«ایران» افق‌گشایی در پیوستن به سازوکار گروه ویژه اقدام مالی را بررسی می کند
سیاست‌زدایی از FATF
مرتضی گل‌پور
روزنامه‌نگار
«فضاسازی‌هایی که صورت می‌گیرد غیرمنصفانه است. زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت‌الشعاع قرار داد.» این جملات واکنش آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شروع دوباره دوقطبی‌سازی حول FATF است. اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی نشان می‌دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام عزم خود را برای یک سیاستگذاری شواهدمحور و مبتنی بر یافته‌های پژوهشی و واقعی جزم کرده است. اما مخالفان و موافقان FATF مسیر دیگری را دنبال می‌کنند، مسیری که در آن از سیاستگذاری شواهدمحور خبری نیست. درست از وقتی که اولین اخبار بررسی دوباره FATF منتشر شد، دوقطبی‌سازی هم شروع شد. یک جریان سیاسی و رسانه‌ای تلاش می‌کند FATF را به حوزه‌های ایدئولوژیک و ارزش‌های کلان و مقدس مرتبط کند و آن را با مفاهیمی چون وادادگی نسبت به دشمن، غربزدگی، تسلیم مقابل دشمنان و مانند اینها تفسیر کند. گروه مقابل تلاش می‌کند در همین چهارچوب، اما با ادبیاتی متضاد و متفاوت از FATF دفاع کند. نتیجه این وضعیت، دوپاره شدن جامعه، دو گروه شدن جریان‌های سیاسی و دو قطب شدن حوزه سیاسی و رسانه‌ای حول FATF است. این دوقطبی‌سازی سیاسی و انتقال FATF از حوزه فنی و سیاستگذارانه به حوزه پرتنش سیاسی در دوره قبل هم رخ داد. در 10 سال گذشته مخالفان FATF همان حرف‌هایی را زدند که امروز می‌زنند. مثلاً می‌گویند پیوستن به FATF باعث دسترسی دشمن به اطلاعات اقتصادی ما یا محور مقاومت می‌شود، یا که FATF به معنی عقب‌نشینی از ارزش‌ها و دست شستن از استقلال اقتصادی است. طرف مقابل هم در همین قالب با ادبیات متضاد به آن پاسخ داده است. نتیجه این رویکرد بسته ماندن گره FATF، دوقطبی شدن حول موافق و مخالف و ایجاد نگرانی در سیاستگذار است. زیرا در این شرایط دوقطبی حاد و سیاسی شدن سیاستگذاری فنی، با هر تصمیم سیاستگذار عده‌ای او را به خیانت متهم می‌کنند، عده دیگر هم به وادادگی. نتیجه، تنزل جایگاه نهاد تصمیم‌گیر است که باید براساس تشخیص مصلحت نظام تصمیم بگیرد. پیامد دیگر این زدوخوردهای سیاسی، شنیده نشدن نظرات کارشناسی و دیده نشدن واقعیت‌های میدانی مرتبط با FATF است.
در گذشته نظر کارشناسی اقتصاد یا نظام پولی و بانکی کشور که با بانک‌های جهان مرتبط است، پیوستن به FATF بود. اما این گزارش‌های کارشناسی شنیده نشد. گزارش‌های تجار ایرانی یا اساتید و دانشجویان حاضر در کشورهای دیگر که آسیب دیده بودند هم دیده نشد.
امروز فراتر از اینکه FATF تصویب شود یا نه، مسأله این است که دوقطبی‌سازی و داغ کردن تنور سیاسی درباره یک مسأله فنی، باعث قفل شدن نظام تصمیم‌سازی می‌شود. همان‌طور که آیت‌الله آملی لاریجانی اشاره کرد، آنچه سیاستگذار نیاز دارد، شواهد، گزارش‌ها و یافته‌های علمی و پژوهشی درباره هر تصمیمی است. قطبی کردن مسائل فنی و انتقال موضوعات اجرایی به ساحت ارزش‌ها، سیاستگذار را دچار مشکل و سیاستگذاری را دچار اعوجاج می‌کند.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
موافقان و مخالفان FATF همان چیزهایی را می‌گویند که 10 سال گذشته گفتند. یک روزنامه اصولگرا نوشت: «اصرار بر مذاکره برای رفع تحریم و پذیرش دو بند باقی مانده از FATF؛ در واقع، سر کار گذاشتن مردم است.» این رسانه اضافه کرد: «پذیرش هر محدودیتی در تجارت امروز جهان که تقریباً بدون محدودیت شده، خودتحریمی عجیبی است که غربگراها و مدیران تاجرنما، در بوق و کرنا می‌کنند.»
مشخص می‌شود که این رسانه پیوستن به FATF را با ادبیاتی مانند غربگرا، مدیران تاجرنما، خودتحریمی و کلاه گذاشتن سر مردم، رد کند. روزنامه جناح مقابل هم این نوع برخورد را «کژفهمی» توصیف کرد و نوشت: «مخالفان رادیکال این لوایح این روزها با قدرت هر چه تمام‌تر در تلاشند تا سدی در برابر تصویب این لوایح ایجاد کنند. رادیکال‌ها در این مسیر هیچ ابایی ندارند که «آسمان» را به «ریسمان» پیوند زده و اعلام کنند، تصویب این لوایح امنیت ملی کشور را به خطر می‌اندازد...»
از این رو، این دو رسانه از یک رویکرد و ادبیات یکسان، اما با الفاظ متفاوت با یک مسأله فنی برخورد کردند. در یک مثال دیگر، به‌تازگی یک رسانه از مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کرد جلسات بررسی FATF را علنی کند. یک نماینده رادیکال مجلس هم با طعنه، از این پیشنهاد استقبال کرد و خواست این جلسات علنی شود «تا معلوم شود چه کسانی به وادادگی روی آورده‌اند و FATF به عنوان تسلیم برابر غرب را تصویب می‌کنند.»
راه‌حل جایگزین در دولت چهاردهم
مطلقاً نمی‌توان انتظار داشت که از دل این رویکردها یک راه‌حل استخراج شود. این برخورد با FATF که به معنای قطبی‌سازی جامعه و تلاش برای ایجاد تأثیرات منفی بر سیاستگذار است، یک بازی سیاسی باخت-باخت است. چون اگر FATF تصویب شود، یک عده احساس برد می‌کنند و دیگران احساس باخت و اگر تصویب نشود، باز هم عده‌ای احساس پیروزی می‌کنند و عده دیگر شکست. این برد و باخت که باعث بیشتر شدن شکاف‌های اجتماعی می‌شود، پیامد دوقطبی‌شدن‌هاست که باعث می‌شود در درازمدت همه بازنده شوند. راه‌حل دولت چهاردهم که با عنوان «وفاق ملی» شناخته می‌شود، مخالف این بازی برد-باخت است. در رویکرد دولت چهاردهم بازی سیاسی برد-برد است. تصویب یک طرح یا اجرای یک قانون، به معنای پیروزی و شکست و انزوای طرف مقابل نیست. هر موضوعی، یک مسأله ملی و مربوط به همه ایرانیان است و هر برد و باختی، برد و باخت ملی است.
سیاستگذاری شواهدمحور
سازوکار عملی تصمیم‌سازی و سیاستگذاری در رویکرد برد-برد چیست؟ مسعود پزشکیان بارها آن را تشریح کرده است. پزشکیان در مراسم تودیع و معارفه وزرای علوم گفت: «کرسی آزاداندیشی که رهبر معظم انقلاب بر تشکیل آن تأکید دارند، یعنی اینکه دانشجو آزادانه حرفش را بزند و با منطق جواب بگیرد، هر کدام منطق نداشت باید منطق طرف مقابل را بپذیرد. اینها مسائل روشن علمی است و باید براساس شواهد تصمیم بگیریم.» وی در همین مراسم افزود: «اگر دانشگاه، علما و دانشمندان به ما کمک نکنند و با هم وحدت و انسجام نداشته باشیم، بنده نمی‌توانم کاری کنم. همچنین قرار نیست هر حرفی من گفتم به آن عمل شود، بلکه هر کس توانست شواهد و مستندات محکم‌تر و علمی‌تر بیاورد حرفش را به کرسی می‌نشاند.» راه‌حل و مسیر دستیابی به یک سیاست برد-برد روشن است: سخن گفتن و استدلال کردن بر پایه شواهد و یافته‌های علمی. وقتی پای شواهد (البته شواهد عینی و واقعی، نه برداشت‌های تخیلی) به میان بیاید، سیاست به معنای تلاش برای برنده شدن به هر قیمت، جای خود را به سیاست مبتنی بر خیر جمعی می‌دهد. در این صورت نیازی به اتهام‌زنی‌هایی چون غربگرایی و شرق‌گرایی و مانند اینها نیست. اگر نهادهای دخیل و مسئول، مانند وزارتخانه‌های اطلاعات و اقتصاد یا بانک مرکزی و بانک‌های مرتبط با نظام بانکی جهان شواهدی ارائه دادند که پیوستن به FATF را ضروری می‌داند، باید به آن تمکین کرد. اگر همین حالا بانک‌های چین به بهانه FATF به دانشجویان و اساتید ایرانی خدمات نمی‌دهند، باید نظرات آنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیده شود. در این صورت دیگر نیازی به توسل جستن به بازی‌های دوقطبی گذشته نیست. زیرا نه دولتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند و نه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه کارشناسان وزارتخانه‌ها را نمی‌توان به ضدیت با ارزش‌ها یا اصول نظام و کشور متهم کرد. بنابراین، وقتی در پایبندی همگان به اصول و ارزش‌ها خللی وارد نیست، تنها بحث باقی مانده، شواهد است. در این صورت است که سخن آیت‌الله آملی لاریجانی محقق می‌شود: «فضاسازی‌هایی که صورت می‌گیرد غیرمنصفانه است. زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت‌الشعاع قرار داد.»
درس‌های FATF
سرگذشت FATF در ایران نکات درس آموزی دارد، تجربه‌هایی که حوزه سیاست و سیاستگذاران باید به آن توجه کنند. این تجربه از این قرار است که سیاسی و قطبی کردن مسائل فنی و تصمیمات مربوط به حوزه‌های اجرایی و عملی، درنهایت به فقدان تصمیم‌گیری‌ها در عرصه ملی منتهی می‌شود. به عنوان مثال FATF امری فنی و حرفه‌ای است که تصمیم‌گیری یا سیاستگذاری در این زمینه باید با تکیه بر شواهد و یافته‌های حوزه بانکی و پولی یا تجار ایرانی باشد که از تصویب نشدن FATF تأثیر می‌پذیرند. اما وقتی پای ارزش‌ها به میان کشیده می‌شود و مسأله فنی FATF به حوزه ایدئولوژی مرتبط می‌شود، ضمن اینکه تصمیم‌گیری ممکن نمی‌شود، در نهایت آن تجار و بانک‌ها و حوزه اقتصاد ایران متضرر می‌شوند. آنچه در این میان محل بررسی است، این سؤال است که چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ و چرا یک امر فنی به نام FATF به امری سیاسی و بهانه رقابت جناح‌ها تبدیل می‌شود؟ ریشه این ماجرا را باید در دوگانه‌ای جست‌وجو کرد که در علوم سیاسی به آن پرداخته می‌شود. در علوم سیاسی دو تعریف از سیاست ارائه می‌شود؛ برخی نظریه‌پردازان سیاست را به معنای ستیز تعریف می‌کنند. به عنوان مثال حسین بشریه کتاب «جامعه‌شناسی سیاسی» خود را با این جمله آغاز می‌کند: «سیاست امری یک نفره نیست. بازی سیاست نیازمند حضور دوستان و دشمنان است.» اما در مقابل اندیشمندان دیگری مانند «ماکس وبر» هستند که سیاست را یک «فن» یا «حرفه» می‌دانند. وبر در مقاله خود با عنوان «سیاست به مثابه حرفه» این امر را تبیین کرده است. در رویکرد سیاست به مثابه ستیز، هر اتفاق یا تصمیمی محلی برای نزاع احزاب، طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است.
اما در رویکرد سیاست به مثابه حرفه یا فن، تصمیمات یا اتفاقات از سوی کسانی دنبال شده یا حل می‌شود که به معنای واقعی متخصص تصمیم‌گیری یا فن‌سالار حوزه سیاست باشند. فروبسته ماندن گره FATF در ایران به ما می‌آموزد که سیاست به مثابه ستیز نمی‌تواند به راه حل منجر شود. آنچه ایران اکنون به آن نیاز دارد، سیاست به مثابه فن و فن‌سالاران سیاسی است. نه فقط FATF بلکه ناترازی‌ها را باید با تکیه بر سیاستگذاری شواهدمحور یا فن‌سالاری سیاسی حل کرد، نه ستیز سیاسی که خود باعث حل نشده ماندن مسائل در ایران شده است.
چه بسا نقطه آغاز این تحول، یعنی عزیمت از سیاست به مثابه ستیز به سیاست به مثابه فن، همین تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. بویژه اینکه مجمع بنا به تعریف خود می‌بایست مصالح نظام و منافع کشور را در تصمیم‌گیری‌های خود دنبال کند و کسب منابع و حفظ مصالح، از طریق سیاست به مثابه فن حاصل می‌شود، نه سیاست به مثابه ستیز.
یادداشت1
الزامات سیاستگذاری داده‌محور
معصومه اشتیاقی
پژوهشگر سابق مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری
یک حلقه مفقوده در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ها، فقدان محوریت داده یا شواهد است. کمتر تصمیمی را می‌توان پیدا کرد که با مطالعه همه جانبه موضوع یا براساس پژوهش‌های علمی و میدانی تصمیم‌گیری شده باشد. در مقابل نگرش‌های سیاسی جایگزین، تصمیم‌گیری شواهدمحور شده است. بخشی بودن و ناهماهنگی‌های بین بخشی، ناترازی تصمیم‌ها، کوتاه مدت و درنهایت ایجاد نوعی بازی برد - باخت در جامعه، از پیامدهای این رویکرد است. برای نشان دادن اهمیت و جایگاه سیاستگذاری داده محور، بدون ورود به وادی رقابت‌های سیاسی، می‌توان از حوزه مدیریت شهری مثالی آورد.
به طور کلی سیاست در حوزه شهری، به پویایی قدرت، منافع و روابط بین سهامداران مختلف درگیر در آن اشاره دارد. این سهامداران شامل مقامات دولتی، احزاب سیاسی، گروه‌های ذینفع و شهروندان می‌شوند. ملاحظات سیاسی بیشتر دستورکارهای برنامه‌ریزی توسعه شهری را شکل می‌دهد. تصمیم‌ها ممکن است تحت تأثیر چرخه‌های انتخاباتی، لابی‌گری گروه‌های ذینفع قدرتمند (مثلاً سرمایه داران بازار مسکن و زمین) یا نگرش‌های سیاسی باشد. زمانی که سیاست بر انتخاب مدل‌های توسعه سایه می‌اندازد، در این رویکرد بیش از پایداری سیاست‌ها بر منافع شرکا تأکید شده است. اما اگر بازیگران سیاسی اهداف بلندمدت محیط زیستی و رفاه عمومی را در اولویت قرار دهند، در خوشبینانه‌ترین صورت‌بندی، ممکن است شیوه‌های توسعه پایدار نیز مورد توجه قرار گیرد.
برعکس اگر انگیزه‌های سیاسی بر دستاوردهای کوتاه مدت یا رشد اقتصادی بدون توجه به اثرات محیط زیستی متمرکز شود، این امر می‌تواند منجر به اقدامات ناپایدار، مانند توسعه بیش از حد شهر، بی‌توجهی به زیرساخت‌ها یا مدیریت ناکارای منابع شود. در مقابل «سیاستگذاری» به فرآیند ساختاریافته ایجاد دستورالعمل‌ها، مقررات و برنامه‌های حاکم بر توسعه شهری اطلاق می‌شود. این فرآیند سیاستگذاری شامل تحقیق، تجزیه و تحلیل، گفت‌و‌گو با ذینفعان و تدوین خط مشی‌ها می‌شود. «سیاستگذاری مؤثر» برای رسیدگی به چالش‌های شهری بر رویکردهای داده محور متکی است. این امر شامل ایجاد توازن بین منافع مختلف موجود در شهر و حصول اطمینان از عملیاتی بودن و اجرایی کردن موفق سیاست‌ها است. زمانی که سیاستگذاری، اصول پایداری را در بر می‌گیرد می‌تواند به اتخاذ مدل‌های پایدار توسعه هم منجر شود. اگر سیاستگذاری به جای فعال بودن، واکنشی باشد یا اگر فاقد تحقیقات کافی و زمانمند و بدون توجه به نیاز همه ذینفعان باشد، ممکن است منجر به سیاست‌هایی شود که به نفع شهرنشینی افسار گسیخته، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های اکولوژیکی باشد. همچنین مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاسی و سیاستگذاری می‌تواند به نتایج پایدارتری منجر شود. جوامع درگیر به احتمال زیاد از شیوه‌های پایدار سیاستگذاری دفاع می‌کنند و سیاستگذاران را مسئول می‌دانند.
با یک مثال، تفاوت این دو نوع رویکرد مشخص می‌شود. فقدان سیاست‌های واقع‌بینانه در توسعه شهری، بویژه در زمینه طرح‌های حملونقل خصوصی در تهران، منجر به اتلاف چشمگیر منابع شهری و مانع توسعه شهر تهران شده است. این وضعیت همچنین شکلی از «رانت» اقتصادی ایجاد کرد که در آن منافعی به گروه‌های خاص، به هزینه جامعه گسترده‌تر تعلق می‌گیرد. در نتیجه این مدل توسعه غیرواقع گرا، همسونبودن با نیازهای شهری رخ داده است که در درازمدت اگر سیاست‌های حملونقل مبتنی بر ارزیابی‌های واقع بینانه از نیازهای شهری نباشد، ممکن است در رسیدگی به خواسته‌های واقعی جمعیت شکست کامل بخورد.
استفاده ناکارآمد منابع از پیامدهای آشکار و پنهان این وضعیت است. سرمایه‌گذاری بیش از حد در زیرساخت‌ها در یک دوره مدیریت شهری رخ داد و منجر به رانت زمین در شهر و افزایش تقاضای خودرو و پیچیدگی توسعه پایدار شد. به عبارتی، فقدان سیاست‌های واقع‌بینانه می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری بیش از حد در جاده‌ها و بزرگراه‌ها برای وسایل نقلیه شخصی شود و در عین حال از سیستم‌های حملونقل عمومی غفلت شود. این تخصیص نادرست منجر به هدر رفتن بودجه عمومی می‌شود که می‌توانست برای گزینه‌های حملونقل پایدارتر استفاده شود و گسترش شبکه‌های حملونقل خصوصی بدون برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند هزینه‌های نگهداری مداومی را ایجاد کند که بودجه شهر را تحت فشار قرار می‌دهد.
به طور خلاصه، فقدان سیاست‌های واقع بینانه در برنامه‌ریزی حملونقل خصوصی تهران منجر به استفاده ناکارآمد از منابع، تخریب محیط زیست، نابرابری اجتماعی و ایجاد رانت اقتصادی می‌شود. برای ارتقای توسعه پایدار شهری، اتخاذ رویکردهای مبتنی بر شواهد که حملونقل عمومی را در اولویت قرار می‌دهد و نیازهای بلندمدت کل جامعه را در نظر می‌گیرد، برای سیاستگذاران ضروری است.
در حالی که «سیاست پویایی» قدرت گسترده‌تری را در بر می‌گیرد که بر تصمیم‌گیری‌های توسعه شهری در تهران تأثیر می‌گذارد، «سیاستگذاری» بر فرآیندهای خاصی تمرکز دارد که برنامه‌های اجرایی برای توسعه ایجاد می‌کنند. هر دو نقش مهمی در تعیین اینکه آیا شهر مدل‌های توسعه پایدار یا ناپایدار را اتخاذ می‌کند، بازی می‌کنند. راه‌حل، یک رویکرد مشارکتی است که اراده سیاسی را با سیاستگذاری آگاهانه ادغام کند.
یادداشت2
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در عرصه عمومی
میثم ملکشاه
مترجم و پژوهشگر حوزه حکمرانی
انتخاب‌های انسان اساساً مبتنی بر ارزش‌ها و منافع است. به همین دلیل انتخاب‌ها همیشه با ارزش‌ها و منافع همراه هستند. تفاوت انتخاب‌ها در نتایج به این مسأله بازمی‌گردد که کدام ارزش‌ها یا منافع تعریف‌شده با واقعیت انطباق بیشتری دارند، می‌توانند پایداری به ارمغان بیاورند و پیامدهای بهتری به همراه داشته باشند. به نظر می‌رسد رویکرد سیاستگذاری شواهد محور برمبنای ارزش‌هایی همچون واقع‌گرایی و برساخت مسأله، مشارکت اجتماعی، عدالت، تخصص‌گرایی و معنی‌بخشی رخدادها و ثبت تجربه، انتخاب‌های مطلوب را امکان‌پذیر می‌کند.
اساس و مبنای بنیادین سیاستگذاری شواهدمحور در عرصه عمومی واقع‌گرایی است. در این رویکرد هیچ مسأله‌ای به‌صورت ذاتی و همیشگی وجود ندارد. مسائل «داده‌شده» نیستند بلکه در فرآیندهای اجتماعی «ساخته» می‌شوند. اگر مسأله به‌درستی برساخت شود، علل و ریشه‌های آن در فرآیند برساخت مسأله آشکار می‌شود و بدین ترتیب راه برای ارائه راهکارهای مواجهه با آن مشخص می‌شود. «آبهیجیت بنِرجی» و «اِستر دوفلو» در کتاب «اقتصاد فقیر» بخوبی اهمیت برساخت مسأله را نشان می‌دهند. مطابق با نتایج تحقیقات آنان که حاصل 15 سال پژوهش در جوامع کشورهای درحال‌توسعه است، مسأله فقر و راه‌حل‌های آن از پیش تعیین‌شده نیستند و به دلیل همین پیشفرض اشتباه، سیاست‌های ضدفقر مورد پشتیبانی نهادهای بین‌المللی شکست‌خورده هستند.
همچنین «واقع‌گرایی» به معنای عبور از رویکردها و نگرش‌های دوگانه و سیاه-سفید است. برساخت مسأله در هر جامعه یا محیطی سبب می‌شود مسائل، ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را در هر جامعه، محیط یا زمانی داشته باشند. جهان اجتماعی خاکستری است و روایت‌هایی با پی‌رنگ داستانی دوگانه و سیاه- سفید همچون وابستگی-استقلال، مقاومت-تسلیم، اقتصاد دولتی-اقتصاد آزاد و مذاکره-جنگ نمی‌توانند واقعیات جهان اجتماعی را به‌درستی توصیف و تبیین کنند. نمونه‌ای برای لزوم عبور از روایت‌هایی با پی‌رنگ دوگانه سیاه-سفید، مسأله دولت توسعه‌گرا در برزیل است. برخلاف توصیه‌ها مبنی بر لزوم عدم‌مداخله دولت در عرصه‌هایی همچون سهام‌داری و تأسیس شرکت‌های اقتصادی، شرایط خاص برزیل همچون فقدان سرمایه‌داری داخلی قوی، دولتی با نیروی انسانی گسترده و متخصص که ناشی از میراث نهادی آزمون‌های ورودی به دولت بود و البته عدم میل سرمایه‌گذاری خارجی به حضور در پروژه‌های توسعه‌ای این کشور به دلیل دیربازده بودن، سبب شد تا حضور و مداخله دولت در بنگاه‌داری ازجمله دلایل رشد اقتصادی در برزیل باشد. «بن رز اشنایدر» این مسأله را بخوبی در پژوهش «دولت توسعه‌گرا در برزیل؛ چشم‌اندازهای تطبیقی-تاریخی» نشان می‌دهد و تأکید می‌کند که سهام‌داری دولت در شرکت‌های بنیادین اقتصادی و دارا بودن حق طلایی وتو حتی بعد از خصوصی‌سازی سبب حفظ و توسعه اقتصادی در برزیل شده است.
شواهدمحوری در عرصه سیاستگذاری عمومی به معنای حضور و نقش ذینفعان اجتماعی-اقتصادی در برساخت مسأله است و بدین ترتیب مسأله مشارکت اجتماعی را در بهترین و عالی‌ترین سطح آن تحقق می‌بخشد.
شهردار «گرانادو» در شهرداری «لاپاز» برای مبارزه با فساد و افزایش کارآمدی، تعامل و اعتمادسازی متقابل میان مردم و دستگاه متبوعش را دنبال کرد. شهرداری لاپاز با ایجاد برنامه‌هایی همچون واحدهای ارتقای مستمر برای کمک به مهارت‌های بوروکراتیک شهروندان و نیز واحدهای شفاف‌سازی تعهد خود به خدمت‌رسانی به جامعه را نشان داد. این کار سبب شد تا اعتماد مردم دوباره به شهرداری جلب شود و تعهد آنان به منفعت همگانی افزایش یابد. پس از مدتی تعداد شهروندانی که مالیات املاک خود را پرداخت می‌کردند از سال 2000 تا سال 2004 حدود 52 درصد افزایش یافت.
سیاستگذاری شواهدمحور برای جلوگیری از مخاطراتی همچون تسخیر دولت و نظام سیاستگذاری از سوی گروه‌های ذینفع و اشاعه پوپولیسم، حضور و مشارکت جدی نخبگان توسعه‌گرا در فرآیند سیاستگذاری را ضروری می‌داند. درواقع سه‌گانه حاکمیت سیاسی، ذینفعان اقتصادی و اجتماعی و درنهایت متخصصان و نخبگان توسعه‌گرا، نظام و ساختاری متعادل و عادلانه را برای سیاستگذاری در عرصه عمومی ایجاد می‌کند.
نکته دیگر درباره سیاستگذاری مبتنی بر شواهد معنا بخشیدن به تجربه است. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با پافشاری بر پیشفرض‌های ذهنی به‌دفعات یک سیاست ناکام را تکرار می‌کنند. تجربه به معنای از سر گذراندن نیست، بلکه فهم درست آن چیزی است که بر ما گذشته است. حتی در مسیر تجربه یک سیاست، بازخوردها و نتایجی حاصل می‌شود که در صورت درک صحیح می‌تواند هشداردهنده باشد. «ریچارد اسکات» در کتاب «نهادها و سازمان‌ها» به نقش الگوهای فرهنگی و شناختی در چگونگی درک وقایع و تحلیل آنها تأکید می‌کند. وی می‌نویسد: «مرور کامل این رخدادهای تاریخی نشانگر ایجاد نظامی فرهنگی-شناختی است که در آن نشانه‌هایی از خطر بالقوه، بارها و بارها از سوی مدیران و نیز مهندسان به‌صورت عادی درمی‌آمدند.»
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد کمک می‌کند تا تجربیات معنا پیدا کنند و تبدیل به عناصری ارزشمند برای اصلاح و بهبود وضعیت موجود شوند.
