دکتر بهاره حیدری
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

بیش از 7 دهه است که اقتصاد کشورمان همچون پاندولی بین رکود و تورم در نوسان است و رهایی از هر کدام، با ابتلای به دیگری همراه شده ­است. گاهی هم رکود و تورم همزمان را تجربه کرده­‌ایم. اکنون به دلایل متعدد، رکود اقتصادی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند. این رکود را چالش‌هایی نظیر کمبود برق و گاز، تخصیص ناکافی ارز و محدودیت‌های نقدینگی برای اقتصاد ایران به بار آورده. این وضعیت به کاهش تولید، افزایش نرخ بیکاری و گسترش ناترازی در بازار کار منجر شده است که پیامدهای اجتماعی نیز خواهد داشت.
بخش صنعت به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، بیش از سایر بخش‌ها تحت فشار قرار دارد و با مشکلات جدی در زمینه توقف در ایستگاه انرژی، محدودیت تأمین مواد اولیه و مسأله ثبات مالی بنگاه‌ها مواجه است. بخش­ خصوصی که همواره با محدودیت‌هایی در ساختار اقتصادی کشور روبه‌رو بوده است، اکنون بیش از پیش با چالش‌های عملیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. ادامه این شرایط مخاطره­‌ای برای تداوم برخی فعالیت‌های اقتصادی و همچنین از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش انگیزه‌های اجتماعی خواهد بود. برای بهبود شرایط یاد شده، همدلی ارکان مختلف حاکمیت، بخش خصوصی و عموم مردم، بسیار مهم است.
یکی از محورهای کلیدی برای مدیریت این وضعیت و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، تمرکز بر زیرساخت‌های انرژی است. تولید و صنعت بشدت وابسته به تأمین پایدار انرژی هستند و در این میان، ارتقای کارایی و ظرفیت تولید برق و گاز طبیعی، نقشی مهم در بهبود شرایط اقتصادی ایفا می­‌کند.
با توجه به سهم بالای سوخت­‌های فسیلی در تولید برق که نتیجه کاهش ظرفیت تولید برقابی است و همچنین ارجحیت زیست­‌محیطی گاز طبیعی نسبت به سوخت­‌های مایع، گاز طبیعی نقش مهمی در برقراری تراز انرژی دارد. ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی در جهان، ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه در این حوزه دارد. سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی گاز، افزون بر اینکه تأمین پایدار انرژی داخلی را تضمین می‌کند، از طریق افزایش صادرات محصولات مرتبط، به رشد اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد. آمارها نشان می‌دهد که سهم بخش بالادستی گاز در تولید ناخالص داخلی کشور، پتانسیل رشد قابل توجهی دارد. بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم الگوبرداری از تجربه‌های موفق جهانی است. کشورهایی مانند نروژ و قطر توانسته‌اند با مدیریت منابع انرژی خود، زیرساخت‌هایشان را تقویت کنند و از این طریق، اقتصادشان را متنوع سازند. ایران نیز با اصلاح حکمرانی انرژی، سیاست‌های قیمتی مناسب‌تر و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، می­‌تواند از این ظرفیت‌های بالقوه بهره‌برداری مطلوب‌تری به عمل آورد.
حکمرانی خوب انرژی در کشور بویژه در زمینه تأمین برق و گاز، تأثیرات عمیق و ملموسی بر زندگی روزمره مردم دارد. وقتی که برق خانگی و تجاری برای چند ساعت قطع می‌شود، این مشکل به وضوح برای همه قابل مشاهده است. نارضایتی عمومی، اختلال در فعالیت‌های روزمره و کاهش کیفیت زندگی از جمله پیامدهای آن است. اما زمانی که برق و گاز صنایع به صورت گسترده‌تری قطع می‌شود، اثرات آن به مراتب عمیق‌تر و پایدارتر است. کاهش تولید ملی به دلیل عدم دسترسی به انرژی، به معنای کاهش ظرفیت تولید کالاها و خدمات است. تأثیر این موضوع در اقتصاد بنگاه­‌های تولیدی محدود نمی­‌ماند، بلکه باعث تضعیف اقتصاد ملی نیز می‌شود. با کاهش تولید و افت صادرات، اشتغال نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بیکاری افزایش می‌یابد. این شرایط منجر به کوچک‌تر شدن سبد زندگی مردم می‌شود؛ درآمدها کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در این میان، خانه‌ای سردتر در زمستان و گرم­‌تر در تابستان، به مراتب قابل تحمل‌تر از سفره‌ای کوچک‌تر است. به عبارت دیگر خانواده‌ها در صورت آگاهی از تبعات نحوه تخصیص انرژی، صرفه­‌جویی در بخش خانگی را بر کمبود منابع مالی و از دست رفتن برخی فرصت­‌های شغلی ترجیح خواهند داد.وضعیت کنونی، نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی ناشی از چالش کشور در اعمال حکمرانی خوب انرژی است که نیازمند توجه جدی و راهکارهای مؤثر است. دستیابی به حکمرانی خوب انرژی، مستلزم سیاست‌هایی است که علاوه بر تأمین پایدار انرژی داخلی، امکان توسعه صنایع وابسته را نیز فراهم سازد. اقداماتی نظیر بهبود زیرساخت‌های انتقال و توزیع، کاهش اتلاف انرژی و افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها، به ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید صنعتی منجر می‌‌شود.
عبور از رکود اقتصادی، افزون بر توسعه و اصلاحات عمیق در حوزه انرژی، به سیاست‌های حمایتی به منظور تقویت اعتماد بخش­ خصوصی نیاز دارد. تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش پیچیدگی‌های اداری و بهبود قوانین مرتبط با کسب‌وکار، گام‌های مؤثری در این زمینه خواهند بود. علاوه بر این، توسعه فناوری‌های صنعتی، بهره‌گیری جدی از انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی با پتانسیل رشد بالا، از جمله صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، مسیرهای تازه‌ای برای رونق اقتصادی ایجاد می­‌کنند.