امین محمودی
خبرنگار

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حوزه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است، گفت: طبق برنامه‌ریزی علاوه بر حمایت از تولید داخلی، تلاش داریم مشکلی برای سفره و معیشت مردم رخ ندهد.
غلامرضا نوری‌قزلجه روز گـــذشـــــته در نشســـــت خبــــــری درباره تخصیص ارز به کالاهای اساسی برای سال آینده گفت: ارز ترجیحی پیش‌بینی شده در بودجه سالانه برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تعلق خواهد گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به خبرنگار«ایران» افزود: در بودجه سال آینده 12 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که نسبت به سال‌ جاری حدود ۳ میلیارد دلار کاهش داریم که به طور طبیعی روی واردات محصولات اساسی تأثیرگذار خواهد بود اما این موضوع را فرصتی برای حمایت از تولید داخلی می‌دانیم. وی تصریح کرد: بودجه سال آینده با وجود اینکه محدودیتی برای ما ایجاد می‌کند، اما در عین حال گشایش برای حمایت از تولید داخل نیز خواهد بود.

مدیریت آثار تورمی
نوری قزلجه بیان کرد: هرگونه تغییر سیاست در این حوزه برای حمایت از تولید داخلی یا صرفه‌جویی‌های ارزی که قرار است اتفاق بیفتد، برای سفره مردم و دهک‌های پایین جامعه برنامه‌ریزی لحاظ می‌شود تا مشکلی برای سفره و معیشت مردم پیش نیاید.
وزیر جهاد کشاورزی درباره احتمال تورم مواد خوراکی در سال آینده افزود: تغییراتی که در نرخ ارز توافقی اتقاق افتاده یا کاهش ارز ترجیحی یک آثار تورمی خواهد داشت اما تلاش داریم که این آثار واقعی باشد و آثار روانی روی آن سوار نشود تا عدد بزرگی که مورد انتظار است، رخ ندهد.
وی با یادآوری اینکه کاهش اثرات تورمی به عواملی چون حمایت از تولید داخل، بهبود شرایط اقتصادی کشور و کنترل تورم باز می‌گردد، اظهار کرد:‌ در جایی که مربوط به کالاهای اساسی و سفره مردم باشد، منابع به طور قطع از طریق دیگری جبران خواهد شد. نوری قزلجه گفت: طبق قانون قیمت‌گذاری برای محصولاتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود صورت می‌گیرد و اخیراً هم در مورد گوشت و برخی از محصولات دیگر که به بهانه‌های بسته‌بندی و غیره افزایش قیمت داده بودند، ورود کردیم.

نبود اعتبار برای الگوی کشت
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به «ایران»، درخصوص اینکه آیا برای اجرای الگوی کشت در سال آینده اعتباری تخصیص می‌یابد، بیان کرد: اگرچه سازمان تحقیقات الگوهای کشاورزی را برای استان‌ها تعیین و ابلاغ کرده است اما واقعیت این است که اجرای کامل این الگوها نیاز به اعتبار دارد اما بخش زیادی از آن را خود کشاورزان در حال حاضر تأمین می‌کنند .‌وی افزود: این اعتبارات به عنوان مشوق باید استفاده شود تا کشاورزان را ترغیب کنیم اما اعتباری در این زمینه اختصاص نیافته است. با این حال حدود ۸۰ درصد الگوی کشت اجرا می‌شود.

کاهش قطع برق کشاورزان
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با هماهنگی وزارت نیرو قطعی برق و انرژی در حوزه کشاورزی به حداقل خواهد رسید. نوری قزلجه افزود: قطع انرژی در بخش کشاورزی قابل جبران نیست و به همین دلیل بخش کشاورزی در آخرین اولویت اعمال برنامه‌های قطعی قرار گرفته است. البته در ماه‌های آتی که مصرف برق در حوزه کشاورزی بیشتر می‌شود، هماهنگی‌های لازم با وزارت نفت و نیرو انجام شده تا قطعی برق و گاز در بخش کشاورزی به حداقل برسد.

واردات گوشت با نرخ توافقی
وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات گوشت قرمز گفت: به دلیل تحولات ارزی که سه سال قبل رخ داد، دامداری‌های کشور بویژه دام سبک که نقش مهمی در تأمین گوشت مورد نیاز کشور داشتند و آسیب دیدند، برای تنظیم بازار واردات گوشت در دستور کار قرار گرفت. نوری قزلجه اظهار کرد: اکنون ۲۰ درصد کسری گوشت قرمز مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود که از این میزان تنها ۷ درصد آن با ارز ترجیحی تأمین شده و ۱۳ درصد آن با ارز توافقی است. وی یادآور شد: افزایش تولید گوشت قرمز یک پروسه زمانبر است و حدود ۳ تا ۴ سال فرصت لازم است تا به هدفگذاری خودکفایی در تولید گوشت قرمز برسیم، بنابراین در این فاصله زمانی باید گوشت مورد نیاز بازار داخلی را تأمین کنیم .وی در عین حال بر حمایت از تولید داخلی تأکید کرد و اظهار کرد: تلاش می‌شود تا واردات گوشت قرمز را با تأمین داخلی آن به صفر برسانیم.

تمرکز بر حمایت از تولید داخل
وزیر جهاد کشاورزی یکی از رویکردهای این وزارتخانه را اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت در حوزه کشاورزی برشمرد و گفت: بنا داریم در دولت چهاردهم واردات شکر را در انتهای دولت به صفر برسانیم.
وی یکی دیگر از برنامه‌های این وزارتخانه را تولید میوه‌های گرمسیری و بویژه موز دانست که حجم زیادی از واردات را به خود اختصاص داده است و در این باره توضیح داد: برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است تا واردات این بخش نیز با افزایش تولید داخلی به صفر نزدیک شود .وزیر جهاد کشاورزی یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم را حوزه آب و خاک دانست و تأکید کرد که توجه به این بخش نیازمند تأمین منابع مالی مورد نیاز طبق برنامه هفتم است.