رضوانه رضایی‌پور - الهام یوسفی
روزنامه نگار

پرونده کرسنت سال‌ها به دلیلی برای فرسودن سرمایه‌های سیاسی در این کشور تبدیل شد. در دولتی قراردادی بسته شد، و در دولت دیگری این قرارداد باطل شد. شاید می‌شد مسأله تا همین جا باقی بماند، یک بهانه برای دعوای سیاسی و اتهام زنی دولت‌ها و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای به یکدیگر. اما به تازگی معلوم شد این پرونده چیزی بیش از این نزاع سیاسی تمام ناشدنی برای ایران داشته است. با پیروزی حقوقی طرف اماراتی در این پرونده، مهم‌ترین اموال شرکت ملی نفت ایران در مرکز لندن و مرکز لاهه در هلند، مصادره شد. مصادره اموال ملی ایرانیان، آن هم در کشوری بیگانه و اروپایی، اتفاقی قابل توجه است. برای همین، با این مصادره‌های میلیارددلاری، معلوم شد که آن دعواهای سیاسی چیزی بیش از فحش‌های رسانه‌ای به دنبال داشته است. در خلال همه 20 سالی که از امضای این قرارداد تا مصادره اموال ایرانیان در انگلستان و هلند سپری شد، یک جناح سیاسی، مدیران نفتی و سیاسی اصلاح‌طلبان را به فساد متهم کردند.
مردم هم از ابعاد این پرونده چیزی نمی‌دانستند، مگر همان چیزهایی که هر‌از‌گاهی در هر انتخابات و رقابتی، رقبا به عنوان افشاگری و خواباندن مچ رقیب و ادعای اینکه طرف مقابل فاسد و رشوه گیر است، منتشر می‌کردند. یعنی در هر انتخابات، پرونده کرسنت باز می‌شد و به محل دعوای سیاسی تبدیل می‌شد. با اتمام انتخابات این پرونده بسته می‌شد و دیگر نامی از کرسنت نبود تا انتخابات دیگر که رقیب بخواهد علیه دیگری مثلاً افشاگری کند. در همه این سال‌ها، بالاخره معلوم نشد که اگر فسادی بوده، چقدر بوده، اگر رشوه‌ای داده شد، چقدر بوده و آیا کسی متهم یا مجرم شناخته شده یا نه؟ و ضمناً اگر فسادی بود، چرا اصل قرارداد ملغی شد؟ و چرا این الغا و ابطال قرارداد از سوی طرف ایرانی در دولت احمدی‌نژاد، به گونه‌ای صورت گرفت که ایران زیر سؤال رفت و چرا قرارداد طوری لغو نشد که منجر به تأدیه خسارت از سوی ایران، آن هم به این میزان نشود. در همه این سال‌ها، مسأله کرسنت وقتی دقیقاً باز شد که بیژن زنگنه سکوت چندین ساله خود را شکست. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر که باز هم برخی از نامزدها و طرفداران آن می‌خواستند از اهرم پرونده کرسنت برای زدن رقیب خود استفاده کنند، وزیر نفت اسبق و تدوین‌کننده و امضاکننده قرارداد با برگزاری یک جلسه دو ساعته با خبرنگاران و بعد هم با انتشار یک ویدیوی چند دقیقه‌ای ابعاد تازه‌ای از این مسأله را روشن کرد. زنگنه آشکار کرد که چرا ادعای ارزان فروشی در این قرارداد نادرست است، روشن کرد که چرا ابطال قرارداد نادرست بود و چگونه می‌شد قرارداد را ابطال کرد که خسارتی به ایران وارد نشود. سؤال بیژن زنگنه این بود: گیریم که در این قرارداد فسادی رخ داده بود، چرا به جای اصلاح قرارداد، ابطال شد و اصلاً چرا به گونه‌ای ابطال شد که خسارت متوجه ما شود، درحالی که راه‌های ساده‌تری هم وجود داشت. درخواست‌های مکرر او برای مناظره با سعید جلیلی به جایی نرسید تا ابهام این پرونده برای مردم روشن شود. این ابهام همچنان باقی ماند تا اینکه خبر تلخ مصادره اموال ایرانیان و شرکت نفت در هلند و انگلستان منتشر شد. حالا دولت نه برای مچ‌گیری یا به عنوان یک حربه سیاسی، بلکه به عنوان یک وظیفه ملی و ضرورت پاسخگویی به مردم به عنوان مالکان و صاحبان واقعی آن اموال مصادره شده، قصد انتشار گزارشی را دارد. گزارش به ملت درباره کرسنت دربرگیرنده همه ابعاد آن خواهد بود و مردم خواهند دانست که چرا این پرونده ملی، به چنین سرانجامی رسید و چطور شد که سیاسی کاری این همه خسارت برای کشور به دنبال داشته است.

یادداشت

بیان حقایق در کرسنت اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد

حمید رضا ترقی
 فعال سیاسی و عضو حزب مؤتلفه اسلامی

اصولاً هیچ موضوعی در کشور نباید در ابهام بماند و مردم حق دارند تا در جریان امور مهم کشور قرار بگیرند. زیرا پنهان کردن موضوعات و مسائل مهم از جامعه باعث می‌شود مردم روایت‌های مختلفی از آنها داشته باشند. این امر باعث بی‌اعتمادی جامعه به نظام می‌شود. قطعاً لازم است تا ابعاد قرارداد کرسنت که سال‌هاست موضوع مناقشه بین جریان‌های سیاسی شده است، موشکافی شود. متأسفانه این مسأله به یک حربه در جریان‌های سیاسی برای حمله به رقیب، آن هم معمولاً در جریان رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شده است. بیان حقیقت این مسأله، معرفی کردن مقصران آن و در ادامه برخورد با آنان از سوی دستگاه قضایی باعث می‌شود مردم احساس کنند در کشور عدالت اجرا می‌شود و این تلقی را داشته باشند که اگر کسی اقدامی علیه منافع ملی کشور انجام دهد، بدون پاسخ نخواهد ماند. متأسفانه سرمایه اجتماعی ما تضعیف شده است و همین پنهانکاری‌ها و سیاسی کردن موضوعات مهم و جدی کشور یکی از دلایل این تضعیف و بی‌اعتمادی بوده است. بنابراین ارائه گزارشی از خسارت‌های این قرارداد مبهم موجب حفظ سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام و دستگاه اجرایی کشور می‌شود.

یادداشت

 مسأله اصلی معرفی عامل خسارت کرسنت است

محمدعلی وکیلی
 نماینده سابق مجلس

قرارداد کرسنت یکی از مسائل جدی کشور است که بیش از 14 سال است به دستاویزی برای جریان‌های سیاسی در حمله به رقیب تبدیل شده است. مسأله‌ای که سال‌هاست کشور خسارت‌های آن را می‌پذیرد و جامعه همچنان منتظر است تا مقصران اصلی این قرارداد معرفی شوند. به عقیده من برآورد خسارت‌های کرسنت در حال حاضر مسأله‌ای را حل نمی‌کند و دغدغه مردم نیست. اینکه مردم بدانند حجم این خسارت‌ها چند همت بوده است، قرار است کدام درد از جامعه را درمان کند؟ از نظر افکار عمومی فرقی ندارد حجم این خسارت‌ها چه اندازه است. زیرا گوش جامعه به شنیدن این اعداد و خسارت‌ها عادت کرده و چیز جدیدی نیست. به عقیده من مسأله اصلی از نظر مردم، معرفی عامل اصلی این خسارت است نه حجم آن. وگرنه اعلام کردن خسارت‌های کرسنت نمک بر زخم جامعه است. باید عامل اصلی این خیانت و البته سهم خائنان در این قرارداد مشخص شود. آنچه که امروز جامعه و افکار عمومی در رابطه با قرارداد کرسنت خواهان آن است، مشخص شدن خائنان در این پرونده و سهم هر کدام از افراد دخیل در این پرونده است.

یادداشت

 مردم حق دارند بدانند

محمد هاشمی رفسنجانی
 عضو ادوار دولت

مسأله کرسنت از مدت‌ها پیش به سوژه بدی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. قراردادی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به صورت یک‌طرفه لغو شد، آنچنان خساراتی به کشور وارد ساخت که هنوز هم پس از گذشت چندین سال، تبعات آن باقی است. نمونه آن، ساختمان محل استقرار دفتر شرکت نفت در لندن است که به نفع اماراتی‌ها مصادره شد. پس از آن، مشابه کاری که در لندن انجام شد، در هلند انجام شد. ادعایی که طرف اماراتی دارد، رقم زیادی را شامل می‌شود. در داخل کشور مدت‌ها سر این موضوع بحث بود که چه کسی قرارداد را امضا کرد و چه کسی باعث ورود چنین خسارتی به کشور شده است؟ در این میان مردم هم تنها شاهد دعواهای سیاسی دو جریان راست و چپ هستند و چیزی از این قرارداد برایشان روشن و شفاف نیست. هر چه هم می‌گذرد، این بی‌اطلاعی دامنه بیشتری پیدا می‌کند.
در این شرایط اگر دولت بتواند در گزارشی بی‌طرفانه و عادلانه، روند شکل‌گیری چنین قراردادی را از ابتدا بررسی کرده، دلایل لغو آن را اعلام و مسببان آسیب به بیت‌المال را شناسایی کند و آن را به مردم اطلاع دهد، کار بسیار پسندیده‌ای است و چه بسا برای همیشه به دعواهای شکل گرفته حول این قرارداد پایان دهد. در اوایل انقلاب جمله‌ای از سوی مسئولان مطرح و تکرار می‌شد و آن جمله این بود که «مردم حق دارند بدانند.» حالا هم وضعیت به همان صورت است؛ یعنی مردم باید از آنچه که نسبت به اموال‌شان اتفاق می‌افتد مطلع شوند. مردم باید بدانند چگونه این رأی صادر شده و چگونه همه چیز علیه ایران رقم خورده است. این زیان‌ها از جیب ملت می‌رود و طبیعی است که برای آنان حق آگاهی قائل شویم.