زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم

 
مجلس سهم محیط زیست برای حل معضل آلایندگی را از عوارض آلایندگی در لایحه بودجه 1404 حذف کرد و دست سازمان حفاظت محیط زیست را برای نظارت بر «خرج کرد» این عوارض توسط شهرداری‌ها بست.
موضوعی که به اعتراض «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در شبکه‌های اجتماعی منجر شد تا او یادآوری کند که آلودگی هوا با شعار حل نمی‌شود. او نوشت: «در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شده بود معادل ۳۵درصد عوارض آلایندگی وصولی موضوع مواد (۲۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلودگی هوا و... در شهرها شود اما این بند در مجلس حذف شده است.» تا این سؤال پیش بیاید که چرا در زمانی که جمعی از متخصصان درباره احتمال شیوع سرطان مغز در کلانشهرها بر اثر آلودگی هوا هشدار می‌دهند، مجلس با هزینه کرد عوارض آلایندگی، در راستای حل معضل خطرناک آلودگی هوا موافقت نمی‌کند؟

رایزنی شهرداری ها
امید حاجتی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید که مجلسی‌ها دلیل را به وضوح نمی‌گویند. یکی از بحث‌هایی که مطرح می‌کنند، این است که این موضوع در قانون مالیات بر ارزش و عوارض آلایندگی پیش‌بینی نشده است. به گفته حاجتی درآمد ناشی از عوارض آلایندگی عمدتاً به شهرداری‌ها و یک بخشی به دهیاری‌ها و فرمانداری‌هایی که دهیاری ندارند، داده می‌شود. این درآمد به طور عمده به مصارفی غیر از مقابله با آلایندگی می‌رسد و عمدتاً در شهرداری‌ها، برای پرداخت حقوق و پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شود. آلایندگی دارد مسیر خودش را می‌رود و عوارض آلایندگی هم دارد جای دیگری خرج می‌شود. او در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در همه این سال‌ها موافقت نکرده، احتمال می‌دهد که لابی و رایزنی شهرداری‌ها بویژه شهرداری های کلانشهرهایی چون تهران در این باره مؤثر باشد. حاجتی می‌گوید: چون بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی شهرداری‌ها از محل این قانون تأمین می‌شود و طبیعتاً 10 تا 30 درصد از این درآمد بخواهد در جای درست هزینه شود، هرچند اتفاقاتی خوب برای کشور می‌افتد اما از بودجه شهرداری‌ها خارج می‌شود، شهرداری‌ها چون عمدتاً شرایط مناسبی از نظر درآمدی ندارند، طبیعتاً به مشکل برمی‌خورند. حاجتی احتمال می‌دهد که به این دلیل، مجلسی‌ها موافقت نمی‌کنند اما این سؤال پیش می‌آید که آیا شهرداری‌ها وظیفه‌ای در حل معضل آلودگی هوا ندارند؟ تا چه زمانی شهروندان باید قربانی درآمدزایی شهرداری شوند؟ یکی دیگر از منابع درآمدی شهرداری فروش تراکم و بلندمرتبه‌سازی در شهرهاست که برای مثال در تهران فضای سبز را قربانی کرده، از سوی دیگر برج سازی‌های ناشی از فروش تراکم، اجازه حرکت باد و تلطیف هوا را نمی‌دهد. این تنها پیامدهای درآمدزایی شهرداری از ساخت و سازهای بی‌رویه نیست. ساخت وساز و آسفالت کردن مسیر و مسیل رودهای طبیعی در تهران هم زخم فرونشست را به جان کلانشهرها از جمله تهران انداخته است. شاید هم بخشی از این عوارض خرج چنین پروژه های عمرانی می شود. حاجتی هم آب پاکی را روی دست همگان می‌ریزد و می‌گوید: اگر این عوارض خرج رفع آلایندگی‌ها نشود، نمی‌توان گامی برای بهبود شرایط زیست محیطی برداشت.
 
لزوم ورود دیوان محاسبات
او در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس شهرداری‌ها را مجبور نمی‌کند که این عوارض را خرج نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل کند؟ خبر تلخ دیگری را می‌دهد که باز هم در راهروهای مجلس و صحن علنی بهارستان رقم خورده است. او دست نیاز به سمت دیوان محاسبات می‌برد و می‌گوید که باید نظارت از سوی این دیوان بهتر صورت گیرد. به گفته حاجتی، شهرداری‌ها در بحث نظارت کامل، با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری نمی‌کنند. حاجتی این فقدان همکاری را یکی از مشکلات نظارتی پردیسان اعلام می‌کند که شرایط را برای بهبود هوای شهرها سخت‌تر می‌کند. او می‌گوید: حتی در بحث نظارت هم ما نمی‌توانیم به صورت کامل نظارت را انجام بدهیم.  همین فقدان همکاری شهرداری‌ها باعث شد تا پردیسان امسال، نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر خرج عوارض آلایندگی توسط شهرداری ها، دهیاری‌ها و فرمانداری ها را در احکام لایحه بودجه 1404 پیش‌بینی کند تا بتوانیم نظارت کامل روی عوارض آلایندگی انجام بدهیم. اما آنطور که حاجتی می‌گوید متأسفانه‌ مجلسی‌ها با این موضوع هم موافقت نکردند و آن را از لایحه بودجه حذف کردند.
دولت لایحه اصلاحی بدهد
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی از موافقان پرداخت 35 درصد عوارض آلایندگی برای هزینه کرد در حوزه رفع آلودگی هوا در گفت‌و‌گو با «ایرنا» حذف بندی از بودجه سال آینده دولت را در افزایش آلودگی هوا در سال آینده اثرگذار می‌داند و می‌گوید: احکام مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ تبدیل به قانون شد و بر اساس برنامه هفتم توسعه، در حوزه مالیات بر ارزش افزوده یا سایر قوانین بالادستی، نباید حکمی در بودجه سالانه تدوین شود که قانون بالادستی را تغییر دهد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌گوید: البته طبق آیین‌نامه مجلس اگر در بودجه سالانه به حکمی نیاز شد ولی برای آن حکم در قوانین بالادستی، قانون وجود داشت، باید آن حکم جدید ارائه شده از سوی دولت یا مجلس، دو سوم رأی نمایندگان مجلس را کسب کند تا در بودجه سالانه لحاظ شود. اما متأسفانه نمایندگان به ‌بند(ص) تبصره (۱) که دولت در بودجه ۱۴۰۴ گنجانده بود، رأی ندادند.
او در نهایت پیشنهاد می‌دهد دولت می‌تواند لایحه‌ اصلاحی برای بند(ص) تبصره (۱) در قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس ارائه دهد تا حداکثر ظرف ۶ ماه در مجلس بررسی و تصویب شود.

بــــرش

 عوارض آلایندگی خرج آلایندگی نمی‌شود!
احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم هم در گفت‌و‌گو با «ایران»، عوارض آلایندگی را همان‌طور که از اسمش پیداست، مختص رفع آلایندگی‌هایی می‌داند که براساس قاعده باید صرف همین موضوع بشود. به گفته او این عوارض می‌تواند در قالب تسهیلات به صنعت داده شود تا آلایندگی‌اش را رفع کند و عوارض پرداخت نکند یا در زمینه کاهش آلودگی هوا هزینه شود. او هم می‌گوید: چون سازکار مناسبی برای نظارت بر هزینه کرد این عوارض توسط شهرداری‌ها وجود نداشت، پیشنهاد دادیم تا موضوع نظارت در بودجه سنواتی لحاظ شود تا در قالب ساختار بودجه کشور، «هزینه کرد» قابل پیگیری باشد که متأسفانه مجلس مخالفت کرد. به گفته طاهری قرار نبود بخشی از درآمدهای ناشی از عوارض آلایندگی در اختیار محیط زیست قرار بگیرد بلکه قرار بود در زمینه‌های محیط زیستی هزینه شود. از سوی دیگر چون در قالب بودجه پیشنهاد داده شده بود امکان پیگیری کردن آن وجود داشت و این اطمینان حاصل می‌شد که این مبلغ در زمینه‌های رفع آلودگی صرف شود. به گفته او در پیشنهادی که پردیسان به بهارستان داده‌بود مصداق‌های هزینه کرد عوارض آلایندگی هم مشخص شده بود. او یکی از مهم‌ترین مصداق‌ها را توسعه حمل‌و‌نقل عمومی در بسیاری از کلانشهرها می‌داند و می‌گوید: یکی دیگر از مواردی که در بحث هزینه کرد عوارض آلایندگی به آن پرداخته شده، مصوبه هیأت وزیران ماده 8، ذیل ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که آنجا یک سری مصداق‌ها را مثل حمل‌و‌نقل عمومی، بازچرخانی آب و پایش مشخص کرده است. اجرای این موارد چون ضمانت اجرایی نداشت ما پیشنهاد دادیم در قانون بودجه لحاظ شود. متأسفانه باز هم مجلس موافقت نکرد.