کامران علمدهی
روزنامه نگار

پلیس به سازندگان دوربین مخفی و انتشاردهندگان آن در فضای مجازی هشدار و از برخورد با هنجارشکنان در این زمینه خبر داد. هر چند ساخت دوربین مخفی با هدف سرگرمی یا جذب مخاطب در ذات خود کار ناپسندی نیست اما از آنجا که برخی پا را فراتر نهاده و با ایده پردازی‌های عجیب و گاه نامناسب به حریم خصوصی افراد ورود کرده یا مسبب توهین و تحقیر و بی‌حرمتی به مخاطب یا حتی ارتکاب جرم می‌شوند به نظر می‌رسد ساخت چنین فیلم‌هایی نیازمند یک سازوکار نظارتی باشد.
این موضوع را می‌توان از 3 مبحث «بی هنجاری»، «مجازات‌ها» و «آموزش» مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.«بی‌هنجاری» مفهومی جامعه‌شناختی است و به وضعیتی اشاره دارد که در آن هنجارهای اجتماعی ضعیف یا نامشخص می‌شوند. این وضعیت معمولاً در دوره‌های تغییرات سریع اجتماعی یا بحران‌ها رخ می‌دهد و می‌تواند منجر به احساس سردرگمی، بی‌هدفی و گسست در افراد شود. با این تعریف می‌توان گفت سازندگان و مخاطبان دوربین‌های مخفی نیز دچار یک بی‌هنجاری عرضی و طولی شده‌اند. به نحوی که اگر درباره کیفیت و کمیت این فیلم‌ها سؤالی پرسیده شود با پاسخ‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شویم. برخی مضمون این فیلم‌ها را جذاب، سرگرم‌کننده و خلاقانه تعبیر می‌کنند و بعضی آن را ناقض حریم شخصی، برهم زننده آرامش و سطحی و سردرگم می‌دانند. به عبارتی دیگر وقتی مؤلفه‌های مشخص و معینی برای یک کار در جامعه وجود نداشته باشد و برای خوب و بد و زشت و زیبا چهارچوب مشخصی تعریف نشود ماحصل آن به بی‌هنجاری عرضی منتج می‌شود.
البته این معضل فقط مربوط به این موضوع نیست و در کل نبود یک رویکرد مشخص برای تبیین ارزش‌ها سبب شده تا هیچ توافق نگاهی در میان مخاطبان چند نسل حاصل نشود.
موضوع بعدی بحث مجازات‌هایی است که برای سازندگان دوربین‌های مخفی‌ در نظر گرفته شده است. تهیه فیلم به صورت مخفیانه اگر به حریم شخصی افراد ورود نداشته باشد جرم نیست اما اگر آن رفتار منجر به ترک فعل یا انجام فعلی شود که از نظر قانون جرم شناخته شده، صرف اینکه دوربین مخفی بوده موجه نیست.
 قانونگذار تعریفی برای مقابله با جرایم مرتبط با ساخت دوربین مخفی در نظر گرفته است؛اول در مورد فرد یا افرادی که به عنوان سوژه در واکنش به سازندگان کلیپ مرتکب رفتاری می‌شوند که می‌تواند جرم باشد و دوم اینکه سازنده برای برانگیختن حس و یا واکنش افراد نسبت به موضوعی، فی نفسه جرمی را مرتکب شود مثل سیلی زدن، قاپیدن گوشی موبایل و... منتها برای محرز شدن این امر که آیا این رفتارها جرم هستند یا خیر، باید جمیع شرایط وجود داشته باشد ولی در کل نمی‌توانیم بگوییم سازنده کلیپ به لحاظ عنوانی که روی کلیپش گذاشته از مصونیت برخوردار است. در جرایم عمدی قانونگذار 3 عنصر را تبیین کرده است؛ اول اینکه عملی به عنوان یک جرم، مشخص و برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد. دوم عنصر مادی است مثل آسیب زدن به اموال دیگران، تخریب، ربایش و یا سرقت اموال و عنصر سوم هم سوء نیت است.
 اگر برای قاضی محرز و مشخص شود که شخص با نیت سوء دست به چنین عملی زده مجرم تلقی می‌شود.
در ساخت و تهیه چنین کلیپ‌هایی که بخشی از رفتارهای آن را بتوان از حیث عنصر مادی با بعضی از جرایم منطبق کرد، احراز سوءنیت یا عدم آن بسیار مهم است و حتی بر فرض عدم احراز عنصر روانی یا معنوی، باز هم مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است.
با این حال به نظر می‌رسد قانونگذار هنوز مجازات‌های درخوری برای افرادی که حریم افراد را نقض می‌کنند و با برهم زدن آرامش و امنیت به دنبال جذب دنبال‌کننده هستند در نظر نگرفته است و سازندگان این فیلم‌ها سود جذب مخاطب برایشان باارزش‌تر از مجازات احتمالی ساخت کلیپ است.
بنابراین پیش از آنکه هشدار پلیس برای سازندگان جدی باشد، باید قوانینی تبیین و با قاطعیت اجرا شود تا سازندگان چنین کلیپ‌هایی از عواقب و تبعات ساخت آن گریزان باشند.
مبحث سوم نیز سرعت ورود فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به کشور و جاماندن مخاطبان و کاربران و حتی مسئولان ذیربط در مقوله آموزش و بهره‌مندی از مزایا و تبعات آن است.
در نظر داشته باشیم که ورود هر تکنولوژی و فناوری به هرکشوری مستلزم آموزش و تربیت در آن حوزه است.
بی‌تردید عواقب غفلت در آموزش به مرور زمان دامنگیر کاربران آن فضا خواهد شد. به نظر می‌رسد در مقوله آموزش به خصوص در فضای مجازی بسیار ابتر عمل کرده‌ایم. بی‌شک اگر سازوکار مناسبی برای آن در نظر گرفته نشود چه بسا در آینده‌ای نزدیک بسیاری از بزهکاران اعمال و جرایم‌شان را با ترفند دوربین مخفی پیش می‌برند تا در صورت دستگیری بتوانند جرم‌شان را توجیه کنند.