درحالی که روز گذشته دادگاه قانون اساسی کره جنوبی دومین جلسه استماع محاکمه رئیس‌ جمهوری این کشور را آغاز کرده، آژانس مقابله با فساد کره جنوبی روز گذشته تلاش کرد تا «یون سوک یول» رئیس‌ جمهوری این کشور را که به برقراری حکومت نظامی کوتاه مدت و ایجاد هرج و مرج در کشور متهم است، دستگیر کند و برای این کار به محل اقامت وی رفت، اما در پی یک تنش چندین ساعته بین بازرسان و نیروهای امنیتی ریاست جمهوری و همچنین تجمع گسترده هواداران یون سوک یول، دستگیری وی محقق نشد.
به گزارش یونهاپ، دفتر بازرسی ضد فساد کره جنوبی برای مقام‌های عالی‌رتبه اعلام کرد روند دستگیری یون سوک یول در ساعت ۱۳:۳۰ به وقت محلی و حدود پنج ساعت و نیم پس از حضور بازرسان به محل اقامت وی متوقف شد.
این دفتر در بیانیه‌ای برای مطبوعات نوشت: «ما تشخیص دادیم که اجرای حکم بازداشت به دلیل تداوم درگیری عملاً غیرممکن است و به دلیل نگرانی از ایمنی پرسنل مستقر در محل، اجرای حکم را به حالت تعلیق درآوردیم. اقدامات بعدی را پس از بررسی‌های لازم انجام می‌دهیم.»
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: «ما نسبت به رفتار مظنونی که از پیروی از رویه‌های قانونی تعیین شده خودداری کرده است، ابراز تأسف جدی می‌کنیم.»
یکی از مقام‌های دفتر بازرسی مقابله با فساد نیز به خبرنگاران گفت: «بازرسان به ۲۰۰ متری محل اقامت رئیس‌جمهوری رسیده بودند اما بیش از این نتوانستند نزدیک شوند.»
وی افزود: «بیش از ۱۰ اتوبوس یا خودرو راه را مسدود کرده بودند و حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امنیتی ریاست جمهوری یا ارتش بلوک‌هایی را تشکیل ‌دادند که عبور از آن را غیرممکن می‌کرد. به سه بازرس اجازه داده شد تا به نزدیکی محل اقامت یون سوک یول نزدیک شوند اما داخل نشدند و همین مسأله کار را برای اینکه متوجه شدیم آیا او در منزلش است یا خیر، دشوار کرد.»
در این میان، بیش از هزار نفر از حامیان یون سوک یول در نزدیکی محل اقامت او تجمع کرده و ۲۷۰۰ مأمور پلیس هم برای حفظ نظم در محل بودند. حامیان ریاست جمهوری فریاد «حکم دستگیری غیرقانونی و کاملاً بی‌اعتبار است» و «اعضای دفتر بازرسی را دستگیر کنید» سر می‌دادند.
همچنین رئیس نیروهای امنیتی ریاست جمهوری کره جنوبی نیز روز گذشته اعلام کرد که اقدامی قانونی علیه تلاش آژانس بازرسی مقابله با فساد کره جنوبی انجام می‌گیرد.
در صورت صدور قرار بازداشت، رئیس ‌جمهوری می‌تواند تا 48 ساعت برای بازجویی براساس حکم موجود، که مربوط به اتهامات شورش و سوء‌استفاده از قدرت است، بازداشت شود. به گزارش کره تایمز، به طور معمول، بازرسان قبل از انقضای محدودیت 48 ساعته به دنبال صدور حکم بازداشت رسمی هستند تا مظنونان را در یک بازداشتگاه برای پرونده‌های جنایی جدی نگه دارند. در صورت تأیید دادگاه، می‌توان آنها را تا شش ماه نگه داشت.
ماه گذشته مجلس کره با رأی به استیضاح یول، اختیارات ریاست جمهوری را از وی سلب کرد. سرنوشت او اکنون به دادگاه قانون اساسی بستگی دارد، دادگاهی که تحقیقات در مورد تأیید استیضاح و برکناری رسمی او از سمت خود یا بازگرداندن او به کار را آغاز کرده است. حداقل شش قاضی از هشت قاضی فعلی باید برای برکناری او رأی مثبت دهند.
یون سوک یول اولین رئیس‌ جمهوری کره جنوبی است که با اتهامات شورش، خیانت و ممنوعیت سفر و همچنین حکم دستگیری روبه‌رو شده است.