معاون اول رئیسجمهوری در جلسه ستاد روابط اقتصاد خارجی:
اهل مذاکره هستیم، داوطلب تحریم نیستیم
معاون اول رئیسجمهوری در جلسه ستاد روابط اقتصاد خارجی جزئیاتی از راهبرد سیاست خارجی دولت چهاردهم را تشریح کرد. سیاست خارجیای که بنیان آن همانقدر بر دعوت از همه کنشگران جهانی به گفتوگو قرار دارد که بر استفاده از همه فرصتهای عملی توسعه نقش بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و تقویت مؤلفههای مقوم این نقش همچون عضویت در سازمانهای همکاری، توسعه همکاریهای اقتصادی، کریدورهای حملونقل و حتی دیپلماسی سلامت تأکید دارد. با این حال رفع موانع جدی اجرای این برنامهها ایجاب کرد که محمدرضا عارف نیز نقطه کانونی سخنانش پیرامون راهبرد کلان سیاست خارجی را بر برنامه دولت برای رفع تحریمهای ظالمانه بگذارد؛ تحریمهایی که معاون اول رئیسجمهوری در بیان اثرشان بر اقتصاد و مردم ایران، گفت: از ورود دارو و کالاهای اساسی توسط کشورهای تحریمکننده جلوگیری میشود اگرچه میگویند با این کار هدف دولت ایران است اما اینطور نیست، مردم اولین آسیبدیدگان از این موضوع هستند. وی بر همین اساس با تصریح بر اینکه جمهوری اسلامی ایران داوطلب ادامه تحریم نیست و برعکس اهل مذاکره و گفتوگوست، از جامعه بینالملل خواست رفع تحریمها را دنبال کنند.
ظرفیت دیپلماسی
در خدمت اقتصاد
محمدرضا عارف در جمع اعضای ستاد روابط اقتصادی خارجی کشور که به میزبانی وزیر امور خارجه گرد هم آمده بودند، بر ضرورت استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای توسعه مراودات اقتصادی بینالمللی تأکید کرد. وی به ظرفیت اقتصادی برآمده از عضویت ایران در سازمانهای بینالمللی مختلف از جمله شانگهای، اوراسیا و بریکس و استقبال کشورهای عضو این اتحادیهها از ایران اشاره کرد و در عین حال با یادآوری معطل ماندن امضای ایران پای موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری کشورهای عضو اکو که اغلبشان در حوزه تمدنی ایران تعریف میشوند، گفت که دیپلماسی اقتصادی ایران باید در آفریقا و امریکا هم بهرغم بعد مسافت بهتر از این عمل کند.
ضرورت استفاده از
دیپلماسی علمی و سلامت
توسعه روابط با استفاده از دیپلماسی در حوزههای تخصصی از جمله به واسطه دیپلماسی علمی و سلامت که در زمره مزیتهای ایران به شمار میرود نیز جزء دیگری از راهبرد سیاست خارجی دولت چهاردهم است؛ ظرفیتهایی که عارف در مقام اشاره به برخی موانع پیش رویشان اظهار کرد: دیپلماسی سلامت یکی از مزیتهای ماست، اما به خاطر برخی بیتوجهیها و با وجود توقعاتی که میهمانان خارجی از ما دارند از ظرفیتهایمان استفاده نمیکنیم. در دیپلماسی فناوری و هایتک هم دست برتر را داریم و بسته به شرایط باید از همه ظرفیتهای دیپلماسی استفاده کنیم.
غفلت از نقش ایران
به عنوان هاب منطقهای
عارف در بخش دیگری از این نشست به موضوع مهم تقویت نقش ایران در کریدورهای حملونقل بینالمللی پرداخت، اما گفت: امروز در منطقه فقط نگاه عبور ترانزیتی از کشورمان را مورد توجه نداریم بلکه تقویت روابط در همه زمینههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و هنری را مدنظر داریم و از اعضای این ستاد میخواهم عملکردها را ارزیابی و آسیبشناسی فعالیتها را بدون تعارف در دستورکار قرار دهید. ریشههای مشکلات را شناسایی و به ما اعلام کنید، در اولین فرصت در دولت به آنها میپردازیم. نیاز به قانون جدید نداریم و با کمک دولت میتوانیم مشکلات و موانع را برطرف کنیم.
تقویت نقش اقتصادی
وزارت امور خارجه
معاون اول رئیسجمهوری در ادامه با اشاره به ماده ۱۰۱ برنامه هفتم پیشرفت که به وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی و در ذیل ستاد هماهنگی اقتصادی مأموریت داده است، به اعضای ستاد روابط اقتصادی خارجی توصیه کرد: نقش محوری وزارت امور خارجه در تمامی فعالیتهای خارج از کشور باید تقویت شود. نباید تکبعدی باشید. سفیر ایران در خارج از کشور نماینده نظام و دولت ایران است و قاعدتاً باید به این جایگاه توجه کند. او سفیر است نه مدیر فلان دستگاه. سفیر اختیار تام در همه امور دارد و میتواند همه امور و روابط ایران با فلان کشور را تنظیم کند. درباره رایزنان تجاری، فرهنگی، علمی، فناوری و دانشجویی باید تدبیر شود.
حمایت از حضور بینالمللی بخش خصوصی
معاون اول رئیسجمهوری در عین حال نگاه دولت به دیپلماسی اقتصادی را منحصر به بخشهای زیرمجموعه دولت ندانست و با تأکید بر نگاه ویژه دولت وفاق به بخش خصوصی، گفت: باید از حداکثر توان بخش خصوصی استفاده کنیم و هیچ توجیهی در کنار گذاشتن بخش خصوصی در هیچ بخشی نیست. بخشهای ممنوعه و طبقهبندی شده را هم شامل میشود. کارآمدی بخش خصوصی در این بخشها اتفاقاً بیشتر است. در حوزه صادرات به معنای عام باید توجه جدیتری داشته باشیم. در بخش دانشبنیانها مزیت و دستاوردهای خوبی داریم بهخصوص در توسعه با کشورهای منطقه، همسایه و کشورهای هدف میتوانیم این موضوع را توسعه دهیم.
عارف یادآور شد: وزارت امور خارجه، نماینده دولت در تعاملات بینالمللی پیشروست، اما اجرای توافقات و تفاهمها باید توسط بخش خصوصی انجام شود. در مذاکرات باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. رشد ۸درصدی برنامه هفتم باید محقق شود.
برای رسیدن به این رشد، نیازمند سرمایهگذاری مطمئن داخلی و از سوی ایرانیان خارج از کشور هستیم اما نیاز به فراهم شدن شرایط و زمینههاست. بخش خصوصی باید پیشقدم شود تا با سرمایهگذاران و علاقهمندان برای سرمایهگذاری در ایران مذاکره کنند. جذب سرمایه ایرانیان و حتی بازگشت ایرانیان خارج از کشور باید از این طریق انجام شود. سرمایه ایرانیان خارج از کشور و خارجیان سرمایه خوبی است که باید با امنیت در داخل ایران، قابل انتقال و سرمایهگذاری باشد.
دولت اصلاح نرخ ارز را
شروع کرده
جلسه دیروز در عین حال فرصتی بود تا عارف به دغدغه جامعه و بویژه فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی بپردازد. او در اینباره تصریح کرد: دولت اصلاح نرخ ارز را شروع کرده است هر چند که در ابتدای کار با تلاطمها و موانعی روبهرو شد.
وی با اشاره به همکاریهای اقتصادی کشور، گفت: در زمینههای پایه و اصولی که بر آن اساس بتوانیم وارد مذاکره شویم مثل تجارت آزاد با اوراسیا میتوانیم کار و مستندسازی کنیم و قراردادهای دو یا چندجانبه بنویسیم.
وی ادامه داد: کمیسیونهای مشترک به صورت منظم تشکیل شود. 50-40 کمیسیون مشترک با کشورها باید در اولویت قرار گیرند تا از این طریق بتوانیم توسعه روابط با کشورها را دنبال کنیم. ارزیابی عملکرد کمیسیونها هم بسیار مهم است.
توسعه ساحلی، اقتصاد دریامحور
معاون اول رئیسجمهوری همچنین بار دیگر بر تقویت اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از اولویتها اشاره کرد و گفت: اقتصاد دریا یکی از مزیتهای نسبی ایران است. چند هزار کیلومتر مرز آبی داریم و برخی کشورها به دریا دسترسی ندارند. سیاستهای دریامحور ابلاغ شده و شماها باید اجرایی کنید. در کنار سیاست دریامحور، مکران نیز باید توسعه یابد. باید از تجربه همه کشورهایی که در توسعه ساحلی موفق بودند استفاده کنیم. طرحهایی مطرح شده و باید با کمک مشاوران داخلی و خارجی استفاده کنیم. انتقال جمعیت به نیمه شرقی کشور با توسعه مکران انجامشدنی است.
عارف با اشاره به انتقال پایتخت، گفت: اگر به این جمعبندی برسیم که به خاطر محدودیتهایی که در ارائه خدمات، مثل آب به مردم تهران داریم، نمیتوانیم بیش از این پاسخگوی مردم باشیم قطعاً در انتقال پایتخت تردید نمیکنیم و یکی از مناطقی که میتواند به صورت جدی مطرح باشد منطقه مکران است. این منطقه جای مناسبی است و محدودیتی هم ندارد. مراکز دیگری هم برای انتقال پایتخت در گذشته مطرح بود اما هر کدام محدودیتهای خاص خود را داشتند مثلاً مشکل تأمین آب داشتند یا گرفتار سایر مسائل حاشیهای بودند. وی در عین حال از کارشناسان خواست تبعات انتقال پایتخت را در ستاد روابط اقتصادی خارجی کشور بررسی کنند.