یک بار دیگر نوسانات بازار ارز و ناترازی‌های حوزه گاز و برق به عنوان واقعیاتی که پدیداری‌شان به دلایلی فراتر از فرصت دولت چهاردهم برای راه‌حل‌جویی ارتباط دارد، سوژه حمله معدود نمایندگان تندرو مجلس علیه دولت شد. نمایندگانی که از یک سو دولت را فعال مایشاء افزایش نرخ ارز معرفی کردند و تلاش دولت برای مدیریت بازار ارز از طریق تقویت بازار ارز تجاری توافقی را زیر سؤال بردند، و در سمت دیگر مدعی ضرورت استیضاح وزرای نفت و نیرو و اقتصاد شدند. چهره‌هایی که در قامت فعالان سیاسی مدافع دولت گذشته، طی قریب به  سه سال گذشته عمده مشکلات را با انداختن مسئولیت امور بر گردن «بانیان وضع موجود» توجیه می‌کردند و حال اگر قرار است تقصیرکاری در گذشته بیابند هم با پریدن از یک دوره سه ساله، به دولت روحانی باز می‌گردند و خواستار محاکمه وزیر آن دولت می‌شوند و اعتقادی به این واقعیات ندارند که ذخیره نشدن گازوئیل برای سوخت نیروگاهی یا آغاز روند حذف برخی اقلام از شمول دریافت ارز 28500 تومانی زمانی در گذشته مورد دفاع آنها رقم خورده است. این بحث‌ها در جلسه دیروز مجلس پس از آن آغاز شد که جلسه غیرعلنی و غیررسمی درباره نوسانات قیمت ارز پایان یافت. جلسه‌ای 40 دقیقه‌ای که حمید رسایی نماینده تهران به کوتاهی آن اعتراض داشت و با این پاسخ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که اعلام کرد وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در جلسه علنی روز سه‌شنبه درباره موضوع افزایش قیمت ارز حضور پیدا می‌کنند و وزیر نیرو هم درباره وضعیت برق به کمیسیون اصل 90 خواهد رفت، قانع نشد. مسأله اصلی رسایی برگزاری جلسه غیرعلنی یا مدت زمان آن نبود. آنچه در فحوای سخنان او مشخص شد، اعتراضی ضمنی به برنامه دولت برای حذف ارز نیمایی، جایگزین شدن ارز توافقی و منطقی کردن قیمت ارز اختصاصی دولت برای واردات کالاهای اساسی در بودجه سال آینده بود. چنین بود که نماینده تهران در مجلس در انکار واقعیاتی همچون قرار داشتن در فهرست سیاه FATF و تحریم‌های ظالمانه، مدعی شد که افزایش نرخ دلار از سوی دولت در سال‌های پس از انقلاب مسبب اصلی افزایش قیمت دلار بوده است. وی اضافه کرد که دولت چهاردهم هم با افزایش 10 هزار تومانی ارز دولتی همان اشتباه را تکرار کرده است. رسایی با بیان اینکه «مدام خودمان نرخ را افزایش می‌دهیم، نام تکرار یک اشتباه در طول این سال‌ها چیست؟»، اظهار کرد: «چرا کسانی که مدافع این نوع سیاست هستند پاسخگو نیستند. همان‌طور که وزیر نفت و وزیر نیرو باید در اینجا حاضر و پاسخگو باشند. وزیر اقتصاد نیز باید در اینجا حاضر و پاسخگو باشد.»
راه حل متفاوت دولت و نمایندگان برای بازار ارز
موضع رسایی در سخنان حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده هم‌مشرب او تکرار شد. صمصامی که چند ماه پس از ارسال نامه 100 نماینده به رئیس جمهوری درباره مسائل ارزی در 17 مرداد، متن آن نامه را در اختیار خبرگزاری‌ها گذاشت، روز گذشته هم از نامه 128 نماینده و سؤالاتشان از وزیر اقتصاد خبر داد. سرپرست وزارت اقتصاد در دولت نهم گفت: «بنده ۵ طرح سؤال از وزیر اقتصاد در مجلس تهیه کردم‌. همچنین برخی دیگر از نمایندگان طرح سؤال از وزیر را تهیه کرده‌اند که ابتدا باید این سؤالات در مجلس بررسی شود و اگر ما از توضیحات وزیر و دولت درباره گرانی‌ها و قیمت ارز قانع نشویم، حتی شاید سراغ استیضاح وزیر اقتصاد برویم‌.»
این عضو کمیسیون اقتصادی در حالی تأکید کرد «بحث معیشت باید اولویت اصلی کشور باشد و اگر سیاست‌های ارزی مناسبی اتخاذ نشود، نقدینگی و تورم تشدید می‌شود» که متن نامه او و همکارانش به رئیس جمهوری نشان می‌دهد اعتراض اصلی آنان برنامه دولت برای حذف ارز نیمایی و مدیریت منابع ارزی کشور از طریق تأمین ارز مورد نیاز کالاهای نه چندان ضروری از طریق بازار ارز نیمایی و توافقی به جای استفاده از ارز 28500 تومانی است که در وضعیت حال حاضر کشور ترجیح داده می‌شود برای واردات کالاهای اساسی، دارو و سوخت اختصاص یابد.
نویسندگان آن نامه با تغافل نسبت به واقعیات اقتصادی کشور خواستار ملغی شدن همه مصوبات ارزی بانک مرکزی از آغاز سال 1403 و اختصاص ارز با نرخ دولتی به  برخی کالاها شده بودند. درحالی که حتی دولت سیزدهم نیز ترجیح داده بود آنها را مشمول ارز نیمایی با نرخ بالاتر بداند. به این ترتیب طبیعی است که امضا کنندگان آن نامه امروز تبعات اقتصادی اختصاص ارز دولتی به طیف گسترده‌ای از کالاها را نادیده بگیرند و همان‌ها که فساد ناشی از ارز نیمایی را فساد ادعایی ارزیابی کرده بودند، معترض برنامه فوری دولت برای حذف ارز نیمایی شوند.
در سمت مقابل بر اساس یک دستور کار و برنامه تدوین شده، تیم اقتصادی دولت چهاردهم و بانک مرکزی تلاش دارند تا بازار ارز توافقی و تجاری را به نحوی تقویت و ساماندهی کنند که مصرف‌کنندگان ارز تا حد امکان از رجوع به بازار آزاد ارز و دچار شدن به نوسانات بیش از حد و گاه بی‌قاعده‌اش رهایی یابند و از این مسیر با مصرف عقلایی ذخایر ارزی کشور نیاز کشور را به نحو بهتری مدیریت کنند. مدیریتی که قطعاً با خواست برخی نمایندگان برای قیمت‌گذاری دستوری و هزینه کردن ارز دولتی برای واردات این یا آن کالای مورد نظرشان فاصله دارد.

انداختن مسئولیت ناترازی‌ها
بر دوش دولت
روز گذشته، همچنان که یکی از نمایندگان جوان مجلس فرصت یافت تا در نطق خود با متهم کردن وزیر نفت به ترک فعل و تهدید او به استیضاح، ربط دادن قطعی برق و گاز به تغییر مدیران وزارت نفت، کشاندن پای زنگنه به ماجرا و درخواست اعلام جرم علیه او و طعنه زدن درباره گریه رئیس‌جمهوری به یاد همسرش، در فرصت یک تذکر همه تعارضات خود را روی دایره بریزد؛ رویکرد جالب دیگری نیز در واکنش به واقعیت ناترازی‌ها اتخاذ شد. نمایندگانی که اگر چه به ظاهر در مقام حمایت از دولت ایستادند اما با گفتن جملاتی نظیر اینکه «راه‌حل مشکل ناترازی کشور در دستان رئیس‌جمهوری است» و «اگر براساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه عمل کنیم با رفع ناترازی‌ها در کشور یک یا دو ماه فاصله داریم» تلاش کردند صورت مسأله را از واقعیت انباشت چندین و چند ساله مسائل به مسأله ضرورت تقید دولت به برنامه توسعه‌ای پیوند بزنند که هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی بسیاری از مواد آن تکمیل نشده است. علاوه بر آنکه آنان این پرسش را بی‌پاسخ گذاشتند که اگر رفع ناترازی‌ها در یک یا دو ماه ممکن است چرا در سال‌های منتهی به دولت پزشکیان نه تنها حل نشده که افزایش یافته است. حال آنکه به تصریح این جمله پزشکیان ؛ به هر کجا دست می‌زنیم می‌گویند درد دارد و به شهادت مواضع اخیر علیه سیاست‌های ارزی دولت، رئیس‌جمهوری برای پاسخ به مطالبات نمایندگان با دست‌اندازهای برخی از همکاران خود آنها نیز مواجه است؛ رویه‌ای که باید امیدوار بود به منافع کلان کشور اگر نه تغییر که دست کم تقلیل پیدا کند.