ارجاع ماهانه ۵۰۰ پرونده ارز دیجیتال به دادسرا
رمزارزها قانون جدید میخواهد
سمیه افشینفر
خبرنگار
این روزها با گسترش فناوریهای نوین و شبکههای ارتباطی، رمزارزها هم در میان مردم بویژه جوانان رواج پیدا کرده است و همین مسأله باعث شده تا کلاهبرداریها در این حوزه هم بیشتر شود «پروندههای کثیرالشاکی» مانند کابوس و بختک چالشهای زیادی را برای مردم و سیستم قضایی به همراه داشته است.
تعداد زیاد شاکیان، ماهیت جرایم، تأثیرات اجتماعی و پیچیدگی قضایی، برخی ویژگیهای این پروندهها هستند. به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ماهانه ۵۰۰ فقره پرونده در خصوص رمزارزها به دادسرای جرایم رایانهای ارجاع میشود. این در حالی است که به اذعان کارشناسان حقوقی هنوز در این حوزه از قوانین کافی برخوردار نیستیم.
ارسال ۹۶ هزار پیامک
برای آگاهیرسانی
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در نشستی خبری با اشاره به اینکه از سال ۲۰۰۹ بیتکوین تولید و عرضه شد و انتظار این بود که بانک مرکزی از همان زمان در این حوزه مداخله میکرد، گفت: در سال ۱۴۰۲ قانون بانک مرکزی، یکسری الزاماتی را برای تعیین تکلیف رمزارزها در قالب نظامنامه رمزارزها مشخص کرد. هر چند انتظار این بود بانک مرکزی از دهه ۹۰ در حوزه تولید و استخراج و عرضه رمزارزها مداخله میکرد، زیرا افرادی از این ظرفیت سوءاستفاده کردند و از آن برای رشوه و پولشویی و معاملات کالاهای ممنوعه و... استفاده میکنند ولی ورود دیرهنگامی داشت و به نظر میرسد به طور خاص در این حوزه قانون کافی نداریم. همچنان تعیین مجازات دراین حوزه بر اساس قوانین موجود است یعنی بخشی از مجازاتها بر اساس قانون جرایم رایانهای و بخشی با استفاده از قوانین سنتی مثل کلاهبرداری اعمال میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با بیان اینکه ۵۰۰ فقره پرونده ماهانه در خصوص رمزارزها به دادسرای جرایم رایانهای ارجاع میشود و ۵۶ هزار نفر شاکی پروندههای مربوط به رمزارزها هستند، گفت: ۱۲ پرونده کثیرالشاکی در این زمینه داریم که یکی از پروندهها ۲۰ هزار شاکی دارد. وی با اشاره به اینکه با دو چالش عمده در این زمینه یکی در حوزه صرافیها و یکی در زمینه اطلاعرسانی به مردم مواجه هستیم، افزود: متأسفانه مردم اطلاع چندانی از سیاستهای بانک مرکزی در این زمینه ندارند، از طرف دیگر عدم بهرهمندی از سواد مالی کافی و سواد فنی در حوزه رمزارز باعث میشود افراد متضرر شوند. نیکوکار با بیان اینکه یکی از وظایف ما اطلاعرسانی است و در همین رابطه، به حدود ۹۶هزار پیامکی که به مردم در خصوص رمزارزها ارسال شده است، اشاره کرد و گفت: همه دستگاهها باید تکالیف خود را انجام دهند تا بتوانیم از ظرفیتی که وجود دارد استفاده کنیم تا موجب خسارتهای ارزی و ریالی برای هموطنان نشود.
کلاهبرداری در صدر جرایم شهر تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان تهران درباره سیمای جرایم شهر تهران از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه هم گفت: اتهاماتی که در شهر تهران طی ۹ ماه اخیر بیشترین فراوانی را داشته به ترتیب شامل کلاهبرداری، سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، ضرب و جرح عمدی، تهدید، افترا، خیانت در امانت و جعل بوده است.
وی در خصوص اقدامات دادگستری استان تهران در مبارزه با سرقت گفت: این موضوع را جزو برنامههای اساسی خود قرار دادهایم و همین امر سبب شد تا کاهش سرقت در تهران را شاهد باشیم. از ابتدای امسال ۱۵ درصد وقوع سرقت و ورودی پرونده به دادگستری استان تهران کاهش یافته است. همچنین میزان سرقت در شهرستانهای استان تهران نیز در این مدت ۱۲ درصد کاهش یافته است.
نیکوکار اضافه کرد: در ۴ سال گذشته میزان سرقت روند کاهشی داشته و این بزه در استان تهران در مجموع ۱۳درصد کاهش یافته است.
