مهسا قوی‌قلب
خبرنگار

روز زن بهانه‌ای شد تا در خصوص حق و حقوق و مباحثی که قانون باید در زمینه تسهیل زندگی نیمی از جامعه، یعنی زنان توجه ویژه‌تری داشته باشد، بپردازیم. لایحه منع خشونت علیه زنان که در طول سال‌ها با نام‌های متعددی از جمله لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، به آن اشاره شده است، این روزها با عنوان لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، با حذف واژه خشونت روبه‌رو شده است تا شاید با تلطیف نامش بتواند راهی به جلو ببرد.
به گفته اشرف گرامی‌زادگان، حقوقدان، موضوع لایحه موسوم به منع خشونت علیه زنان اولین‌بار در زمان خانم مجتهدزاده نوشته و تدوین اولیه شد. آن زمان بسته‌ای که به دست ایشان رسید، تدوین اولیه و مشتمل بر 92 ماده بود. با استفاده از گروه و متخصصان جدید متن اولیه اصلاح شد. بعد از آن از دولت به قوه قضائیه رفت و به دولت بازگشت و در حال حاضر هم در مجلس شورای اسلامی است. او در ادامه اضافه می‌کند: لایحه‌ای که من و همکارانم پیگیر آن شدیم، با عنوان حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بود اما بعد از اینکه در دولت مطرح شد و پس از ورود به قوه قضائیه، ماجرای رومینا اشرفی پیش آمد، بعد از قتل فجیع آن دختربچه، لایحه دوباره در دستورکار قرار گرفت و بنا شد که خارج از نوبت بررسی شود.

نبود اراده کافی برای تصویب لایحه
استارت اولیه لایحه مورد بحث، حدود سال 1390 زده شد و در دولت یازدهم و دوازدهم تغییراتی کرد. آنچه نمی‌توان منکر شد این است که لایحه‌ای که از حدود سال 1390 در چرخه افتاده، هم وقت ارزشمند متخصصان زیادی را گرفته و هم اعتبارات زیادی صرف آن شده است اما همچنان خبری از قانون شدن وجود ندارد و نتوانسته گرهی از مشکلات زنان باز کند.
این حقوقدان با بیان اینکه لایحه در سال 1395 شامل 92 ماده بود، در ادامه توضیحات خود می‌افزاید: لایحه در اولین تغییر در معاونت حقوقی قوه قضائیه در 53 ماده با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ارائه شد و همانی بود که باب میل ما و کارشناسان معاونت زنان هم بود و می‌شد گفت بهترین تدوین را
در برداشت، چرا که علاوه بر متخصصان این حوزه از گروه‌های مختلف مانند علمای متعدد و دانشگاه مفید قم هم در تدوین استفاده شده بود. پس از اینکه از سوی معاونت قوه قضائیه به ریاست قوه ارسال شد، یک سال در دفتر آقای صادق لاریجانی ماند. ما در معاونت حقوقی قوه، 58 جلسه کارشناسی مرتبط تشکیل داده بودیم. در نهایت هم که رئیس قوه تغییر کرد و شهید رئیسی روی کار آمدند. در دفتر ایشان هم تغییراتی صورت گرفت و لایحه در قالب 77 ماده در شهریور سال 1398 به دولت برگشت. بعد از بررسی همچنان حضور معاونت زنان در تدوین لایحه کاملاً مشهود بود و مهم‌ترین قسمت این بود که نام همان نام باقی مانده بود، اما بعد از اصلاحات دوباره مشمول تغییراتی شد.
گرامی‌زادگان با تأکید بر اینکه اراده کافی برای تصویب وجود ندارد، می‌گوید: زمانی که احقاق حقوق زنان با موانع زیادی مواجه بود و موازی کاری‌هایی هم وجود داشت، لایحه با نام جدید پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت در برابر سوء رفتار در 51 ماده آمد و واژه خشونت از آن حذف شد. مفهوم آن نیز تقلیل یافت. آن زمان ما اعتراض کردیم اما در این فاصله شنیدیم که هم جلساتی موازی تشکیل شده و هم مجلس دخالت کرده و لایحه تبدیل شد به آنچه که امروز می‌بینید. 5 دولت لایحه را دست به دست کرده، این لایحه هم نیاز روز جامعه بود و هم حق حیات در آن در نظر گرفته شده بود و هم نیاز به فرهنگسازی بیشتر را نشان می‌داد. نیاز امروز جامعه جوانان متفاوت شده است. من به عنوان مدیرحقوقی و مشاور پارلمانی دو دولت و پیگیری‌های زیاد هنوز در مورد این لایحه به نتیجه مثبتی که به دنبالش بودم، نرسیدم.
حالا اما تنها نگرانی گرامی‌زادگان به این لایحه ختم نمی‌شود و نگران برخی لوایح دیگر هم هست که فرصت باز کردن آن موارد در این گزارش نمی‌گنجید. این حقوقدان معتقد است که حقوق مردم چیزی نیست که بتوان در مورد آن تعلل و کوتاهی کرد و لایحه امروز باز هم نیاز به بازنگری دارد. با این همه خیلی‌ها می‌گویند مهم تصویب آن است. اما باید به یاد داشته باشیم که کشور ما از هر نظر غنی و ثروتمند است و مردمانی نجیب دارد. لایحه‌ای که امروز صحبت از آن در میان است، شایسته زنان نیست، زنان ما انتظارات بیشتری دارند. باز هم خوب است که تصویب شود اما به شرط اینکه بعداً هم بتوان آن را اصلاح کرد و این کار اراده کافی می‌خواهد؛ اراده‌ای که تا به امروز دیده نشده، کما اینکه الزامی است موازی کاری‌ها هم حذف شود. خیلی از مردان حتی با این لایحه موافق هستند، مردانی که برای احقاق حق زنان کشور خویش تلاش می‌کنند.
در طول این سال‌ها در کشور اخبار خشونت‌بار زیادی شنیده‌ایم. بیش از 12 سال است که لایحه بر زمین مانده، مگر می‌شود وقتی این همه خشونت می‌بینیم، کاری نکنیم؟ به اعتقاد کلیه متخصصان، کارشناسان و دلسوزان حوزه زنان، این همه طولانی شدن لایحه خردمندانه نیست.