بیتا میرعظیمی
خبرنگار

اجرای طرح «یکجاکشتی» با حفظ مالکیت کشاورزان در شهرستان‌های آذربایجان شرقی، موانع عمده برای توسعه‌ مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را هموار کرده و با جلوگیری از خرد شدن اراضی به قطعات کوچک‌تر، زمینه افزایش بهره‌وری پایدار و اقتصادی‌تر در حوزه کشاورزی را امکان‌پذیر کرده است. طبق گفته مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به «ایران»، طرح یکجاکشتی در 21 شهرستان استان به اجرا درآمده و در این میان پیشرفت این طرح در شهرستان‌های هشترود، میانه و چاراویماق، بیشتر از سایر شهرستان‌ها بوده است؛ به این ترتیب با کاهش تکرار عملیات در کاشت، داشت و برداشت اراضی کشاورزی و کاهش هدررفت منابع آبی، فرسایش خاک به حداقل رسیده و زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشاورزان فراهم خواهد شد.
«جلال رحیم زاده»، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، وجود واحد‌های خرده مالکی و اراضی کوچک را یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی توصیف کرده و به «ایران» می‌گوید: خرد شدن اراضی کشاورزی باعث هدررفت هزینه‌های تولید شده و موانع زیادی در بهره‌گیری از روش‌های مکانیزه نوین را در تولید محصولات کشاورزی ایجاد می‌کند. در همین راستا، ترویج یکجاکشتی و توسعه الگوی کشت یکسان در اراضی همجوار، جایگزینی مناسب برای یکپارچه‌سازی اراضی به شمار رفته و به افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه‌ها در تولید محصولات کشاورزی کمک خواهد کرد.
وی می‌افزاید: یکجاکشتی، راهکار اصلی توسعه کشاورزی پایدار محسوب شده و در اراضی دیم و آبی باعث افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها در تولید محصولات کشاورزی می‌شود. به این ترتیب، بهره‌وری کشاورزی با تجمیع اراضی افزایش پیدا کرده و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های تولید را در پی خواهد داشت. این در حالی است که هزینه‌های کشاورزی در اراضی خرد شده افزایش پیدا کرده و با افزایش استهلاک ماشین‌آلات کشاورزی، هزینه‌های گزافی به کشاورزان تحمیل خواهد شد.
طبق گفته این مقام مسئول، در شیوه یکجاکشتی، سم پاشی آفات کشاورزی به صورت یکپارچه انجام شده و با کنترل آفات و بیماری‌ها، میزان استفاده از سموم در اراضی کشاورزی تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. از طرفی با تجمیع اراضی، بهره‌وری آب افزایش پیدا کرده و استفاده از آبیاری‌های نوین اعم از قطره‌ای و... رونق می‌گیرد. این در حالی است که هزینه‌های آبیاری در اراضی خرد و کوچک‌تر، افزایش پیدا کرده و منجر به افزایش هدررفت منابع می‌شود. در همین راستا، یکجاکشتی، به مدیریت بهتر منابع آبی کمک شایانی کرده و با بهره‌گیری از ماشین‌آلات کشاورزی، اجرای بهتر برنامه‌های کشت و دسترسی آسان‌تر به خدمات فنی تسهیل می‌شود. از سویی دیگر، برداشت محصولات از اراضی تجمیع شده به سهولت انجام شده و هزینه کمتری را به کشاورزان و بهره برداران تحمیل خواهد کرد.
رحیم‌زاده، ترویج یکجاکشتی در اراضی عمود بر شیب را ضروری دانسته و تأکید می‌کند: در اراضی عمود بر شیب، تردد ماشین‌آلات کشاورزی اعم از تراکتور و... به سختی انجام شده و زمینه فرسایش خاک و روان‌آب‌ها را فراهم می‌کند. این در حالی است که با تجمیع اراضی فوق‌الذکر، فرسایش خاک به حداقل رسیده و جمع‌آوری آب و مهار سیلاب آسان‌تر می‌شود. از سویی دیگر، کشاورزان و بهره برداران با یکجاکشتی و تجمیع قطعات کوچک‌تر، شغلی پایدار ایجاد کرده و با حذف چرای غیرضروری دام‌ها و محافظت از بقایای گیاهان و محصولات مزرعه، به حاصلخیزی زمین و خاک کمک شایانی خواهند کرد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تصریح می‌کند: در یکجاکشتی و تجمیع اراضی خرد، هزینه‌های داشت در حوزه کشاورزی اعم از سم‌پاشی مزارع کاهش پیدا می‌کند و با سهولت پایش و نمونه‌برداری و آنالیز خاک با هدف تجزیه و تحلیل عناصر غذایی آن و کسب اطلاعات ضروری، بهتر می‌توان به مسائل و مشکلات مزرعه رسیدگی کرد. به این ترتیب با افزایش ارتقای اقتصادی و اجتماعی کشاورزان، قدرت چانه‌زنی و تعامل آنها در بازار افزایش پیدا کرده و مهاجرت روستایی به حداقل خواهد رسید.
طبق گفته این مقام مسئول، با اجرای این طرح، تعداد جمعیت بهره برداران کشاورزی کاهش پیدا کرده و همزمان با افزایش آگاهی و آموزش کشاورزان، تبادل تجربه و دانش رونق گرفته و زمینه توسعه پایدار در شهرستان‌های مختلف فراهم شده است.
رحیم‌زاده قانون ارث و صدور قولنامه‌های خارج از عرف را مهم‌ترین چالش یکپارچه‌سازی اراضی توصیف کرده و تأکید می‌کند: قانون ارث در شرایط فعلی به ضرر کشاورزی بوده و نیازمند اصلاح است؛ در حقیقت با اصلاح این قانون، از تکه تکه شدن زمین‌ها جلوگیری شده و پس از آن می‌توان در زمینه کشاورزی مکانیزه و پایدار، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داد. با این حال، خرد کردن اراضی کشاورزی همچنان یکی از موانع اصلی اجرای طرح یکجاکشتی به‌شمار می‌رود، چرا که مطابق قانون ارث، اراضی زراعی و کشاورزی خردتر شده و این وضعیت با عدم صدور سندهای کشاورزی و قولنامه‌های متعدد تشدید می‌شود.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان می‌کند: قانونگذار باید قانون ارث را به نحوی اصلاح کند و مانع خردشدن اراضی کشاورزی و افزایش تعداد جمعیت بهره برداران شود. بنابراین باید مجموعه دولت اعم از سازمان ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و... در این امر مهم ورود کرده و با ضرورت جایگزینی سند رسمی به جای قولنامه و مبایع‌نامه از ترویج ناعدالتی کشاورزی در کشور جلوگیری کنند. در حقیقت باید قوه قضائیه استفاده از اسناد عادی در دعاوی را حذف کرده و مردم را به سمت وسوی استفاده از اسناد رسمی سوق دهد. از طرفی باید توجه کرد که بخش زیادی از مشکلات حوزه کشاورزی، از عدم آگاهی و آموزش کشاورزان و بهره برداران نشأت می‌گیرد؛ حال چنانچه اراضی تجمیع شده و به جای 100 کشاورز، تنها 10 کشاورز حضور پیدا کنند و آموزش‌ها و مهارت‌های لازم را بیاموزند، سطح آگاهی بهره برداران افزایش پیدا کرده و با جلوگیری از هدررفت منابع با مدیریت بهتر منابع آبی و جلوگیری از فرسایش خاک، ارتقای اقتصادی و اجتماعی کشاورزان افزایش پیدا می‌کند و شاهد تقویت و پایداری محیط‌‌زیست در سطح استان خواهیم بود.

برش

درخواست معاون جهاد کشاورزی از فقها و قانونگذار

مطابق قانون ارث، زمین‌های کشاورزی که در مالکیت یک فرد است پس از فوت او، بین وراث تقسیم شده و نتیجه آن خردشد ن اراضی کشاورزی به قطعات کوچک‌تر است. چرا مطابق این قانون، وراث اجازه دارند زمین‌ها را تا ۲۰۰ متر نیز کوچک کنند؛ به این ترتیب با کوچک شدن اراضی کشاورزی، بهره‌وری زمین و روند توسعه کشاورزی مکانیزه کاهش پیدا کرده و از آن جایی که این زمین‌ها با متراژ بسیار اندک، برای کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد، فضا برای تغییر کاربری به وجود می‌آید. طبق گفته «علیرضا مهاجر» معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی،  در حال حاضر ۷۳ درصد از اراضی کشاورزی کشور زیر پنج هکتار هستند و در صورت ادامه این روند تا ۱۰ سال آینده بیش از ۹۰ درصد از زمین‌ها به زیر ۳ هکتار خواهد رسید. این مقام مسئول تصریح کرده است : ما از فقها و قانونگذار درخواست داریم تا با اصلاح قانون ارث و ممانعت جدی از تقسیم زمین‌های هکتاری یا با رأی به یکپارچه شدن زمین‌های کوچک شده قبلی، به توسعه کشاورزی صنعتی و پایدار کمک کنند، زیرا این کار علاوه بر اینکه از برداشت‌های غیرمجاز آب جلوگیری می‌کند، با مدیریت بدمصرفی و پرمصرفی در بخش کشاورزی می‌تواند در دستیابی به اهداف سند ملی امنیت غذایی کمک کند.