ایلیا پیرولی
خبرنگار

با طرح مجدد لوایح پالرمو و  CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان خروج ایران از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) فراهم می‌شود. این مطلب را روز گذشته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در شبکه  xنوشت که «از رئیس ‌جمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و  CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
پیشتر، مسعود پزشکیان در اولین نشست خبری خود صراحتاً بر ضرورت پیوستن ایران به  FATF تأکید کرد و گفت: چاره‌ای جز حل  FATF نداریم. باید حلش کنیم. اگر بتوانیم FATF  و برجام را حل کنیم و روابط‌‌مان را با دنیا اصلاح کنیم، می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم. او در ادامه اظهارات خود به این مطلب اشاره کرد که برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتماً به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت؛ چون این موضوع باید حل شود‌. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم هم پیش از این گفته بود: بررسی مجدد FATF  با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در ‌حال پیگیری است‌.

 تداوم زیان بی‌توجهی
لوایح CFT و پالرمو از دی‌ماه ۱۳۹۷ و پس از مخالفت شورای نگهبان با تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع نیز در روندی بی‌سابقه دست به بررسی مجدد مواد این لوایح در کمیسیون‌های اختصاصی زد که با به درازا کشیده شدن این روند، سرانجام در اسفند‌ماه سال ۱۳۹۸ و پس از پایان ضرب‌الاجل تعیین شده گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) که چندین‌بار هم تمدید شده بود، ایران وارد لیست کشورهای پرریسک از نگاه این سازمان شد.
چهارم آبان ماه امسال بود که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.
اعلام خبر باقی‌ماندن ایران در فهرست کشور‌های پرخطر و لیست سیاه FATF، آن‌هم فقط چند روز پس از اجلاس بریکس، باعث شد‌ بعضی از کارشناسان‌ درباره محروم‌شدن ایران از امکان‌های بریکس با وجود لیست سیاه FATF  صحبت کنند. هرچند عضویت در بریکس برای ایران اهمیت بسیاری دارد، اما با باقی‌ماندن در لیست سیاه عملاً عایدی نخواهد داشت؛ زیرا حتی کشورهای دوست ‌مانند روسیه و چین نیز حاضر نیستند ریسک روابط رسمی بانکی و مالی با ایران را بپذیرند.
اتفاقی که محدودیت‌های اقتصادی مضاعفی را برای اقتصاد ایران که تحت تحریم‌های بی‌سابقه دولت امریکا نیز قرار داشت وارد آورد. محدودیت‌هایی که باعث ‌شد ایران نتواند از مزایای همکاری‌های مالی بین‌المللی بهره‌مند شود. بسیاری از کشورها و مؤسسات مالی به دلیل نگرانی از نقض احتمالی قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از همکاری با ایران خودداری کرده و می‌کنند. این موضوع به کاهش صادرات و واردات و همچنین محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی منجر شده و حجم تراز تجاری کشور نیز منفی شده است که درصورت حل نشدن چالش‌های مذکور، تداوم تراز منفی تجارت پیش‌بینی می‌شود.
این مسائل در حالی مطرح است که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، هزینه‌های معاملات بین‌المللی برای ایران افزایش یافته و بانک‌ها و مؤسسات مالی که با ایران همکاری می‌کنند، معمولاً هزینه‌های بالاتری را به دلیل ریسک‌های موجود دریافت می‌کنند. این امرعلاوه بر افزایش قیمت کالاها، محصولات تولیدی و کاهش تولید عاملی برای فشار بیشتر بر معیشت مردم شده است . چرا که در این شرایط حلقه مبادلات مالی و ‏تجاری ایران با دیگر کشور‌ها تنگ‌تر و جابه‌جایی پول به سختی انجام خواهد شد.

دستاوردی قابل تأمل
نکته مهمی که از کلام کارشناسان اقتصادی برداشت می‌شود این است که پیوستن ایران به FATF حتی در همین شرایط تحریمی فوایدی می‌تواند برای کشور داشته باشد، اما نپیوستن به آن هیچ انتفاعی برای ایران ندارد. بنابر این مهم‌ترین دلیلی که این افراد برای مخالفت با تصویب لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام متصور هستند، به مسائل سیاسی مربوط می‌شود .‌اگرچه فواید پیوستن ایران به‌FATF، کاهش هزینه‌های مبادلاتی بین‌المللی و گسترش دامنه امکان برای خرید و فروش کالا توسط بازرگانان و تجار ایرانی درسطح جهان را به همراه خواهد داشت اما فراهم شدن زمینه‌های پیوستن به FATF می‌تواند سرآغازی شود تا ایران را از خود تحریمی نجات دهد‌.

بهبود اقتصاد با روابط پولی و مالی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی/ تمام کشورها به طور معمول برای پیشرفت، رفاه و رونق اقتصادی خود نیاز به روابط با سایر کشورهای دنیا دارند که این روابط شامل روابط تجاری و مالی است. این وضعیت نشان دهنده آن است که کشوری مانند ایران که اقتصادش به درآمدهای نفتی وابستگی بسیار شدیدی دارد، باید زودتر به رفع مشکلات از سر راه برقراری ارتباط تجاری و مالی بپردازد. بنابراین ایران حتماً هم به روابط تجاری با جهان خارج و هم به روابط مالی خوب احتیاج دارد خصوصاً از زمانی که مورد تحریم‌های شدیدی قرار گرفتیم، اهمیت این امر هویدا و دوچندان شده است، چون آثار آن را در وضعیت اقتصاد کشور می‌توان به وضوح دید. از این رو باید گفت هر قدمی که برای رفع این تحریم‌ها و رفع مشکل روابط مالی و پولی یا همان FATF برداشته شود، یک قدم به سمت کاهش مشکلات یا بهبود شرایط اقتصادی است.

جبرانی برای آسیب‌های گذشته
 شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بازار‌های مالی/ طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامی صد درصد درست برای پیوستن به جامعه جهانی است. در حوزه اقتصاد هیچ راهی نداریم جز اینکه هرچه زودتر خودمان را با این استانداردها منطبق کنیم. این اقدام پیام بسیار خوبی است؛ به هر حال عدم پیوستن به این لوایح و به نوعی مقابله کردن با آن خودش مقدار زیادی هزینه به کشور ما تحمیل کرده است. این موضوع قطعاً اقدام و حرکت بسیار درست و مثبتی است؛ ولی اینکه بتواند تخریب‌های صورت‌گرفته را جبران کند، باید در عمل دیده شود. با اینکه این اقدام می‌تواند حرکت مناسبی باشد، ولی دلیل بر این نمی‌شود که موفق هم باشد، چرا که بالاخره اثرات آن را در اجرا باید دید، اینکه خودمان را با fatf منطبق کنیم، بدین معنی نیست که به نتایج محسوس و عملی رسیده‌ایم بلکه باید سیاست‌ها و برنامه‌های لازم را نیز اعمال کرد که این اقدامات به یک سری نتایج عملیاتی و واقعی منجر شود. آنقدر تخریب، خرابی و ضرر و زیان حاصل شده از این تعلل در پیوستن به این لوایح زیاد بوده که اکنون باید سریع‌تر اقدامات قرص و محکمی انجام شود تا حداقل آسیب‌های گذشته جبران شود.

فراهم شدن بستر رشد 8 درصدی اقتصاد
لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه/ این جهان سرشار از قوانین و قواعدی برای زندگی کردن است که طبیعتاً یکی از قوانین، به موضوعات اقتصادی حاکم بر جهان برمی‌گردد. کشورمان طی سال‌های گذشته به قوانین حاکم پایبند نبود و همین امر خسارات زیادی را برای اقتصاد کشورمان به همراه آورد. این امر عمدتاً به اقشار متوسط و کم‌درآمد کشورمان آسیب‌های زیادی وارد کرد، چون قبول نکردن fatf، پالرمو و cft به معنای قبول نداشتن قوانین معمولی بین همه کشورهای جهان بود. از این‌رو موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد این لوایح را می‌توان به فال نیک گرفت، چون مانع این خواهد شد که کشورمان ضرر و زیان زیادتری در آینده متحمل شود. با وجود اینکه پیوستن ایران به این لوایح زمان زیادی طول کشید، ولی همچنان می‌توان به رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی امیدوار ماند. در حال حاضر تمام ارتباطات اقتصادی جهان با شبکه بانکی از طریق fatf صورت می‌گیرد، ولی ما از این مواهب برخوردار نیستیم. از سوی دیگر نپیوستن به این لوایح و قوانین، سبب می‌شود که زمینه‌های فساد در کشورمان به مراتب افزایش یابد، به همین دلیل در مجموع می‌توان گفت این امر سبب خواهد شد که کشورمان به سمت توسعه اقتصادی رفته و زمینه‌های رشد 8 درصد اقتصادی فراهم شود.

اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی
قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران/ با توجه به تحولات اخیر در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور، ضروری است که به موضوع پیوستن مجدد ایران به لوایح پالرمو و CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) توجه ویژه‌ای داشته باشیم. این لوایح که به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده‌اند، به عنوان ابزاری مؤثر در راستای تقویت و توسعه روابط تجاری بین‌المللی ایران عمل خواهند کرد.
ایران به عنوان یکی از کشورهایی که به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهمیت می‌دهد، قوانین داخلی مناسبی در این زمینه وضع کرده است. این قوانین نشان‌دهنده عزم و اراده کشور برای مبارزه با  معضلات جهانی و ایجاد یک نظام مالی شفاف و سالم هستند. پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی مانند پالرمو و CFT ایران را در مسیر هماهنگی با استانداردهای جهانی قرار می‌دهد و از این طریق به بهره‌برداری اقتصادی از این تلاش‌ها یاری می‌رساند.
بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان خاطر را برای فعالان اقتصادی کشورمان فراهم خواهد کرد که نظام حکمرانی در تلاش است تا از طریق ایجاد یک بستر قانونی و شفاف، روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را بهبود بخشد. این اقدام، هزینه‌ها و مخاطرات ناشی از نقل و انتقالات مالی را کاهش خواهد داد و زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت‌های گشایش اعتباری در کوتاه مدت و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی در میان مدت نیز خواهد بود.
در حال حاضر، چالش‌ اساسی فعالان اقتصادی در ایران، مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی و محدودیت شدید دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی است. تصویب این لوایح، بستر مناسب‌تری برای گشایش اعتبارات اسنادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی بین‌المللی فراهم می‌آورد. این امر به نوبه خود، امکان تنوع بخشی به مسیرهای تجارت خارجی را فراهم کرده و فرصت‌های بیشتری برای فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد. افزون بر تسهیل تجارت، از این طریق پیمانکاران ایرانی نیز به ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای شرکت در مناقصه‌ها و پیمان‌های فرامرزی دسترسی پیدا کرده که موجب احیای صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد شد. به عنوان نماینده بخش خصوصی، امیدوارم که با تصویب این لوایح، شاهد تحولی مثبت در روابط تجاری و اقتصادی کشور باشیم و بتوانیم از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی بویژه بخش خصوصی کشور، به نحو شایسته بهره‌برداری کنیم. اقدام پیش گفته نه تنها به نفع بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اعم از دولت و بخش خصوصی است، بلکه برای اقتصاد ملی، معیشت مردم، افزایش رشد و توسعه کشور نیز مؤثر خواهد بود.
بر این باور هستیم که پیوستن به این پیمان‌ها، البته با در نظر گرفتن مصالح کشور و منافع ملی، بسیار راهگشا خواهد بود و زمینه‌ساز ایجاد یک فضای تجاری سالم و پایدار برای آینده ایران خواهد شد.
جا دارد از پیگیری‌های رئیس‌جمهوری محترم و فرمان حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب که دغدغه بهبود معیشت مردم، تسهیل مراودات بانکی، مالی و تجاری کشور را دارند و به دنبال رفع موانع فعالیت‌های بخش خصوصی در تعامل با اقتصاد جهانی هستند سپاسگزاری کرده و امید است اعضای مجمع تشخیص نظام نیز، با در نظر گرفتن مصالح عمومی و ظرایف فنی، تصمیمی راهگشا اتخاذ کنند.