مهدی خاکی فیروز
روزنامه نگار

ایران با منابع گسترده انرژی و جایگاه استراتژیک در اقتصاد جهانی، همواره به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی تأمین انرژی در جهان مطرح بوده است. اما ناترازی انرژی بویژه در حوزه‌های گاز و برق، به چالشی پیچیده تبدیل شده که پیامدهای آن، به حوزه انرژی محدود نمی‌شود. این پدیده ساختاری و عمیق، نظام بانکی کشور را نیز تحت فشارهای گسترده‌ای قرار داده و به یکی از عوامل ناترازی بانکی بدل شده است.
 با توجه به نقش کمرنگ‌تر سایر نهادهای مالی بویژه بیمه‌ها و بازار سرمایه، نظام بانکی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی در کشور، در مواجهه با ناترازی انرژی به شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. صنایع بزرگ انرژی‌بر مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان که از بزرگ‌ترین مشتریان بانکی به شمار می‌آیند، در شرایط ناترازی انرژی با توقف فصلی فعالیت و کاهش تولید مواجه می‌شوند. این امر، توانایی این صنایع در سپرده‌گذاری و بازپرداخت تسهیلات را به‌شدت کاهش داده و منجر به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها می‌شود.
سیاست‌های حمایتی دولت برای مدیریت بحران انرژی، اغلب به تأمین مالی سنگینی از سوی نظام بانکی نیاز دارد. پروژه‌های عظیم زیرساختی برای توسعه میادین گازی یا بازسازی نیروگاه‌ها، به دلیل محدودیت‌های بودجه عمومی، عمدتاً با اتکا به تسهیلات بانکی پیش می‌روند. این نوع تأمین مالی، هرچند از نگاه کلان ضروری به نظر می‌رسد، اما به دلیل بازدهی بلندمدت یا گاهی غیرمنضبط بودن روند بازگشت سرمایه، ریسک بالایی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند.  یکی از پیچیده‌ترین پیامدهای ناترازی انرژی، اثر آن بر نقدینگی و تورم است. دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از یارانه‌های انرژی یا مدیریت بحران، اغلب به استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی متوسل می‌شود. این رویکرد، حجم نقدینگی را افزایش داده و به تورم دامن می‌زند. تورم بالا، ارزش واقعی دارایی‌های بانکی را کاهش داده و قدرت وام‌دهی بانک‌ها را تحلیل می‌برد. در سال‌های اخیر که سیاست‌های انقباضی، برداشت دولت از منابع بانک مرکزی را محدود کرده‌ بود، شاهد شتاب گرفتن بدهی دستگاه‌های اجرایی به بانک‌های عامل بودیم که افزون بر آثار تورمی، ظرفیت بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مشتریان خود را کاهش داد. این مسأله، موجب خروج نسبی منابع مالی صنایع از نظام بانکی شد.
کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید بویژه تورم نهاده‌ها، با کمبود مالی در بخش «سرمایه در گردش» مواجه می‌شوند، برای ادامه فعالیت به تسهیلات بیشتری نیاز دارند. بانک‌ها در شرایطی که خود با مشکلات نقدینگی، افزایش مطالبات معوق و کاهش بازدهی مواجهند، ناچار به تأمین مالی این بخش‌ها هستند. این فشار مضاعف، ترازنامه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و توانایی آنها در اجرای مأموریت اصلی‌شان، یعنی تخصیص بهینه منابع را محدود می‌کند. باید توجه داشت که نظام بانکی برخلاف تصور رایج، یک بازیگر منفعل در زنجیره بحران انرژی نیست. بانک‌ها با وجود محدودیت‌ها و فشارهای خارجی، تلاش می‌کنند از طریق تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی انرژی و حمایت از صنایع کلیدی، نقش خود را در مدیریت این بحران ایفا کنند. گواه این ادعا، حجم بالای تسهیلات و مطالبات بانک‌های مختلف در حوزه انرژی است. با این حال، آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد انرژی‌محور ایران، فشارهای متعددی بر بانک‌ها وارد کرده و آنها را در موقعیتی نسبتاً شکننده قرار داده است. به عنوان مهم‌ترین نمونه، در حالی که افزایش جدی سهم انرژی‌های تجدیدپذیر یک ضرورت ملی است، ظرفیت شبکه بانکی کشور، تکافوی تأمین مالی لازم در این بخش با مدل‌های فعلی خرید و فروش برق پاک را ندارد. برای اصلاح ناترازی بانکی مرتبط با ناترازی انرژی، نیازمند رویکردی یکپارچه و هماهنگ میان بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم. اصلاح سیاست‌های انرژی، تنوع‌بخشی سبد انرژی و توسعه ابزارهای مالی متنوع، از جمله راهکارهایی است که زمینه‌ساز کاهش فشار بر نظام بانکی می‌شود. در این مسیر، شناخت دقیق نقش و جایگاه بانک‌ها و توجه به محدودیت‌های آنها، برای بازطراحی نظام اقتصادی کشور ضروری است. ناترازی انرژی، زنجیره‌ای از پیامدها را به همراه دارد که با تعامل و هم‌افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توان بر آن غلبه کرد.