وصال روحانی
روزنامه‌نگار

اولاف شولتز صدراعظم آلمان، روز گذشته در پارلمان این کشور (موسوم به بوندس‌تاگ) از نمایندگان رأی عدم اعتماد گرفت تا مجبور شود تن به انتخاباتی مجدد بدهد که 7 ماه زودتر از موعد مقرر قبلی برگزار خواهد شد.
به گزارش گاردین، این رویداد با سقوط کابینه ائتلافی سست وی تحقق یافت و به این ترتیب شکوفاترین سیستم اقتصادی چهار دهه اخیر اروپا دچار بحرانی تازه شد. شولتز در رأی‌گیری دیروز از 207 عضو پارلمان 733 نفره آلمان رأی اعتماد گرفت که طبعاً برای حفظ وی کافی نبود. در این رأی‌گیری 394 عضو بوندس‌تاگ نسبت به شولتز نظر منفی دادند و 116 نفر نیز از رأی ممتنع سود جستند. این آمار بسیار کمتر از 367 رأی اعتمادی بود که شولتز برای ماندن در کرسی صدراعظمی به آن نیاز داشت. به این ترتیب همه چیز به روز 23 فوریه (3 اسفند) موکول شد که انتخابات زودرس آلمان برای شناسایی کابینه جدید این کشور برگزار خواهد شد.
 
وقتی وزیر اقتصاد خلع شد
دولت قبلی شولتز که با ائتلاف سه حزب متفاوت و متضاد شکل گرفته بود، زمانی متزلزل و در نهایت سرنگون شد که صدراعظم آلمان به خلع کریستین لینز از پست خطیر وزیر اقتصاد اقدام کرد. این اتفاق اوایل آذرماه روی داد اما به آرامی منجر به فروپاشیدن کابینه ائتلافی شولتز در واپسین روزهای همین ماه شد. پس از اخراج لیندز از کابینه، حزب وی (دموکرات‌های آزاد) هم از دولت کنار کشید و به این ترتیب اکثریت اندک و شکننده‌ای که شولتز در بوندس‌تاگ داشت، رنگ باخت.
 
ازدیاد چالش‌ها در «EU»
به گزارش «فرانکفورتر آلگماینه» مقرر شده که حزب شولتز (سوسیال دموکرات) و حزب «سبزها» تا زمان برگزاری انتخابات تازه و تشکیل دولتی جدید به اداره کشور ادامه دهند. با این حال سقوط دولت آلمان ریشه در ماه‌ها جنگ داخلی در کابینه و بحران‌های مالی داشت که سبب شده بود دولت به اقشار زیادی از اصناف و سرمایه‌داران وابسته شود. در فرانسه، دیگر کشور بزرگ اروپایی هم طی بحرانی تقریباً مشابه، امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری این کشور مجبور به تعیین چهارمین نخست‌وزیر در طول سال رو به پایان 2024 شده و به فرانسوا بایرو، کهنه سیاستمدار 73 ساله روی آورده که مخالفانش در سطح این کشور اندک نیستند. تفاوت دو مورد مذکور این است که مکرون رأساً و بدون رویکرد به انتخابات، «بایرو»ی میانه‌رو را مسئول تشکیل دولت جدید کرده، حال آن‌که شولتز تشکیل کابینه تازه را به آرای پارلمان این کشور در اسفندماه سپرده است. این سلسله اتفاقات نشان می‌دهد آشفتگی و چنددستگی در میان کشورهای عضو «اتحادیه اروپا» (EU) تا چه میزان زیاد است و چگونه این فرآیند به سبب تأثیرپذیری از جنگ (در آستانه چهار ساله شدن) روسیه با اوکراین، قوی‌تر و مضرتر شده و پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) را هم به چالش کشیده است.
 
شولتز: تقصیر دموکرات‌هاست
به گزارش دیلی تلگراف، اولاف شولتز که پیش‌تر شهردار هامبورگ و وزیر اقتصاد آلمان بود و از سال 2021 به جانشینی آنگلا مرکل به پست صدراعظمی ارتقا یافت، دلیل اصلی وضعیت نامتعادل کشورش را اقدامات ویرانگرانه «دموکرات‌های آزاد» عنوان کرده و آنها را متهم به جلوگیری از روند سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده که همواره امری مرسوم در این کشور بوده است. شولتز که برخلاف تصورات قبلی طی زمامداری سه‌ساله‌اش نشانی از اقتدار دوران مرکل را از خود بروز نداده، روز سه‌شنبه به مردم آلمان گفت با انتخا‌ب‌های درست خود یک‌بار دیگر درهای یک پیشرفت شگرف اقتصادی را طی انتخابات اسفندماه به روی آلمان بگشایند و مقابل احزابی بایستند که در صورت فتح انتخابات فقط بی‌رونقی را بر این کشور حاکم خواهند کرد. شولتز وعده داد، اگر برای دومین‌بار به صدراعظمی آلمان منصوب شود، مبالغ فراوانی را صرف بازسازی زیرساخت‌های شکننده اقتصادی کشور خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که نئومحافظه‌کاران از هزینه‌کردهای ضروری دراین زمینه بکاهند.
 
بدون بهره‌ای محسوس
شولتز و فردریش مرتز، رهبر حزب «دموکرات مسیحی» (که در گمانه‌زنی‌های اخیر برای احراز پست صدراعظمی بدون اقبال نیست) در جلسه روز گذشته بوندس‌تاگ به تعارض تند کلامی با یکدیگر پرداختند و هر یک، دیگری را به بی‌کیافت بودن متهم کردند. به گزارش اشپیگل، مرتز گفت که خرج‌کردن‌های بی‌حساب و کتاب شولتز بر نسل‌های بعدی مردم آلمان و بخصوص طبقه جوان‌تر اثری بس منفی خواهد گذاشت و متذکر شد که از زمان آغاز جنگ روسیه - اوکراین، شولتز هم‌و‌غم خود را روی تقویت تسلیحاتی کی‌یف گذاشته، بدون اینکه بهره‌ای دندانگیر از این بابت نصیب دولت آلمان یا مردم این کشور شود. مرتز البته خواهان فرستادن سلاح‌های بس مخرب‌تر برای اوکراینی‌ها شده است تا با آن حجم وسیع‌تری از خاک روسیه را بکوبند و به‌ زعم وی کرملین را وادار به قبول آتش‌بس کنند، مسأله‌ای که شولتز از آن ابا دارد و می‌گوید تنها پیامد چنین کاری رودررو شدن مستقیم و گسترده‌تر برلین با روس‌هاست؛ چیزی که ژرمن‌ها را وارد یک جنگ تمام‌عیار با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری سرسخت روسیه خواهد کرد. این رویدادی است که کمتر زمام‌داری در سطح قاره سبز از آن استقبال می‌کند.
 
بحران در زمانی خطرناک
دولت آلمان روز دوشنبه در حالی سقوط کرد که بحران رهبری در سراسر اروپا را در زمان تشدید چالش‌های اقتصادی و امنیتی عمیق‌تر کرد.
نیویورک‌تایمز می‌نویسد: جنگ در اوکراین تشدید شده است و روسیه تهدیدهای شدیدتری را علیه کی‌یف و حامیانش صادر می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب امریکا قرار است در ایالات متحده کار خود را آغاز کند و سؤالات جدیدی را در مورد روابط تجاری و دفاع نظامی اروپایی‌ها ایجاد کند. دولت فرانسه - شریک آلمان در اروپا - اوایل ماه جاری سقوط کرد و اکنون، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، پیش از انتخابات اوایل سال آینده، در دست یک دولت موقت خواهد بود.
 رأی‌گیری قانونگذاران آلمان لحظه‌ای فوق‌العاده برای آلمان خواهد بود. انتخاباتی که در 23 فوریه برگزار می‌شود، چهارمین انتخابات زودهنگام در 75 سال از تأسیس دولت مدرن خواهد بود. این لحظه نشان‌دهنده دوران جدیدی از سیاست‌های متزلزل‌تر و بی‌ثبات‌تر در کشوری است که مدت‌هاست به خاطر ائتلاف‌های بادوام بر پایه اجماع شناخته شده است.
به نوشته نیویورک‌تایمز، بلاتکلیفی سیاسی کشور احتمالاً یک ماه یا بیشتر ادامه خواهد داشت و تا زمانی که احزاب بر سر یک ائتلاف به توافق نرسند، دولت دائمی جدید تشکیل نخواهد شد.
آلمان و فرانسه هر دو در بحث‌هایی در مورد بهترین راه برای احیای اقتصادهای درگیر خود و پر کردن شکاف‌های اجتماعی رو به رشد غرق شده‌اند.
آنها در حال آماده شدن برای شروع دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ هستند که تهدید به جنگ تجاری و پایان تعهد ایالات متحده به ناتو کرده که امنیت اروپا را برای 75 سال تضمین کرده است.
ترکیب این چالش‌ها از نظر سیاسی ناامیدکننده است. امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه روز جمعه چهارمین نخست‌وزیر خود را در یک سال گذشته معرفی کرد و تحت فشار فزاینده‌ای برای استعفاست. مکرون می‌گوید، در سمت خود باقی خواهد ماند و تلاش خواهد کرد شکاف‌های عمیق دولتش بر سر بودجه 2025 را ترمیم کند.
 دولت شولتز نیز با چالش‌های بودجه‌ای مشابه، همراه با نگرانی‌های فزاینده در مورد چگونگی بازسازی ارتش آلمان در مواجهه با روسیه و انتقاد ترامپ از ناتو، مواجه است. اقتصاد آلمان دچار رکود شده و اختلاف نظر در مورد بودجه - افزایش استقراض دولت یا اجرای اقدامات ریاضتی بیشتر - به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها در دولت شولتز قبل از انحلال دولت انجامیده است.