معاون نظارت سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌و‌گو با «ایران» خبر داد

تحقق شفافیت در واگذاری‌ها

۹۷ درصد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته‌اند

ایلیا پیرولی- روزنامه‌نگار/ واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی یکی از رویکردهای مهم اقتصادی در بسیاری از کشورهاست که به منظور افزایش کارایی، بهبود عملکرد و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت می‌گیرد. در ایران نیز سازمان خصوصی‌سازی با هدف تسریع در این فرآیند و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اقدام به واگذاری شرکت‌ها کرده است. بدین ترتیب، این موضوع همیشه با انتقادها و بحث‌های داغی همراه بوده است. برخی بر این باورند که واگذاری‌ها موفقیت‌آمیز بوده و بسیاری از شرکت‌ها پس از انتقال به بخش خصوصی بهبود یافته‌اند، در حالی که دیگران از ناکامی‌ها و مشکلات ناشی از این فرآیند سخن می‌گویند. علیرضا دولت آبادی، معاون نظارت و ارزیابی سازمان خصوصی‌سازی که به تازگی با حفظ سمت به عنوان سرپرست مرکز مولد‌سازی نیز منصوب شده است، نظر دیگری دارد و با استناد به آمار می‌گوید که از ۹۰۰ واگذاری صورت گرفته از ابتدای واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۰ تاکنون، تنها ۲۶ مورد از آنها ناکام بوده‌اند. روزنامه ایران به بهانه بررسی آمار و شواهد موجود درباره موفقیت یا شکست واگذاری‌ها، دلایل انتقادات، تأثیرات بر اشتغال و وضعیت مالی شرکت‌ها و همچنین چالش‌های مدیریتی ناشی از خصولتی بودن برخی از این شرکت‌ها، گفت‌و‌گویی با علیرضا دولت آبادی انجام داده که هدف از این گفت‌وگو، ارائه یک تصویر جامع و مستند از وضعیت واگذاری‌ها و بررسی جنبه‌های مختلف آن بوده است.

چه نوع نظارتی بر شرکت‌های واگذار شده انجام می‌شود؟
نظارت بر شرکت‌های واگذار شده به دو نوع تقسیم می‌شود: نظارت مدیریتی و کنترلی. نوع نظارت بستگی به درصد سهام واگذار شده دارد. برای مثال در این خصوص دستورالعمل‌ مشخصی وجود دارد که شامل 18 آیتم مهم است که باید رعایت شود، مانند حفظ سطح اشتغال، پرداخت بموقع حقوق و دستمزد و تغییر اساسنامه.

چه مواردی در دستورالعمل نحوه نظارت بر شرکت‌های کنترلی ذکر شده است؟
مهم‌ترین مواردی که در دستورالعمل نحوه نظارت بر شرکت‌های کنترلی وجود دارد، مواردی از جمله فروش دارایی‌ها، حفظ سطح اشتغال، پرداخت بموقع حقوق و دستمزد، تغییر اساسنامه و تغییر کاربری بنگاه است. این دستورالعمل که همزمان با ابلاغ قرارداد به خریداران ارائه می‌شود، جزء لاینفک قرارداد واگذاری بوده و آنها ملزم به رعایت مفاد آن هستند.

مدت زمان نظارت پس از واگذاری چگونه تعیین می‌شود؟
نظارت پس از واگذاری معمولاً تا پایان قرارداد ادامه دارد. این مدت حداقل ۵ سال است، بویژه در مورد حفظ سطح اشتغال که طبق ماده ۱۶ قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، خریدار مکلف است تا ۵ سال سطح اشتغال را حفظ کند. حتی اگر قرارداد به مدت دو سال باشد، این الزام تا ۵ سال ادامه خواهد داشت.

آیا امکان تغییر در مدت زمان قراردادها وجود دارد؟
بله، قراردادها ممکن است در مدت‌های مختلفی بسته شوند، معمولاً بین ۲ تا 8 سال، اما چنانچه به هر دلیل از جمله تطویل اقساط، عدم تعیین‌تکلیف بدهی مادرتخصصی و... ، قرارداد در موعد مقرر تسویه نشود، تا زمان اعلام  پایان قرارداد و تسویه نهایی آن، دوره نظارت ادامه دارد.

چه اقداماتی برای بهبود فرآیند واگذاری انجام داده‌اید؟
ارزیابی دقیق‌تر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت‌ها قبل از واگذاری، آماده‌سازی و اصلاح ساختار بنگاه‌ها پیش از واگذاری، پشتیبانی از خریداران برای مدیریت بهتر شرکت‌های واگذار شده و تقویت ارتباطات بین سازمان خصوصی‌سازی و نهادهای دیگر برای هماهنگی بهتر.

چه اقداماتی برای اصلاح ساختار شرکت‌ها قبل از واگذاری متصور است؟
مطابق دستورالعمل‌های مربوطه، اصلاح ساختار بنگاه‌ها در زمینه‌هایی مانند اصلاح ساختار مالی، فنی، نیروی انسانی و حقوقی که چنانچه شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ‌باید نسبت به اصلاح ساختار آن اقدام کرد.

چگونه می‌توان فهمید شرایط واگذاری یک شرکت مهیا نشده است؟
در صورتی ‌که پس از بررسی‌هایی که توسط سازمان انجام می‌شود یا اخذ نظرات شرکت‌های مادرتخصصی در خصوص امکان یا نبودن امکان واگذاری یا عدم وجود خریدار پس از برگزاری مزایده‌ این نتیجه حاصل شود که بنگاه آماده واگذاری نیست، باید به مرحله اصلاح ساختار رفت.

چه چالش‌هایی در فرآیند قیمت‌گذاری و انعقاد قراردادها وجود دارد؟
چالش‌های قیمت‌گذاری می‌تواند ناشی از عدم ارائه اطلاعات کافی و واقعی شرکت توسط مدیران شرکت‌های در حال واگذاری باشد (کتمان اطلاعات) همچنین مشکلات در انعقاد قراردادها ممکن است به دلیل عدم تطابق بین انتظارات طرفین یا عدم شفافیت در شرایط قرارداد باشد.

چگونه می‌توان از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کرد؟
برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه، باید برخی از فرآیند‌ها باز تعریف شوند و آموزش‌های لازم برای مدیران و هیأت مدیره‌ها در زمینه رعایت اصول حاکمیت شرکت، نحوه اجرای دستورالعمل نظارت و... ارائه شود.

چه عواملی می‌توانند باعث انحلال قراردادهای واگذاری شوند؟
انحلال قراردادهای واگذاری می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله توان مالی نداشتن خریدار برای پرداخت اقساط، مشکلات مدیریتی  و نبود رعایت تعهدات قراردادی باشد.

چگونه می‌توان چالش‌های نظارت را در سازمان خصوصی‌سازی کاهش داد؟
برای کاهش چالش‌های نظارت، لازم است که زنجیره فرآیند خصوصی‌سازی بهبود یابد. این شامل مواردی همچون اصلاح فرآیندهای آماده‌سازی و واگذاری، همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی، ایجاد شفافیت در قراردادها و تعیین دقیق تکالیف خریداران می‌شود.

آیا این مشکلات ناشی از عملکرد خریداران است یا عوامل بیرونی نیز تأثیرگذارند؟
مشکلات می‌توانند ناشی از هر دو عامل باشند. در برخی موارد، عملکرد خریدار تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر یک پمپ بنزین به دلیل تغییرات شهری بسته شود، این موضوع مستقیماً بر درآمد خریدار تأثیر می‌گذارد و ممکن است او نتواند اقساط خود را پرداخت کند. در اینجا، نظارت به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند.

آیا می‌توان گفت که موفقیت یا شکست یک واگذاری تنها به نظارت بستگی دارد؟
خیر، موفقیت یا شکست یک واگذاری تنها به نظارت بستگی ندارد. عوامل متعددی از جمله کیفیت فرآیند واگذاری، شرایط بازار و توانایی خریدار نیز نقش دارند. به عنوان مثال، اگر یک شرکت قبل از واگذاری به درستی آماده‌سازی نشده باشد، حتی با وجود نظارت مناسب، ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود.

فرآیند نظارت بر شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند از چه زمانی شروع می‌شود؟
فرایند نظارت بر شرکت‌های واگذار شده به دو بخش تقسیم می‌شود؛ نظارت پیش از واگذاری و نظارت پس از واگذاری. نظارت پیش از واگذاری از زمانی که نام شرکت در فهرست واگذاری قرار می‌گیرد آغاز می‌شود و هدف آن جلوگیری از خروج دارایی‌ها و افزایش بدهی‌ها تا زمان واگذاری است، نظارت پس از واگذاری نیز از زمان ابلاغ قرارداد واگذاری شروع می‌شود و تا زمان اعلام تسویه و  پایان کامل قرارداد ادامه دارد.

نظارت پیش از واگذاری به چه منظوری انجام می‌شود؟
معمولاً همزمان با مرحله پیش از واگذاری آغاز می‌شود. در این مرحله، سازمان خصوصی‌سازی نظارت‌هایی را انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که شرایط لازم برای واگذاری فراهم است. همچنین شرکت قابل واگذاری باقی بماند و تا مدتی که  در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد، اقداماتی از سوی مدیران انجام نشود که باعث مشکل در واگذاری‌ها شود یا اساساً غیر قابل واگذاری شوند.

چه عواملی می‌توانند منجر به ابطال قراردادهای واگذاری شرکت‌ها شوند؟
عوامل مختلفی می‌توانند منجر به ابطال قراردادهای واگذاری شوند؛ از جمله، عدم رعایت تعهدات خریدار، ایرادات دستگاه‌های نظارتی، مشکلات اجتماعی و دخالت مقامات استانی.

آیا شما آمار دقیقی از شرکت‌هایی که تحت نظارت قرار دارند، دارید؟
بله، از سال ۱۳۹۰ تا کنون، حدود ۱۳۰۰ گزارش نظارتی برای شرکت‌های تحت نظارت تهیه شده است. این گزارش‌ها شامل اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد شرکت‌ها بوده است.

آیا دستورالعمل‌های نظارتی بهبود یافته‌اند؟
بله، از سال ۱۳۹۰ دستورالعمل‌های نظارتی بهبود یافته‌اند و  چهارچوب‌های مشخصی برای نظارت بر عملکرد خریداران ایجاد شده است. این دستورالعمل‌ها به ما کمک می‌کند تا بدانیم بر چه مواردی باید تمرکز کنیم.دستورالعمل مذکور 2بار در سال‌های 1396 و 1402 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.

در مورد شرکت هفت تپه چه مشکلاتی وجود داشت که منجر به ابطال قرارداد شد؟
در مورد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، عوامل متعددی از جمله عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی، عدم انتخاب هیأت مدیره مناسب و عدم تهیه صورت‌های مالی و حسابرسی مربوط به آن از جمله مشکلات اصلی بودند. همچنین مسائل و مشکلات پرسنلی که ناشی از تورم نیروی انسانی در مجموعه و در نهایت افزایش هزینه‌های سربار شرکت بود نیز تأثیر قابل توجهی داشتند.

آیا افزایش نیروی انسانی در ناکارآمدی واگذاری تأثیر داشت؟
بله، تعدیل نیروی انسانی قبل از واگذاری یکی از نکات کلیدی بود. با اینکه تعدیل‌هایی انجام شده بود، اما فشار برای استخدام۲۰۰۰ نیروی جدید بعد از واگذاری باعث افزایش هزینه‌های سربار شد که به اهلیت خریدار ارتباطی نداشت. به طور کلی در هفت تپه، علاوه بر عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و عدم تشکیل هیأت مدیره مناسب، مسائل اجتماعی و قومی نیز وجود داشت که بر عملکرد شرکت تأثیر گذاشت. همچنین عدم تهیه صورت‌های مالی و حسابرسی دقیق نیز از دیگر دلایل ابطال
قرارداد بود.

آیا تمامی مشکلات در واگذاری‌ها ناشی از عملکرد خریداران بوده است؟
خیر، همان‌گونه که قبلاً عرض کردم برخی از عوامل خارج از اراده خریداران بوده، مثلاً ایراداتی که به نحوه واگذاری یا فرآیند انجام مزایده یا قیمت‌گذاری و... توسط دستگاه‌های نظارتی وارد شده اساساً ارتباطی با عملکرد خریداران نداشته است ولی در برخی مواقع موجب انحلال قرارداد شده است. به عنوان مثال، در مورد کشت و صنعت مغان، علی‌رغم عملکرد خوب خریدار، ایرادات
دستگاه‌های نظارتی منجر به ابطال
قرارداد شد.

آیا تجربه‌های گذشته در واگذاری‌ها مفید بوده‌اند؟
بله، تجربه‌های گذشته می‌توانند به شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در فرآیندهای واگذاری کمک و از بروز مشکلات مشابه جلوگیری کنند.

نظارت بر عملکرد خریداران کافی است؟
نظارت باید جامع و مستمر باشد تا بتواند به شناسایی مشکلات کمک کند. همچنین لازم است که سیستم‌های نظارتی تقویت شوند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود. بنابراین باید مراقبت شود که این نظارت موجب دخالت در مدیریت شرکت‌های
واگذارشده نشود.

آیا نظارت بر شرکت‌های خصوصی و دولتی به صورت یکسان انجام می‌شود؟
نظارت بر شرکت‌های خصوصی باید به گونه‌ای باشد که از دخالت در مدیریت جلوگیری شود. اگر نظارت سختگیرانه باشد، ممکن است خریداران نتوانند به راحتی فعالیت کنند و این موضوع می‌تواند مانع رشد بخش خصوصی شود.

چه عواملی باعث می‌شود نهادهای عمومی و شبه‌دولتی بر بازار تسلط یابند؟
نهادهای عمومی و شبه‌دولتی به دلیل دسترسی به منابع مالی و امکانات بیشتر، توان رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرند. در مزایده‌ها، این نهادها معمولاً با قیمت‌های بالاتر وارد می‌شوند و این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خصوصی نتوانند رقابت کنند.

چه اقداماتی برای انتقال مدیریت به بخش خصوصی انجام شده است؟
برای انتقال مدیریت به بخش خصوصی، خریداران موظف هستند بلافاصله پس از واگذاری، مجمع برگزار کرده و هیأت مدیره خود را منصوب کنند.

چگونه می‌توان به رشد بخش خصوصی کمک کرد؟
برای حمایت از بخش خصوصی، نیاز به ایجاد شفافیت در فرآیندهای نظارتی و واگذاری وجود دارد. همچنین، باید از تصورات نادرست درباره بخش خصوصی جلوگیری کرد و اعتماد عمومی را نسبت به آن افزایش داد.

آیا امکان جذب سرمایه‌گذاران جدید وجود دارد؟
بله، اما دایره متقاضیان محدود است و تنها تعداد محدودی توان مالی و تخصص لازم برای خرید و مدیریت شرکت‌ها را دارند. اگر این افراد با مشکلات قانونی و مدیریتی مواجه شوند، احتمالاً از سرمایه‌گذاری منصرف خواهند شد. کلاً تقویت، توانمند‌سازی و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند باعث افزایش جذب سرمایه‌گذاران جدید شود.

 

بــــرش

  تنها 3 درصد واگذاری‌ها ناموفق بوده است. براساس آمار موجود، حدود ۹۷ درصد از واگذاری‌ها موفق بوده‌اند.
  از مجموع ۱۹۵ شرکت کنترلی که تاکنون تحت نظارت بوده‌اند، ۳۳خریدار به دلیل تخلفات مختلف تنبیه شده‌اند.
  از حدود ۹۰۰ واگذاری، ۲۶ قرارداد به دلایل مختلف منحل (فسخ، اقاله، ابطال) شده‌اند.
  1300 گزارش نظارتی تهیه شد.
  عوامل اثر‌گذار در واگذاری ناکام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و علت ناکامی در واگذاری کشت و صنعت دشت مغان اعلام شد.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و ششصد و پنجاه و پنج
 - شماره هشت هزار و ششصد و پنجاه و پنج - ۲۷ دی ۱۴۰۳