دادستان‌های کره جنوبی روز یکشنبه رئیس‌جمهوری برکنار شده، یون سوک یول را به اتهام رهبری یک شورش با اعمال کوتاه‌مدت حکومت نظامی در تاریخ ۳ دسامبر متهم کردند. وکلای یون و حزب اصلی مخالف این موضوع را اعلام کردند.
وکلای یون این اتهام را «بدترین انتخاب» توسط دستگاه قضایی خواندند، در حالی که حزب اصلی مخالف از این تصمیم استقبال کرد. خبرگزاری رویترز نوشت: این اتهامات برای یک رئیس‌جمهوری کره جنوبی بی‌سابقه است و در صورت محکومیت، یون ممکن است سال‌ها زندانی شود. اقدام او برای اعلام حکومت نظامی که هدف آن ممنوع کردن فعالیت‌های سیاسی و پارلمانی و کنترل رسانه‌ها بود، باعث شوک شد. این اقدام یون موجی از آشفتگی سیاسی در چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و یکی از متحدان اصلی ایالات متحده به راه انداخت. نخست‌وزیر نیز برکنار و از قدرت تعلیق شد و تعدادی از مقامات ارشد نظامی به دلیل نقش خود در این شورش تحت تعقیب قرار گرفتند.
وکلای یون در بیانیه‌ای گفتند: «اعلام وضعیت اضطراری و حکومت نظامی از سوی رئیس‌جمهوری، درخواست ناامیدانه‌ای از مردم بود برای مواجهه با یک بحران ملی که توسط مخالفان ایجاد شده بود.»

«یون» متهم می شود
بازرسان مبارزه با فساد هفته گذشته پیشنهاد کردند یون که توسط پارلمان برکنار و در تاریخ ۱۴ دسامبر از وظایف خود تعلیق شده بود، به جرم شورش متهم شود. یول که خود دادستان ارشد سابق است، از تاریخ ۱۵ ژانویه پس از روزهایی از مقاومت مسلحانه بین تیم امنیتی‌اش و مقامات بازداشت‌کننده، در بازداشت انفرادی قرار دارد.
در آخر هفته، دادگاه دوبار درخواست دادستان‌ها برای تمدید بازداشت یون را رد کرد، اما با اعلام اتهامات جدید، دادستان‌ها دوباره درخواست کردند که او در بازداشت بماند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که بازرسان ضد فساد اخیراً پیشنهاد کردند که یون سوک یول باید رسماً متهم شناخته شود. شورش و بلوا یکی از معدود جرایم کیفری است که در آن رئیس‌جمهوری کره‌ جنوبی مصونیت ندارد. چنین جرمی، حکم زندانی یا مرگ در پی دارد، گرچه طی چند دهه گذشته کسی در کره‌ جنوبی از بابت این جرم اعدام نشده است. یون سوک یول که از ۱۴ دسامبر با رأی استیضاح مجمع ملی از وظایفش تعلیق شده، اخیراً و پس از امتناع مکرر برای پاسخگویی در دادگاه، در محل اقامتش در سئول دستگیر شد.

حکم بی سابقه
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، این اولین بار است که یک رئیس‌جمهوری مشغول به کار در کره‌ جنوبی دستگیر و بازداشت می‌شود. دادگاه قانون اساسی کره‌ جنوبی همچنین باید تصمیم بگیرد که آیا یون را از سمتش خلع کند یا خیر. این دادگاه ۱۸۰ روز فرصت دارد که تصمیم بگیرد. اعلام حکومت نظامی از سوی یون که اولین مورد از این نوع در کره‌ جنوبی در بیش از ۴۰ سال گذشته بود، تنها ۶ ساعت به طول انجامید و این کشور را وارد بن‌بست سیاسی کرده است.
یول و وکلایش در جلسه دادگاه قانون اساسی در پرونده استیضاح هفته گذشته استدلال کردند که او هرگز قصد اعمال کامل حکومت نظامی را نداشته و این اقدامات صرفاً به عنوان هشداری برای شکستن بن‌بست سیاسی بوده است.
پارلمان کره جنوبی که تحت کنترل مخالفان است، در تاریخ ۱۴ دسامبر یون را برکنار کرد و او را به دومین رئیس‌جمهوری محافظه‌کار کشور تبدیل کرد که استیضاح شده است. یون اعلام حکومت نظامی خود را در عرض حدود 6 ساعت پس گرفت، پس از آنکه نمایندگان به لغو این فرمان رأی دادند. در صورت برکناری یون از مقام ریاست جمهوری، انتخابات ریاست‌جمهوری ظرف ۶۰ روز برگزار خواهد شد. 11 روز قبل (16 ژانویه) بازرسان کره‌ای در دومین تلاش خود موفق شدند رئیس‌ جمهوری استیضاح شده این کشور را به دلیل صدور فرمان حکومت نظامی کوتاه مدت، در محل اقامتش بازداشت کنند. یون در مقر اداره تحقیقات فساد اداری مقامات عالی‌رتبه (CIO) مورد بازجویی قرار گرفت.
رئیس ‌جمهوری کره از اعلام حکومت نظامی خود به عنوان «عمل حکمرانی» به منظور ارسال هشدار به حزب اصلی مخالف (حزب دموکرات) در مورد آنچه وی «سوء ‌استفاده از قدرت قانونگذاری» خواند، دفاع کرده است.
یون در یک پیام ویدیویی ضبط شده که پس از دستگیری وی منتشر شد، همچنان سرسختی نشان داد و گفت: «اگرچه این یک تحقیقات غیرقانونی است، اما من تصمیم گرفتم با حضور در CIO  موافقت کنم تا از خونریزی ناخوشایند جلوگیری شود.»

«یول» زیر بار نمی‌رود
رئیس جمهوری استیضاح شده همواره مشروعیت تحقیقات CIO  را رد کرده است و این سازمان را از نظر فنی مجاز به بررسی اتهامات شورش نمی‌داند. او در عوض، برنامه‌هایی برای حضور در دادگاه قانون اساسی برای دفاع از خود در آنجا و محاکمه در مورد برکناری یا ابقای خود اعلام کرده است. سئوک دونگ هیون، وکیل و دوست قدیمی یون، در بیرون از دفتر دادستان‌های عالی سئول به خبرنگاران گفت: «به احتمال زیاد یون به دلیل اجرای ظالمانه بازداشت توسط CIO  در بازداشت خواهد بود، اما من فکر می‌کنم که او بدون ترس و واهمه در محاکمه شرکت خواهد کرد.» سئوک پیش‌بینی کرد که رئیس ‌جمهوری در جلسه دوم رسمی محاکمه که برای آن روز برنامه‌ریزی شده است، شرکت نخواهد کرد.
اولین تلاش بازرسان برای بازداشت یون در اوایل این ماه پس از ساعت‌ها بن‌بست و ممانعت نیروهای امنیتی وابسته به ریاست جمهوری در محل اقامتش با شکست مواجه شد. دادگاه منطقه غربی سئول پس از اینکه یون سه بار از احضاریه‌های بازرسان برای حضور در بازجویی سرپیچی کرد، حکم تفتیش محل اقامت رئیس جمهوری و بازداشت یون را صادر کرد.
یون از سلول زندان خود وعده داده که برای بازگشت به قدرت مبارزه خواهد کرد. بر اساس نظرسنجی‌های عمومی، اکثریت کره‌ای‌ها از استیضاح او حمایت کرده و او را مقصر شورش می‌دانند. اما طرفداران سرسخت آقای یول، استیضاح او را «تقلب» خوانده‌اند. برخی از آنها با تخریب یک ساختمان دادگاه در سئول پس از تأیید حکم بازداشت او در تاریخ ۱۹ ژانویه، کره را در شوک فرو بردند. نزدیک به ۶۰ نفر در ارتباط با این ناآرامی دستگیر شدند.
دادستان‌ها گفتند که یون در جریان اعلام کوتاه‌مدت حکومت نظامی شورش کرده است، زیرا او فعالیت‌های سیاسی را ممنوع کرده و به فرماندهان نظامی دستور داد که «درهای مجلس را در صورت نیاز با شلیک گلوله بشکنند و نمایندگان مجلس را بیرون بکشند.» آنها گفتند که رئیس جمهوری نیروها را برای تصرف مجلس و بازداشت رهبران سیاسی اعزام کرده بود.
در حالی که نمایندگان برای رأی‌گیری علیه حکومت نظامی جمع شده بودند، مردم کره جنوبی صحنه‌های زنده‌ای از نیروهای ویژه مسلح با تفنگ‌های تهاجمی را که به مجلس حمله می‌کردند مشاهده کردند. اما  یون اتهام شورش را رد کرد و گفت که هرگز قصد خنثی کردن مجلس یا بازداشت رهبران سیاسی را نداشته است. او گفت که نیروها برای «برقراری نظم» در آنجا حضور داشتند.
روز پنجشنبه، دفتر تحقیقات فساد پرونده او را به دادستان‌ها تحویل داد. پیش‌تر توافق شده بود که دادستان‌ها تا اوایل فوریه فرصت دارند که یون را متهم کنند و قصد داشتند تحقیقات بیشتری درباره اقدامات او انجام دهند، اما روز جمعه، یک قاضی در دادگاه سئول حکم داد که رئیس جمهوری باید زودتر متهم یا آزاد شود، زیرا دفتر تحقیقات فساد قبلاً تحقیقات خود را انجام داده است.