ایلیا پیرولی
خبرنگار

بازار کار به‌عنوان یک اکوسیستم پیچیده، تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، انباشت نیروی جویای کار تحصیلکرده اما فاقد مهارت است. این مشکل به مانند آبی است که در یک حوض بزرگ جمع شده، اما به‌دلیل عدم وجود کانال‌های خروجی، باعث راکد شدن آب و بروز مشکلات زیست‌محیطی می‌شود. در این شرایط، مهارت‌آموزی به‌عنوان یک کانال خروجی عمل می‌کند که می‌تواند این آب را به سمت رشد و شکوفایی سوق دهد. موضوعی که حالا به دغدغه دولت چهاردهم تبدیل شده و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق این دیدگاه، طرح «ایران مهارت» را مدنظر قرار داده‌اند که مراحل اجرایی را می‌گذراند.
 
اشتغال 45 درصدی مهارت‌آموزان
آمارهای ارائه شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نشان می‌دهد، در شش ماهه نخست امسال از مجموع یک میلیون و 28 هزار و 636 نفر که در مراکز دولتی و غیردولتی آموزش دیده‌اند، حدود 463 هزار مهارت‌آموز توانسته‌اند شغل خود را تثبیت کنند و موفق به ایجاد مشاغل جدید شده یا از طریق کارفرماها مشغول به‌کار شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده تأثیر مثبت مهارت‌آموزی بر بازار کار و ایجاد اشتغال ارزانقیمت است، یعنی به‌طور متوسط حدود 45 درصد از مهارت‌آموزی منجر به اشتغال می‌شود. موضوعی که غلامحسین محمدی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به آن اشاره دارد.
محمدی به «ایران» گفت: سالانه بالغ بر دو میلیون نفر مهارت‌های لازم متناسب با بازار کار را فرا می‌گیرند که از این تعداد، 45 درصد از آنها یا در شغل خود ارتقا می‌یابند، یا اینکه مهارت‌آموزی آنها منجر به خروج‌شان از چرخه بیکاری می‌شود. بر این اساس، سالانه بستر ایجاد حدود یک میلیون اشتغال ارزانقیمت و پایدار فراهم خواهد شد.
وی افزود: بالغ بر 40 درصد از متقاضیان مهارت‌آموزی، دانش‌آموختگان دانشگاهی هستند که نشان می‌دهد بیشتر رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها، متناسب با بازار کار تدوین نشده‌اند. طبق گفته محمدی، در حال حاضر بسیاری از شهرک‌های صنعتی مشکل جذب نیروی ماهر دارند، این به این معنی است که شغل وجود دارد، اما نیروی انسانی ماهر (بویژه مختص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی) برای انجام آن تربیت نشده است.
فاصله معنادار با حد مطلوب
با نگاهی به داده‌های آماری تابستان امسال، موضوع بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نمود عینی داشته است، و در تابستان ۱۴۰۳، سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از مجموع بیکاران به حدود ۴۴ درصد رسید. این رقم نشان‌دهنده چالش‌های جدی در بازار کار است. افزایش ۱.۱ درصدی این آمار نسبت به فصل مشابه سال قبل، زنگ خطر رشد بیکاری را به صدا درآورده است. بر این اساس، سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از شاغلان نیز در تابستان ۱۴۰۳ به ۲۷.۲ درصد رسید که نشان‌دهنده فاصله معنادار این گروه با حد مطلوب است. بر این اساس، طرح «ایران مهارت» در تلاش است تا با ایجاد ارتباط مؤثر بین آموزش فنی و حرفه‌ای و نیازهای واقعی بازار کار، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به زیر ۴۴ درصد کاهش دهد.
 
اولویت مهارت‌آموزی فنی و حرفه‌ای
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرح «ایران مهارت» گفته است؛ مهارت‌آموزی در آموزش فنی‌ و حرفه‌ای باید تقاضامحور شود و دولت مصمم است این تحول با مشارکت شرکت‌ها و صنایع خصوصی به انجام برسد. همچنین از آنجا که پیوند میان سازمان فنی و حرفه‌ای و بخش خصوصی مهم است، اتاق بازرگانی نیز کارگروهی به این منظور تشکیل داده که تسهیل‌گری داشته باشد تا کارها و رویه مرسوم را به سمت تقاضامحوری تغییر دهد. میدری پیشنهاد می‌دهد که دوره‌های کاردانی و مهارت‌آموزی فنی و حرفه‌ای باید جایگزین تحصیلات دانشگاهی رسمی شوند.
 
ایجاد 100 مرکز جوار کارگاهی
براساس داده‌های آماری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، 100 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای جدید (جوارکارگاهی) تا پایان دی‌ماه سال‌جاری با مشارکت بخش خصوصی در کنار بنگاه‌های اقتصادی و بازار کسب‌و‌کار با رویکرد تقاضامحور بودن آموزش‌های مهارتی قرار خواهند گرفت.  
چند اقدام راهبردی و اثرگذار
 خلق نگاهی متفاوت به موضوع اشتغال از زاویه دید تمامی ذینفعان – شامل کارجویان، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و دولت – ضروری است. مهارت‌آموزی باید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود که نه تنها برای فرد بلکه برای جامعه و اقتصاد کشور نیز سودمند است. با توجه به اهمیت مهارت‌آموزی در کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌ها باید در اولویت قرار گیرد. این رویکرد می‌تواند به تنظیم وضعیت عرضه و تقاضای بازار کار کمک کند و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی باشد.
 برای رفع ناهماهنگی میان فرصت‌های شغلی و نیروی کار ماهر، نیازمند اتخاذ راهکارهای جامع هستیم که از آن جمله می‌توان به اصلاح نظام آموزشی، سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای، تشویق به یادگیری مداوم، ایجاد فرصت‌های برابر و حمایت از نوآوری و کارآفرینی اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات لازم برای حل مشکل، اصلاح نظام آموزشی است.
 برای کاهش تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی، باید برنامه‌هایی برای ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و شغلی مختص همه افراد جامعه تدوین شود. این برنامه‌ها باید شامل حمایت از گروه‌های محروم و ارائه تسهیلات آموزشی باشد.
 دولت‌ باید محیطی مناسب برای نوآوری و کارآفرینی فراهم کند تا مشاغل جدید ایجاد شود و نیروی کار بتواند مهارت‌های خود را در این مشاغل جدید به کار گیرد.
 تغییر رویکرد تأکید بر مدارک دانشگاهی به تخصص و مهارت، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و بهبود کیفیت نیروی کار در کشور منجر شود.