گروه بهمن در مدیریت بحران به موفقیت رسید
واکاوی بحران تحمیل‌شده بر صنعت خودروسازی
طی سه سال اخیر اقتصاد کشور از عوامل متعدد بین‌المللی نظیر تحریم، انتخابات امریکا و جنگ‌های منطقه تهدید شده است.
شهادت رئیس‌جمهوری و الزام کشور به برگزاری انتخابات زودهنگام و بلاتکلیفی در خصوص برنامه دولت و سکاندار وزارت صمت، سرمایه‌گذاران صنعت را نگران کرده بود.
مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی نشان می‌دهد همگی از عوامل ریسک‌های اقتصادی تأثیر منفی گرفته‌اند اما بخش خصوصی استراتژی‌های مناسب‌تری برای مقابله با عوامل خطر داخلی و بیرونی طراحی کرده و شکنندگی ایران‌خودرو و سایپا با مدیران دولتی بیشتر بوده است.
سونامی‌های اقتصاد ایران به صنعت
انتشار صورت‌های مالی خودروسازان از سونامی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عوارض رکود حاکم بر اقتصاد کشور، خبر می‌دهد که صنعت خودرو اعم از بخش خصوصی و دولتی از این طوفان در امان نمانده اما شواهد نشانگر این است که بخش خصوصی توانایی بهتری برابر تهدیدات اقتصادی دارد.
سونامی‌‌‌ای که منشأ آن ممکن است یک لرزه کوچک در اعماق اقیانوس‌ها باشد، وقتی به ساحل می‌رسد امواجی سهمگین را ایجاد می‌کند، درست مانند آنچه در سونامی ۲۰۱۱ میلادی توهوکو ژاپن اتفاق افتاد و شهری را ویران کرد، اما همه چیز با یک زلزله در اعماق اقیانوس اتفاق افتاده بود.
قابل پیش‌بینی است که صنعت خودروسازی در ماه‌های آتی شاهد سونامی تهدیدات خارجی و داخلی باشد و لرزه‌های کوچک و بزرگی ایجاد کرده و خود را در صورت‌های مالی نمایان کند.
عوامل داخلی ریسک خودروسازان
اصرار دولت قبل بر قیمت‌گذاری دستوری، سیاست خارجی مبهم و تغییر مکرر وزیر صمت، امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت را کاهش داد، به همین دلیل پروژه‌های خودروسازان و دیگر صنایع به حال تعلیق درآمد.
در صنعت خودروسازی، قیمت‌گذاری دستوری توسعه پروژه‌ها و به‌روزرسانی بن‌سازه‌ها را عقب انداخت و همین‌طور ایجاد محدودیت‌های خلق‌الساعه در تأمین ارز و قوانین مزاحم، ورود قطعات منفصله را با مشکل روبه‌رو کرد.
مضاف بر موارد بالا، شهادت رئیس قوه مجریه، ابراهیم رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ملی معطل حصول اطمینان از دولت و برگزاری انتخابات و رأی اعتماد وزرای اقتصادی بماند.
مخاطرات خارجی توسعه
صنعت خودرو در ایران
علاوه بر موارد داخلی، ناآرامی‌های منطقه بویژه در فلسطین، لبنان و سوریه نیز تأثیر منفی بر متغیرهای اقتصادی گذاشت.
حساسیت بازار و صنعت ایران به انتخابات امریکا، عامل دیگری بود که تا پایان آبان‌ماه اقتصاد کشور را درگیر خود کرده بود و طبق هر دوره انتخابات امریکا، صنعت و اقتصاد کشور‌مان را تا تعیین‌تکلیف این رویداد خارجی در یک سردرگمی گرفتار کرده بود.
آژیر قرمز در تمام اقتصاد و صنعت
تابلوی بورس به خوبی این بلاتکلیفی را با رنگ قرمز خود نشان داد، به طوری که شاخص کل بورس از حدود هجده ماه پیش، در کانال ۲میلیون فریز شده بود و در ماه‌های اخیر عوامل ریسک سرمایه‌گذاری بزرگ در خودروسازی‌ها قدری افزایش پیدا کرد و از هفتم مهرماه ۱۴۰۳ به دنبال افزایش تنش‌های بین‌المللی، سازمان بورس محدودیت دامنه نوسان را افزایش داد تا هیجانات بازار کنترل شود.
سند دیگری که حکایت از اوضاع آشفته کل صنعت خودرو دارد، شاخص «شامخ» است که توسط اتاق بازرگانی منتشر می‌شود. این شاخص به عنوان واضح‌ترین آینه وضعیت صنعت، نشان می‌دهد که خودرو از ریسک‌های داخلی و بین‌المللی آسیب جدی دیده است. از اردیبهشت‌ماه امسال شامخ کل گروه خودرو پایین‌تر از مرز ۵۰ ایستاده که مشخص می‌کند این صنعت از ابتدای سال جاری درگیر رکود شدیدی است. رقم ۵۰، مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود. در واقع پایین‌تر از رقم ۵۰ در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. شاخص شامخ نشانگر این است که مداخلات دولت و سیاستگذاری دستوری تأثیرات منفی بر کل صنعت خودرو گذاشته است.
ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو شرکت بزرگ با مدیریت دولتی در صنعت خودرو در 6 ماهه نخست امسال نیز از عوامل مورد اشاره تأثیر منفی پذیرفته و پنج‌و‌نیم درصد یعنی بیش از ۲۷هزار دستگاه کاهش تولید را تجربه کرده و کاهش تولید در 6 ماهه اول ۱۴۰۳ برای پارس‌خودرو به ۱۵.۵ درصد می‌رسد.
ایران‌خودرو و سایپا در 6 ماهه اول ۱۴۰۳ حدود ۱۲ همت و ۷.۳ همت زیان را تجربه می‌کنند؛ ایران‌خودرو ۳۹۱ ریال به ازای هر سهم در مدت مذکور زیان به سهامداران خود تحمیل کرده و این رقم برای سایپا ۳۷۵ ریال زیان محاسبه شده که این رقم برای سایپا در مدت مشابه سال قبل حدود ۴۱۰ ریال زیان هر سهم بوده است. نکته دارای اهمیت اینجاست که این شرکت‌ها در دوران مذکور کمتر ضرر کرده‌اند اما همچنان زیان‌ده هستند.
عملکرد مطلوب گروه بهمن در بحران جاری اقتصادی صنعت تولید خودرو
خودروسازی بهمن نیز به عنوان یک شرکت خصوصی عملکرد بهتری از خود نشان داده است.
این شرکت متأثر از عواملی مانند تأمین ارز، قیمت‌گذاری دستوری و ناآرامی‌های بین‌المللی، اندکی زیان را تجربه می‌کند و پنج درصد کمتر سود به صاحبان سهم خود می‌دهد. بهمن در همین مدت و به‌رغم وجود ریسک‌های متعدد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خود را ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش می‌دهد.
مقایسه صورت‌های مالی 6 ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بخش خصوصی خودروسازی بهمن مقاومت بهتری نسبت به ریسک‌های بین‌المللی و اقتصادی حاکم بر ایران در مقایسه با بخش دولتی داشته است؛ هرچند همواره بیم آن می‌رود تداوم این ریسک، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین ببرد اما از منظر شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی در صنعت خودروسازی عملکرد بهتری در شرایط کنونی داشته است.
بخش خصوصی مقاوم‌تر از دولتی‌ها
در مقام مقایسه در شرایط فشارهای اقتصادی و تحولات داخلی، نه تنها مدیران دولتی ایران‌خودرو و سایپا به کمک اقتصاد نیامده‌اند، بلکه زیان‌های جدیدی را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند.
بنابراین به گواه شواهد دقیق اقتصادی و علمی، برای عبور از بحران‌های این‌چنینی، حاکمیت چاره‌ای جز اعتماد به بخش خصوصی و مدیران خصوصی نخواهد داشت. به همین ترتیب اگر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ایران‌خودرو به مدیران خصوصی سریع‌تر انجام شود، مقاومت اقتصاد ایران برابر تهدیدات اقتصادی و بین‌المللی نیز افزایش خواهد یافت.
