دو هفته پس از بارگذاری درخواست استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در سامانه مجلس شورای اسلامی بالاخره اسامی نمایندگان امضا کننده این طرح در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. طرح استیضاح هم رسماً به هیأت رئیسه ارجاع شد. فهرست منتشر شده نشان می‌دهد استیضاحی که با امضای حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده عضو جبهه پایداری کلید خورد و ابتدا گفته شد 70 نفر آن را امضا کرده‌اند، پس از دو هفته صرفاً توانستند 10 نماینده دیگر را با خود همراه کنند؛ اقدامی که به تصریح یکی از نمایندگان مخالف استیضاح، در بهترین شرایط نتیجه‌ای فراتر از یک خوشحالی حزبی در بر نخواهد داشت، در افکار عمومی جامعه هم مورد اقبال قرار نگرفت زیرا بر خلاف مسائلی همچون ناترازی‌ها و تورم و مانند اینها، حتی مسأله پیوستن یا نپیوستن به FATF موضوع بحث مردم در شبکه‌های مجازی قرار گرفت، اما کمتر کسی از مردم استیضاح وزیر اقتصاد را خبری قابل اعتنا دانست. انگار از نظر مردم کشور دچار مسائل مهم‌تر و فوری‌تر از استیضاحی است که شائبه سیاسی بودن آن پررنگ‌تر از همیشه است.
چنانکه در درون مجلس هم اقبال نداشتن اکثریت مجلس نسبت به این اقدام بیش از هر چیز محصول استدلال‌هایی بود که نشان می‌داد چنین استیضاح زودهنگامی تا چه حد با منطق وظیفه نظارتی مجلس در تضاد است. تا آنجا که رئیس مجلس در موضع‌گیری کم سابقه‌ای، برنامه یک جریان سیاسی درباره استیضاح وزرا را اقدامی خلاف منافع ملی ارزیابی و درباره نوسانات بازار ارز به عنوان مهم‌ترین مستمسک استیضاح کنندگان تصریح کرد: مسأله بی‌ثباتی در قیمت ارز غیرقابل حل نیست؛ اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست. در نهایت هم تلاش شد تا با برگزاری نشست‌های مشترک وزیران اقتصاد، نفت، نیرو و نمایندگان کمیسیون‌های مرتبط طرح توقعات مجلس و پاسخ دولتمردان در فضایی تعاملی پیش برود. در مورد استیضاح عبدالناصر همتی نیز اکثریت مجلس نه فقط استیضاح را حلال مسائل اقتصادی از جمله در بحث نوسانات ارزی و کنترل نرخ تورم نمی‌دانستند بلکه معتقد بودند این اقدام حتی در صورت رسیدن به نتیجه مورد نظر مخالفان همتی، نتیجه‌ای جز ایجاد بحران مدیریت و بدون متولی ماندن یکی از اصلی‌ترین نهادهای اقتصادی در پی ندارد. با این حال فهرست امضاهایی که به‌طور مشخص بیشترشان مربوط به نمایندگان منتسب به جبهه پایداری به عنوان جریان رقیب دولت است، نمی‌گذارد که ادعای پیگیری منافع و معیشت مردم و کشور در پی‌رنگ این استیضاح چندان وجه پررنگی داشته باشد. این نقدی است که در میان دیگر نمایندگان مجلس و حتی فعالان سیاسی بیرون از نهاد قانونگذاری به کرات مورد اشاره قرار گرفته است.
حاصل این استیضاح چیزی
بیش از خوشحالی حزبی نیست
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع از نمایندگانی است که انتقاد جدی به طرح استیضاح وزیر اقتصاد در این مقطع زمانی دارد. او اگر چه از حق نمایندگان برای به‌کارگیری این ابزار نظارتی دفاع کرد و معتقد بود هیأت رئیسه در تبعیت از آیین‌نامه ناچار خواهد بود که آن را اعلام وصول کند؛ اما به «ایران» گفت: «ملاحظه‌ای که درباره این استیضاح وجود دارد این است که یک کار سیاسی است و برداشتم این است حتماً از نهادهای بالادستی خارج از مجلس توصیه می‌شود که تشخیص مصلحت و خیر مردم در این نیست که الان شما بخواهید کار سیاسی انجام دهید». پوردهقان با بیان این اعتقاد که چنین سیاسی‌کاری‌هایی در دهه‌های 70 و 80 ممکن و موجه بود و در حال حاضر که فشارهای اقتصادی خارجی تا این حد معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده اجازه نداریم با عینک سیاسی به مسأله نگاه کنیم و رویکردهای حزبی خودمان را دنبال کنیم، خطاب به این طیف از همکارانش در مجلس گفت: «برفرض که وزیر اقتصاد را استیضاح کردید و بر فرض محال که رأی آورد. این استیضاح چه تالی غیر از خوشحالی حزبی دارد؟ آیا قرار است دلار ارزان‌تر شود یا تورم کاهش پیدا کند؟ اولین اتفاقی که می‌افتد این است که رئیس‌جمهوری 3 ماه وقت دارد که وزیر بگذارد مملکت را در ابتدای دولت معطل یک وزیری می‌گذارید. آن هم وزیری که مسئول تنظیم سیاستگذاری‌های مالی کشور است.» این نماینده مجلس در عین حال خطاب به اصرار کنندگان به استیضاح افزود: «اگر می‌خواهید مسأله ارز و تورم را پیگیری کنید، چرا پای رئیس بانک مرکزی را که هم حزبی خودتان است و از دولت قبل در این سمت مانده وسط نمی‌کشید؟ چون ایشان است که قانوناً سیاست‌های پولی و ارزی کشور در اختیارش قرار دارد. هر چند من حتی چنین اقدامی را هم به صلاح نمی‌دانم و توصیه نمی‌کنم.»

یادآوری یک توصیه راهبردی به نمایندگان ولایی
«پیروزی این دولت پیروزی نظام است.» پوردهقان در ادامه با یادآوری این جمله مقام معظم رهبری، گفت: «رهبر انقلاب چنین جمله‌ای را تاکنون برای هیچ دولتی به‌کار نبرده بودند. این خیلی حرف سنگینی بود و عمق نگاه استراتژیک رهبری به حمایت از دولت را نشان داد. آقای پزشکیان هم که از روز اول از وفاق گفت و وزرایی از همه جریان‌های سیاسی در کابینه‌اش به‌کار گرفت.» او با ابراز تعجب از رفتار سیاسی بعضی نمایندگان که به تنهایی 20 سؤال از وزرای مختلف روی سایت مجلس بارگذاری کرده‌اند، افزود: «این چه فضایی است! مگر بیشتر از چهار ماه است که وزیر بر سر کار آمده! چه کارنامه‌ای از او می‌خواهید سراغ داشته باشید؟بگذارید دست کم یک سال بگذرد و بر مبنای عملکرد یکساله بیاییم ارزیابی کنیم و نمره بدهیم. شاید آن زمان ما هم با شما همراهی کردیم.»
نتیجه استیضاح شرایط را
بهتر نمی‌کند
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در عین احترام به استفاده همکارانش در استفاده از ابزارهای نظارتی، درباره این استیضاح زودهنگام، گفت: اگر می‌گویند برای مردم و بدون انگیزه سیاسی استیضاح را مطرح کرده‌اند هم باید بدانند حتی مردم هم استیضاح یک وزیر تنها 4 ماه پس از رأی اعتماد گرفتن، برایشان منطقی نیست و این جفای توأمان به مجلس و دولت است. وی در عین حال خطاب به مُصران به استیضاح افزود: «دوستان فراموش نکرده‌اند که در شروع به‌کار این دولت اتفاقاتی در منطقه افتاد که نه فقط در ایران که در ابعاد بین‌المللی تبعات داشت. حالا با این شرایط فرض کنید استیضاح نتیجه داد. شما به عنوان نماینده مردم باید شرایط را بهتر کنید نه اینکه با انداختن وزیر شرایط را به سمت بدتر شدن جهت بدهید.»
نکته اما این است که استیضاح، آن هم وزیر اقتصاد که ارتباط کمتری با بازار ارز دارد تا رئیس کل بانک مرکزی، نه برای همکاران استیضاح کنندگان مسموع است، نه برای مردم امری پذیرفته و مورد توجه. بی‌توجهی مردم به یک اتفاق سیاسی که طبیعتاً می‌بایست بسیار مورد توجه باشد، خود تأیید دیگری است بر بی‌هنگام و بی‌مناسبت بودن این طرح. طرحی که به باور همه دلسوزان دردی از مردم دوا نخواهد کرد و چه بسا که مشکلات بازار را بیشتر هم بکند. دلیل بی‌اقبالی ایرانیان به این رفتار نمایندگان مجلس، همین است.

یادداشت1

منازعه سیاسی، نه صلاح مردم

 سیدرحیم ابوالحسنی
استاد دانشگاه تهران

استیضاح، یکی از ابزارهای نمایندگان مجلس برای نظارت بر کار دولت و کنترل دستگاه اجرایی است. کنترل یعنی اینکه بررسی شود دستگاه اجرایی کشور چه کارهایی را براساس برنامه و قوانین مصوب، باید در موعد مقرر انجام می‌داد، اما نتوانست به آن عمل کند. بحث دوم در رابطه با مسأله نظارت و استیضاح دولت، «مردم»‌اند. یعنی باید مشخص شود موضوعی که مورد استیضاح مجلس است تا چه حد در فهرست مطالبات «مردم» قرار دارد. شرط نماینده مردم بودن این است که داوطلبان با یک رأی قابل توجه و در یک رقابت آزاد به بهارستان راه یابند. همچنین نمایندگان با حضور در جامعه، مطالبات، منافع و نظرات آنان را دریافت کرده و در یک جمع‌بندی نظرات مردم را پیگیری کنند. من نسبت به تحقق هر دو این موضوع یعنی انجام نظارت واقعی و دنبال کردن مطالبات مردم در استیضاح برخی وزرا تردید دارم. علاوه بر آن، معتقدم در متن منتشر شده از استیضاح باید مشخص باشد وزیر از کدام برنامه‌ها عدول کرده و آیا این برنامه‌ها در 4 ماه قابل تحقق بوده‌اند؟ موضوعاتی مانند آلودگی هوا، کنترل تورم و رشد اقتصادی مسائلی نیستند که در 3 تا 4 ماه از سوی یک بخش از دستگاه اجرایی محقق شوند. این مسائل خاستگاه ساختاری دارند و فرد مدیر در این ساختار نقش فعال مایشاء ندارد. مسأله در مورد استیضاح، بررسی خاستگاه نمایندگان است. اینکه هر نماینده در حوزه انتخابیه خود چند درصد آرا را کسب کرده و میزان مشارکت در آن حوزه چگونه بوده است؛ عامل تعیین‌کننده‌‌ای در ارزیابی پشتوانه مردمی نظرات او است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد در استیضاح، چه میزان رقابت‌های سیاسی دخیل است و چه میزان منافع و خواست مردم پیگیری می‌شود. استیضاح حق نمایندگان مجلس است؛ اما استیضاح آخرین مرحله از کنترل دولت است. یعنی بعد از سؤال و تذکر باید به استیضاح برسیم. مستقیم سراغ استیضاح رفتن، صرفاً یک منازعه سیاسی است نه پیگیری مطالبات مردمی. مثلاً وزیر اقتصاد در عرض چهار ماه چه کاری می‌تواند انجام دهد که نداده است؟ وزیر اگر کار جدی انجام دهد این کار حداقل دو سال بعد به نتیجه می‌رسد. هرچند یقیناً همین نگرش‌های سیاسی استیضاح‌کنندگان مانع او شده و اجازه نمی‌دهند تصمیمات مؤثر هم اجرایی شوند.

یادداشت2

کارویژه های نظارتی ابزار تسویه حساب سیاسی نشود

حسین کنعانی‌مقدم
 فعال سیاسی اصولگرا

زمانی که کشور نیازمند یک جهش در حل مشکلات کشور است، مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای کمک به قوه مجریه در راستای همین جهش مورد نیاز کشور استفاده می‌کند. اما اکنون که بحث استیضاح برخی وزرا از سوی طیفی از نمایندگان مطرح شده است، آن هم زمانی که هنوز شش ماه از استقرار دولت نگذشته و دولت در این مدت بیشتر درگیر مسائل مختلف و تکمیل تیم اجرایی کل دولت بوده است، خیلی زود است که تصمیم به استیضاح گرفته شود یا اینکه در همین مدت عملکرد دولت مورد قضاوت بنیادین قرار گیرد. اکنون مشکل کشور با استیضاح حل نمی‌شود و با این کار فقط صورت مسأله را پاک می‌کنیم. با جابه‌جایی یک یا چند وزیر نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود، بلکه امور مردم و حل مشکل معطل این جابه‌جایی‌ها خواهد شد و این روند قطعاً وضعیت دشوارتری را برای کشور و مردم رقم خواهد زد. مجلس باید قانونگذاری کند و در مرحله بعد با فشار آوردن برای اجرای قانون تلاش کند کشور از شرایط کنونی خارج شود. در این صورت است که جامعه برای حل مسائل خود از جمله مسائل اقتصادی، اطمینان خاطر کسب خواهد کرد. اما امروز با استیضاح وزرا آن هم در شرایط حساسی که جامعه با آن مواجه است، نه‌تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه اتفاقاً موانع جدیدی جلوی راه کشور ایجاد خواهد شد. از آن‌سو دولت هم باید تلاش کند اگر معاون یا وزیری عملکرد ضعیفی در ساختار اجرایی دارد، به جابه‌جایی اقدام کند و شرایط را به سمت بهبود سوق دهد. باید در نظر داشت که همه تغییرات مدیریتی باعث اصلاح امور و بهبود شرایط نخواهد شد. برخی مواقع اگر تغییرات در زمان خود انجام نشود، حتی می‌تواند موجب ضربه زدن به مسائل اجرایی کشور شود. بنابراین جناح‌های سیاسی باید تلاش کنند از ابزاری که قانون در اختیار آنها قرار داده است برای تسویه‌حساب‌های سیاسی یا فشار بر دولت در مسیر خواسته‌های خود اقدام نکنند. اگر ابزارهای نظارتی در مجلس به ابزار فشار تبدیل شوند، قاعدتاً کارایی خود را از دست می‌دهند و در آینده هم نمی‌توان مشکلات کشور را از این طریق حل کرد.