواد اولیه و نیمه‌ساخته که از مسیر واردات تأمین می‌شود نیز اثرگذار است.
تأثیر تورم بر قیمت خودرو
اولین و بارزترین اثر افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینه‌های تولید در صنایع مختلف است؛ موضوعی که سودآوری فعالان این حوزه را به‌طور قابل‌توجهی متأثر کرده است.
با افزایش هزینه‌ها، سهم سود بنگاه‌های اقتصادی از هر واحد محصول تولیدی کاهش یافته است. واحدهای کوچک و متوسط که از حاشیه سود کمتری برخوردار هستند، در این سال‌ها بیشتر متضرر شده‌اند. به‌عنوان نمونه، صنعت خودرو از تحریم و افزایش ارز بیشترین آسیب را دیده و بالاترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده است.
افزایش تدریجی نرخ ارز و سقوط ارزش ریال باعث رشد قیمت مواد اولیه تولید خودرو مانند فلزات و محصولات پتروشیمی شده است. به همین دلیل است که در این سال‌ها خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و هرگونه نوسان در نرخ دلار، باعث تشدید تقاضا در بازار خودرو شده است.
نوسان ارزی و افزایش قیمت محصولات کشاورزی
رشد مداوم نرخ ارز در حوزه زنجیره ارزش کشاورزی و افزایش قیمت نهاده‌ها نیز اثرگذاری منفی داشته و باعث تورم در این بخش شده است. با توجه به وابستگی کشور به نهاده‌های کشاورزی، این بخش نیازمند ارز بیشتری برای واردات بوده، در این میان افزایش نرخ ارز از یک‌سو باعث رشد میزان بدهی و در دیگرسو موجب رشد بهای تمام‌شده تولیدات و خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌های واردکننده این محصول شده است.
این موضوع رشد قیمت اقلام مواد غذایی وارداتی را به همراه داشته و بخش خوراکی‌ها تورم بیشتری داشته‌اند. نمونه بارز این موضوع نوسان در قیمت گوشت مرغ یا گوشت قرمز بوده است. در این بین نوسانات قیمت نهاده جوجه یک‌روزه، بازار گوشت مرغ را بشدت دچار بی‌نظمی کرده است. از یک طرف با کاهش این نهاده مقدار عرضه گوشت مرغ کاهش یافته و قیمت افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با کاهش این نهاده و افزایش نرخ آن قیمت مرغ به‌طور مستقیم افزایش می‌یابد.
با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از خوراک مرغ از طریق واردات تأمین می‌شود، هرگونه اخلال در واردات اثر قابل‌توجهی بر قیمت گوشت مرغ دارد.
نوسان نرخ ارز، انتظارات تورمی را بالا برد
در شرایط تکانه‌های شدید ارزی فعالان بازار به‌منظور اینکه ارزش دارایی خود را حفظ کنند، همواره نوسانات نرخ دلار را در نظر گرفته و در نتیجه نرخ قیمت در یک صنعت مولد به صورت غیرمستقیم از آن تأثیر می‌گیرد.
نوسانات نرخ ارز بیش از هر متغیر دیگری موردتوجه عموم قرار می‌گیرد. به همین خاطر این افزایش به انتظارات تورمی دامن زده و عامل سرریز نقدینگی به بازارهای دارایی شده است. به‌طوری که تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، توزیع درآمد و تخصیص منابع را به نفع عوامل نامولد و به زیان عوامل مولد تغییر می‌دهد. نکته قابل توجه اینکه این بخش نامولد، مجدد در شکل‌گیری تورم‌های بالا و پیوسته اثرگذار است.
با افزایش مداوم نرخ ارز، در این سال‌ها تورم تولید کننده از تورم مصرف‌کننده سبقت گرفته است.
