تندروهای مخالف محمدجواد ظریف این‌بار با تبلیغات گسترده در پیام‌رسان‌های داخلی، ترتیب تجمعی را در میدان پاستور دادند که شرط حضور در آن پوشیدن کفن بود. «کفن‌پوشان» اگرچه پرشمار نبودند، اما فیلمی که از سخنرانی کامران غضنفری نماینده حاشیه‌ساز تهران در این تجمع و اتهامات بی‌اساس او علیه ظریف منتشر شد، در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. دور جدید هجمه‌ها علیه ظریف پس از آن آغاز شد که او به‌عنوان یک چهره صاحب‌نظر بین‌المللی به اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در «داووس» سوئیس دعوت شد. ظریف نیز از این حضور به‌مثابه فرصتی برای دفاع از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد و در بخش‌های مختلف این حضور، به ادعاهایی که غرب از جمله در موضوع هسته‌ای، حقوق بشر و زیست اجتماعی زنان علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کند، پاسخ داد.
 
تجمع غیرقانونی در خدمت مطامع کاسبان تحریم
با این حال طیف تندرویی که به نظر می‌رسد در ماجرای مخالفت با ظریف، بیش از هر چیز بازیچه دست سوء‌استفاده‌کنندگان از تحریم و نگرانی این گروه تأثیرگذار از توانمندی و تأثیرگذاری ظریف شده‌اند؛ به محض انتشار سخنان ظریف در داووس، در خط و ربطی مشترک و همصدا با برخی مخالفان خارج نشین، به اتهام‌زنی علیه او پرداختند.
افراطیون در عجیب‌ترین موضع‌گیری‌ها خواستار دستگیری او به محض بازگشت به ایران شدند و برخی هم شعار «اعدام» معاون راهبردی رئیس‌جمهوری را سر دادند. با همین دست فرمان، روز گذشته در حالی که کانال رسمی مقام معظم رهبری خبر بازدید ظریف از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت» را با تأکید بر سمت رسمی او در دولت یعنی «معاون راهبردی رئیس جمهوری» منتشر کرد؛ عده‌ای در پیام‌رسان‌های داخلی آگهی تجمعی را دست به دست می‌کردند که مطالبه ادعایی آن «عزل و محاکمه ظریف» بود. تجمعی که برگزارکنندگانش مدعی قانونی بودن آن بودند، اما بر‌اساس پیگیری «ایران» و با اطلاع یک منبع آگاه در وزارت کشور «هیچ‌گونه درخواستی برای کسب مجوز آن به وزارت کشور ارسال نشد» و در نتیجه چیزی بیش از یک «تجمع بدون مجوز» و به زبان خود تندروها «اغتشاش غیرقانونی» نبود.
 
نماینده حاشیه‌ساز و بلندگوی اتهامات بی‌اساس
فارغ از پشت‌پرده همه مخالفت‌هایی که در یک دهه گذشته علیه ظریف بروز یافت و نمود عینی اغلب آنها پنهان ساختن هراس از به ثمر رسیدن تلاش‌های او در قامت یک دیپلمات برای تنش‌زدایی از سیاست خارجی و پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه زیر پرچم ادعای انقلابی‌گری بود؛ تجمع دیروز یک لیدر ویژه داشت. نماینده حاشیه‌سازی که بلندگو در دست، مرز اتهام‌زنی علیه دیپلماتی که از سوی مقام معظم رهبری با صفت‌های «شجاع و انقلابی» مورد تقدیر بوده را با انگ حمایت شدن از سوی ساواک، یک‌تنه جابه‌جا کرد. کامران غضنفری که خود را با عنوان پژوهشگر تاریخ معرفی می‌کند،مدعی شد که بر‌اساس خاطرات ظریف، او پیش از انقلاب با حمایت ساواک به امریکا رفته است. حال آنکه جمله نقل‌شده در کتاب «آقای سفیر» این است: «با کمک یکی از دوستان پدرم که به ظاهر انسان متدینی بود، اما بعد مشخص شد با ساواک همکاری دارد، به امریکا رفتم.» سفری که به تصریح ظریف «بیشتر به دلیل ترس از دستگیری و گرفتار شدن در ایران» به عنوان یک جوان انقلابی بود و حالا دستمایه عقده‌گشایی علیه او شده است.
ادعاهای مطرح شده از سوی غضنفری البته برای آنان که سابقه حرف‌های نامستند و حاشیه‌سازی‌ او را در خاطر داشتند، چندان عجیب نبود. غضنفری همانی است که در کتاب «حسن روحانی در یک نگاه» مدعی شد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دوره یازدهم و دوازدهم، متهم به همکاری با ساواک و تلاش برای سرنگونی نظام بوده است. او در ماه‌های اخیر هم با دو ادعای واهی «نقش حسن روحانی در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی» و «دست داشتن امریکا، اسرائیل و جمهوری آذربایجان در به شهادت رسیدن آیت‌الله رئیسی» خود را در فضای رسانه‌ای مطرح کرد. این ادعا از سوی ستادکل نیروهای مسلح تکذیب و نسبت به عواقب این حاشیه‌سازی‌ها هشدار داده شد. اما این پیشینه، در فقدان پیگیری‌های قضایی، از غضنفری و امثال او چهره‌ای مناسب برای در دست گرفتن بلندگوهای اتهام‌زنی علیه نخبگان سیاسی توانمند، اما مغضوب دو جریان کاسب تحریم و تندروهای پیروشان ساخته است.

یادداشت

استانداردهای دوگانه

فیاض زاهد
استاد دانشگاه

درباره تندروها چند نکته مطرح است. اول اینکه واکنش‌های این طیف در زمان‌های مختلف متفاوت است. زمانی که دولت را خودی می‌دانند، سکوت پیشه می‌کنند و عموماً در دولت جذب می‌شوند. لذا فرصت چندانی ندارند به خیابان بیایند. اما زمانی که دولت غیر همسو با آنان یا میانه‌رو فعال است، عموماً احساس می‌کنند از نظر تأمین منابع، دچار مشکل شده‌اند. همچنین حملات یا تجمع غیرقانونی علیه دکتر ظریف، به نقش او برای بهتر جلوه دادن چهره ایران در عرصه بین‌المللی هم ارتباط دارد. اگر ظریف در مأموریت‌های خود موفق نمی‌شد، این طیف ضرورتی نمی‌دیدند اینگونه به خیابان بیایند و اینطور افراطی با مسائل برخورد نمی‌کردند. در زمینه مذاکرات بین‌المللی نیز افراطیون به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یک گروه کاسب تحریم که صاحب ثروت‌های بسیاری شده‌اند. اگر تحریم‌ها برداشته شود، این شبکه منابع خود را از دست می‌دهد.  برخی از افراطیون هم افرادی صادق ولی ناآگاه هستند. برای همین معمولاً گروه اول هزینه پروپاگاندای گروه  دوم را تأمین می‌کنند در حالی که آنها فکر می‌کنند بحث دفاع از ارزش‌ها مطرح است. نکته سوم که باید به آن توجه کرد، نفوذ است. این نفوذ می‌تواند شامل همه کشورهایی شود که نمی‌خواهند روابط ایران و غرب از وضعیت فعلی خارج شود. طبیعی است که افراد وابسته به این بخش، باید در چنین قالبی حضور پیدا کنند. زیرا نمی‌توان مستقیماً محمد جواد ظریف را خطاب قرارداد و به او حمله کرد که چرا تلاش می‌کنی مشکلات کشور حل شود. به جای این کار، از منظر زیر سؤال بردن ارزش‌های انقلاب به ظریف حمله می‌شود. این امر در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه نیست، همان طور که در ناآرامی های مقطع ملی شدن صنعت نفت، سفارت انگلستان پول در اختیار آشوبگران می گذاشت تا پرچم این کشور را آتش بزنند تا در جهت منافع خود از این پرچم سوزان استفاده کند.

یادداشت

باید مطابق قانون  عمل کنیم

عزت‌الله یوسفیان‌ملا
 نماینده ادوار مجلس

بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.  در چهار دوره نمایندگی مجلس، شاهد بحث‌های طولانی در این باره بوده‌ام. در نهایت همه به این نتیجه رسیدند که اصل 27 قانون اساسی، به تنهایی نمی‌تواند دلالت بر جواز برگزاری تجمعات خیابانی داشته باشد و هر فردی نمی‌تواند برای تشکیل اجتماعات، آن را مبنا قرار دهد. در راستای همین تفسیر، مسئول امنیت کشور، وزارت کشور شناخته شد و مجوز لازم برای اجرایی شدن اصل 27 هم از سوی آن صادر می‌شود.
آنچه دیروز در خیابان‌های تهران انجام شد، بعید است با اخذ مجوز وزارت کشور بوده باشد. معنی ندارد هر فردی که با فرد دیگری اختلاف دارد و مسئولیت او را بر نمی‌تابد، راهی خیابان‌ها شده و برای شهروندان مشکل‌آفرین شود. در این مقوله و اتفاقاتی شبیه، وزارت کشور که خود بخشی از دولت است، باید با اقتدار عمل کند. این وزارتخانه متولی امنیت کشور است و باید دقت لازم را مبذول دارد. اگر هر روز از جمعیت ایران، چند نفر تصمیم بگیرند تجمعی برگزار کنند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.  لذا هر تظاهراتی که در چهارچوب قانون اساسی نباشد و مجوز وزارت کشور را هم نداشته باشد، خلاف قانون است. فرقی هم نمی‌کند؛ عده‌ای برای حقوق صنفی خود تجمع کنند، یا برای مقاصد سیاسی جمع شوند. وظیفه وزارت کشور است که قاطعانه قانون را اجرا کند و با تندروهایی که به هر بهانه‌ای راهی خیابان‌ها می‌شوند، برخورد کند. مهم هم نیست که آنان برای چه آمده‌اند، آیا حرفشان درست است یا غلط. مهم این است که اصل این تظاهرات و راهپیمایی‌ها مغایر قانون است.